الخارجية المصرية : توقفنا عن "التعالى" فى تعاملنا مع الخرطوم ..والنواب : نتحسب لانفصال دارفور و

بهذا العنوان رد مساعد وزير الخارجية المصري ، على نواب الشورى الذين طالبوا بتحسين العلاقات مع جنوب السودان ودارفور تحسبا لإنفصالهما ..

الخبر أوردته" المصري اليوم" في عددها 1766 الصادر بتاريخ الثلاثاء 14 ابريل

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=207008&IssueID=1375

هنا تجدون النص كاملا
نواب بـ«الشورى» يطالبون الحكومة بتحسين علاقتها مع جنوب السودان ودارفور تحسباً لانفصالهما
كتب خالد عمر عبدالحليم ١٤/ ٤/ ٢٠٠٩
حذرت لجنة الشؤون العربية والأمن القومى فى مجلس الشورى، من خطورة الوضع فى السودان على الأمن القومى المصرى، وحثّ عدد من النواب الخارجية المصرية على تحسين علاقتها بدارفور والجنوب، اللذين أكد مسؤولوهما أنهما فى سبيلهما للانفصال عن السودان.

وطالب الدكتور عبدالمنعم سعيد بتبنى خطين متوازيين فى التعامل مع السودان، الأول يقوم على التعامل مع السودان الموحد، والثانى على التعامل مع الأقاليم الساعية للانفصال لضمان إقامة علاقات جيدة معها تحسباً لانفصالها، خاصة أن العلاقات المصرية مع نظام البشير ليست دائماً على ما يرام، وقال: «علينا أن ننتبه إلى أن البشير ليس معنا، وقد ندفع مستقبلاً ثمن التحيز له».

واتهم الدكتور رفعت السعيد الحكومات المصرية بالإهمال الجسيم فى حق السودان، لافتاً إلى أن النظام الملكى تعامل مع السودانيين كأبناء مصر، بل وأفضل منهم فى بعض الجوانب ومنها التعليم، وقال إن السودانيين رفضوا الوحدة مع مصر بسبب الاعتقالات التى رأوها تحدث على الأرض المصرية فى الخمسينيات، كما أن الرئيس السادات ألزم كل من يدرس فى الجامعات المصرية من السودانيين بدفع المصروفات مما أضعف الروابط المصرية - السودانية.

وأشار السعيد إلى أن الانقسام فى السودان هو ثمرة تطبيق الشريعة الإسلامية فى بلد متعدد العرقيات والديانات، وقال إنه كان على مصر أن تضغط منذ البداية لضمان وحدة السودان ولكنها تركت المشاكل وهى تقول: «ديتها إيه، يعنى هينفصلوا ما ينفصلوا»، وأضاف أن الجنوب السودانى سينفصل عن الشمال بأى حال من الأحوال، وطالب الحكومة المصرية بمحاولة الحفاظ على بقية أجزاء الدولة من التمزق.

واتهم النائب عبدالسلام موسى الحكومة بالفشل الذريع فى التعامل مع الشأن السودانى حتى وصل الوضع إلى ما وصل إليه، ورد عليه السفير محمد بسيونى، رئيس اللجنة، بأن الماضى به أخطاء ولكن هناك جهوداً حثيثة تبذل فى الوقت الحالى لتدارك أخطاء الماضى.

واعترف محمد قاسم، مساعد وزير الخارجية، بوجود تقصير مصرى «سابق» فى مواجهة تقسيم السودانيين إلى جنوب مسيحى وشمال مسلم، وإلى عرب وأفارقة، وقال إن الهدف الرئيسى حالياً هو ضمان استقرار السودان، ولفت إلى أن هناك اهتماماً مصرياً كبيراً بالسودان من خلال وجود سفارة وقنصليتين ومكتب دبلوماسى هناك.

وأشار قاسم إلى أن مصر أصبحت تتعامل بمبدأ «الربح المتبادل» مع جنوب السودان، وتوقفت عن منطق التعالى فى التعامل مع الخرطوم، وهو ما اشتكت منه الخرطوم كثيراً، وأوضح أن مصر لديها رأسمال سياسى جيد فى السودان يتمثل فى قادة جنوب السودان ومعظمهم من خريجى الجامعات المصرية.

