وهل من مصلحة السودان أن يترشح البشير لإنتخابات الرئاسة المقبلة ؟؟.

دعونا فى البدء , ومن أجل مصلحة النقاش العقلانى والإيجابى , أن نعتبر جدلا , أن السيد عمر أحمد البشير رجل لم يرتكب جرما أو معصية فى حياته كلها . وأنه , ومنذ مجيئه للسلطة , وفر للشعب السودانى كل أسباب الرفاهية والسعادة , وأنه رجل محبوب ومؤيد من كل السودانيين وبلا إى إستثناء .

ولكنه ومع كل هذا , وبدون إى مقدمات أو حتى أسباب منطقية , وجد نفسه فجأة ..

- رئيسا متهما بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ..
- ورئيسا أصدرت فى حقه محكمة جنائية دولية مذكرة إعتقال ..
- ورئيسا لا يستطيع التعامل سياسيا أو دبلوماسيا أو إقتصاديا مع الكثير من دول العالم النافذة..
- ورئيسا يتابع الإعلام والناس سفره من مكان الى آخر بترقب وقلق وخوف من جراء إحتمال تعرضه للإعتقال ..

وجد نفسه فجأة فى هذا الوضع السياسى والقانونى , والذى أقل ما يمكن أن يقال عنه , أنه وضع حساس وحرج.

فى هذا المقام , وبهذا التجرد , فكلما ما نطلبه الآن , أن تحسب قيادات المؤتمر الوطنى الحاكم نفسه .. قبل الآخرين , خطوة ترشيح السيد عمر البشير ليصبح رئيسا للجمهورية .

وليفكروا فيها بتجرد وعقلانية , وليحسبوا إيجابياتها وسلبياتها .. لهم كحزب سياسى .. وللسودان .. ولشعبه !.

وليقولوا لنا .. هل من الحكمة والمسئولية أن يواصل السيد عمر حسن أحمد البشير رئاسته للبلاد لسنوات طويلة قادمة ؟؟.

.

Quote: مقابل تسوية قرار المحكمة الجنائية فرنسا اقترحت على السودان عدم ترشح البشير للرئاسة كشف نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني عن طلب فرنسي يدعو إلى عدم ترشح الرئيس السوداني عمر البشير في الانتخابات القادمة في إطار التسوية مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال نافع -في تصريح صحفي الثلاثاء- إن شروط الغرب تثبت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فاتورة سياسية يرفض السودان دفعها لافتا إلى أنه سمع من الفرنسيين في زيارته الأخيرة إلى باريس مقترحات تتعلق ببقاء الرئيس البشير في السلطة لفترة انتقالية بالتزامن مع بقاء قرار المحكمة الدولية قائما. وأضاف مستشار الرئيس السوداني أن هذه المقترحات تؤكد أن المسألة لا تتعلق بالعدالة كما يدعي مؤيدو قرار المحكمة الدولية الخاص بالرئيس البشير وإنما بدوافع سياسية أخرى. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير على خلفية اتهامه بالتورط غير المباشر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان في دارفور. وكان نافع زار العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي والتقى وزيري الخارجية الفرنسي برنار كوشنر والبريطاني ديفد ميليباند حيث جرت المباحثات بشأن إعادة منظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية، والتعاون السوداني بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية. وأكد نافع -في تصريحات إعلامية الخميس الماضي- أن الحكومة السودانية لن تقبل بعودة هذه المنظمات، مشددا على امتلاك الخرطوم ما يكفي من الأدلة التي تثبت تورط المنظمات المطرودة وعددها 13 منظمة في أنشطة تضر بالأمن السوداني. وأضاف المسؤول السوداني أنه لا يرى أسبابا وجيهة كي تكون تلك المنظمات نقطة خلاف بين السودان ودول أخرى، مجددا موقف حكومته القائل إن منظمات الإغاثة الباقية في دارفور كافية لتلبية احتياجات اللاجئين. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/140377DB-5E6E-4204-BA59-D4B5320A2944.htm

.