اْنتقادات لاذعة لاْوضاع حقوق الانسان في السودان بجنيف....(صور)

انقسام في جنيف حول تمديد مهمة المقررة والحسم نهاية الأسبوع
المجموعات الافريقية والعربية والإسلامية ترفض استمرار سمر

الصحافة 17.06.09

جنيف: ايهاب اسماعيل

أقرت مقررة حقوق الانسان بالسودان، سيما سمر، بتحسن طفيف طرأ علي أوضاع حقوق الانسان بالبلاد، يتعلق بالاصلاحات التشريعية، قبل ان توجه انتقادات لاذعة الي الحكومة بشأن الأوضاع في دارفور، بينما انقسمت الدول داخل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف ، حول تمديد مهمة المقررة لولاية جديدة من عدمه، وينتظر ان يفصل المجلس في الامر نهاية الاسبوع الحالي.
وقدمت سمر تقريرا الي مجلس حقوق الانسان التابع الى الامم المتحدة في جنيف أمس، انتقدت خلاله الاوضاع الامنية بدارفور والجنوب جراء النزاعات القبلية.
وقالت ان العنف بدارفور والافلات من العقاب لا زالا مستمرين، بجانب العنف في الجنوب.
وانقسمت الدول بشأن مشروع قرار بتمديد مهمة سمر، وطالبت مجموعة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والمجموعة الافريقية بانهاء مهمة المقررة، مؤكدة ان السودان خطا خطوات جادة لاحلال السلام بدارفور، ومجال التحول الديمقراطي. واوضحت باكستان انابة عن دول المؤتمر الإسلامي، ان هنالك 75 من المراقبين الدوليين بالبلاد يقومون برصد اوضاع حقوق الانسان بالبلاد ما يجعل استمرار سمر ازدواجية في المعايير وتسييس للآليات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
كما قال ممثل مصر، الذي اناب عن المجموعة الافريقية، ان السودان خطا خطوات تجاه تحقيق السلام والتحول الديمقراطي، كما حقق تحسنا نوعيا في حقوق الانسان، ولا يزال يبذل جهدا لحل أزمة دارفور، ورأى انه لا داعي لاستمرار مهمة المقررة، كما ساندت المجموعة العربية الموقف، بينما طالبت الصين المجتمع الدولي التحلي بالصبر حتي يتم تحسين اوضاع حقوق الانسان بالسودان، ونادت بسماع رأي السودان.
من جهته، قال وكيل وزارة العدل رئيس وفد السودان لاجتماعات المجلس عبدالدائم زمراوي، ان تقرير سيما سمر اخفق في تقديم صورة حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان.
واضاف، في خطابه امام الجلسة، ان الحكومة سعت في اغلب الاحيان الى الاجماع في تبني القوانين والتشريعات ، وبدأت هذه الجهود بحل النزاعات في الجنوب وشرق وغرب البلاد بوسائل سلمية عبر التفاوض الذي أفضى الى مشاركة الجماعات المسلحة في حكومة الوحدة الوطنية، كما أنشئت حكومة الجنوب وحكومات الولايات وتم منح الجنوب حق تقرير المصير والذي سيتم عبر قانون الاستفتاء.
واشار زمراوي الى انشاء المفوضيات القومية لتنظيم العمل القضائي والخدمة المدنية وتوزيع عائدات البترول، بجانب احالة قضية أبيي للتحكيم الدولي .
واشار زمراوي إلى ان استمرار تفويض المقرر الخاص يعني عدم اعتراف المجتمع الدولي بالتحسن في حالة حقوق الإنسان، مشيرا إلى ان منهج المقرر الخاص يقوم على المواجهة بدلا من الحوار، واظهار السلبيات وتضخيمها بدلاً من ابراز الايجابيات، مضيفاً ان هذا النهج لا يتفق مع روح الحوار البناء الذي ظل ينتهجه مجلس حقوق الإنسان.
واعتبر تعدد آليات المراقبة لحقوق الإنسان في السودان سابقة فريدة مما ينفي دواعي استمرار آلية المقرر الخاص، والتي أضحت غير مقبولة في ظل التقارير غير المنصفة للمقرر الخاص.
ورأى ممثل باكستان عن دول المؤتمر الإسلامي، ان تقرير سمر اعتمد علي التحليل، وقال ان الحكومة تعاونت، وان المقررة اعترفت بتقدم طفيف في الاوضاع بالسودان.
بالمقابل طالبت الدول الاوربية باستمرار مهمة سمر بزعم عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات سابقة من المجلس برغم توفير التمويل، باستثناء اربعة محاور، واشارت الي ان الانتخابات القادمة والاجواء التي تسبقها أمور تتطلب تمديد مهمة المقررة.
وقالت المجموعة، التي تقدمتها النرويج وسويسرا والسويد والفلبين وبريطانيا وكندا ونيوزيلاندا، ان السودان لم يحقق تقدما بشأن حقوق الانسان.
ومن المنتظر ان يحسم المجلس نهاية الاسبوع امر تمديد مهمة المقررة او انهائها.

