الطاقة الشمسية من صحراء افريقيا لتلبية كل احتياجات الطاقة لاوربا

قال علماء أوربيون إن أشعه الشمس التى تسقط على الصحراء فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط تكفي لتلبيه كل احتياجات أوربا من الطاقه.

ونقلت جريدة "الجارديان" البريطانيةعن أرنولف جاجر والدن أحد العلماء فى معهد المفوضيه الأوربيه للطاقه قوله -أثناء منتدى العلوم الذى عقد فى برشلونه- إن الأمر يتطلب جمع 0.3 % من أشعه الشمس التى تسقط على الصحراء فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتلبيه كل احتياجات أوربا من الطاقه.

ودعا العلماء إلى إقامه سلسلة من مزارع الطاقه الشمسيه الضخمه التى تعتمد على الخلايا الضوئيه أواستخدام حرارة الشمس لغلى المياه و تحريك التوربينات كجزء من خطه لتقاسم موارد الطاقه المتجدده فى القارة الأوربية.

وقد بدأت عمليه تركيب شرائح فى الصحراء الأسبانيه تعكس أشعه الشمس لإنتاج الكهرباء كفكره جريئه لتقليل إنبعاثات الكاربون فى أوربا عن طريق الاعتماد على الطاقه الشمسية من الصحراء.

وأشار العلماء أنه على الرغم من صغر تلك المساحه مقارنتا بالصحراء شمال إفريقيا إلا أنها قد تساعد يوماً فى إنتاج طاقه شمسيه توفر كهرباء نظيفه للقاره الأوربية.

ومن المتوقع أن يجعل إنشاء شبكه لنقل الكهرباء فى كابلات عاليه الفولت دول مثل الدانمارك والمملكه المتحده تصدر طاقه الرياح الموجوده لديها وتستورد الطاقه الحراريه الارضيه من أيسلاندا.

ويعترف العلماء العاكفون على المشروع إن الأمر سيتطلب سنوات كثيره وإستثمارات ضخمه لتوليد كهرباء لأوربا من الطاقه الشمسيه فى شمال إفريقيا ويتوقعون حدوث ذلك بحلول عام 2050.

ولاقت الشبكة تاييد كل من براون وساركوزي، حيث نفت ما يقال بان الطاقه المتجدده ليست إقتصاديه لأن الظروف الجويه لا يمكن التنبؤ بها، مستندة على انه إذا لم يكن هناك رياح فى بحر الشمال فستكون فى مكان آخر، كما ستشرق الشمس على إحدى مزارع الطاقه الشمسيه فى مكان ما.

ويؤكد العلماء إن أشعه الشمس فى صحراء شمال أفريقيا مكثفه، يمكنها توليد ثلاثه أضعاف الكهرباء التى يتم توليدها فى شمال أوربا.

وستتركز التكلفه فى تطوير شبكات الكهرباء العامه التى تربط الدول جنوب البحر المتوسط لأن سعتها لا تحتمل الكهرباء التى ستولدها مزارع شمال أفريقيا .

يذكر ان دولا مثل أسبانيا والبرتغال بدأت بالإستثمار فى الطاقه الشمسيه واعدت الجزائر مشروع إنشاء مصنع للغاز الطبيعى والطاقه الشمسيه المقرر العمل به 2010، كما تهدف الجزائر لتصدير ميجاوات من الطاقه المتولده عن الطاقه الشمسيه إلى أوروبا فى عام 2020.

وكانت وكالة تابعة للأمم المتحدة ذكرت في وقت سابق من يوليو 2008 أن الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة قفزت بنحو 60 % إلى 148 مليار دولار عام 2007 فيما يوصف بـ"هوجة" الطاقة النظيفة، نظرا لارتفاع أسعار الوقود الأحفورى (الفحم الحجري،الفحم النفطي الأسود، الغاز الطبيعي، والبترول)، فى الوقت الذى وافق فيه البنك الدولي على تأسيس صندوقين للاستثمار بالمناخ.

وافاد تقرير الاتجاهات العالمية في الاستثمار في الطاقة المتجددة لعام 2008 أن الاستثمار في الطاقة الشمسية زاد بنسبة 254 % إلى 28.6 مليار دولار خلال عام 2007 .

يجب ان يعمل النوبيين من حيث انتهي الاخرين بالاستفادة من الصحراء النوبية لانتاج طاقة كهرابائية نظيفة تنعم بها المنطقة واجيال المستقبل.

Quote: فى الوقت الذى وافق فيه البنك الدولي على تأسيس صندوقين للاستثمار بالمناخ.

