دعوة لكل الكيانات السياسية والثقافية والاقليمية بالرياض : الانتخابات قادمة

الخرطوم في 29/4(سونا) تترقب المفوضية القومية للانتخابات الموافقة النهائية على نتيجة الاحصاء السكاني وإعلان بقية تفاصيل التعداد المطلوبة للعديد من الاجراءات للانتخابات القادمة.

واكد البروفيسور عبدالله أحمدعبدالله نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات (لسونا) حرص المفوضية علىأن يكون آخر فبراير من العام القادم هو نهاية العملية الانتخابية بالبلاد كما ورد في الجدول الزمني. وقال ان المفوضية يمكنها معالجة التأخير في نتيجة التعداد في اطار الجدول الزمني وانها لا تتحدث عن تعديل جدول زمني وستقوم باجراء بعض التعديلات الطفيفة في مواقيت مراحل الجدول الزمني داخل الاطار الزمني المحدد في الفترة من مايو المقبل وحتى فبراير من العام القادم. وجدد سيادته ان البدء الفعلي للجدول الزمني للانتخابات يتوقف على اعلان نتائج التعداد السكاني وان الجدول الزمني تأسيساً على ذلك يعتبر المرحلة الأولى الأمر الذي يتطلب معرفة نتائج الاحصاء السكاني للسودان ككل والولايات والفئات العمرية. وحول مشاركة السودانيين العاملين بالخارج في الانتخابات قال البروفسيور عبدالله احمد عبدالله أن شريحة المغترب تشارك فقط في انتخابات رئاسة الجمهورية وسيتم تسجيل الراغبين منهم فى الخارج في عملية الانتخابات.

Quote: وحول مشاركة السودانيين العاملين بالخارج في الانتخابات قال البروفسيور عبدالله احمد عبدالله أن شريحة المغترب تشارك فقط في انتخابات رئاسة الجمهورية وسيتم تسجيل الراغبين منهم فى الخارج في عملية الانتخابات.

فوجئت مثل كثيرين غيري بهذه الجزئية من حديث السيد نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات والتي تشير الى قصر مشاركة المغترب فقط في انتخاب رئيس الجمهورية دون أن يتاح له الحق في انتخاب أعضاء المجالس الولائية والبرلمان الاتحادي.. ولعل الكثيرين لا علم لهم بمواعيد تسجيل الناخبين ومواعيد نشر الكشوفات وتقديم الطعون ومواعيد بدء العملية الانتخابية بل وكيفية التسجيل والمشاركة في هذا الحدث المفصلي في تاريخ الوطن..
من هنا أناشد كل الكيانات السياسية والثقافية والاقليمية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى للقيام بحملة للنتوير بالانتخابات وقانونها وخطواتها. وأخص بهذه المناشدة الأخوات والأخوة في الملتقي الثقافي الاجتماعي وجمعية الصحفيين السودانيين لمالهم من نشاط وافر واسهام بين في العمل الثقافي والسياسي بالرياض..

معا من أجل الوطن.
معا من أجل الاسهام في التحول الديمقراطي.
معا من أجل وطن يسع الجميع.