وللتذكير فقط
أن الدكتور عبد المنعم سعيد هو في الوقت ذاته رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية !!

ورفعت السعيد : امين عام حزب التجمع (اليساري)

الأستاذ محمود،
تحياتي وشكري،

نشارك معك مرة

بجهد ضنين، لزوم الاطلاع والحوار حول هذا الموضوع الشائك،
والمهم معا لفهم ما يدور حول(نا).

Ahmed Elmardi
تحياتي ...
بالفعل الامر يستحق المتابعة
ليس لأنه يجري من (حولنا) فحسب .. بل لأنه صادر من عاصمة عربية مهمة ( قد تكون الاهم) لإعتبارات كثيرة لا تخطاها العين ..
كما انه صادر من رئيس مؤسسة دراسات سياسية و استراتيجية هي الأعرق والاهم في المنطقة ..!!

القاهرة ..تتحسب لانفصال دارفور والجنوب .. خبر يستحق المتابعة فعلا

شكرا لمرورك

الصديق احمد والاخ محمود ...المهم في الموضوع هو تاكييد ما ذهب اليه الكثيرين منذ عقود كثيرة ان الخطاب الرسمي المصري متعال علي كل السودان وعلي اهلي النوبيين في جنوب مصر وذلك نتيجة لاستعلاء عنصري متوارث ومستورد من ارض الاستانة والبانيا والصرب ونسل الاريين والسلجق والقوقاز عموما ....خطاب اضر بنا (اهل السودان) كثيرا حيث بذر واشعل في نفوس البعض بانهم امتداد فكري وعرقي وتاريخي لمصر وليس شعوبا منافسة لمصر وعلي اساس ذلك اشعلنا فيما بيننا في السودان صراعات وحروب قتلنا فيه بعضنا البعض ودمرنا بلادنا فصار تمزيق السودان والذي تخشي منه مصر الان رغم انها التي بذرت بذرته متاحا وفي الافق ... وحتي في ساعات خوفهم فساسة مصر ما زالو يرون في خطاب متعال جاهل مخرجا حين يذكر السيد قاسم بان لمصر "رصيد سياسي جيد في قادة من جنوب السودان لانهم درسوا في مصر " ما هذا الاستخفاف بعقول البشر فكم من الاف درسوا في بلاد كثيرة اخري فيها ايدلوجيات مختلفة عما عند انظمة سياسية او حكومية سودانية وبقيو يحملون عكسها (اي عكس تلك الايدولوجيات ) ولم تجعل دراسة هذه الالاف تلك البلاد التي درسو فيها تنظر اليهم بانهم "رصيد سياسي " لها ...

أخي أبوبكر
اتفق انه اعتراف نادر الحدوث .. ويبدو ان اعتبار ان هذا المنطق قد تم تجاوزه هو الذي دعاالمسؤول الى المجاهرة به
كما يبدو لي ..
والإشكالية - في رأيي- ليست في "حدوث ذلك الفعل " ( اي التعامل بتعالي مع الخرطوم في السابق )، بل الجوهر فيما هو آتي
وهل ما زال الوقت مبكرا لإعادة الأمور الى نصابها الطبيعي ( اي منطق النديةوالتعاطي بمبدأ المصالح المتبادلة ) اخشى ان يكون الوقت قد مضى .. وان "فرضية " التعاطي مع ثلاثة دول بدلا من الواحدة ، فرضية تشير الى حتمية الحدوث..

