حزب الامة في مؤتمره الصحفي اليوم الاحد الموافق 5/7/2009م (يلعب بالنار ؟؟!!)

عبدالرحمن الغالي

مباحاثات دارفور وصلت الى طريق مسدود والبلاد مقبلة على فراغ دستوري ؟؟؟!!!!

الخروج من السودان

الانضمام للتجمع الوطني الديمقراطي

جيبوتي

الانسلاخ من التجمع الوطني الديمقراطي

العودة الى السودان

رفض نيفاشا

القبول بنيفاشا

القبول بالمحكمة الجنائية

التراضي الوطني

ادانة دخول العدل والمساواة امدرمان

رفض المحكمة الجنائية

توقيع اتفاق مع العدل والمساواة

وكما قال العميد اح عمر البشير في 30/6/1989م ((أما رئيس الوزراء فقد أضاع وقت البلاد وبدد طاقاتها في كثرة الكلام والتردد

في المواقف حتى فقدمصداقيته.)) والسساقية لسه مدورة .............

الانتخابات تبقي لها اقل من عام فلماذا هذا الاستعجال ولمصلحة من الطعن في شرعية الحكومة واحداث الفراغ الدستوري

الذي يتحدث عنه حزب الامة ؟!

والحركة الشعبية تصمت صمت القبور على دعاوي التشكيك في شرعية الحكومة بعد 9/7/2009م وكان الامر لايعنيها ؟!

والحزب الاتحادي الديمقراطي ......... كالعادة صامت ؟!!

Quote: الانتخابات تبقي لها اقل من عام فلماذا هذا الاستعجال ولمصلحة من الطعن في شرعية الحكومة واحداث الفراغ الدستوري الذي يتحدث عنه حزب الامة ؟! والحركة الشعبية تصمت صمت القبور على دعاوي التشكيك في شرعية الحكومة بعد 9/7/2009م وكان الامر لايعنيها ؟! والحزب الاتحادي الديمقراطي ......... كالعادة صامت ؟!!

علشان الكلام لا يردد بمثل هذه الغوغائية.
ماذا يقول الدستور الانتقالي ؟

دينق.

Quote: وكما قال العميد اح عمر البشير في 30/6/1989م ((أما رئيس الوزراء فقد أضاع وقت البلاد وبدد طاقاتها في كثرة الكلام والتردد في المواقف حتى فقدمصداقيته.))

العميد الكضاب الذي قال إن انقلابه المشؤوم لا علاقة له بأية جهة سياسية ثم اعترف بعد المفاصلة بأنه لم يكن (يملك) من الأمر شيئا في وجود د.الترابي..ولا واحدا غيرو؟؟

وكويس إنو رئيس الوزراء أضاع وقت البلاد وبدد طاقاتها في كثرة الكلام والتردد..العميد أضاع وقت البلاد والعباد في كثرة الرقص !!

Quote: العميد الكضاب الذي قال إن انقلابه المشؤوم لا علاقة له بأية جهة سياسية ثم اعترف بعد المفاصلة بأنه لم يكن (يملك) من الأمر شيئا في وجود د.الترابي..ولا واحدا غيرو؟؟ وكويس إنو رئيس الوزراء أضاع وقت البلاد وبدد طاقاتها في كثرة الكلام والتردد..العميد أضاع وقت البلاد والعباد في كثرة الرقص

العميد القدم أراضي حلايب هدية للمصرين وترك الفشقة للأثيوبين

العميد الرقاص الكضاب ده كلامو في صبيحة الانقلاب المشئوم

Quote: واليوم يخاطبكم أبناؤكم في القوات المسلحة وهم الذين أدوا قسم الجندية الشرفية أن لا يفرطوا في شبر من ارض الوطن وان يصونوا عزتهم وكرامتهم وان يحافظوا علي البلاد سكانها واستقلالها المجيد