الأمم المتحدة: القوات السودانية مازالت تهاجم المدنيين في دارفور
الأربعاء, 17 يونيو 2009 00:05
جنيف: رويترز

قالت محققة الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن السودان يوم الثلاثاء ان قوات الخرطوم تواصل القيام بهجمات برية وجوية ضد المدنيين في دارفور وومستمرة في اعتقال وتعذيب الناشطين وموظفي الاغاثة هناك ، كما عبرت سيما سمر المقررة الخاصة للامم المتحدة لحقوق الانسان في السودان عن قلقها ازاء "اعمال القتل واسعة النطاق" في الجنوب حيث قتل عدة مئات من المدنيين في اشتباكات بين القبائل في مارس اذار وابريل نيسان وسط تنامي العنف في الاقليم.

لكن دبلوماسيين قالوا ان السودان يحاول في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة هذا الاسبوع ان يحصل على تأييد من دول افريقية وإسلامية لعرقلة محاولات غربية لتمديد تفويضها برفع تقارير عن الانتهاكات في السودان لمدة عام اخر.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الافغانية السابقة في المنتدى الذي يضم 47 عضوا "مازلت أتلقى تقارير عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز ومزاعم عن المعاملة السيئة وتعذيب المدافعين عن حقوق الانسان وموظفي الاغاثة بأيدي قوات الامن."

وصدر يوم الثلاثاء أحدث تقرير يغطي الفترة من اغسطس اب الماضي وحتى زيارتها للسودان في وقت سابق هذا الشهر. وجاء في التقرير "وقعت هجمات برية وجوية شنتها قوات حكومية ضد المدنيين في دارفور اثناء فترة التقرير."

والهجمات الجوية في دارفور محظورة بموجب قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة لكن الخرطوم احتفظت في الماضي بحق مهاجمة حركة العدل والمساواة والمتمردين الاخرين الذين لم يوقعوا على اتفاق سلام دارفور في عام 2006 .

وتقول الامم المتحدة ان ست سنوات من الصراع قتلت ما يصل الى 300 الف شخص وتسببت في نزوح أكثر من 2.7 مليون شخص في دارفور. وتقول الخرطوم ان عشرة آلاف فقط قتلوا في الصراع.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض ضد الرئيس عمر حسن البشير بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقالت سمر ان جميع الاطراف في دارفور ارتكبت جرائم حرب وأعمال تعذيب وعنف جنسي ضد النساء والاطفال. وقتل ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام اثناء هذه الفترة.

وجاء في التقرير ان القتال في جنوب دارفور في يناير كانون الثاني بين الجيش وقوات المتمردين اتسم "بهجمات برية وقصف جوي دون تمييز من جانب القوات الحكومية في بعض المناسبات التي فشلت في التمييز بين المجتمعات والممتلكات المدنية وبين الاهداف في مواقع عسكرية."

لكن عبد الدايم زمراوي وكيل وزارة العدل السودانية رفض خطابها والتقرير الذي يقع في 22 صفحة وزعم ان هذا التقرير فشل في اعطاء صورة صحيحة عن حقوق الانسان في السودان.

ومن المقرر ان ينتهي تفويض سمر عندما يعقد المجلس جلسته التي تستمر ثلاثة اسابيع يوم الخميس.

ويحاول الاتحاد الاوروبي انقاذ التفويض. وفي السنوات الاخيرة أسقط المجلس التحقيقات بشأن جمهورية الكونجو الديمقراطية وكوبا وروسيا البيضاء وليبيريا.