الأستاذ فتحى الصديق:-

جميل انك ابتدرت هذا النقاش....فهو حديث لابد منه...ومن الضرورى ان نواجه
واقع الأشياء منذ الآن حتى لا نتباكى عندما يفوت الأوان كحال الحركه السياسيه فى السودان.....!!
....الانتخابات على الأبواب.....وكلنا نعلم ان هناك اشكاليات تواجه البرلمان فى الاتفاق مع كافة
الحركه السياسيه حول دستور الانتخابات.....
وجزئية تصويت المغتربين فعلا من الأشياء التى توقف عندها نقاش طويل.....
ان اقصائنا من القيام بواجبنا الوطنى والمشاركه فى صنع مستقبل السودان السياسي...
والحرمان من العمليه الديمقراطيه لهو أمر جلل....
وبالطبع فان من صالح حكومة الجبهجيه اقصاء المغترب...لعلمهم ان السواد الأعظم من قوي المعارضه
قد غادر البلاد اثناء حملة التشريد والملاحقه والاعتقالات فى بدايات واواسط حكم الانقاذ.....
فمشاركتهم فى التصويت اذا...قد تاتى بنتائج مريعه بالنسبة لهم...!!!!!
...أقترح يا أستاذ فتحى أن تتضمن فى هذا الخيط استفتاء حول هذه المسأله...لأهميتها....
اما الملتقي ومنظمات المجتمع المدنى فواجبهم اتجاهنا كجماهير لواجب عظيم...التوعيه...الندوات....النشاط المتواصل... وان يشكلوا جبهات مطلبيه نخوض من
خلالها غمار المعركه.....
التحيه لك أستاذ فتحى....
ولنطالب بحقوقنا
ويا محمد احمد همتك...صوتك امانه فى ذمتك!!

Quote: من هنا أناشد كل الكيانات السياسية والثقافية والاقليمية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى للقيام بحملة للنتوير بالانتخابات وقانونها وخطواتها. وأخص بهذه المناشدة الأخوات والأخوة في الملتقي الثقافي الاجتماعي وجمعية الصحفيين السودانيين لمالهم من نشاط وافر واسهام بين في العمل الثقافي والسياسي بالرياض

الاخ - فتحي الصديق - تحياتي لك، وانت تحاول إيقاظ الناس للإلتفات
للإنتخابات (الديمقراطية) التي طال عليها العهد حتى
كادت أن تمسح من ذاكرة صناع أكتوبر وأبريل، فجاءت هذه
المرة على أسنة رماح نيفاشا والحركات المسلحة، جاءت ولا زال في
الوطن من يمسك المفاصل ويحدد - بإسم القانون -حقوق من
يفترض أنهم (مواطنون لا رعايا)؟!
والسؤال: هل الإغتراب ينقص مواطنة المواطن، ورب مغترب
أكثر إحساسا بالوطن من قادة كبار.

ومعك أناشد الاخوة في الملتقى وجمعية الصحفيين وبقية
منظمات المجتمع المدني أن استيقظوا ووضحوا لأبناء السودان
في المهاجر ماذا بشأن الانتخابات

شكرا فتحي على هذا الخيط الهام جدا

Quote: ومعك أناشد الاخوة في الملتقى وجمعية الصحفيين وبقية منظمات المجتمع المدني أن استيقظوا ووضحوا لأبناء السودان في المهاجر ماذا بشأن الانتخابات

معا من أجل الوطن المختطف..ولتكن هذه المناشدة يا استاذ محمد بداية لعمل لا ينقطع وجهد لا ينتهي من أجل المعرفة والتنوير..

Quote: ان اقصائنا من القيام بواجبنا الوطنى والمشاركه فى صنع مستقبل السودان السياسي... والحرمان من العمليه الديمقراطيه لهو أمر جلل....

Quote: ولعل الكثيرين لا علم لهم بمواعيد تسجيل الناخبين ومواعيد نشر الكشوفات وتقديم الطعون ومواعيد بدء العملية الانتخابية بل وكيفية التسجيل والمشاركة في هذا الحدث المفصلي في تاريخ الوطن..

الاخ فتحي الصديق
سلام

Quote: ان اقصائنا من القيام بواجبنا الوطنى والمشاركه فى صنع مستقبل السودان السياسي... والحرمان من العمليه الديمقراطيه لهو أمر جل[

اذا توافقنا وتوحدنا خلعنا جلباب المصالح وجعلنا الوطن انتمائنا الاول سيصبح التحول الديمقراطي ممكنا ً.

Quote: وحول مشاركة السودانيين العاملين بالخارج في الانتخابات قال البروفسيور عبدالله احمد عبدالله أن شريحة المغترب تشارك فقط في انتخابات رئاسة الجمهورية وسيتم تسجيل الراغبين منهم فى الخارج في عملية الانتخابات

لماذا الحرص دائما على أن يكون
(البعض أكثر تساويا من البعض الآخر؟!!!)