شكرا لإثراءك

هؤلاء لن يقلعوا عن التعالى لانهم توهموا اننا خدامهم ومخزن مياههم
نحتاج لحكومة تنتمى الى السودان وشعبه لاتتاجر لا بدين ولا تبيعنا شعارات جوفاء عندها سيعلم فرعون مصر كم نحن ارفع منه مكانة وعندها سياتى الينا مذلولا اعطيناه او حرمناه ما عندنا من خيرات وفيرة

نوريت شكرا لمرورك واضافاتك

الأمر يحتاج الى نقاش مستفيض بالفعل

شكرا

المشكلة ليست فى تعالى المصريين الاستعماريين العنصريين على السودانيين فحسب ولكن
المشكله تكمن ايضا فى الحاق السودان جبرا بما يسمى بجامعة الدول العربيه
ارضاء لرغبات واطماع مصر بالرغم من اعتراض بعض الدول العربيه على
دلك الالحاق ومجاهرتهم بان السودانيين ليسوا عربا.

ان الضمان الوحيد لعدم تفكك السودان هو خروجه الفورى من جامعة
الدول العربيه ورفع مصر يدها نهائيا من التدخل السافر فى شئون
السودان والاعتراف بان مصالحها لا يمكن الحفاظ عليها بسياسات الهيمنه
وخلق تيارات وحكومات واحزاب عميله لها اضافة الى شبكات جواسيس - انما بعمل علائق
متكافئه تحترم السودانيين كافارقه وليسوا عربا وتقسيم مياه النيل
وفقا للاتفاقات الدوليه اضافة الى علائق مبنيه على سياسة حسن الجوار
والا فان سياسات مصر عبر الازمان تجاه السودانيين عموما والنوبيين خصوصا قد خلقت
عند غالب اهل السودان غلا لن تمحو وثارات انتقام لن تجو منها مصر وستستمر حقبا طويله
حتما ستؤدى الى عدم استقرار المنطقه الى فترات طويله .

ان اطماع مصر الاستعماريه العنصريه فى اراضى شمال السودان ومن ضمنها مثلث
حلايب وسره وفرص والحوض النوبى وجبل العوينات ليست خافيه على احد
فقد قامت بضم حلايب وتجاهر بدلك اضافة الى مثلث سره وفرص والجانب السودانى من جبل عوينات
وجزءا من الحوض النوبى التى اسمته بحوض ارقين .

ادن المساله ليست فى عدم التعامل بتعالى مع انظمة الخرطوم العميله لهاانما احترام
سيادة السودان وحرمة اراضيه ودلك بالانسحاب الفورى من اى قطعة ارض تحتلها
وعدم اعتبار شمال السودان كمخزن لمياه سدود تقام لمصلحتها وانقادا للسد
العالى من الانهيار وتاثيرات الاطماء . واعلان الطلاق النهائى لاطماعها فى اراضى
شمال السودان والتى تدعى انها جزء من مصر ودلك حتى المنطقه الواقعه الى جنوب شندى .
كما ان هنالك اعتقاد لدى معظم المصريين ومن بينهم غلاة الاسلاميين الارهابيين
من جماعات الاخوان المسلمين وتوابعهم بان السودان جزء من مصر وقد فرط فيه
الدكتاتور الهالك جمال عبدالناصر ومجلس ثورته كما صرح بدلك كاتب بيان
انقلاب 23 يوليو1952 قبل فتره قصيره للمديع الاصولى العنصرى احمد منصور بقناة الجزيره القطريه.

ان حركة تحرير كوش السودانيه تعتبر مصر العدو الاول للنوبيين والسودان لانها وبالاستقراء
لتاريخ العلائق المصريه السودانيه مند اماد بعيده وحتى الآن قد توصلت الى حقيقة ان مشاكل
النوبيين والسودانيين عموما سواء بنهب خيراتهم وقتلهم فى حروب طاحنه او سوقهم
لاسواق النخاسه فى امبابه او اسواق الرقيق العالميه كلها تسببت فيها مصر حكاما وجماعات
واصبح السودانى اضافة الى النوبى المستعبد بجنوب مصر عباره عن بربرى خدام وعبد اسود
واصبح دلك الاعتقاد ثقافة متجدره وسط المصريين عموما وتماهى دلك فى عقول الكثيرين من
السودانيين المستلبين جراء سياسات مصر التعليميه والاعلاميه الاستعماريه الاستلابيه .

