مرض جديد فى السودان ، رسائل بالموبايل تصيبك بالغثيان

Quote: ان النظام قد ارتكب مذبحة ضد عشرة من ابناء دارفور الابرياء الذين تم قتلهم بتهمة قتل الصحفي محمد طه محمد احمد, فهي فرية كبري وتهمة باطلة, فالذين قتلوا محمد طه محمد احمد هم عصابة متنفذه داخل النظام, وهذه حقيقة يعلمها القاصي والداني و خاصة رئيس النظام ومسوؤل امنه ووزير دفاعه ومسوؤل السدود الشهير. 4- ان النظام قام وفي خرق لكل الاعراف والتقاليد وفي سادية مقيته وجبن نادر بارسال رسائل الي الهواتف المحمولة تخبر الجميع انه قد نفذت احكام الاعدام ضد العشرة الابرياء من دارفور, وهذا امر لم يحدث في تاريخ السودان

بدون تعليق!!!

الحكم بالاعدام على 10 من أسرى حركة العدل والمساواة


http://www.sudanjem.com/2009/archives/8358/ar/

ان النظام قام وفي خرق لكل الاعراف والتقاليد وفي سادية مقيته وجبن نادر بارسال رسائل الي الهواتف المحمولة تخبر الجميع انه قد نفذت احكام الاعدام ضد العشرة الابرياء من دارفور, وهذا امر لم يحدث في تاريخ السودان

لم يتم نفى الخبر من مراسلى الانقاذ بالبورد مما يعنى
عدم مقدرتهم عن الفاع .. فقد سال القيح حتى لم يعد ممكننا
الدفاع عن الباطل .. لعلها "صحوة " متأخرة .

Quote: ان النظام قام وفي خرق لكل الاعراف والتقاليد وفي سادية مقيته وجبن نادر بارسال رسائل الي الهواتف المحمولة تخبر الجميع انه قد نفذت احكام الاعدام ضد العشرة الابرياء من دارفور, وهذا امر لم يحدث في تاريخ السودان

لم يتم نفى الخبر من مراسلى الانقاذ بالبورد مما يعنى
عدم مقدرتهم عن الدفاع .. فقد سال القيح حتى لم يعد ممكننا
الدفاع عن الباطل .. لعلها "صحوة " متأخرة .

الأخ الكريم نزار يوسف


هناك حقا من يعبث بالسلم الاهلي في السودان ويحاول ان يصور خطاياه التي اقترفتها أيديه مسؤولية عامة لكل مجتماعات السودان ولا يسأل عنها هو!!!!


تحياتي واحتراماتي

الاخ نزار تحية واحترام

احيك علي روح المثابرة التي تنشد بها العدالة .

كما اسمح لي ان اقدم التحية بهذه المناسبة لكل ابناء دارفور من عرفتهم ومن لم اعرفهم من الصامدين

علي موقفهم في السعي لان تجد العدالة الدولية طريقها الي كل مرتكبي الفظائع التي نفذت بحق اهلنا

في دارفور، ومبدأ المحاسبة الاصيل ، بعد ان فشلت العدالة الوطنية في القيام بواجبها.

قضية اغتيال الصحفي محمد طه محمد احمد، اسميها( جريمة ملاحقة واغتيال ابناء دارفور في اي مكان ).

لقد كنت من المتابعين لمجريات هذه المحاكمة، فهي في وجهة نظري كمحامي تشكل اعلي قمة في تطور الجريمة

المنظمة في السودان ، فمن المعروف ان الجريمة المنظمة هو اسلوب اجرامي طورته العصابات المتخصصة في

الجراتم الخطيرة والكبيرة ، فطورت اساليبها ، حتي تستطيع ان تبلغ ما يعرف بالجريمة الكاملة وهي

الجريمة التي يتم ارتكابها بتدبير وخطة مسبقة محكمة، يتم الاتفاق عليها بين كل من سيشتركون في

التنفيذ ، ويتم ارتكابها بتناقم كل الادوار ليتوصل التحقيق فيها الي طريق مسدود في الاهتداء الي

الفاعلين الحقيقين ،او يدان فيها ابرياء، ويطوي الملف .

المؤتمر الوطني خلال تاريخة الاتقاذي كان يسعي باستمرار الي خلق جسم رسمي يستطيع ان يقوم بارتكاب

الجريمة الكاملة لينفذ بها مخططات عديدة منها:

1- التخلص من اشخاص بعينهم.

