أسئلة فقهية : (1) هل يجوز التهرب من ضرائب المغتربين ولو بالحلف كذباً؟

السلام عليكم
....
المعروف أن لله حق في مال الأغنياء
يؤخذ منهم حسب شروط معينة... ليعطى للفقراء
وهو الزكاة
وإختلف الفقهاء في جواز أخذ السلطان لمال غير الزكاة
حسب تصحيحيهم وتضعيفهم للحديث الذي يقول ( في المال حق سوى الزكاة)
ولكن حتى الفقهاء الذين جوزوا ذلك قالوا أن ذلك يجب أن يكون بمقدار
وليس مطلقاً
وعندها لا يصبح هذا حق للحاكم
ولكنه يسمى مكوس
والمكوس عرفها الشيخ الحوالي في موقعه بأنه كل مال يؤخذ بغير وجه حق، وبغير وجه شرعي ولا تهم التسمية هنا فالجمارك مكوس و الضرائب مكوس والعشور مكوس
وهو محرم باتفاق الأئمة
قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رجمت: {لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه }.
مسلم
وقال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) .

تغليظاً في هذا الشأن
وجدت فتوى في موقع (الإسلام سؤال وجواب) لشخص يسأل عن جواز عمله في دائرة حكومية تستقي معظم مواردها من الضرائب
فأُفتى بأنه لا يجوز له العمل في هذا المكان لأن عمله سيكون فيه إعانة على أمر محرم ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .


http://islamqa.com/ar/ref/106963



تحياتي

كان تقول اسئلة معلومات عامة عشان تلقي عشرة اجابات ...
لو غيرت رايك ادينا خبر ...

السلام عليكم
...
الأخ جعفر بشير
شكراً مرورك وإن كنت أحب سماع رايك
....
الحقيقية أني لا أعرف الإجابة
لأني سمعت عدة إجابات متباينة
جزء كبير من فقهاء السعودية وخاصة الرسميين منهم
يرون أن طاعة الحاكم المسلم واجبة وعليه يجب عدم التهرب من الضرائب
وجزء منهم (كالشيخ سفر الحوالي الذي أتيت برايه أعلاه)
يرون أن كل مال يأخذه الحاكم سوى الزكاة الشرعية
هو مكوس
والمكوس حرام بالإجماع
...
مما أثار انتباهي لهذه النقطة
فتوى أطلقها الشيخ محمد سيد حاج
على الهواء في قناة النيل الأزرق
أفتى فيها بجواز التهرب (هكذا صراحة)
من الجمارك
وقد ارتبك مقدم البرنامج وحاول تجاوز الموضوع
الا أن الشيخ أصر على مواصلة حديثه
(شجاعة احترمتها فيه)
وقد ختمها بقول إبن خلدون: يجب على الحاكم أن لا يضطر الناس للكذب عليه
....

ملحوظة:

سجلت جزء من الحلقة سأعرضه لاحقاً

....

السلام عليكم
...
السؤال س: هناك من يحلف بالله أنه لم يفعل أمرًا ما كذبًا، بحجة أنه إن أقر بالفعل أصابه الضرر بفقد وظيفته، وأضرار أخرى مظنونة كخروجه من البلد الذي هو فيه إلى غير ذلك، ويبرر كذبه ذلك بأن هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، ويستدل بقصة إبراهيم عليه السلام مع الجبار عندما قال له: إن سارة أخته. فما حكم عمله هذا؟ وهل استدلاله بقصة إبراهيم عليه السلام صحيح؟
الاجابـــة لا يحل الكذب إلا لمصلحة ظاهرة كالحرب، والإصلاح بين الناس وحديث الزوج مع امرأته والمرأة مع زوجها، وأما الحلف فحرام مع الكذب، إذا كان على شيء قد فعله فحلف أنه ما فعله، أو على شيء ما فعله فحلف أنه فعله، أو شيء عنده حلف أنه ليس عنده وهو كاذب، فهذا الحلف من الكبائر، ويسمى اليمين الغموس، وليس له كفارة لعظمه.

لكن إذا كان مضطرًا إليه، ويترتب على عدم الحلف ضرر كبير، جاز له ذلك، ثم التوبة وإصلاح العمل، وله حكم المعذور؛ لقصة إبراهيم وإن كانت قصة إبراهيم محتملة، ولهذا يندب أن يستعمل المعاريض ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، والله أعلم.

....
من موقع الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6288&parent=2741