اها رأيك شنو؟؟؟

فرط في الأرض محتلة من كل الجوانب
مصر في الشمال
اثيوبيا في الشرق
وكينيا في الجنوب

وفرض في استقلال بلاد لما خرج منها الانجليز في 56 كان تعداد جنودهم ثلاثة ألف

واليوم السودان به أكثر من 30.000 جندي اجنبي من يوناميد وغيرها


عن أي شرف يتحدث هذا الككو

وعن أي أرض اقسم يحافظ عليها

أها رأيك شنو في الصورة دي

شوف ياعمر عثمان : ليس من حق الكيزان وأذنابهم أبتزاز الاحزاب الوطنية
وممارسة أي أملاءات عليهم ...أو محاولة توزيع صكوك الوطنية أو نزعها من
الأخريين.....
فأنتم أخر من يتحدث الوطنية وعن مصالح البلاد وما يقوم به الاخرون من
تحالفات هو مجرد محاولة لإخراج البلاد من المآزق التي وضعتم البلاد فيها!!

ثم قل لي ماهي مصير المواثيق والعهود التي وقعتموها مع الاحزاب الوطنية? ألم يكن مصيرها النكوث والتجاهل من حزبكم?

Quote: عبدالرحمن الغالي مباحاثات دارفور وصلت الى طريق مسدود والبلاد مقبلة على فراغ دستوري ؟؟؟!!!!

والحرب قد بدأت وأولها الكلام

Quote: رفض نيفاشا

حزب الامة القومي لم يكن ضد نيفاشا بل كان ضد الثنائية التي اعطت العصابة المستبدة والفاسدة والمتسلطة حقوق لا تستحقها . وكان ومازال الحزب ينادي بضامن قومي لتنفيذ الاتفاقية . كما ان الحزب لم يعترض على ما حققته الاتفاقية لاهل الجنوب . وباختصار شديد الحزب كانت له تحفاظات على بعض بنود الاتفاق وليس كل الاتفاق .
واتمنى من قيادة حزب الامة القومي ان تواصل السير في هذا الطريق المستقيم الذي يشفي صدور قوم سودانيين ويذهب غيظ قلوبهم ويغيظ المفسدين في الارض من جبابرة الانقاذ الذين اوردوا البلاد والعباد موارد الهلاك وادخلوها في نفق مظلم بسبب سياساتهم الرعناء والخرقاء .

Quote: الانتخابات تبقي لها اقل من عام فلماذا هذا الاستعجال ولمصلحة من الطعن في شرعية الحكومة واحداث الفراغ الدستوري الذي يتحدث عنه حزب الامة ؟! والحركة الشعبية تصمت صمت القبور على دعاوي التشكيك في شرعية الحكومة بعد 9/7/2009م وكان الامر لايعنيها ؟! والحزب الاتحادي الديمقراطي ......... كالعادة صامت ؟!!

وساقيتك لسه مدورة مع الحزب

صحيفة الاحداث 6/7/2009م

“عوّة” في شرعية الحكومة!! ... بقلم: عادل الباز

نصحنا الصديق فيصل محمد صالح بعموده المقروء (افق بعيد) بصحيفة الأخبار ألا نستخف بما تعلن عنه المعارضة بعدم شرعية النظام بعد التاسع من هذا الشهر. ليس لديّ أي نية للاستخفاف بطلب المعارضة، رغم ان فيصل لم يقدم ما يقنعنا بجدية هذه الدعوة ولاصدقيتها. نزولا عند رغبة فيصل أود أن أبدي استغرابي من هذه الدعوة وبأسباب موضوعية. ننوّه الى أنه ليس لدينا رغبة ولاباع للخوض في الجدل القانوني القائم حول مشروعية الحكومة عبر نصوص الدستور أو اتفاقية نيفاشا، وهو في رأيي جدل عقيم لن يقود الى شيء ولن يجد آذانا صاغية من شريكي نيفاشا. دعونا ننظر فى هذه الدعوة من ناحية تاريخيتها وموضوعيتها.