Quote: وحول مشاركة السودانيين العاملين بالخارج في الانتخابات قال البروفسيور عبدالله احمد عبدالله أن شريحة المغترب تشارك فقط في انتخابات رئاسة الجمهورية وسيتم تسجيل الراغبين منهم فى الخارج في عملية الانتخابات

لماذا الحرص الدائم على أن يكون:
(بعضنا أكثر تساويا من البعض الآخر؟!!!)

Quote: اذا توافقنا وتوحدنا خلعنا جلباب المصالح وجعلنا الوطن انتمائنا الاول سيصبح التحول الديمقراطي ممكنا ً

ذلك ما ننتظره من أجل الوطن..أخي يوسف..وليكن هدفنا الأول هو الوطن ولا شيء سواه..

لك التقدير أستاذي أسعد الريفي على تواجدك هنا..من أجل الاسهام في نيل الحقوق التي كفلها لنا الدستور الانتقالي.

Quote: وبالطبع فان من صالح حكومة الجبهجيه اقصاء المغترب...لعلمهم ان السواد الأعظم من قوي المعارضه قد غادر البلاد اثناء حملة التشريد والملاحقه والاعتقالات فى بدايات واواسط حكم الانقاذ..... فمشاركتهم فى التصويت اذا...قد تاتى بنتائج مريعه بالنسبة لهم...!!!!! ...أقترح يا أستاذ فتحى أن تتضمن فى هذا الخيط استفتاء حول هذه المسأله...لأهميتها.... اما الملتقي ومنظمات المجتمع المدنى فواجبهم اتجاهنا كجماهير لواجب عظيم...التوعيه...الندوات....النشاط المتواصل... وان يشكلوا جبهات مطلبيه نخوض من خلالها غمار المعركه.....

نعم يا دكتورة فاقصاء المغترب عن المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية هدفه تحييد هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين المعروفين بوقوفهم في صف الديمقراطيين والديمقراطية.. وليتك يا دكتورة توضحي لي ماذا عنيتي بمسألة الاستفتاء..
وما أنتظره الان هو الشروع في عمل سياسي مؤسس من اجل التوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية على علاتها..والشروع في توضيح الجداول الزمنية للعملية الانتخابية.. سواء بتنظيم الندوات أو طباعة مطبوعات. والحصول على نسخة من قانون الانتخابات وتوزيعه على كل المقيمين بالرياض..
ولتكن ضربة البداية هي الدعوة للقاء جامع يضم كل الفعاليات السياسية بالرياض..وأن تقتصر أجندة اللقاء على التوعية بالعملية الانتخابية وكيفية التنسيق للقيام بعملية التسجيل تمهيدا للمشاركة..

من "الوطنية" أن تكون لنا جميعا "المغتربين و المهاجرين" فى أضقاع الارض كلمة واحدة و مطالبة واحدة واضحة و بينة لنيل حق الانتخاب
أسوة بالمواطنيين داخل الحدود الجعرافية ..
فكل الدول تجعل من سفاراتها و قنصلياتها .... جزء من الوطن اللقيام بهذا الواجب ،الحق
و بحمدالله سفاراتنا تمتد من أقصى غرب الكرة الارضية و الى اقاص شرقها ، شمالها و جنوبها عدا القطبين طبعا!!
هو ليس منة أو منحة أو هبة تتفضل علينا بها لجنة الانتخابات أو مفوضية الانتخابات أو غيرها
هو حق أصيل لنا كمواطنيين شاء من شاء و أبى من أبى
علينا و الحال هكذا أن ننتزعه انتزاعا ..
بالوسائل المشروعة و بعيدا عن "الادانة و الشجب و التنديد
و ما ضاع حق وراءه مطالب
لنبحث بإيجابية عبر المؤسسات و المنظمات و الهيئات التى تحتضن المغتربين و المهاجرين عن الوسائل الكفيلة برد حق الانتخاب للمغتربين
الذين يشكلون على أقل تقدير 10# من حاملى الجنسية السودانية و لا أقول الربع و جلهم من المهنيين و المتعلمين ..

