الأمم المتحدة: السودان يسمح بعودة منظمات إغاثة (مطرودة) بأسماء جديدة وشعارات جديدة

سويس إنفو

11حزيران/يونيو2009 - آخر تحديث - 19:41

الأمم المتحدة: السودان سمح بعودة منظمات إغاثة بأسماء جديدة

الامم المتحدة (رويترز) - قال أكبر مسؤول عن الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة يوم الخميس ان الخرطوم سمحت لأربع منظمات معونات طردت من السودان في مارس اذار الماضي بارسال فرق جديدة تحت أسماء جديدة وشعارات جديدة للسودان.

وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمر 13 منظمة أجنبية للمعونات بمغادرة شمال السودان في مارس الماضي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام ضده بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور في غرب السودان.

واتهمت الخرطوم جماعات المعونة بتقديم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية عن الفظائع المزعومة في دارفور حيث تقول الأمم المتحدة ان ستة أعوام من الصراع أسفرت عن مقتل ما يصل الى 300 ألف شخض وشردت أكثر من 2.7 مليون من ديارهم. وتقول الخرطوم ان عشرة الاف شخص فقط قتلوا.

وقال جون هولمز وكيل الامين العام للامم المتحدة في إفادة أمام مجلس الأمن ان طرد منظمات المعونة كان بدون مبرر لكن الحكومة السودانية أحرزت منذئذ تقدما في تحسين التعاون مع الامم المتحدة بخصوص حرية وصول منظمات الاغاثة الانسانية.

وأضاف أن الحكومة أوضحت أن ستستقبل منظمات دولية غير حكومية موجودة وجديدة من بينها منظمات بأسماء وشعارات جديدة.

وقال هولمز للصحفيين "هناك إمكانية لعودة جميع المنظمات التي طردت وبعضها استفاد بالفعل من ذلك وحصل مؤخرا على تسجيل جديد وسيستأنف عملياته."

وتابع قائلا "تقدمت أربع (منظمات) بالفعل للتسجيل من جديد بأسماء جديدة أدخلت على أسمائها تغيرات طفيفة وتم قبولها. أعتقد أن الامكانية ذاتها متاحة لمنظمات أخرى."

وقال ان المنظمات الاربع التي طردت وسجلت نفسها من جديد هي فيالق الرحمة ومقرها ولاية أوريجون الامريكية وكير انترناشونال ومقرها الولايات المتحدة ومنظمة انقذوا الاطفال الامريكية ومنظمة بادكو وهي جماعة خيرية كانت تعمل في مجال إعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب.

وقال هولمز انه لم يتضح بعد متى سيتسنى للمنظمات استئناف العمليات لان موظفيها المحليين ربما وجدوا وظائف أخرى أو لان معدات المنظمات وأصولها ربما تكون فقدت.

ومن بين المنظمات غير الحكومية الاخرى التي طردت من السودان منظمة أوكسفام البريطانية والفرعان الفرنسي والهولندي لمنظمة أطباء بلا حدود.

من كلوديا بارسونز

منعاً للإلتباس

السودان لن يسمح وحسب تصريحات المسؤولين بإعادة المنظمات المطرودة بأي حال

لكن السودان لم يطرد المنظمات على أساس اسمها وشعارها بل على أساس نشاط المنظمة مع مراعاة إن كانت قائمة بذاتها أم فرع لمنظمة عالمية

ففي حال كونها فرع لمنظمة عالمية يطرد الفرع العميل أو المنتهك للإقرار الذي بموجبه تم التسجيل للقيام بواجب محدد ولا يخالف قوانين وسيادة وأمن السودان

فنجد أن السودان طرد أطباء بلا حدود المسجلتين في هولندا وفرنساً بينمايعمل فرعي منظمة أطباء بلا حدود المسجلتين في كلٍ من بلجيكا واسبانيا في دارفور ولم تتأثرا بالطرد كما للفرعين السابقين

إذن من هنا ينجلي بأنّ المنظمة المطرودة لا تعني الأسم أو الشعار العام بل الفرع المحدد فإذا تقدم فرع أخر لمنظمة مطرودة فيمكن تسجيلها

مثلاً لو تقدم طلب من منظمة أطباء بلا حدود فرع سويسرا أو ألمانيا فيمكن تسجيله بدون أي إشكال ولا يكون السودان تارجع في طرده للمنظمات المطرودة بحال

