لمن نختصم بهذا الخرق الدستوري للسلاح أم سلطة القانون ؟

هل يعفي أهل القانون وفقاءه ورجالاته المناط بهم حماية القانون والدفاع عنه نصا وروحا أن عاشوا تجربة كالاتي نعيشها اليوم وأن لم يحركوا ساكنا للدفاع عن الستور وهيبة القانون وفي ظل هذا الخرق الواضح للدستور ومحاولة السيد وزير العدل وممثل قانوني عن الحركة الشعبية مع السيدة بدرية سليمان تبرير هذا الخرق ,
لا يجدي دفن الرؤوس في الرمال أهل القانون لابد من مواجهة الحقائق التي تسود وجهكم القانوني أمام عامة الناس قبل الشكل الحضاري لنا بين الامم ان الممارسة القانونية هي قبل كل شيء ألتزام أخلاقي والذي نراه اليوم هو أغتيال لشخصية الدستور السوداني وعدم أحترام نصوصه بل أستغفل الناس بترير غير محايد أفتقد للنزهة القانونية وأفتقر للمنهجيةالستورية في التعاطي مع هذا الخرق
رغم وجود أكثر من 55000 ألف محامي ف سجالات نقابة المحامين وكذلك ثمانية وستون محكمة بطول البلاد وعرضها دون الدوائر المتخصصة في النزاعات ذات الطابع المنهي والعلمي مع محكمة دستورية وألفان وثلاثمائة قانوني يعمل أغلبهم داخل أورقة النائب العام والمحاكم السودانية تنظر سنويا أكثر من خمسة وثلانون ألف قضية بالاضافة الي ثمانية ألاف أستئناف للا حكام الا أنهم الان يعلنون بالصوت الخافت ليسوا أبناء مهنة القانون أولا ولايمثلون فقاءه من القانونيين الثقاة الذين بنوا هذه المؤسسات القانونية العظيمة , أن أرث أهل القانون التاريخي في بلادنا تاريخ مجيد وسوف يظل جزء أصيل من من بطولات هذا الشعب
ولكن ما نري اليوم هو أزمة أخلاقية لهذه المهنة وأبناءها وتوغل السياسية الفاضح والانبطاح الواضح أمام الحاكم وتجيير كل القوانيين لخدمته
أعلم أن هناك أصواتا رافضة للتقوقع وهذأ الاداء المنحاز سياسيا وعقائديا وتدفع الي سلطة القانون والتحرر من أسر الوظيفة وتنكيل النظام والنظم الادارية والقمية المكبله لهذه المهنة المصادمة ولكنهم معزولون بفعل الحكومة والامن وطائف النافعيين
أن تساؤلي هام وجدير بالاهتمام لمن نختصم ونحن أمام خر دستوري هل نخرج للشوارع للمطالبه برحيل هؤلاء المخادعيين أم نترك الامر لجمهرة القانونيين ونسألهم جاب الحقوق ألينا ؟ سوف ييظل الاعتقاد الراسخ لدينا أن السلطة التشريعية هي الجهة المخولة بسن القوانين والاشراف علي حسن تطبيقها ورغم معرفتنا بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن التشريعية والتنفذية ولكن الان يحدث خلاط وتداخل لهذه السلطات لخدمة أستمراريةالحكم وحماية من لايريدون تفعيل القوانيين التي سنواها وأقروها والالحاح علي تنفيذ أجندة حزبية لا تحترم القانون و لا تؤمن بالمؤسسات وهي أخطر ما نواجه الان فمنذ أقرار الدستور وكل القوانين التي تسمي قوانين التحول الديمقراطي كنا ولا نزال نستم رائحة التأمر علي التحول الديمقرطي الذي ربما يعطي الاقلية الصامتة حقوقها من خلال القانون وسلطته الشفافة والقوية لترفع الضرر عن كل المظايم
لقد تموضعت السياسية في حديث الزير في المؤتمر الصحفي وممثل الحركة الشعبية ورئيسة لجنة القوانيين في المجلس الوطني وفسروا الدستور والقانون ما يحلوا لهم وفي الاطر الذي يخدم مصالحهم لن نسكت وأظن أنه جاء الوقت لحمل السلاح دافعا عن حقوقنا فتكون حربا ضروس علي هؤلاء النافعيين من أجل نيل حقوقنا وغدا أقرب الي سلطة القانون وأبعد من ديمومة الاوضاع لكم.