وقالت سمر عن حكومة السودان "عليهم ان يقروا بمشاكلهم. انكار المشكلة لن يساعد."

وعندما سئلت ان كان يجب استمرار تفويضها قالت "انه جسر بين المجتمع الدولي وذلك البلد أولا وقبل كل شيء. وثانيا أعتقد انه صوت من لا صوت له من الذين يعيشون في ظروف صعبة."

قاعة الاجتماعات

جانب من الحضور والوفود المشاركة

رئيس الوفد السوداني عبدالالة زمراوي وكيل وزارة العدل(شمال)...مازن محمد اْسماعيل القتصل السوداني بسويسرا (يمين)

الاستاذ سامي الحاج رئيس قسم الحريات وحقوق الانسان بقناة الجزيرة كان حضورا.

مازال المجتمع الدولي يستنكر الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان بالسودان في ظل اْستمرار الحكومة اْعتقال وتعذيب الناشطين في مجال حقوق الانسان ومصادرة الصحف وحرية التعبير وتوقيف الصحفين.

الدول الغربية وجهت اْنتقادات لاذعة للحكومة السودانية بما وصفتة اْستمرار الافلات من العقاب والقتل خارج القانون والاعتداء المستمر علي المساعدات الانسانية من قبل اْفراد القوات النظامية التي تمارس هذة التجاوزات.

يواجة السودان حملة شرسة من قبل الدول الغربية في ظل اْصطفاف لدول المجوعة العربية والاسلامية ومساندة محدودة من بعض الدول الافريقية
فيما تستمر المفاوضات بين الدول الاعضاء داخل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة من اْجل التوصل الي مشروع قرار حول تمديد مهمة سيما سمر لولاية اْخري نظرا لاهمية وجود مقرر خاص في ظل الفترة الانتخابية والاجواء التي تسبق قيام هذة الانتخابات حسب رؤية دول المجموعة الاوربية ومن المنظر اْن يصدر مشروع القرار في الساعات القليلة القادمة بالاجماع اْو بالتصويت في حال فشل الدول الاعضاء الوصول الي صيغة مشتركة.

جانب من الوفد النسائي المشارك

محمد حسن اْحمد البشير شقيق الرئيس ومحاولات مستمرة لتبيض وجة النظام والتنديد بالامبريالية و الصهيونية.

العدل والمساواة كانت حاضرة في اْجتماعات حقوق الانسان..ممثل الحركة بسويسرا اْحمد بخيت اْتيم وحديث مع الوفد السوداني

وافق مجلس حقوق الانسان في الساعات القليلة الماضية علي قرار المجموعة الاوروبية بعد فوزة بفارق ضئيل مع المجوعات الاخري تم التصويت علية من 47 دولة اعضاء المجلس واْكد القرار علي اْهمية وجود مقرر خاص لحقوق الانسان بالسودان لمدة عام اْخر علي اْن يتم تعين خبير مستقل لمراقبة الاوضاع بالسودان خلفا لسيما سمر.





التعديل لتصحيح خطاْ مطبعي

مجلس حقوق الإنسان يبقي على مراقبه في السودان
الخميس, 18 يونيو 2009 23:02
جنيف: رويترز


وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الخميس بأغلبية طفيفة على الإبقاء على محقق في السودان لمدة عام آخر رغم دعوات من بلدان افريقية وحلفائها لوقف التدقيق في الاوضاع باقليم دارفور. وفازت البلدان الغربية في تصويت بفارق طفيف لتعديل قرار ضعيف يحظى بدعم افريقي واستصدار تفويض جديد لخبير مستقل يتولى مراقبة الأوضاع في السودان. وشغلت منصب المقررة الخاصة في السودان سيما سامار نائبة رئيس وزراء أفغانستان السابقة منذ عام 2005 وتوشك فترة عملها على الانتهاء. وعارض القرار الجديد في المجلس المؤلف من 47 دولة عدة دول منها الصين وكوبا ومصر واندونيسيا وماليزيا وباكستان وروسيا والسعودية وجنوب افريقيا. وقاد الاتحاد الاوروبي جهودا لاستمرار الرقابة على اقليم دارفور السوداني حيث تقدر الامم المتحدة ان 300 الف شخص قتلوا وان 2.7 مليون اخرين اجبروا على ترك ديارهم خلال ست سنوات من الصراع. وقال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة التي تنضم للمجلس رسميا يوم الجمعة لعبت دورا رئيسيا خلف الستار في المفاوضات على صياغة نص القرار. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان ان المجلس يحتاج للتواجد في السودان للحفاظ على مصداقيته كمراقب للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وحذرت سامار التي تنتهي فترة توليها للمنصب هذا الشهر في تقرير هذا الاسبوع من ان قوات حكومية تهاجم المدنيين في دارفور برا وجوا وانه يجري اعتقال نشطين في المنطقة بشكل دوري ويتعرضون للتعذيب. وقالت أيضا ان كل أطراف الحرب في دارفور ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب وعنف جنسي ضد النساء والاطفال وان "عمليات قتل على نطاق واسع" لا تزال مستمرة. ونفى عبد الدايم زمراوي وكيل وزارة العدل السودانية ما جاء به تقرير سامار ووصفها بأنها "فشلت في عرض صورة حقيقية لحقوق الانسان في السودان."