Quote: البروفسيور عبدالله احمد عبدالله أن شريحة المغترب تشارك فقط في انتخابات رئاسة الجمهورية وسيتم تسجيل الراغبين منهم فى الخارج في عملية الانتخابات.

وصاية مرفوضة

و هذا هو باب "وسيتم تسجيل الراغبين منهم"
و يمكننى أن أقرأ كلماته بشكل اخر " المسموح لهم" !

Quote: قصر مشاركة المغترب فقط في انتخاب رئيس الجمهورية دون أن يتاح له الحق في انتخاب أعضاء المجالس الولائية والبرلمان الاتحادي.. ولعل الكثيرين لا علم لهم بمواعيد تسجيل الناخبين ومواعيد نشر الكشوفات وتقديم الطعون ومواعيد بدء العملية الانتخابية بل وكيفية التسجيل والمشاركة في هذا الحدث المفصلي في تاريخ الوطن..

دون أن يتاح له الحق في انتخاب أعضاء المجالس الولائية والبرلمان الاتحادي..

بمواعيد تسجيل الناخبين ومواعيد نشر الكشوفات وتقديم الطعون ومواعيد بدء العملية الانتخابية

كيفية التسجيل والمشاركة

في أحدى الندوات التي نظمت بالخرطوم في العام 2007 حدد الأستاذ محجوب محمد صالح القواعد الاساسية التي يتبناها المجتمع الدولي لضمان حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها.في السطور التالية أنقل لكم جزءا مما أشار اليه الأستاذ محجوب من أجل الفائدة..




الانتخابات الحرة النزيهة هي الركيزة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي ولشرعية السلطة وتداولها في أي بلد ولذلك اهتم بها وبشروطها وضماناتها المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية والوطنية المعنية بضمانات النظام الديمقراطي وصدرت البروتوكولات والصكوك الدولية والاقليمية التي تتناول بالتفصيل عناصر وشروط حرية الانتخابات ونزاهتها وشفاهيتها.

واذا جاز لنا أن نتوقف عند بعض تلك العناصر والشروط فاننا نعتبر ذلك مدخلاً للاصرار على توفير شروط الحرية النزاهة والشفافية لانتخاباتنا القادمة ذات الاهمية التاريخية القصوى في انفاذ التحول الديمقراطي من حكم شمولي ساد قرابة العقدين من الزمان وافرز مؤسسات وممارسات تتعارض تماماً مع متطلبات النزاهة والشفافية الانتخابية كما أن التحول الديمقراطي والمشاركة الفاعلة لكافة المواطنين في صناعة القرار امر مهم جداً لترسيخ دعائم السلام وتجاوز الصراعات الجهوية وفي هذا الإطار نستعرض بعض الصكوك الدولية التي حددت أسس الانتخابات الحرة النزيهة.

* الاعلان العالمي لحقوق الإنسان نص في المادة 21 على ضرورة مشاركة كافة المواطنين في إدارة الشئون العامة لبلدهم أما مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين وقالت المادة في فقرتها الأخيرة أن ارادة الشعوب هي الأساس للسلطة الحاكمة واشترطت أن يتم ذلك من خلال انتخابات دورية عن طريق الاقتراع السري العام الحر الذي تتوفر فيه الضمانات لكي يعبر المواطنون من خلاله عن ارادتهم الحرة.

* كرر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التاكيد على هذه المبادئ في المادة 2/25 التي نصت على حق كل مواطن في الترشيح والانتخابات عبر انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام السري وعلى قدم المساواة مع توفير الضمانات التي تكفل تعبير الناخبين عن ارائهم بحرية.

