مدراء جامعات بقرار جمهوري

أصدرت رئاسة الجمهورية
قرارين تم بموجبهما تعيين بروفيسور مصطفى ادريس البشير عميد كلية الطب بالجامعة سابقاً مديراً لجامعة الخرطوم خلفاً للبروفيسور محمد أحمد الشيخ، وتم تعيين بروفيسور بول دينق شول مديراً لجامعة أعالي النيل.

القرار دا بوقع عليهو سيادة (البروفسير) رئيس الجمهورية !.؟

انه ملك ولى حق الملكية

ارجو منك ان لا تكتب عن هذا العنوان
وعليك ان تختار عنوان اخر

واطالب بشدة الباشمهندس بكرى

باسترجاع البوست

الولايات المتحدة السودانية

ما الغريب في تعين مدراء جامعات بقرار جموهري؟
في كثير جدا من دول العالم يعين رئيس الجمهورية مدراء الجامعات
لان وظيفتهم في درجة وزير...
حيث يقوم وزير التعليم العالي باقتراحهم
ويتم تعينهم..

والحاجة دي في السودان من الاستقلال...يتعين مدراء الجامعات بقرار
جمهوري..

وقع على قرارات مماثلة رؤساء جمهورية سابقون ..مــا الغريب ؟

Quote: القرار دا بوقع عليهو سيادة (البروفسير) رئيس الجمهورية !.؟

Quote: انه ملك ولى حق الملكية ارجو منك ان لا تكتب عن هذا العنوان وعليك ان تختار عنوان اخر واطالب بشدة الباشمهندس بكرى باسترجاع البوست الولايات المتحدة السودانية

سلام

يا جماعة انا كنت مهكر... ووالله لم اكتب الكلام اعلاه..

تحياتي

عبدالعزيز عيسى

تعقيب على د. نجاة
لا يا دكتورة في جامعات العالم الحر يتم انتخاب مدير الجامعة بواسطة مجلسها أو بتعيين من مجلس الأمناء بتوصية من مجلسها بغض النظر عم إذا كانت الجامعة خاصة أو عامة.
عند استقلال السودان كان أول مدير سوداني (على ما أذكر) لجامعة الخرطوم نصر الحاج علي والد زميل الدراسة أمير وكان إداريا تصعد إلى درجة مدير بعدها كان مدير الجامعة ينتخب من قبل مجلس الجامعة وكان أول مدير منتخب بروفيسور النذير دفع الله وأعقبه بروفيسور عمر محمد عثمان. إثر انقلاب مايو 1969 صادر الدكتاتور جعفر نميري هذا الحق للجامعة بإقالته بروفيسور عمر وتعيينه بروفيسور مصطفى حسن إسحق مكانه (على ما أذكر). بعد انتفاضة أبريل عاد حق انتخاب مدير الجامعة لأعضاء التدريس بالجامعة ومع انقلاب الإنقاذ صودر هذا الحق مرة أخرى.

Quote: عند استقلال السودان كان أول مدير سوداني (على ما أذكر) لجامعة الخرطوم نصر الحاج علي والد زميل الدراسة أمير وكان إداريا تصعد إلى درجة مدير بعدها كان مدير الجامعة ينتخب من قبل مجلس الجامعة وكان أول مدير منتخب بروفيسور النذير دفع الله وأعقبه بروفيسور عمر محمد عثمان. إثر انقلاب مايو 1969 صادر الدكتاتور جعفر نميري هذا الحق للجامعة بإقالته بروفيسور عمر وتعيينه بروفيسور مصطفى حسن إسحق مكانه (على ما أذكر). بعد انتفاضة أبريل عاد حق انتخاب مدير الجامعة لأعضاء التدريس بالجامعة ومع انقلاب الإنقاذ صودر هذا الحق مرة أخرى

.

