السابع من يوليو يوم تاريخي(فقدان شرعية الحكومة)

في اجماع نادر مدعوم هذه المرة من الحركة
الشعبية الشريك الرئيسسي للمؤتمر الوطني
في السلطة . اجمعت المعارضة السودانية علي
ان الحكومة الحالية تفقد شرعيتها الدستورية
بعد السابع من يوليو القادم وان ذلك يتطلب
تشكيل حكومة قومية للاشراف علي الانتخابات المقبلة
التي تعتبر مصيرية في تشكيل المستقبل السياسي للسودان
ولا تريد المعارضة ان يكون المؤتمر الوطني هو المشرف
علي هذه المرحلة لفقدان الثقة فيه

تاييد الحركة الشعبية للحكومة القومية
يعبر عن تحول مهم اذا استمر هذا التاييد
مع الاستعداد لما يتطلبه من تضحيات علي الصعيد السياسي

مشاركة حزب الامة بشقيه القومي والاصلاح
تمثل هي الاخري دفعة قوية اذا استطاع الحزب
ان يصل الي الميس هذه المرة

الاحزاب المجتمعة تمتلك تاييدا شعبيا لا جدال فيه
وهي وضعت نفسها في محك الاختبار الحقيقي اما ان تستمر
في الاعتراف بعدم شرعية الحكومة وتحافظ علي شعبيتها
او تتراجع لتفقد هذا التاييد ليجير في اي انتخابات لمصلحة المؤتمر الوطني

المؤتمر الوطني بدوره دافع عن شرعيته وان دعوي
المعارضة لتشكيل حكومة قومية كما يراها هو هروب من الانتخابات
وان المعارضة ضعيفة لا تقوي علي مواجهته

المؤتمر الوطني بدوره دافع عن شرعيته وان دعوي
المعارضة لتشكيل حكومة قومية كما يراها هو هروب من الانتخابات
وان المعارضة ضعيفة لا تقوي علي مواجهته

انتخابات حرة ونزيهة تتطلب بلا شك قدرا كبيرا
من الحيادية والنزاهة وهذا بدوره لن يتوفر الا
اذاجرت الانتخابات تحت اشراف حكومة انتقالية تكون مهمتها
التنظيم والاشراف علي الانتخابات

المؤتمر الوطني يتحجج بانه ملتزم بنص اتفاقية نيفاشا
والاتفاقية لم تشير الي تشكيل حكومة قومية للانتخابات

ولكن دعوة الطرف الآخر الشريك لحكومة قومية قد تضعف من هذه الحجة
وان كان لاتلزمه بغيرها

ما لم تكن الانتخابات حرة ونزيهة
فليس هنا ما يمنع من تكرار التجربة
الكينية وتجربة زيمبابوي ولما كان الوضع
في السودان هشا فان اي وضع سلبي تفرزه الانتخابات
قد يؤدي الي نتائج خطيرة اكثر خطورة مما شهدته كينيا وزيمبابوي

المؤتمر الوطني يري ان شرعية الحكومة الحالية مستمرة
حتي قيام الانتخابات وهناك اتفاق مع الحركة علي تاجيل الانتخابات

فاروق ابوعيسي تحدث عن انتهاء الشرعية الدستورية للحكومة
ولكنه لم يحدد آلية التعامل معها بعد ان تصبح فاقدة للشرعية