تقرير الخبراء شوكة في خاصرة الحكم بشان ابيئ

ان جاء الحكم مؤيدا لتقرير الخبراء
فسوف يرفضه المؤتمر الوطني وان جاء
رفضا للتقرير فسوف ترفضه الحركة
هذا ما رشح من تصريحات حتي الان من الجانبين
رغم ما يبدو ظاهريا من قبول قرار المحكمة لان
كل فريق يري ان الحكم سياتي لصالحه

الأخ الشامي

تحياتي

الحل الأمثل أن تكون المنطقة ( محايدة ) كما المنطقة التي بين السعودية و الكويت و العراق.
ففي حال الوحدة ، يا دار ما دخلك شر
و في حال الإنفصال لا قدر الله ، تكون الحيادية درءا للمشاكل و الإحتراب ، و تكون العائدات مناصفة أو حسب الإتفاق.

دمتم

Quote: الحل الأمثل أن تكون المنطقة ( محايدة )

نعم اخ ابوجهينة هذا حل امثل
لكن ما بين المؤتمر والحركة ليست
هناك نقطة التقاء فالكل راكب راسو


وشكرا لمرورك الكريم اخ ابوجهينة

وكن يبقي التساؤل اذا كان تقرير
الخبراء ملزما الي هذه الدرجة بالنسبة الي الحركة
لماذا اللجوء الي محكمة العدل
الدولية وكل الخيارات محتملة ؟

ونفس السؤال يمكن ان يوجه الي المؤتمر
الوطني الم يكن من الاجدي ان يكون الحل سودانيا؟
لان هناك اشياء ووقائع قد لاتعرفها المحكمة وقدلا
تتعامل معها

انا في رايي الشخصي ان قبول الحركة
للاحتكام الي العدل الدولية يعني انها
رضيت بتجاوز قرار لجنة الخبراء
وانها وقعت في الفخ الذي يريده لها المؤتمر الوطني
فمن واقع بعض الاشارات التي دارت في المحكمة فمن المحتمل
ان ياتي الحكم علي اساس التقسيم بما يرضي المسيرية ودينكا نقوق

ابيي كانت نموذجا للتعايش بين الدينكا
والمسيرية وكان لهذا التعايش ان يستمر
لولا ان اتفاقية السلام وضعت خيار الانفصال
الذي القي بظلاله علي الفريقين
وزاد النار اشتعالا الحديث عن تواجد البترول بكميات كبيرة

في مرافعتها امام المحكمة اشارت الحركة الي امكانية اقتسام
البترول مع الشمال وفي هذا اضعاف لموقفها ولامكانية صدور القرار
بتبعية ابيي كاملة اليها

Quote: وانها وقعت في الفخ الذي يريده لها المؤتمر الوطني

أخى الشامى
من من الطرفين يملك الوثائق؟؟
ومن هو الطرف الذى اسس الدار لهذة الوثائق؟؟؟!!!
أخطأت الحركة ان ظنت ان أبيى تبع للجنوب...وكدةً

Quote: أخطأت الحركة ان ظنت ان أبيى تبع للجنوب

واخطأ المؤتمر الوطني يا اخ مكاوي
بان وافق علي ان يكون تقرير الخبراء
نهائيا وملزما

الاخ الشامى ســـــــــلام.


دا كلام مدير مصلحة الاراضى فى بريطانيا.

Quote: مدير مصلحة المساحة البريطانية يشهد لصالح الحكومة ويهاجم الحركة 21/04/2009 لاهاي: الهندي عزالدين طوت محكمة التحكيم لحسم نزاع أبيي بقصر السلام في لاهاي أمس ملف المرافعات الشفهية حول قضية تجاوز لجنة الخبراء الدوليين للتفويض الممنوح لهم بموجب اتفاقية السلام.وانتقلت المحكمة الى الجزء الثاني الخاص بتحديد جغرافيا منطقة مشيخات الدينكا شمال أو جنوب بحر العرب. وبدا موقف الحركة مهتزاً أمس بعد أن دفعت الحكومة بشاهد دفاعها الأول المدير العام الأسبق لمصلحة المساحة البريطانية رئيس جمعية الجغرافيين في لندن أليستر ماكدونالد الذي عمل في ترسيم حدود عدد من الدول الافريقية والعربية .واستعرض ماكدونالد على شاشة العرض خرائط من العام 1883 والى العام 1918لتوضيح الحدود الفاصلة بين كردفان وبحر الغزال.وطعن الخبير البريطاني في صحة الخرائط التي استندت عليها الحركة في دفوعاتها وقال خلال شهادته أمام المحكمة : إن خرائط الحركة بها أخطاء واضحة. وأضاف الحركة تعوزها المعرفة بالخرائط مؤكداً أنها فشلت في تحديد الحدود بين كردفان وبحر الغزال. وشدد ماكدونالد على أن بحر العرب هو الحد الفاصل بين المنطقتين وأنه لاتوجد منطقة باسم الرقبة الزرقاء كما قالت الحركة في خريطة العام 1904.وفي ذات الاتجاه باغت محامي الحكومة الرابع الأمريكي رودمان بندي الحركة في الجلسة المسائية بتقارير الحاكم العام البريطاني وينجت كاشفاً أنها أكدت بما لايدع مجالاً للشك أن قبيلة دينكا نقوك ظلت تسكن جنوب بحر العرب. وقال محامي الحكومة في رده على مرافعة الحركة ان محاميي الاخيرة احدثوا التباساً حول تفويض الخبراء وتحدثوا حديثا اكاديميا بمباديء عامة يخلو من وجهات النظر القانونية. واشار الى ان تجاوز الخبراء للتفويض جاء واضحا في تحديد حدود جديدة ولم يرتكز على أي تحليل علمي مؤكدا ان الخبراء (صمتوا على الدوافع وراء ذلك). وقال أن الخبراء قاموا بالتركيز على حقوق الدينكا وتجاهلوا حقوق المسيرية وهذا لايتواءم مع مبدأ الحقوق المشتركة والتقييم العادل، وأضاف(كل ذلك يدلل على ان الخبراء تجاوزوا تفويضهم وعملوا بطريقة مضللة وخلطوا بين مهامهم كخبراء وبين مهام مفوضية ترسيم حدود ابيي).وفند الاستاذ عبد الرسول النور عضو وفد الحكومة ما ذهب اليه محامي الحركة الشعبية وقال ان تجاوز الخبراء للتفويض الممنوح لهم جاء ظاهرا في اعطاء انفسهم الحق في تحديد الحدود، و( ما ذهب اليه محامي الحركة يجافي الحقيقة والواقع والتاريخ). وشهدت الجلسة المسائية الخاصة بترسيم الحدود تقديم خبير المساحة الانجليزي ماكدونالد كشاهد لصالح حكومة السودان الذي قدم خرطا من العام 1883 الى العام 1918م وابان ان هنالك تفسيرا خاطئا من قبل الحركة الشعبية لحدود بحر العرب، وأن الحركة تجاهلت الخرط التاريخية وقامت بالتركيز على خرط جوية بمقياسات رسم مختلفة مما يضلل المطلع علي هذه الخرط. وقال(الحركة الشعبية يعوزها المعرفة الكافية للخرط وانها لم تكن موفقة في وصف حدود ابيي).وتواصل المحكمة اليوم جلساتها الخاصة حول ترسيم حدود ابيي اذ تستمع الى شهود الحكومة وهم : الفريق مهدي بابو نمر،ماتيت ايوم،مجاك ماتيت ايوم ،ماجد ياك كور وزكريا اتيم.