2- خلق فتنة،

3-اعادة انتاج جرائم تم ارتكابها من قبل اخرين محسوبين عليهم.

4-ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وابادة جماعية.

ولا قرب الصورة للواقع اكثر، اقول ان ذلك قد تم في قضية مقتل الصحفي محمد طه محمد احمد، قضية

التفجيرات ضد منسوبي الشعبي، تصفية منفذي محاولة اغتيال الرئيس محمد حسني مبارك، قضية المسؤل

الامريكي جرانفيل، قضية اغتيال المصلين في مسجدالجرافة، محاكمات منسوبي العدل والمساواة ، واخيرا

تبقي الجريمة الكبري المستمرة وهي الجرائم التي تتواصل الي الان في دارفور.

ولمن يريد ان يفهم منشا خيط تخطيط الجرائم التي ارتكبت وترتكب بدارفور، عليه ان يراجع الادوار التي

يلعبها احمد هرون منذ ان كان في وزارة الداخلية وعلاقته بالشرطة الشعبية والدفاع الشعبي واللجان

الامنية بدارفور وعلاقته بتيم التحقيقات الجنائية.

كما ان هنالك جرائم نوعية يتم فيها بذل القليل من الجهد، بقدر حجم تاثيرها وخروجها للاعلام، تابعها

الناس بشكوك عديدة من حيث روح المؤامرة فيها، مثل جرائم يوم الاثنين الاسود بعد اغتيال د.جون قرنق

واغتيال منسوبي حركة تحرير السودان(مناوي) في ام درمان بالمهندسين..الخ

الجسم الذي يقوم بارتكاب هذه الجرائم هو عبارة عن تيم معد من عناصر تعمل في عدد من اجهزة تنفيذ

القانون، في كل من :

1- جهاز الامن والاستخبارات الوطني، قوات الشرطة تحديدا ما يعرف بقسم التحقيقات الجنائية، والمباحث

المركزية، الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية.

2- في الاجهزة العدلية هنالك وكلاء نيابة يتبعون للامن والاستخبارات تحال اليهم ملفات الجرائم ليقوموا

باخراج الجانب القانوني من الجريمة فيقومون بتدوين الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب واحباط

المحتجزين الابرياء بانهم سبفرجون عنهم ان اقروا بما يملي عليهم ، يحرفون تسلسل حيازة المعروضات

واخفاء التي يمكن ان تشير الي الفاعل الاصلي وما الي ذلك من استغلال السلطة في تحوير العدالة

واجهوتها الي جسم يرتكب الجريمة ويعيد انتاجها.

3- في الهيئة القضائية هنالك قضاة يتبعون لجهاز الامن الوطني وهم معروفون بلاسم ، ويمكن لاي شخص

التعرف عليهم بمجرد متابعة القضايا التي تحال اليهم بالذات دون غيرهم من القضاة الاخرين الذين

يكونون معهم في نفس المحكمة. فتاتيهم الملفات مباشرة-ملفات هذه الجرائم- من وكلاء النيابة المذكورين

ليقوموا باخراج جانب المحاكمات، وقد لاحظتم كيف ان القاضي يمتنع عن الاعتداد بدفوع التعذيب ، ويرفض

مجرد الاستجابة لطلب ارسال المدعين بالتعذيب الي الكشف الطبي، وهذا هو قمة انكار العدالة لان اثبات

وقوع التعذيب يعتبر من البينات التي ترقي الي نسف كل قضية الاتهام لما لها من تاثير علي وزن البينات

واثارة الشك المعقول الذي يفسر لصالح المتهم، وبلشك في امكان اختلاق البينات ، كما انها تنفذ الي

التشكيك في نذاهة اجهزة الضبط والتحري ، ويقدح في مدي مصداقيتها في جمع الادلة والبينات والعمل علي

موازنة حقوق المتهمين في افتراض البراءة .

هذه المباديء اصبت جزء من مقومات العدالة المحلية والعالمية وقد ارساها القضاء السوداني منذ امد

بعيد ،اضافة الي انها اصبحت جزء من التزامات السودان الدستورية والدولية بعد انفاذ دستور 2005 الذي

اعتبر ان كل المواثيق والمعاهدات المصادق عليهاجزء من الدستور والتشريعات السودانية التي يجب ان

يلتزم فيها بمراعاة المعايير الدولية لحقوق الانسان، هذا الي جانب ان السودان مصادق علي العهدين

الدولين واتفاقيات جنيف الاربعة وغيرها من المعاهدات والبروتوكولات التي تجعله ملزما بتطبيق المعايير

الدولية في صيانة وحماية حقوق الانسان.