* اشارت كثير من المواثيق والصكوك الدولية لهذه المبادئ واسهبت بعضها في توضيح تفاصيل الاجراءات التي تكفل الحرية والنزاهة والشفافية ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الاعلان العالمي للديمقراطية الصادر عن الاتحاد العالمي للبرلمانات، واعلان معايير الانتخابات الحرة النزيهة الصادر عن مجلس الاتحاد البرلماني الدولي في باريس، واعلان الاتحاد الافريقي حول المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا الصادر عام 2002م واعلان صنعاء عن الديمقراطية وحقوق الإنسان الصادر عام 2004م واعلاني بيروت وبامكو واعلان "هراوي" (1991م) وكثير غيرها من الصكوك والاعلانات.


نحن- اذن- امام قضية وجدت التوثيق عالمياً واقليمياً وتحددت معالمها عبر العديد من المواثيق والاعلانات التي تقاس حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها في أي بلد وفق معاييرها واشرطها- ولعل أهم تلك المعايير يمكن انجازها فيما يلي:


الاقتراع العام

وهذا يعني كفالة حق التصويت والترشيح للجميع على قدم المساواة ولا يحد من هذا الحق إلا شرط العمر الذي يمكن أن يختلف بين الناخب والمرشح وضرورة معرفة الكتابة والقراءة للمرشح ولا يتم الحرمان من الحق إلا في حالات منصوص عليها في القانون مثل القدرة العقلية أو الادانة الجنائية بجرائم خطيرة وفي كلا الامرين لابد من قرار قضائي من محكمة مختصة.

ويقتضي هذا الشرط بالضرورة وجود سجل دائم للناخبين وان يخضع السجل للمراجعة الدورية وان تنشر سجلات الناخبين وان يكون من حق المواطنين مراجعة السجل وحق تصحيح السجل والاضافة أو الحذف أو الطعون في صحة تسجيل الاخرين.

وليست ثمة قيود على حق الترشيح ولكن ذلك لا يمنع من تحديد سن المرشح أو تحصيل امنية ترد بعد الاقتراع شريطة حصول المرشح على نسبة معقولة من الاصوات أو المطالبة بان يزكى الترشيح عدد من الناخبين.


المساواة في الاقتراع

وتشمل المساواة في حق التصويت والمساواة في توزيع المقاعد بحيث يكون الحجم السكاني للدوائر متساوياً ما امكن- ولكنها لا تمنع وجود اجراءات تفضيلية لضمان حقوق بعض الاقليات أو الفئات مثل تحديد كوتة للنساء مثلا.

ويشمل مبدا المساواة أيضا تكافؤ الفرص بين المرشحين وابعاد مؤثرات الدولة والسلطة تماماً والتساوي في فرص الاستفادة من الاجهزة الاعلامية وتحديد سقف اعلى لما يصرفه المرشح من اموال في تمويل الحملات الانتخابية بحيث لا يتجاوز فيخل بتكافؤ الفرص مع من لا يملكون مالاً.


الانتخاب الحر

وهذا يتطلب كفالة حرية الناخب في تكوين رايه وحقه في الاختيار حسب ما يرى وابتعاد الدولة كلياً عن ممارسة أي نفوذ أو ضغوط أو اغراء أو ترهيب وحرية المرشح أو الحزب في حركته وفي التبشير بارائه دون قيود وتنظيم وادارة الحملات الانتخابية بحرية تامة وصدور القوانين التي تحرم الممارسات الفاسدة التي يمكن أن تزور ارادة الناخبين في أي مجال من المجالات.

وتقتضي الانتخابات الحرة بالضرورة اعمال مبدا الشفافية الكاملة بحيث تتاح الفرصة للمرشحين أو ممثليهم لمراقبة العملية الانتخابية وحضور عملية فرز الاصوات ومتابعة اجراءت التصويت والسماح للمراقبين من منظمات المجتمع المدني والاعلام الداخلي والخارجي بمتابعة العملية الانتخابية بدءاً من إعلان سجل الناخبين وانتهاءاً باعلان النتائج. ولابد أيضا من عقوبات صارمة لأي محولة لتزوير الانتخابات أو ممارسة اعمال فاسدة.