الدعوة لعدم مشروعية نظام الانقاذ قديمة قدم النظام نفسه أي قبل عشرين عاما. فالحكومة التي جاءت على رأس انقلاب عسكري لم تدع لها مشروعية سوى مشروعية القوة التي استندت عليها لصنع التغيير الذي خططت له. حكومة الانقاذ تعترف بأن مشروعيتها لم تستمدها من دستور ولاقانون ولاهي استمدتها من اتفاقية نيفاشا ولادستورها، والذين يتحدثون عن نصوص الدستور الآن واتفاق نيفاشا لم يعترفوا بنيفاشا ولا دستورها أصلا فكيف يفقد النظام مشروعيته التي لايملكها في عُرف المعارضين؟.

بعد شهر من الانقلاب بعث السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الشرعي بخطاب للانقلابيين قائلا: (أنتم لديكم الشرعية الثورية ونحن لدينا الشرعية الدستورية). وظل هذا الوضع قائما حتى بعد اتفاق جيبوتي ونيفاشا والتراضي الوطني أخيرا. توقيع الصادق المهدي لاتفاق الآن مع حركة العدل والمساواة والحركات الاخرى يقضي باعتبار أن هذه الحكومة غير شرعية (تنتهي دستورية أوضاع الحكم الحالية في كل مستوياتها في التاسع من يوليو الجاري 2009م والحل الصحيح هو حكومة قومية تؤسس على إجماع وطني) هذا النص لايؤسس حكم جديد طالما أن ذات النظام ظل في عرف حزب الأمة فاقد الشرعية الدستورية منذ عشرين عاما. ياترى ماجدوى إعلانه الآن؟.

منذ توقيع ميثاق أسمرا فى 23يونيو 1995 دعت كافة قوى المعارضة الموقعة على الميثاق الى استعادة الوضع الديمقراطي ولممارسة هذا الحق (في مناخ من الشرعية والديمقراطية). يعني ذلك أن المعارضة لم تعترف حتى ذلك العام وقبله بشرعية النظام القائم. يقيني أن المعارضة منذ ذلك الوقت وبعد نيفاشا وعقب دخولها البرلمان بعد اتفاق القاهرة لم تعترف بالنظام القائم ولذا أصبحت هكذا معلقة، ترفع راية المعارضة وتستظل ببيارق السلطة.!!.

يقول الأستاذ علي محمود حسنين الذي كتب مذكرة ضافية حول عدم مشروعية الحكومة بعد التاسع من يوليو (تنتهي دستورية أوضاع الحكم الحالية في كل مستوياتها في التاسع من يوليو الجاري 2009م والحل الصحيح هو حكومة قومية تؤسس على إجماع وطني). ثم اعتبر الأستاذ حسنين أن استمرار الحكومة بعد هذا اليوم بمثابة انقلاب جديد، داعيا للتعامل معها باعتبارها انقلابا، مطالبا بعدم الاعتراف بها، ومخاطبة المجتمع الدولي في هذا الشأن!!. عدم اعتراف الاستاذ حسنين بالحكومة وشرعيتها ليس جديدا ولا أظنه يوما ما قد أعطاها مشروعية لتحكم، ولكن يبدو أن يوم التاسع أصبح يوما مغريا لتجديد إعلان عدم مشروعية الحكومة، أو هو مناسبة تهتبلها المعارضة لنزع مشروعيتها التي لم تعترف بها أصلا. على ان الجديد فى موقف الاستاذ حسنين هو دعوة المجتمع الدولي لمعاملتها بعد ذلك التاريخ كانقلاب!!. الذي جعلني أستغرب هو دعوة حسنين للمجتمع الدولي الذي كان شاهدا على ميلاد هذه الحكومة وموقعا على وثائق تقر بمشروعيتها.!!

دفع ناشطو المجتمع المدني الشهر المنصرم للقائد سلفاكير بمذكرة ضافية تشرح له الأوضاع التي يعيشها الوطن شمالا، وأكدت المذكرة على ما نحن بصدده الآن حول مشروعية الحكومة (يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستوري كامل في السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطني ولا ولاة. ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضي وتتولى كل إجراءات الانتخابات). بالطبع من حق هؤلاء الناشطين اعتبار الحكومة غير شرعية، وكثيرون منهم لم يعترفوا يوما بشرعيتها، ولكن الذي استغربت له هو مخاطبة النائب الاول فى تلك الحكومة، ورئيس حكومة الجنوب التي ستفقد مشروعيتها أيضا في التاسع من يوليو. لم يشرحوا لنا ماهي الفائدة التي سيجنيها السيد سلفا من موافقته على فقدان حكومة الوحدة الوطنية لمشروعيتها؟. هل ستستطيع الحركة المجازفة فى مثل هذا الوقت بإعلان أن حكومة الجنوب غير شرعية وتتحمل النتائج التي ستترتب على ذلك.؟ ياترى هل درس الذين دعوا سلفاكير للانضمام اليهم لإعلان عدم مشروعية الحكومة هذه النتائج؟. المؤتمر الوطني رفض الدعوة لحكومة قومية أو حكومة تكنوقراط كما سمتها المذكرة فماذا سيحدث إذا وافقت الحركة على فكرة الناشطين، وأعلنت عدم مشروعية حكومة الجنوب؟ هذه أسئلة بالتأكيد إن الذين صاغوا المذكرة لم يفكروا فيها بعمق وإلا لرأوا التعقيدات التي ستنشأ فى الجنوب عقب موافقة الحركة على مثل هذه الفكرة.

خلاصة الأمر لا اتفق مع التشخيص القائل بأن المشكلة القائمة في البلاد أساسها مشروعية أو عدم مشروعية الحكومة، بل هي مشكلة سياسية مزمنة لا علاقة لها بالقانون ولا الدستور من قريب أو بعيد، ولكن الذين يرغبون في تصفية حساباتهم مع المؤتمر الوطني بإمكانهم استخدام أي ذريعة، وذريعة القانون ساهلة ولكنها لن تؤدي الى حل.

القانونيون عبر تاريخ طويل كلما تعقدت قضايا الوطن وألمّت به المحن أعلنوا أن المشلكة تكمن في القانون والدستور، وهكذا ظلت الصراعات السياسية تدور منذ دستور استانلي بيكر فى 1956 حول الدستور والقانون، ولم نصل لشيء بل ظلت الأوضاع تتعقد عقب كل دستور جديد.
التجربة علمتنا أن مشروعية الانظمة والحكومات لاتستمد من القوانين والدساتير التي ظلت على الدوام أوراقا صفراء تمزق عقب أول تغيير مدني أو عسكري في البلاد.

التجربة علمتنا أن النظام السياسي يستمد مشروعيته من مدى تعبيره المعين عن قوى اجتماعية حية وفاعلة تنتخبه ثم هي قادرة على حمايته والدفاع عنه، فى حين يبقى الدستور والقانون مصدات حماية أولية، لن يشكلا جدارا لحماية السلطة إذا فقدت حماية مجتمعها وقواه الحية.في العام 86 لم يكن ينقص حكومة السيد الصادق المهدي دستور ولاقانون، ولكن أطاح بها انقلاب معلن!!. ماكان ينقص حكومة السيد الصادق الشرعية والديمقراطية من يدافع عنها، وسقطت يوم لاذ الموقعون على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية بالصمت ولم يهبّوا للدفاع عنها ولا عن دستورية نظامهم. من هذا الخذلان للديمقراطية واليأس منها اكتسبت الانقاذ مشروعيتها منذ وقتها، وحتى يوم الناس هذا، فهل من عبرة لمعتبر؟.