والبنك الدولي معانا واهم شي انها طاقة نظيفة.

http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/23/solarpower.windpower

مين يفهم يا مدحت مين
لنا عودة

عزيزي قمر بوبا.
يجب ان نقف بقوة لرفض مخطط السدود في مناطقنا التي تتمتع بثروات ضخمة سياحية وغيرها وان نفهم الما عاوزين يفهمو ان هذه السدود المقترحة اذا قامت سوف تقضي علي الاخضر واليابس في الوقت الذي يقول فيه السويديون في اقصي شمال اوربا انهم سوف يتمتعون من الطاقة الشمسية في كل بيت سويدي في المستقبل القريب كما جاءت في صحف الامس بالسويد.

http://www.metro.se/2009/04/01/807/saharas-sol-ska-varm...venska-hem/index.xml
بالرغم من انهم يتمتعون الان بالطاقة النووية وغيرها في مجال الكهرباء.

الا انها البحث عن الطاقة البديلة النظيفة والامنة.
هكذا تفكر الدول المتقدمة لرفاهية شعوبها.

المصرين بعد السد العالي وكمية المياه المتبخرة من بحيرة النوبة و فقد المياه النقية لاسباب كثيرة وفي عصر حروب المياه يتحدثون عن ان الفقر المائي يهدد الحياة في مصر.




الفقر المائي ‬يهدد الحياة في مصر













أعاد قرار إقالة د ‬محمود أبوزيد وزيرالموارد المائية والري من منصبه الوزاري، ‬والاسباب المختلفة التي ترددت لتفسير هذا القرار المفاجئ، ‬والتي تعلقت بالفقر المائي المتزايد الذي تعانيه مصر، ‬والحاجة الملحة لتدبير موارد مائية جديدة للاستخدامات المختلفة وفي مقدمتها زيادة الرقعة الزراعية، ‬ومشروع توشكي ‬والفشل في تحقيق الاهداف المعلنة له، ‬ومسئولية رجال الأعمال الذين منحوا الأراضي الجديدة وتقاعسوا عن زراعتها أو استخدموا المياه المخصصة للزراعة في إقامة قري سياحية وبحيرات وحمامات سباحة في ظل تواطؤ أجهزة حكومية، ‬والخلاف بين وزارتي الري والزراعة، وما قيل عن خلافات مع حكومة السودان بسبب تصرفات وزير الموارد المائية والري، ‬وتراجع الدور المصري مع دول حوض النيل، ‬والحديث عن تسعير المياه وبيعها للفلاحين .. ‬أعاد هذا القرار وتوابعه طرح واحدة من أهم وأخطر قضايا الحاضر والمستقبل في مصر، ‬وهي قضية المياه .‬ وبعيداً ‬عما يقال بحق من أن نقص المياه في العالم والذي يتفاقم باستمرار في الكرة الأرضية قد يؤدي إلي نزاعات وحروب بين الدول، ‬وأن حروب المياه ستحل محل الحروب من أجل البترول، ‬وأن أكثر من نصف سكان العالم مهددة بعدم الاستقرار السياسي وحتي بنزاعات عنيفة بسبب التغيير المناخي والشح في المياه . ‬كما قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ‬فمن المؤكد أن مصر مهددة بالدخول في مصاف الدول التي تعاني من فقر مائي إن لم تكن تعاني من هذا الفقر بالفعل فطبقاً ‬لبيانات وزارة الموارد المائية والري والبنك الدولي عام ‬1997، ‬فإن استهلاك مصر من المياه كان ‬63 ‬مليار متر مكعب، ‬وارتفع الاستهلاك عام ‬2000، ‬إلي ‬72 ‬مليار متر مكعب ‬وطبقاً ‬لاتفاقية السد العالي فإمكانياتنا الحالية من المياه تتلخص في التالي ‬ ـ ‬55.5 ‬مليار متر مكعب هي حصة مصر من مياه نهر النيل .‬ ـ ‬ 4 ‬مليار متر مكعب من الأمطار في الساحل الشمالي .‬ ـ ‬4 .‬6 ‬مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف لأغراض الري، ‬ارتفعت إلي ‬7 .‬6 أن مصر تعتمد بنسبة ‬97 .‬5٪ ‬علي مياه نهر النيل ‬وهو ما يؤكد مقولة هيرودوت مصر هبة النيل ‬ فإذا أخذنا في الاعتبار أن حوض نهر النيل مستودع مائي يغطي ‬1.3 ‬مليون ميل مربع ‬ويعد أطول نهر في العالم ويمر بعشر دول أفريقية هي رواندا وبوروندي والكونغو وكينيا وتنزانيا وأوغندا وأريتريا وأثيوبيا والسودان ومصر ‬لأدركنا صعوبة مشكلة المياه ‬ وتعاني مصر حاليا من فقر مائي خطير، ‬فبعد أن كان نصيب الفرد من المياه في مصر ‬1000 ‬متر مكعب سنويا عام ‬1993 ‬وهو الحد الأدني الذي يعد النزول عنه معيارا للفقر المائي، ‬انخفض نصيب الفرد إلي ‬900 ‬متر مكعب سنويا من المياه عام ‬1997 ‬ثم إلي ‬750 ‬متراً ‬مكعباً ‬عام ‬2008
‬ويتوقع أن يصل إلي ‬550 ‬متراً ‬مكعباً ‬فقط عام ‬2025 ‬ ولا تقف المشاكل عند هذا الحد الخطر ‬بل تزداد صعوبة وتعقداً ‬نتيجة لتجمع مجموعة من العوامل السلبية تهدد الحياة في بر مصر
‬ فتفقد مصر سنويا كميات كبيرة من مياه النيل تقدر بحوالي ‬35٪ ‬من المياه المنصرفة عند أسوان نتيجة مجموعة من الظواهر، ‬منها ضياع8.1 ‬مليار متر مكعب من مياه النيل في البحر المتوسط و11
‬مليار متر مكعب من مياه الصرف في الزراعة تصرف في البحر، ‬إضافة إلي ما يفقد بالبخر والرشح وتفقد مصر ما يقرب من نصف مواردها المائية حيث لا تزيد كفاءة الري بمصر علي ‬50٪ ‬وبالتالي فإن نظام الري المفتوح والمعروف بالغمر يؤدي إلي فقداننا نصف مواردنا المائية المحدودة ويضيف أعباء كثيرة علي شبكة الصرف الزراعي وطلمبات الرفع ‬كما يقول د ‬نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ‬ ويعاني نهر النيل من ظاهرة التلوث ‬فكما يقول د ‬رشدي سعيد فكما أن هذا النهر شريان يزود مصر بالمياه فهو أيضا وريد يستقبل كل مخلفات النشاط الزراعي والصناعي وبقايا الصرف الصحي في مصر
‬تصور نهر النيل بأن عليه أن يؤدي وظيفة مزدوجة ‬وهي إمداد مصر بـ ‬90٪ ‬من احتياجاتها من الماء العذب ونقل اكثر من ثلاثة ارباع نفاياتها ‬وتدل القياسات المتاحة علي ان النهر قد بلغ ‬حدا خطيرا من التلوث حيث نلتقي الملوثات علي مساره حتي يصبح عفنا وعليلا عندما يبلغ ‬البحر عند المصب ‬فبالإضافة إلي كميات ‬غير محدودة من نفايات الصرف الصحي للمدن علي شاطئيه ‬يحمل النيل ما يقرب من ‬18 ‬مليار متر مكعب من ماء الصرف والنفايات الصناعية سنوياً ‬وبذا أصبح نهر النيل قناة الصرف الرئيسية ‬ويحتوي علي كل ما يمكن التفكير فيه من ملوثات وبكميات تتعدي بكثير الحدود المسموح بها لضمان حياة صحية
‬حيث يدخل نهر النيل سنويا ما يزيد علي ‬500 ‬مليون متر مكعب من عوادم المصانع الحاملة للسموم والكثير من المعادن الثقيلة التي تأتي مع هذه النفايات التي تترسب في الأراضي التي نأكل مما ينبت عليها، ‬وتصل هذه النفايات الي البحيرات والبرك التي نصيد منها أسماكنا ولهذا أثره في إفساد حياتنا وزيادة تعرضنا للأمراض الخبيثة والمزمنة التي تزايدت نسبتها في السنوات الأخيرة
‬ وأدي إلغاء الدورة الزراعية والتركيب المحصولي واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل لها مواعيد زراعة مختلفة الي استهلاك ‬غير منضبط للمياه في الزراعة
‬وكمثال فالتوسع في زراعة الأرز أدي إلي حدوث أزمة في مياه الري، ‬لأن الترع والمجاري المائية في مصر ليست مصممة لري مساحة
‬2 ‬مليون فدان مزروعة بالأرز، ‬والمفروض ألا تتجاوز مساحة الأرض المزروعة بالأرز مليوناً ‬و100 ‬ألف فدان ‬ وعلي المستوي القاري فهناك مشاكل مع بعض دول حوض النيل، ‬فرغم وجود عديد من الاتفاقيات الخاصة بحوض نهر النيل أهمها اتفاقية ‬1929


‬بين مصر وبريطانيا التي كانت تحكم أوغندا وكينيا وتنجانيقا ‬واتفاقية ‬1953 ‬بين الحكومتين المصرية والأوغندية والاتفاقية المصرية السودانية عام ‬1959 ‬فإن الدول الأفريقية ترفض الاعتراف بالاتفاقات الموقعة في ظل الاستعمار الأجنبي لها ‬وهناك صراع بين دول حوض النيل حول توزيع مياه النيل، ‬وعلي سبيل المثال
‬فعقب اتفاق ