حكم با الاعدام علي احد عشر من عناصر العدل والمساواه اليوم..

حكمت محكمة سودانية بالاعدام الاربعاء على احد عشر من متمردي دارفور لشنهم هجوما على الخرطوم اوقع قتلى العام الماضي، حسبما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.

وبذلك يرتفع الى 71 عدد الذين حكم عليهم بالاعدام في هذه القضية.


وبرأ القضاء خمسة متهمين آخرين في القضية نفسها.


واعلن القاضي ان المحكمة رأت ان الاعضاء ال11 في حركة العدالة والمساواة انشط حركات التمرد في دارفور، مذنبون وقررت "انزال العقوبة القصوى بهم".


وتمت تبرئة خمسة اخرين متهمين بمحاولة اسقاط الحكومة.


وقد ارسل احدهم الى محكمة للقاصرين وادخل آخر في مستشفى للامراض النفسية.

المصدر: الجزيرة نت
بعد إدانتهم بالهجوم على أم درمان
محكمة سودانية تقضي بإعدام 11 متمردا من دارفور


جانب من مخلفات الهجوم على أم درمان (الجزيرة نت-أرشيف)

قضت محكمة سودانية بإعدام 11 عنصرا من حركة العدل والمساواة وتبرئة آخرين، وأحالت اثنين أخرين إلى محكمة أخرى، وذلك على خلفية الهجوم الذي قامت به الحركة على مدينة أم درمان العام الماضي، ليرتفع عدد المحكومين إلى أكثر من سبعين شخصا حتى الآن.


وقد تلا القاضي عصام إسماعيل عضو محكمة أم درمان الخاصة لمكافحة الإرهاب قرار النطق بالحكم في ختام الجلسة التي عقدت الأربعاء وقضت بالإعدام شنقا على 11 من حركة العدل والمساواة، إحدى الفصائل المسلحة المتمردة في إقليم دارفور.


وتضمن قرار الحكم تبرئة خمسة موقوفين على ذمة القضية والطلب من الأجهزة الأمنية إطلاقهم فورا، فيما أحالت اثنين من المتهمين إلى محكمة أخرى، الأول لكونه حدثا قاصرا لم يتجاوز الثامنة عشرة، والثاني لثبوت عدم أهليته العقلية.


وأوضح القاضي أن القرار جاء على خلفية إدانة الموقوفين بـ12 تهمة من بينها الخيانة واستخدام العنف ضد الدولة وحيازة الأسلحة بدون ترخيص.



من توقيع اتفاق حسن النوايا في الدوحة (الجزيرة-آرشيف)
استنكار الحكم
وتلا القاضي قرار الحكم وسط صيحات الاستهجان من المحكوم عليهم مرددين هتافات تدين غياب العدالة وتعلن تأييدهم لقائد الحركة خليل إبراهيم.


ومنحت المحكمة المحكومين مهلة أسبوع للطعن واستئناف الحكم، بيد أن محامي الدفاع أدم بكر اعتبر أن المهلة الممنوحة لتقديم الاستئناف "تخالف قوانين العدالة، وتتعارض مع الفقرة 34 من الدستور السوداني التي تكفل للجميع بحق الحصول على محاكمة نزيهة".


كما شكك المحامي بشرعية المحاكم الخاصة التي شكلتها الدولة لمحاكمة الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب، في حين أعربت منظمة العفو الدولية في بيان رسمي عن صدمتها من استمرار السلطات السودانية تطبيق عقوبة الإعدام بعد محاكمات غير عادلة، معتبرة أن هذا التصرف من شأنه أن يفاقم دورة العنف التي تشهدها البلاد.


عدد المحكومين
ومع قرار الحكم الصادر اليوم الأربعاء، يرتفع عدد المحكوم عليهم لإدانتهم بالتورط في الهجوم على أم درمان إلى أكثر من سبعين شخصا، وكانت المحكمة نفسها قضت منتصف الشهر الجاري بالإعدام على عشرة من أعضاء حركة العدل والمساورة وبرأت ثلاثة آخرين.


وجرت المحاكمة الأربعاء في أم درمان الملاصقة للعاصمة الخرطوم وفي نفس المجمع الذي أطلق عليه مقاتلو الحركة صواريخهم في الهجوم الذي وقع في العاشر من مايو/ أيار الماضي.


ونجح المتمردون في ذلك التاريخ من التقدم مئات الأميال حتى وصلوا الى العاصمة السودانية، ولم يكن يفصل بينهم وبين قصر الرئاسة سوى بضعة كيلومترات حين صدتهم القوات الحكومية