شكرا هشام
اجدنى اميل لهذا الراى اذ ان الاصل فى اختيار مدراء الجامعات هنا هو الانتخاب
اختيار نصر الحاج دون انتخاب عام 1960 ربما اقتضاه قلة الاساتذة السودانيين وقتها و الرغبة بالتعجيل فى سودنة هذا المنصب الهام
استمر المنصب بالانتخاب ختى 1971م حيث تم تعديل قانون الجامعة وقتها
بعدها عاد الامر بالانتخاب عثب انتفاضة ابريل خيث تم انتخاب ب. يوسف فضل حسن




تخريمة
فى انتخابات 1968 نافس المرحوم ب. عبد اللة الطيب ب. عمر عثمان (استاذ الاقتصاد) الا انه احرز اصواتا قليلة اغضبته و نظم حينها قصيدة نرجو ممن يختفظ بها انزالها فى المنبر (فهى على جزء تاريخ من الادب السودانى)

كلام د. نجاة صحيح ايضا!
و ذلك من جهة ان راس الدولة هو الجهة التى تقوم باعتماد قرار تعيين او انتخاب مدير الجامعة ليتسنى له ممارسة سلطاته و مهامه: فالجامعة فى النهاية مؤسسة حكومية يصرف عليها من المال العام!

كتبت انا

Quote: حيث يقوم وزير التعليم العالي باقتراحهم

يقوم الوزير بأقتراحهم
بناء على مشورات مجلس الجامعة


في السودان لا ينتخب مدير الجامعة

لا زمان ولا اسع
الذين ينتخبون هم العمداء..

ويعينهم راس الدولة لان درجتهم درجة وزير..

كما ذكرت..

أخي عوض
نعم أحتفظ ببعض الذكريات عن تلك الانتخابات وأن طالت المدة
كان بروفيسور عبد الله الطيب (آداب) يمثل تيار المحافظين بين أساتذة الجامعة بينما كان بروفيسور عمر محمد عثمان (اقتصاد) يمثل جناح التقدميين وأعتقد أن النتيجة كانت 6 أصوات لبروفيسور عمر مقابل ثلاث لبروفيسور عبدا لله الطيب وأذكر أن ممن صوت لبروفيسور عمر: بروفيسور أحمد خوجلي (علوم) وكانت له ميول يسارية وبروفيسور مصطفى خوجلي (طب) وأظنه كان شيوعيا وبروفيسور عثمان أبا يزيد جاري بالخرطوم شرق والذي صوت لبروفيسور عمر نسبة لصلة الجوار فبروفيسور عثمان كان من حلفا بينما بروفيسور عمر كان من عبري على ما أظن.
د. نجاة: لا أدري سبب إصرارك الغريب أن مدير الجامعة كان دائما بالتعيين. لا أدري ما هو مصدرك ولكن أيا كان فلا أظنه كان مصيبا لأن هذه أحداث عاصرناها وعشناها وليست تأريخا نقرأه أو نبحث له عن مصدر.
في ذلك الزمن الجميل كانت كل المناصب بالانتخاب أو الأقدمية والاستحقاق حتى قائد الجيش ورئيس القضاء ووكلاء الوزارات. وأذكر أنه في حوالي سنة 1968 قام وزير الاقتصاد (وأظنه كان أحمد السيد حمد) بتخطي من كانت له الأحقية في التعيين لمنصب وكيل وزارته (وأظنه كان الاقتصادي محمد كيلاني) عندها أضرب موظفو وزارته تضامنا مع الموظف الذي تخطاه الوزير وانتهى الأمر أمام القضاء والذي لم يفصل في الأمر حتى انقلاب مايو 1969 عندما ذهبت كل الحقوق والأحقيات والديمقراطيات مع الريح.
أخيرا أظنني أعرف المدير الجديد بروفيسور مصطفى إدريس وليس لدي شك إطلاقا بان تعيينه لم يتم بسبب تفوقه الأكاديمي أو كفاءته الإدارية (والذين لا يختلف فيهما اثنان) ولكن لأنه كان من الأخوان المسلمين المتعصبين أيام فترة دراسته. ولا أدري هل تدافعين سيدتي عن حق الرئيس في تعيينه لأنه من الأخوان المسلمين أو لأنك لا تؤمنين في حق أعضاء هيئة التدريس في اختيار من يرونه مناسبا لإدارة شئون جامعتهم.
د هشام عوض الكريم
دالاس, تكساس

Quote: ولا أدري هل تدافعين سيدتي عن حق الرئيس في تعيينه لأنه من الأخوان المسلمين أو لأنك لا تؤمنين في حق أعضاء هيئة التدريس في اختيار من يرونه مناسبا لإدارة شئون جامعتهم.