فلاحظنا كيف يرفض هؤلاء القضاة مثول بعض المحامين، ويرفض توجيه الاسئلة التي تشير الي الفاعلين

الاصليين، كما ان المحاكم الاعلي لم تسلم من ذلك التخطيط المنظم فثبت ان بها نفس الاتيام، من

الاستئناف حتي المحكمة الدستورية التي اتضح انها مثلت اخر حلقة في انكار العدالة في هذا العهد

القيهب في تاريخ السودان وقد مارست ذلك الدور في الفترة الاخيرة بجدارة(المتورك)-راجع في ذلك مقالات

الدكتور امين مكي مدني في نقد الاحكام الاخيرة التي صدرت عنها في استئنافات لوائح اجراءات واوامر

تاسيس محاكم العدل والمساواة التي يطلقون عليها محاكم الارهاب ، فهي فعلا كذلك ،اذا كانت المحكمة

الدسنورية استطاعت ان تقول في احكامها ان البلاد تمر بمرحلة حرجة ، مبررة بذلك التنازل عن قواعد

تطبيق العدالة الطبيعية في هذه المحاكم الي درجة التخلي حتي عن تطبيق اسس قانون الاجراءات الجنائية

المعيب .


وراجع في ذلك ايضا حكمها -الذي يستشهد به صلاح قوش في اجتماعه الشهير مع رؤساء تحرير الصحف حينما سئل

عن التعذيب فقال ان ذلك هراء - وهو الحكم الذي شطب الدعوي الدستورية للدكتور فاروق محمد ابراهيم التي

يطاب فيها بانهاء مادة التقادم حتي يقاضي نافع وبكري حسن صالح وغيرهم من اتهمهم بتعذيبه والاشراف علي

تعذيبه .


ان جريمة اغتيال الصحفي محمد طه محمد احمد هي"الفسيفساء" التي يمكن عن طريقا تفسير هذه السلسلة من

تطور اعداد واخراج الجريمة لدي هذا التيم الذي تعهد اليه الارادة السياسية للمؤتمر الوطني القيام

بهذه المهام.

ولمزيد من الاستفادة راجع التقرير الصادر من بعثة الامم المتحدة بالسودان في رصد نوعية الجرائم

والانتهاكات التي يرتكبها جهاز الامن بشكل منظم.


Tenth periodic report of the UN High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Sudan

علي الرابط ادناه

http://www.sudaneseonline.com/UN-HCHR_full-report-28November2008.pdf

كما ان هنالك وثائق دولية صادرة بشان هذه المحاكمة، طولبت فيها الحكومة السودانية رسميا باعادة

النظر في هذه المحاكمة لانها محاكمة ثبت للجميع انها غير عادلة وانها اودت بابرياء بسطاء الي

التهلكة لا لذنب ارتكبوه سوي انهم من قبيلة الفور المغضوب عليهااضافة الي ان الضحايا ينحدرون ومن

ابسط الفئات الاجتماعية التي يمكن استضعافها .

تيقي الحقيقة علي الرغم من ذلك هي انه طالما اننا استطعنا التعرف علي هؤلاء الفاعلين الحقيقين وهذا

الفريق، تصيح الجريمة ليست كاملة، والعدالة اتية لا محالة ان كنا جادين في توثيق الجرائم والاحتفاظ

بلادلة ليوم يكون فيه الظالم انسانا عاديا مجردا من حصاناته وجبروته، يكون مثلنا يقف امام القانون

اعزل يواجه العداله ومجراها الشفيف.

يجب ان نوثق للجرائم التي يرتكبها هذا الفريق اليوم قبل غدا فهم معروفون بلاسم ، والضحايا لديهم من

يستحق عليناابراء جراحه وانصافه علي الاقل باظهار الحقيقة ، والعمل علي ما يمكن ان يخلد ذكراهم كاحد

الاثمان الغاليةالتي دفعها هذا الشعب .


لك الود

الأخ مؤيد شريف
لقد سمحنا لهم باختطاف الدين
والآن يودون اختطاف الوطن .