فادا كان الدكتور رفعت السعيد مدعى التقدميه انسانا تقدميا وديمقراطيا بحق
عليه ان يتبنى حمله وسط المثقفين المصريين للعمل على ارغام حكومتهم تقديم الاعتدار
التاريخى للنوبيين والسودانيين عموما لما ارتكبته مصر الدوله الاستعماريه العنصريه
والجماعات فى حق النوبيين والسودانيين وعليه ايضا العمل على تبنى
موقف تؤدى الى تصحيح مفهوم العلائق بين السودان كدوله مستقله عضو فى الامم المتحده
وبين مصر لكى تصبح علائق تكافؤ دون التدخل المباشر اوغير المباشر فى شئون السودان الداخليه.

اما مسالة وحدة وادى النيل وغيرها من الشعارات الاستعماريه الجوفاء التى حشيت بها
عقول بعض المستلبين من عملاء وجواسيس مصر وسط السودانيين فان عهدها قد ولى تماما ولن
تنطلى على احد ودلك بانتشار الوعى وسط السودانيين واحساسهم بالظلم التاريخى الدى حاق بهم
جراء السياسات الاستعماريه العنصريه المصريه تجاههم .

ان اى قطرة دم اريقت وسط السودانيين بسبب الخلافات العرقيه والثقافيه المصطنعه
هى من جراء سياسات مصر لتمصير السودان وتعريبه لاحقا - وعلى مثقفى مصر
دوى الضمائر الحيه ان وجدوا ان يعترفوا بدلك ويطالبوا حكومتهم الاعتراف بان
سياسات الحكومات المصريه شريكة فى الجرم بل وتتحمل الوز الاكبر ولان تلك السياسات
هى التى ادت الى الاستلاب الثقافى لعقول حكام الخرطوم الدين مارسوا بدورهم سياسات
عنصريه وفاشيه تجاه شعوب وقبائل ادت الى الوضع الراهن الدى يعيشه السودان .

فهلا يستجيب الدكتور رفعت السعيد وحزبه اليسارى وكل من له ضمير الى ندائنا
قبل فوات الاوان؟

عبد الوهاب المحسى
شكرا لمرورك واضافاتك التي قد يختلف معك فيها الكثيرون
لكنها تبقى وجهة نظر ، ينبغي احترامها وأخذها في حسابات البحث والدراسة
لك ودي وتقديري

هنالك امر من واقع حالنا وثقافتنا الشفاهية والحماسية ... فلقد قام نفر من السودانيين بمحادثات وترتيبات ولقاءات لنيل استقلال للسودان ولكن كل ذلك لم يوثق بصورة تبقي للاجيال وامر ان مصر عبد الناصر ناقشت واجرت محادثات مع الانجليز (بحكم ان مصر ما كانت جزء من الثنائي الانجليزي المصري المستعمر ) وفي تلك المحادثات (وفي غياب سوداني) جعل نيل الاستقلال وكانه منحة من مصر ولقد اضاف السةدانيون لذلك الاعلان الشفاهي من البرلمان .. ربما اكون مخطئا في قراءة التاريخ ولكن هل للسودان "وثيقة استقلال من الحكم الثنائي الانجليزي المصري " وهل علي الاقل هناك نسخة من الاتفاق المصري الانجليزي والذي تم فيه الاتفاق بين طرفي المستعمر بمنح السودان استقلاله ؟؟؟؟؟

العزيز / محمود أبوبكر

تحية وعود حميد
----------------------------------------------------

القراءة في العلاقات السودانية المصرية دائما مختلفة جدا عند كل جانب عن الأخر
المختلف عنه تماما في النظر للامور ... مصر الرسمية غير ملامه في نظرتها( المتعالية )
من حقها ان تفعل ولكن بالتأكيد إن كانت قد وجدت في السودان حكومات قوية ومعتدة بنفسها
كانت تلك النظرة ستختلف كثيرا ... في تقديري بناء تكتيك جديد لهم في تحسين العلاقات مع دارفور والجنوب
تحسب للأنفصال يكشف عن عقيدة متأصلة في مصر الرسمية تجاه السودان
ونظرتها له كتابع متقبل لوصايتها لم تحس يوما أى حوجة لتغير التعامل إلا في حال بروز دول انفصالية من الكيان القديم قد
لاتعلم عنها شي في دارفور وجنوب السودان لذلك ستحاول بنفس القبضة القديمة وإن كانت تؤدها هذه المرة بغفازات من حرير وقد تنجح ...