دا كلام مدير مصلحة الاراضى فى بريطانيا.

انا معاك يا اخ ادم في ان هذه شهادة قوية
وقد تاتي الحركة بشهادة في نفس المستوي
ولكن اؤكد لك ان الحكم لن يغير من واقع المشكلة شيئا
اذا لم يعمقها

ففي مفهوم الحركة ان تقرير الخبراء
جاء في اطار عملية شاملة للسلام وان
اي ابطال لهذا التقرير يعني المس بهذا
الاتفاق الذي انهي اكثر من عشرين عاما من الحرب
الاهلية
وحتي لاتتحمل محكمة العدل الدولية مسئولية اشعال
حرب جديدة فانها لن تناقض حقيقة تم التوصل اليها برضي
الطرفين
ولهذا يبدو ان الحركة واثقة من الحكم لمصلحتها
رغم ان حجة المؤتمر الوطني تبدوهي الاقوي

تختتم هيئة التحكيم بلاهاي حول نزاع أبيي اليوم جلساتها بتقديم الحكومة والحركة الشعبية مرافعاتهما الاخيرة، وطرحت الحركة أمام المحكمة أمس تفسيرات جديدة لتعضيد قضيتها بالتأكيد على ان التحويل الذي تم لدينكا نقوك العام 1905م لجنوب كردفان كان للقبائل فقط وليس للمنطقة، واكدت عدم وجود حدود ما بين بحر الغزال وجنوب كردفان خلال فترة الحكم الثنائي، إلا ان الدرديري محمد أحمد وكيل الحكومة وصف تفسيرات الحركة بالمحاولة المتأخرة بسبب ضعف وثائقها المطروحة، واكد لوكا بيونق وزير رئاسة حكومة الجنوب ان الحركة كسبت امس الجولتين الاولى والثانية من القضية المتعلقتين بتفويض الخبراء بتحديد حدود ابيي.
وقال لوكا للصحافيين امس ان تقديم الحركة لمرافعتها التي انتهت امس جاء مقنعا وقويا واشار الى انه استند على مرافعة الحكومة. واشار الى ان الحركة عكست الواقع الذي يشير لعدم وجود حدود ما بين بحر الغزال وجنوب كردفان في العام 1905م، واكد ضعف موقف الحكومة لاعتمادها على منظار الحكم الانجليزي.
من جانبه قال الدرديري ان التفسيرات الجديدة التي طرحتها الحركة في مرافعتها جاءت لتبرير اتساع مناطق دينكا نقوك بين خطي «10 ـ 35» درجة واضح ان التفسيرات لم ترد نهائياً قبل بدء الجلسات المباشرة ولا حتى في المستندات التي قدمتها مسبقاً ولا الخطابات التي ألقيت اثناء مرحلة مفوضية التقويم، وذكر ان ذلك يعتبر محاولة متأخرة من الحركة لإيجاد تفسير بخروج الخبراء عن التفويض ومحاولة للتغطية على عجزها في التقدم بالوثائق الكافية لإثبات حقوقها، واعتبر التفسيرات ليست ذات قيمة اثباتية. وأوضح انها لا تعد بينة، وزاد: «نحن واثقون في ادائنا وهو ما كنا نطمح إليه وهو يكفي لإثبات الحق لأهله».
واكد محامي الحركة ان تاريخ أبيي لا علاقة له بتفويض الخبراء وانما بالقانون، واعتبر شهادة زكريا أتيم شاهد الحكومة ذهبت لتحديد مناطق الدينكا الى ابعد من الرقبة الزرقاء، محل الخلاف.