هذه المبادئ الأساسية تشكل العناصر المتفق عليها دولياً لنزاهة الانتخابات في أي بلد شريطة أن تتوفر ضمانات اجرائية لتنفيذ هذه العناصر الأساسية- واهم هذه الضمانات:

* المناخ الملائم المحايد ويشمل احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والتبشير بالرأي وحرية الحركة وحرية تكوين الاحزاب والمنظمات دون قيود سالبة للحرية.

* وجود قانون ولوائح محكمة تحدد الأعمال الاجرائية التي تضمن تنفيذ كافة اشتراطات الانتخابات النزيهة التي استعرضناها انفاً.

* وجود لجنة محايدة مستقلة تتمتع بثقة كافة القوى السياسية وذات صلاحيات تامة للاشراف على العملية الانتخابية في كافة مراحلها بدءاً من تسجيل الناخبين وانتهاءً باعلان النتيجة مع توفر حق الطعن العاجل والسريع في قراراتها امام قضاء مستقل- وينبغي أن تكون اللجنة دائمة واعضاؤها غير قابلين للعزل وان يتمتعوا بالحصانات الضرورية لاداء عملهم وان تلتزم أجهزة الدولة واجهزة انفاذ القانون بتنفيذ قراراتهم.

* وتشمل الضمانات أيضا اتاحة الفرصة للمراقبين الدوليين والوطنيين الفرصة لمراقبة سير العملية الانتخابية منذ لحظة نشر السجل الانتخابي وحتى إعلان النتيجة للتحقق من إدارة الانتخابات بالنزاهة والشفافية المطلوبة.

* هذه باختصار- ارجو إلا يكون مخلاً- القواعد الأساسية التي يتبناها المجتمع الدولي لضمان حرية ونزاهة الاجراءات التي تحكم العملية الانتخابية واصبح توفرها جميعاً شرطاً اساسياً للحكم على نزاهة أي انتخابات وبالتالي الحكم على شرعية السلطة التي تاتي نتيجة لتلك الانتخابات ...

Quote: لنبحث بإيجابية عبر المؤسسات و المنظمات و الهيئات التى تحتضن المغتربين و المهاجرين عن الوسائل الكفيلة برد حق الانتخاب للمغتربين الذين يشكلون على أقل تقدير 10# من حاملى الجنسية السودانية و لا أقول الربع و جلهم من المهنيين و المتعلمين ..

لعل الدور الأكبر في المطالبة بحق المشاركة (الكاملة) للمغترب في العملية الانتخابية يقع على عاتق التنظيمات السياسية..والقوى الوطنية غير الخاضعة لسيطرة حزب المؤتمر الوطني..وذلك ما ننتظره من تلك القوى من أجل وطن حر يسع الجميع..
لك التقدير يا أستاذي على مساهمتك القيمة..وأنتظر تواجدك الدائم هنا..

*

القصة حسابات

زمان الجنبهة ما جابت مقاعدها الامن دزائر الخريجين ولعب المغتربين دور كبير جدا في فوزهم
الان
نسبة لان معظم كوادرهم التي كانت خارج البلاد رجعت وزي ما قال الرئيس البشير اتمكنت وانتهى عهد التمكين
اذا

جل الكوادر المغتربة من ضحايا الصالح العام والتهميش
وحددوها برئاسة الجمهورية عشان يكبروا كوم الرئيس بعد الشغل الاعلامي المكثف استفادة من هجمة اوكامبو
واستنادا على المد العاطفي للشعب السوداني الفضل
اما الانتخابات الولائية والملائية عارفين ما عندهم فيها نفقة
وحنكتب
وحنطالب
وما حيخلونا ننتخب الا الرئيس
وبس

Quote: الاعلان العالمي لحقوق الإنسان نص في المادة 21 على ضرورة مشاركة كافة المواطنين في إدارة الشئون العامة لبلدهم أما مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين وقالت المادة في فقرتها الأخيرة أن ارادة الشعوب هي الأساس للسلطة الحاكمة واشترطت أن يتم ذلك من خلال انتخابات دورية عن طريق الاقتراع السري العام الحر الذي تتوفر فيه الضمانات لكي يعبر المواطنون من خلاله عن ارادتهم الحرة.

لنتمعن في هذه الفقرة يا دكتور..وهنالك الكثير الذي يمكننا فعله بناء على نصها.

Quote: الانتخابات الحرة النزيهة هي الركيزة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي ولشرعية السلطة وتداولها في أي بلد ولذلك اهتم بها وبشروطها وضماناتها المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية والوطنية المعنية بضمانات النظام الديمقراطي وصدرت البروتوكولات والصكوك الدولية والاقليمية التي تتناول بالتفصيل عناصر وشروط حرية الانتخابات ونزاهتها وشفاهيتها.

طبعا الكلام ده صاح ..
لكين كيف؟

فالحرية فعل لا يحياه إلا من يمارسه
في الواقع .. ونحنا قاعدين ساكـت
منتظرين الحرية تتنزل (حتى تفيض)
هذا حلم

ماذا فعلنا ليكون ذلك ممكناً؟

Quote: ماذا فعلنا ليكون ذلك ممكناً؟

بامكاننا فعل الكثير يا أستاذ محمد..ارسال رسائل الاعتراض وعدم الرضا والتواصل مع المنظمات المعنية بحقوق الانسان. بل بامكاننا الطعن في النتائج التي ستنتهي عليها العملية الانتخابية بأكملها..

*

المفوضية القومية للإنتخابات

مكتب رئيس المفوضية

الجدول الزمني المقترح للإنتخابات
التسجيل 30 يوما
الإقتراع 15 يوما

15 أبريل – 15 مايو 2009 ----- تحديد الدوائر الجغرافية
1 يونيو--------------------------- نشر الدوائر الجغرافية
2 يونيو--------------------------- بداية التسجيل
2 يوليو – 2 أغسطس------------- مراجعة وإعداد السجل
3 أغسطس – 31 أغسطس-------- النشر الأول للسجل – تقديم الطعون والرد عليها
1 سبتمير------------------------- إعلان السجل النهائي

….

نسبة لتأخر إعلان نتائج الإحصاء السكاني وترسيم الحدود فقد عدل هذا الجدول
ليبدأ في 15 أبريل بدلا عن الأول من مارس تاريخ البداية الرسمية الأولى



هذا يعني بوضوح أن التسجيل للانتخابات يفترض أنه قد بدأ قبل يومين..
رقم هاتف السفارة السودانية بالرياض 4887979

هذا يعني بوضوح أن التسجيل للانتخابات يفترض أنه قد بدأ قبل يومين..

15 أبريل – 15 مايو 2009 ---- - تحديد الدوائر الجغرافية
1 يونيو--------------------------- نشر الدوائر الجغرافية
2 يونيو--------------------------- بداية التسجيل
2 يوليو – 2 أغسطس------------- مراجعة وإعداد السجل
3 أغسطس – 31 أغسطس-------- النشر الأول للسجل – تقديم الطعون والرد عليها
1 سبتمير------------------------- إعلان السجل النهائي

جمعية التراث والثقافة السودانية
تتجاوز 1000 شخصية سودانية من اعضاء
وعضوات ومعجبين .. ياترى ماهي خطتنا
السرية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Quote: بامكاننا فعل الكثير يا أستاذ محمد..ارسال رسائل الاعتراض وعدم الرضا والتواصل مع المنظمات المعنية بحقوق الانسان. بل بامكاننا الطعن في النتائج التي ستنتهي عليها العملية الانتخابية بأكملها..

*