مصر دوما معنا تنجح ... ولا عزاء



تقديري

عزيزي أبو بكر

التساؤل مشروع ولنبحث سوياً عن الإجابة ..خاصة في هذا الظرف التاريخي المختلف والبالغ التعقيد -حسب وصف عمرو موسى امين الجامعة العربية - !
موضوع "استقلال السودان" والاتفاقيات الخاصة به ، اعتقد انه موضوع جوهري ينبغي ان تفرد له مساحات كفيلة بالإجابة عن كل التساؤلات المرتبطة بتلك اللحظة التاريخية ، والتي ما زالت انعكاساتها وتداعياتها قائمة في العلاقة الثنائية المصرية - السودانية من جهة ، والعلاقات السودانية - والأطراف الدولية والاقليمة الأخرى من جهة أخرى ، هذا إذا استثنيننا بعدها الداخلي / المجلي ..بين كافة مكونات المجتمع السوداني موحدا او مجزءاً

لقد ثقبت ياصديقي زاوية جديدة للنقاش ..

الخطيب ياصديقي ..
تأخدنا المسافة بعيدا ثم ما نلبث إلا ان نعود مدثرين بالحنين الى هذا الحوش الكبير .. شكرا لترحيبك المتجدد..
الفصل القائم بين مصر الرسمية والشعبية يستحق هو الأخر للنقاش ..كما أن الطرح الذي اتى به مجلس الشوري المصري أمر يدعو للتفكير ..
ما طرحته يستحق مزيدا من القاء الضوء حوله .

شكرا جميعا لتواصلكم وإضافاتكم لجهة الإثراء ..

Quote: واتهم الدكتور رفعت السعيد الحكومات المصرية بالإهمال الجسيم فى حق السودان، لافتاً إلى أن النظام الملكى تعامل مع السودانيين كأبناء مصر، بل وأفضل منهم فى بعض الجوانب ومنها التعليم، وقال إن السودانيين رفضوا الوحدة مع مصر بسبب الاعتقالات التى رأوها تحدث على الأرض المصرية فى الخمسينيات، كما أن الرئيس السادات ألزم كل من يدرس فى الجامعات المصرية من السودانيين بدفع المصروفات مما أضعف الروابط المصرية - السودانية.

هذا ادعاء كاذب وهو من ضمن تخرصات الاصوليين المصريين وبقايا الاقطاع المصرى -
ووقع اليسارى الدكتور رفعت السعيد فى نفس خطأ التحليل الاصولى المصرى وانصار الاقطاع المصرى
حول اسباب عدم اتحاد السودانيين مع مصر وتفضيلهم الانفصال حسب مزاعمهم الفطيره .

فى 19 يونيو 1948 اصدر حاكم عام السودان قانونا بانشاء المجلس التنفيذى محل مجلس
الحاكم العام والجمعيه التشريعيه (هيئه استشاريه مدتها ثلاث سنوات) وحل المجلس الاستشارى
وصدر هذا القانون دون موافقة مصر) .

فى عهد وزارة النقراشى باشا اجتمع مجلس الوزراء المصرى بتاريخ 22 سبتمبر 1945 ومن ضمن
ما تم الاجماع عليه فى الاجتماع المذكور تحقيق الاطماع الاستعماريه المصريه فى السودان وذلك
بالعمل على جلاء القوات البريطانيه من مصر وتحقيق ما يسمى بوحدة وادى النيل .

فى 7 مارس 1947 صدر مرسوم مصرى ملكى بتاليف الوفد الرسمى لمفاوضة الحكومه البريطانيه
لتعديل معاهدة عام 1936 برئاسة رئيس الوزراء صدقى باشا - وقدم هذا الباشا اثناء المفاوضات
مع الجانب البريطانى بروتوكولا فى مشروع معاهدة جديده سميت فيما بعد بمشروع معاهدة
صدقى - بيفن - وهو بروتوكول السودان - وجاء فى مشروع صدقى ((بان السياسه التى يتعهد
باتباعها الطرفان فى السودان تكون فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر )) .
ولكن اعترض حاكم عام السودان البريطانى على هذا البروتوكول .

وللتاريخ فان حزب الامه كان قد قام بتنظيم مظاهرات ضد هذا البروتوكول الاستعمارى
وسافر السيد عبدالرحمن المهدى الى لندن وقابل رئيس الوزراء البريطانى فى ذلك
الوقت مستر كلمن اتلى محتجا على ما جاء بالبروتوكول حول وضع السودان تحت التاج المصرى .
ونتيجة لذلك تراجع مستر بيفن - وزير الخارجيه البريطانى وقتذاك عن البروتوكول -
وبتاريخ 27 يناير 1948 تحدث امام مجلس العموم البريطانى ( ... ان السودانيين سيختارون
وضع حكومتهم فى المستقبل ومن ذلك يشمل الاستقلال .... وان البروتوكول لا يتضمن اى تغيير فى الحاله
القائمه فى السودان ... ))

خاطب الباشا اسماعيل صدقى مستقبليه عند عودته من رحلته الى لندن
( ... لقد جئتكم بالسياده على السودان .. !! )

استقال صدقى بتاريخ 8 ديسمبر 1948 وسقط مشروع المعاهده المشئوم .

فى خطاب للنقراشى باشا امام مجلس الامن بتاريخ 22 اغسطس 1947 شدد على ان سيادة مصر على
السودان لم تتاثر باتفاقيتى 1899م .

بتاريخ 6 مايو 1948 عرضت حكومة السودان وكانت برئاسه الحاكم العام البريطانى انذاك
سير روبرت هاو عرضت مشروع حكم ذاتى للسودانيين وذلك على حكومتى مصر وبريطانيا -
وابلغ حاكم عام السودان ان مشروع الدستور سيكون دستورا نافذا بعد سته شهور من ذلك التاريخ
اذا لم ترد الدولتان بموافقتهمااو ملاحظاتهما على مشروع الدستور والذى يدعو
الى برلمان سودانى يقرر مصير السودان .

وللتاريخ ايضا نذكر هنا ان مؤيدى السياسه المصريه من الاحزاب والقوى السياسيه السودانيه
كانت قد قاطعت الجمعيه التشريعيه ولم تعترف باى قرارات صدرت منها !!!!!!!

حكومة مصر برئاسة نجيب هلالى باشا انذاك لم ترد على مشروع الدستور الى ان قام انقلاب يوليو 1952 .



فى 22 ديسمبر تم افتتاح الجمعيه التشريعيه وتحدث فيه رئيس الجمعيه التشريعيه محمد صالح الشنقيطى
اعرب فى كلمته عن امله فى ان تكون الجمعيه التشريعيه خطوه لوضع نظام اساسى للحكم الذاتى
فى السودان .....

بعد تشكيل وزارة مصطفى النحاس باشا بتاريخ 12 يناير 1950 دخل فى مفاوضات مع الانجليز وطالب بجلاء البرسطانيين عن ما اسماه من وادى النيل - وتمسك البريطانيون فيها بضرورة ان يحتوى مشروع
الاتفاق النص على اجراء الاستفتاء فى السودان ليختار الشعب السودانى مستقبله ومصيره ...

بتاريخ 8 اكتوبر 1951 اعلن النحاس باشا الغاء معاهدة 1936 وصدرت اثر ذلك تشريعات من ضمنها
القانون رقم 176 لسنة 1951 بتعديل المادتين 159 و160 من الدستور المصرى
والذى بموجبه تم تعيين لقب الملك وكانت مادته الاولى تنص على ( تجرى احكام هذا الدستور على المملكه المصريه جميعها - ومع ان مصر والسودان وطن واحد- يقرر نظام الحكم فى السودان بقانون خاص )!!!!!!!!!!!