شكرا إيهاب علي التفطيةالشامله

لكن يبقي السؤال الملح هل حقوق الانسان في السودان في تقدم؟؟؟؟؟؟ في ظل نفس القوانيين المقيدة للحريات.. واستمرار الاعتقالات السياسية بدون اي محاكمات مثال ذالك الاخ الناجي في المعتقل لإكثر من عام دون اي تهم وإخوانه.... إغلاق صحيفة ألوان لأكثر من عام ... مقص الرغيب علي الصحف كل مساء..

Quote: لكن يبقي السؤال الملح هل حقوق الانسان في السودان في تقدم؟؟؟؟؟؟

لا اْعتقد ذلك والحكومة السودانية لم تنفذ توصيات للمجلس العام الماضي رغم التمويل باستثناء اربعة محاور من ضمنها تكوين محفلين معنين يحقوق الانسان دون اْي تاْثير واضح علي اْرض الواقع في ظل اْستمرار القوانين المقيدة للحريات والانتخابات علي الابواب

Quote: استمرار الاعتقالات السياسية بدون اي محاكمات مثال ذالك الاخ الناجي في المعتقل لإكثر من عام دون اي تهم وإخوانه.... إغلاق صحيفة ألوان لأكثر من عام ... مقص الرقيب علي الصحف كل مساء..

اْتهام الناجي عبداللة تم تلفيقة بحجة ضلوعة في اْحداث اْم درمان وزعم اْن العدل والمساواة اْوردت اسمه ضمن معتقليها الذين طالبت باْطلاق سراحة..

اْما صحيفة اْلوان العديد من الدول الغربية نددت في تقاريرها باْغلاقها وطالبت الحكومة بعودتها والتخلي عن سياساتها تجاة الصحف ومصادرة حرية التعبير والمضايقات المستمرة التي يتعرض لها الصحفين.

حاج ماجد سوار في الوسط واْستياء من تقارير الدول الغربية والانتقادات اللاذعة للحكومة السودانية.

Home الأخبار مجلس حقوق الإنسان يبقي على مراقبه في السودان
مجلس حقوق الإنسان يبقي على مراقبه في السودان
الخميس, 18 يونيو 2009 23:02
جنيف: رويترز


وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الخميس بأغلبية طفيفة على الإبقاء على محقق في السودان لمدة عام آخر رغم دعوات من بلدان افريقية وحلفائها لوقف التدقيق في الاوضاع باقليم دارفور. وفازت البلدان الغربية في تصويت بفارق طفيف لتعديل قرار ضعيف يحظى بدعم افريقي واستصدار تفويض جديد لخبير مستقل يتولى مراقبة الأوضاع في السودان. وشغلت منصب المقررة الخاصة في السودان سيما سامار نائبة رئيس وزراء أفغانستان السابقة منذ عام 2005 وتوشك فترة عملها على الانتهاء. وعارض القرار الجديد في المجلس المؤلف من 47 دولة عدة دول منها الصين وكوبا ومصر واندونيسيا وماليزيا وباكستان وروسيا والسعودية وجنوب افريقيا. وقاد الاتحاد الاوروبي جهودا لاستمرار الرقابة على اقليم دارفور السوداني حيث تقدر الامم المتحدة ان 300 الف شخص قتلوا وان 2.7 مليون اخرين اجبروا على ترك ديارهم خلال ست سنوات من الصراع. وقال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة التي تنضم للمجلس رسميا يوم الجمعة لعبت دورا رئيسيا خلف الستار في المفاوضات على صياغة نص القرار. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان ان المجلس يحتاج للتواجد في السودان للحفاظ على مصداقيته كمراقب للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وحذرت سامار التي تنتهي فترة توليها للمنصب هذا الشهر في تقرير هذا الاسبوع من ان قوات حكومية تهاجم المدنيين في دارفور برا وجوا وانه يجري اعتقال نشطين في المنطقة بشكل دوري ويتعرضون للتعذيب. وقالت أيضا ان كل أطراف الحرب في دارفور ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب وعنف جنسي ضد النساء والاطفال وان "عمليات قتل على نطاق واسع" لا تزال مستمرة. ونفى عبد الدايم زمراوي وكيل وزارة العدل السودانية ما جاء به تقرير سامار ووصفها بأنها "فشلت في عرض صورة حقيقية لحقوق الانسان في السودان

لعلها سخريات القدر تلك التي جعلت أتباع واحد من فصيلي نظام الإنقاذ الإنقلابي (مؤتمر المنشية) يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان، وهم الذين ظلوا حتى ديسمبر 1999 يفتكون بكل من يشتبهون، مجرد اشتباه، في انه يرفض نظام الجبهة الإنقلابي الباطش.
"قوة عين" كل من بابكر الزاكي (بتاع الدفاع الشعبي والحور العين...وإعلان الجهاد على العمالة والارتزاق والصليبية) و"أخيه في الله والإنقاذ" إيهاب اسماعيل (صحفي ألوان حسين خوجلي الساقطة...أحد معاول هدم الديمقراطية) جعلتهما يطلبان (حق اللجوء) السياسي في سويسرا....كوزان ناشطان في نظام باطش وقمعي ومجرم يطلبان حق اللجوء السياسي.
كما ان جرأتهما وافتراضهما قصر ذاكرة الآخرين وصلت بهما إلى حد كتابة أشياء مثل:

Quote: مازال المجتمع الدولي يستنكر الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان بالسودان في ظل اْستمرار الحكومة اْعتقال وتعذيب الناشطين في مجال حقوق الانسان ومصادرة الصحف وحرية التعبير وتوقيف الصحفين.

التعذيب (التعذيب على إطلاقه كممارسة على من اختلف مع إنقلاب الجبهة، وليس فقط على ناشطي حقوق الإنسان) صنعة نظام الجبهة المجرم الذي كنتما جزءا منه حتى ديسمبر 1999.
نظامكم ألغى الصحف تماما ولم يكن هناك ما يصادره...باستثناء صحفكم، بما في ذلك الساقطة ألوان.

Quote: الدول الغربية وجهت اْنتقادات لاذعة للحكومة السودانية بما وصفتة اْستمرار الافلات من العقاب والقتل خارج القانون والاعتداء المستمر علي المساعدات الانسانية من قبل اْفراد القوات النظامية التي تمارس هذة التجاوزات.

قبل اختلافكم (على المسروق) في ديسمبر 1999 كنتم تطلقون على هذه الدول (قوة الاستكبار العالمي والصليبية وأعداء المشروع الحضاري) وعلى ناشطي حقوق الإنسان "قوى العمالة والإرتزاق".
استمرار الإفلات من العقاب... والقتل خارج نطاق القضاء والقانون.... وغيرهما من الانتهاكات ظلت تُرتكب ليل نهار منذ صبيحة 30 يونيو 1989... ولم تبدأ في ديسمبر 1999!

Quote: لكن يبقي السؤال الملح هل حقوق الانسان في السودان في تقدم؟؟؟؟؟؟ في ظل نفس القوانيين المقيدة للحريات.. واستمرار الاعتقالات السياسية بدون اي محاكمات مثال ذالك الاخ الناجي في المعتقل لإكثر من عام دون اي تهم وإخوانه.... إغلاق صحيفة ألوان لأكثر من عام ... مقص الرغيب علي الصحف كل مساء..

حقوق الإنسان في السودان لم تكن في تقدم منذ 30 يونيو 1989...وليس فقط منذ ديسمبر 1999. القوانين المقيدة للحريات فرضت على المليون ميل مربع منذ ذلك اليوم... الإعتقالات بدون محاكمة والتعذيب حتى الموت والاغتصاب أتيتم بها أنتم ابتداء من نفس اليوم المشؤوم، وستظلون، شأن غيركم من أتباع النظام، مسؤولين عنها.
اللجوء في سويسرا لا يعفي من المساءلة (في أي وقت)
وجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.

لعلها سخريات القدر تلك التي جعلت أتباع واحد من فصيلي نظام الإنقاذ الإنقلابي (مؤتمر المنشية) يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان، وهم الذين ظلوا حتى ديسمبر 1999 يفتكون بكل من يشتبهون، مجرد اشتباه، في انه يرفض نظام الجبهة الإنقلابي الباطش.
"قوة عين" كل من بابكر الزاكي (بتاع الدفاع الشعبي والحور العين...وإعلان الجهاد على العمالة والارتزاق والصليبية) و"أخيه في الله والإنقاذ" إيهاب اسماعيل (صحفي ألوان حسين خوجلي الساقطة...أحد معاول هدم الديمقراطية) جعلتهما يطلبان (حق اللجوء) السياسي في سويسرا....كوزان ناشطان في نظام باطش وقمعي ومجرم يطلبان حق اللجوء السياسي.
كما ان جرأتهما وافتراضهما قصر ذاكرة الآخرين وصلت بهما إلى حد كتابة أشياء مثل:

Quote: مازال المجتمع الدولي يستنكر الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان بالسودان في ظل اْستمرار الحكومة اْعتقال وتعذيب الناشطين في مجال حقوق الانسان ومصادرة الصحف وحرية التعبير وتوقيف الصحفين.

التعذيب (التعذيب على إطلاقه كممارسة على من اختلف مع إنقلاب الجبهة، وليس فقط على ناشطي حقوق الإنسان) صنعة نظام الجبهة المجرم الذي كنتما جزءا منه حتى ديسمبر 1999.
نظامكم ألغى الصحف تماما ولم يكن هناك ما يصادره...باستثناء صحفكم، بما في ذلك الساقطة ألوان.


Quote: الدول الغربية وجهت اْنتقادات لاذعة للحكومة السودانية بما وصفتة اْستمرار الافلات من العقاب والقتل خارج القانون والاعتداء المستمر علي المساعدات الانسانية من قبل اْفراد القوات النظامية التي تمارس هذة التجاوزات.

قبل اختلافكم (على المسروق) في ديسمبر 1999 كنتم تطلقون على هذه الدول (قوة الاستكبار العالمي والصليبية وأعداء المشروع الحضاري) وعلى ناشطي حقوق الإنسان "قوى العمالة والإرتزاق".
استمرار الإفلات من العقاب... والقتل خارج نطاق القضاء والقانون.... وغيرهما من الانتهاكات ظلت تُرتكب ليل نهار منذ صبيحة 30 يونيو 1989... ولم تبدأ في ديسمبر 1999!


Quote: لكن يبقي السؤال الملح هل حقوق الانسان في السودان في تقدم؟؟؟؟؟؟ في ظل نفس القوانيين المقيدة للحريات.. واستمرار الاعتقالات السياسية بدون اي محاكمات مثال ذالك الاخ الناجي في المعتقل لإكثر من عام دون اي تهم وإخوانه.... إغلاق صحيفة ألوان لأكثر من عام ... مقص الرغيب علي الصحف كل مساء..

حقوق الإنسان في السودان لم تكن في تقدم منذ 30 يونيو 1989...وليس فقط منذ ديسمبر 1999. القوانين المقيدة للحريات فرضت على المليون ميل مربع منذ ذلك اليوم... الإعتقالات بدون محاكمة والتعذيب حتى الموت والاغتصاب أتيتم بها أنتم ابتداء من نفس اليوم المشؤوم، وستظلون، شأن غيركم من أتباع النظام، مسؤولين عنها.
اللجوء في سويسرا لا يعفي من المساءلة (في أي وقت)
وجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.

شكرا جزيلا عادل علي لقد عبرت عن مايجيش بخاطري وخاطر االكثير ممن عانوا من هذا النظام و أعوانه السابقين (من جماعة المنشيه). أحاول منذ يومين ان أجد من قاموس الكلمات ما يعبر فأتت كلماتك صادقه و عبرت عن ما أريد أن أقوله.
دم دوما بخير وغافيه
يوسف