انا ما قاعدة ادافع
بس ما شايفة في حاجة غريبة
لانه دا السائد..


وانا لا اعرف البروف دا ولا البروف الجنوبي
ولم اسمع بهما من قبل...
ولا استطيع الحكمة علي قدراتهم الاكاديمية ولا الادارية
ولا اعتقد انه الزول المفروض يعينوه عشان اسلامي ولا شيوعي


ولك التحية والاحترام.

البورداب العزاء

شكرلكم وعلي المعلومات التي كنت أجهل جزء كبير وخصوصا د/نجاة لك شكري

فى اخر انتخابات لانتخاب مدير جامعة الخرطوم عام 1987 كان المتنافسون:
ب. محمد الامين التوم (علوم)
ب. يوسف فضل حسن (اداب)
ب. مامون داوود الخليفة (علوم)
ب. دفع اللة الترابى (هندسة)
الجولة الاولى لم تكن حاسمة و تمت جولة تانية بين الترابى و يوسف فضل فاز بها الاخير بعد خصوله على اصوات مؤيدى التوم و الخليفة

مدير جامعة الخرطوم الجديد ب. مصطفى ادريس استاذ الكيمياء الحيوية فى كلية الطب تخرج عام 1980 و تولى فى فترات مختلفة رئاسة شعبته و عمادة الكلية

سلام يا رواد البوست
يغشاكم جميعا



أميل الى رأي أخونا هشام ليس باعتياره خريجا من تلك الجامعة فقط بل سكن لفترة طويلة في محيطها منذ أن كان ( يافعا) يلعب كرة الشراب.
وهذه لابد لها من (لوول) يا هشام.
لا تزال تحضرني شذرات من روح الإحتجاج التي سمعناها حتي بعد سنوات عديدة، لتغول مايو على استقلال الجامعات بالتعيين لمنصب المدير الذي وصفه نميري بانه "بدرجة وزير" لامتصاص تلك الغضبة ولتمرير التغول نفسه، لأن شروط خدمة أساتذة الجامعات نفسها لم تكن للحكومة يد فيها هي الأخرى على ما أعتقد.
نميري هو الذي جلب حكاية تدرجات الخدمة المدنية بطريقة معينة تتيح له تمرير امتيازات الجيش، وبعدها امتيازات القوات النظامية الأخرى، وقيل انه في ماروي عنه أن اللواء مطافي حينذاك أحمد وادي حسن كان قد طلب من نميري وبه شئ من الوجل من ذلك (الشخص الرفاد بالمزاج)، ترقيته لرتبة فريق، أسوة ببقية (الفرقاء القوميين) بالقوات النظامية الأخرى فرد نميري لوادي باستنكار:

فريق؟ ليه أصلك حتطفي نار جهنم!


نميري برغم كل شئ، يبدو انه كان يتمتع ببعض (السينس أوف هيومر) عندما "يتوقف عن المضرة" كما كان يقول أستاذنا أحمد الطيب زين العابدين.
ما زي أخونا بتاع هسة دا.

مبدأ الصرف عليها- أي الجامعة- من "المال العام"، البقت الولاية عليهو بوضع اليد دا،
لايعني بالضرورة الطعن في استقلالها الإداري والأكاديمي كما هو معمول به في أغلب النظم غير (الشمولية)،
وهو الأصلح والأقوم في ضمان حرية البحث العلمي واستقلاله، باعتبار أن هذا المبدأ يكفله (الدستور) على ماأظن
(وظني هذا رصيده معرفة متواضعة جدا بالقانون ) ولاشك أن البورد عامر بالخبراء في هذا الحديث، لتغذية البوست بالرأي القاطع،
ولكن جوهر مداخلة هشام صحيح في ما يبدو لي
وهي تتسق مع ما أتذكره من تداعيات تلك المسألة لسنوات طويلة توجت باستعادة مسألة الإنتخاب للمدير بعد الإنتفاضة.


والله أعلم





.