وتنص الماده الثانيه على ان (الملك يلقب بملك مصر والسودان)) بدلا من ملك مصر فقط) !!!!!!!!!!!

كما صدر قانون رقم 177 لسنة 1951 لوضع دستور ونظام حكم خاص بالسودان ...!!!!!!
اقر البرلمان المصرى هذه التشريعات وشمل ذلك مزافقة نواب المعارضه ايضا !!!!!

وللتاريخ ايضا فان الجمعيه التشريعيه التى عارض قيامها البعض - قد اصدرت بيانا
استنكرت فيه ((محاولة الحكومه المصريه فرض السياده المصريه على السودان -
دون استشارة الشعب السودانى لذلك وترفض الجمعيه الاعتراف بالدستور الذى سنته
الحكومه المصريه للسودان - وترفض اى اجراءات
اتخذتها مصر مؤخرا بما يمس الحقوق الطبيعيه للشعب السودانى ... ))

وكرد فعل لالغاء مصر اتفاقية عام 1936 ومحاولة فرض دستور مصرى على السودان من ضمنه
تبعية السودان لها - شكلت الجمعيه التشريعيه لجنة سميت ب (لجنة تعديل الدستور)
ومن ضمن ما طالب به اعضاء اللجنه تشكيل لجنه دوليه تحل محل الحاكم العام
للاشراف على الحكم فى السودان .. ولكن استقالت اللجنه - وكان من ضمن اعضائها الاستاذان المرحومان
محمد احمد محجوب والدرديرى محمد عثمان .

قام استانلى بيكر بتكليف من الحاكم العام انذك روبرت هاو (بوضع تقرير بما انتهت اليه اعمال اللجنه المستقيله من توصيات ) .
وبتاريخ 23 ابريل 1952 (اى قبل قيام انقلاب 23 يوليو 1952 بثلاث اشهر) وبعد اجرء تعديلات
على تقرير بيكر اقرت الجمعيه التشريعيه صيغة نهائيه للتوصيات واطلقت عليها
(مشروع قانون الحكم الذاتى وتقرير المصير) .

فى 8 مايو 1952 ارسل الحاكم العام سير روبرت هاو مشروع القانون الى حكومتى بريطانيا ومصر
للموافقة عليه او الرد باى مقترحات لازمه .

مشروع القانون هذا - بجانب نضالات شعب السودان ضد الوجود الاستعمارى - هو الذى شكل
اساس استقلال السودان بما تضمنه من بنود منها :

- تشكيل مجلس وزراء سودانى يكون مسئولا امام البرلمان ...
- يشكل البرلمان السودانى من مجلس نواب من 97 عضو ...


لم ترد الحكومه المصريه على مشروع دستور الحكم الذاتى المقدم من الجمعيه التشريعيه
الى ان قام الانقلاب العسكرى فى مصر فى يوليو 1952 .

بتاريخ 30 سبتمبر 1952 قام السيد عبدالرحمن المهدى بزياره الى لندن اجتمع خلالها
بمستر ايدن وزير الخارجيه البريطانى انذاك . واكد السيد عبدالرحمن المهدى لمستر ايدن على
ان السودان يجب ان يوجهه برلمان مسئول يختار منه الوزاره السودانيه المنتظره -
كما طالب بتحديد حد زمنى لاتمام عملية تقرير المصير بحيث لا يتعدى نهايةعام 1953 م.

كما قامت الجبهه الوطنيه بزيارة الى لندن بعد زيارة السيد عبدالرحمن المهدى مباشره
وكانت تلك الجبهه برعاية السيد على الميرغنى واجتمع الوفد بمستر ايدن ....

وللتاريخ ايضا فان هذه الجبهه يقال انها كانت تدعو انذاك الى استقلال السودان التام عن
مصر بعد اقامة حكومه وطنيه سودانيه فى فترة ة الانتقال - على ان ترتبط بمصر برباط شكلى .