وعلى كل حال ستجد تسجيل منظمات إنسانية جديدة غير حكومية صدى واسع وترحيب اوسع في العالم أجمع وهذا ما سيعمل على تحسين صورةالسودان في العالم وسييسّر على إدارة أوباما العمل بجدية مع السودان لحل أزمة دارفور على نسق إتفاق نيفاشا وهذا ما بدرت ملامحه تلوح في الأفق

كمال

شكراً لك أخي على هذا البوست عموماً الصورة معتمة وغير واضحة المعالم فالخبر جد محير ز
كلنا نعرف أن العالم لا يتعامل بالاسماء فعلى سبيل المثال تغيير الاسم لا يجب ما قبله اذا غيرت اسمك بالغرب فكل ما لك من قديم يتحول الى الاسم الجديد فلو غيرت اسمك او اي من وثائقك الثبوتية فيتحول القديم من الارصدة السلبة والموجبة الي الاسم الجديد وما أظن أن منظمات كانت متورطة فيماتم ذكره قد تغيرت في عشية أو ضحاها فلو تغير اسم منظمة كير CARE على سبيل المثال الى اللجنة الوطنية السودانية لسودنة العمل الانساني فلا يعني هذا شيئاً فسياساتها وخططها تجئ من مقرها الاصلي وليس من السودان فلا يعني شيئاً البتة.
سبق وان اعلنت كل مؤسسانتنا ذات الصلة بأن هذه المنظمات كانت تعمل في رقعة صغيرة ومنها ما وصف بالكمسنجي فلماذا هذا تمت اعادة قبولها .
ورد خبر أن وزارة الشؤون الانسانية قد نفت وجود أي ضغوط خارجية لاستعادة المنظمات فلماذا اعيدت .
بلغة عربية بسيطة اعادة هذد المنظمات يكون لسببين :
اما لضغوط خارجية قوية أو تلاعب الجهة المختصة وتخاذلها في حق السودان واستخفاف بعقولنالدرجة محيرة
اشكرك أخي للبوست الثاني الذي بدأته بعبارة منعاً للإلتباس لإارجو أخي أن لا أخفيك سراً فالأمر كله غاية في الإلتباس ولا حول ولا قوة الا بالله

أخي الكريم معاز حسن

الخلاف نابع من تفسير هولمز لكلام المسؤوليين السودانيين

فحسب ما ورد بفرانس 24 لم تقل الحكومة بإعادة المنظمات المطرودة بل هذا ما فهمه هولمز واعتقده

اليك الخبر كما جاء بموقع فرانس 24

ا ف ب - اعلن رئيس الشؤون الانسانية في الامم المتحدة اليوم الخميس ان السودان سمح لمنظمات الاغاثة التي طردت من اقليم دارفور في اذار/مارس الماضي بالعودة الى الاقليم.

وقال جون هولمز ان "الحكومة السودانية قالت انها لا ترحب فقط بالمنظمات الاهلية الموجودة بل كذلك بالمنظمات الاهلية الجديدة وكما قالوا: منظمات اهلية جديدة باسماء جديدة وشعارات جديدة".

واضاف "لذلك اعتقد ان الامر يشمل كافة المنظمات التي طردت وبعضها استفادت من ذلك بالفعل، وحصلت على تسجيلات جديدة وسوف تستأنف عملياتها".

واوضح "تبقى معرفة السرعة التي يمكن ان تستأنف فيها عملياتهم وباي مدى".

وقال "انه مع ذلك تطور ايجابي جدا وامل ان يكون من نتائجه" تقديم المزيد من المساعدات.

وكانت الخرطوم اقدمت على طرد 13 منظمة غير الحكومية بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في اذار/مارس مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور.

واتهم البشير تلك المنظمات بالتجسس والعمل لحساب المحكمة الجنائية الدولية.

واعلنت السلطات السودانية مطلع ايار/مايو انها تنوي استقبال منظمات غير حكومية غربية جديدة في دارفور وتمديد مهمة المنظمات الموجودة على الارض لملىء الفراغ الذي نشأ بفعل طرد هذه المنظمات.

وقال همولز ايضا "اعتقد اننا حققنا بعض التقدم مع الحكومة (السودانية) لخلق مناخ اكثر ايجابية بعد المناخ السلبي جدا الذي ساد هناك" (مع مذكرة التوقيف بحق البشير). واضاف "وقعت بعض الاتفاقات المفيدة مثلا مثل الاتفاقات المتعلقة بتأشيرات الدخول لطواقم المنظمات غير الحكومية".

فشتّان ما بين كلام المسؤوليين السودانيين وما يعتقد هولكز أنّه فهمه من كلماتهم

تحياتي كمال

شكراً لك أخي كمال على كتاباتك واشكرك على الرد
بس ياخوي ربك يلطف بينا بقينا ملطشة تضارب تصريحات المسؤلين وما عارف الامور حترسي على اي جهة بس نتظر لكن أقول ليك انو مهما تضاربت التصريحات فالموت واحد وهو ( أن المنظمات التي تم طردها ( حترجع) والقصةتذكرت طرفة تحكي عن أن أحدهم قام بطلاق زوجته للمرة الثالثة وبعد كم يوم لقى ليه مأذون أقنعه بسريان الطلقة الاولي والتانية وبطلان الثاثة وصحبك رجع عايش في امن وسلام . يعني العمل الطوعي عندنا ممكن يكون عمل ليه مأذون كمان .
ولك الشكر
معاذ

الخرطوم-(smc)- الرأي العام

نفى د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور ما تردد من انباء عن عودة المنظمات المطرودة،

وقال ان الأمم المتحدة ليست مسؤولة عن تسجيل المنظمات، وانما هذه مسؤولية الحكومة السودانية،

واضاف انه كان مشرفاً على التفاوض مع الجانب الامريكي، وقال ان ما تم الاتفاق عليه هو وجود منظمات جديدة يمكن ان تستفيد من الأصول التي كانت مملوكة للمنظمات المطرودة.

تصريح من د.غازى صلاح الدين العتباني – مستشار رئيس الجمهورية

وصلتنى عدة استفسارات عن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحات منسوبة إلى بعض مسئولي الأمم المتحدة حول موافقة الحكومة السودانية على إعادة المنظمات المبعدة تحت أسماء جديدة،

وأرجو ان أوضح ما يلى، باعتباري الشخص الذي قاد المفاوضات مع المبعوث الأمريكي وتوصل معه الى الاتفاقية الإنسانية التي نلتزم بها من جانبنا . الترجمة الحرفية للنص في الاتفاقية تقول:

" نشر منظمات جديدة يوافق عليها الطرفان وتحويل الأصول المحتجزة إلى المنظمات الجديدة، أو إلى منظمات موجودة فعلاً، وتوظيف العمالة الوطنية التي كانت مستخدمة بواسطة المنظمات المبعدة لسد أى فجوات".

يتضح أن هذا النص يفيد مايلى:-

1- السماح بتسجيل منظمات جديدة وليست "بديلة" بموافقة الطرفين، وهذا يتضمن ان توافق السلطات السودانية على هذه المنظمات وأن يكون تسجيلها وفق القوانين السودانية، وهذا بالطبع يستثنى المنظمات المبعدة وأية منظمات تعترض عليها السلطات السودانية لذات الأسباب التي أبعدت بها المنظمات السابقة.

2- تحويل الأصول التي تبرعت بها المعونة الأمريكية بحسب ما ترى الإدارة الأمريكية، باعتبارها المالك لتلك الأصول وفق القانون أما إلى منظمات قائمة أو إلى المنظمات الجديدة.

3- توظيف العمالة السودانية التي كانت تعمل لدى المنظمات المبعدة حتى لا تتأثر بالقرار.

جدير بالذكر أن كل المنظمات الأمريكية المبعدة هي أربعة فقط ولم يشمل النقاش مع المبعوث كل المنظمات الثلاثة عشر المبعدة.

نص الاتفاق كذلك على الاستجابة لمطلب الحكومة السودانية في سودنة العمل الطوعي، وفي إبعاد العمل الإنساني من التسيس، فجاء في الفقرات التي تؤسس للمبادئ التي انبنى عليها الاتفاق ما يلى:

1- احترام سيادة السودان.

2- ضمان حيادية ونزاهة العمليات الإنسانية وفق مبادئ العمل الإنساني الدولية.

3- بناء القدرات السودانية.

4- أخيراً أرجو الإشارة إلى أن الأمم المتحدة لم يكن لها أية صلة بهذا الاتفاق، كما ان الأمم المتحدة ليس لديها اختصاص في تسجيل المنظمات في السودان، الذي هو من اختصاص السلطات السودانية وفق اتفاقية السلام والدستور الانتقالي، ولذلك فإن تصريحات مسئولي الأمم المتحدة عن تسجيل المنظمات في السودان لا يحمل حجية ولا يلزم الحكومة السودانية بشئ.

د.غازى صلاح الدين العتباني – مستشار رئيس الجمهورية

14 يونيو 2009م.

عن SMC