هنالك الكثير من الاسرار الخطيره حول نوايا المصريين الاستعماريين نحو السودان
سواء فى مضابط البرلمان المصرى او اجتماعات مجلس ثورة انقلاب 23 يوليو 1952 توضح بجلاء ان جميع
باشوات ونواب مصر وعسكرييها تتطابق نظرتهم ووجهات نظرهم حول السودان ووجوب تبعيته لمصر
وتحت سيطرتها التامه .

العزيز عبد الوهاب المحسي
تحية وتقدير وبعد :

شكرا على هذا السرد التاريخي الذي يستحق المتابعة والقراءة ..والأمر حتماً يحتاج الى مزيدا من النقاش المفتوح .
وياليت الاحباب من حزب الأمة يدلون بدلوهم حول هذه المرحلة التاريخية البالغة الأهمية..حتى تعم الفائدة ، ويبقى الأهم ألأن هو مستقبل السودان في ظل الوحدة ومخططات الانفصال .. لأن القضية كما تبدو لي في مفترق طرق، وان كان التاريخ يعنننا على قراءة الحاضر فإن المستقبل يحتاج الى تريث في الرؤية والتاسيس لقيم الوحدة الطوعية بعد أن جرت مياه كثيرة تحت جسور الاقاليم السودانية خلال عقود الاستقلال الناجز .

دمت
محمود

الوثائق التاريخيه تؤكد وطنية السيد عبدالرحمن المهدى ونظرته الثاقبه
حول خطورة الاطماع المصريه فى السودان ونواياها الاستعماريه على مستقبله
وان الخطر الحقيقى يكمن فى تلك الاطماع .

نرجو من احرار حزب الامه واهلى الانصار ان يدلوا بدلوهم والمساهمه فى استنهاض جديد
لجماهير الشعب السودانى ضد الاطماع المصريه القديمه والمتجدده فى هدا الطرف
التاريخى الخطر الدى يمر به السودان وفى ظل سيطرة عصابات الجبهه الاسلاميه
القوميه الفاشيه العميله لمصر الاستعماريه العنصريه .

كما يلاحظ ايضا تناقض المواقف الحاليه للسيد الصادق المهدى حفيد السيد عبدالرحمن المهدى
وتحالفه الخيانى مع العصابه العميله الحاكمه فى الخرطوم - مناقضا مواقف جده الوطنيه -
ولعل دلك يرجع الى تلوثه بالفكر الاصولى الاخوانى الشيطانى المستورد من مصر الاستعماريه العنصريه
ودلك مند ان كان طالبا .

لم يجد رئيس وزراء سابق اهانات من مسئولى دولة مضيفه كما لقيها السيد الصادق المهدى
من المسئولين المصريين ابان تواجده بمصر - وعلى راس من كانوا يمارسون اهانته بساديه
العنصرى عمرو موسى ايام ان كان وزيرا للخارجيه المصريه .

كما لم يسلم من تلك الاهانات السيد محمد عثمان الميرغنى .

ان على القوى التقليديه ان تفكر جيدا فى علائقها مع مصر الاستعماريه التى لن تغير
مواقفها تجاه السودان والسودانيين وهى مواقف استعلائيه نابعه من روح استعماريه
تتغير اساليبها وفق الظروف .

وهنالك شواهد تايخيه كثيره على تغيير تلك الاساليب وهى تتطابق تماما مع ما جاء فى راس
هدا الخيط .

كما نعشم من الوطنيين الاتحاديين فتح ملف تسميم المرحوم السيد اسماعيل الازهرى بواسطة
مخابرات الدكتاتور الهالك جمال عبدالناصرابان حكومة العماله والخيانه المايويه الناصريه
فى السودان .

لدى حركة تحرير كوش السودانيه وثائق تفيد مدى الحقد الدفين الدى كانت تكنه الاستخبارات المصريه
للسيد الازهرى وكراهيه مقيته للسيد المرحوم على الميرغنى وهى مواقف كانت تعبر عن مواقف رسميه
فى اعلى المستويات ابان قترة عبدالناصر .

نعشم من الاخ بكرى ابوبكر رفع هدا البوست الى اعلى المنبر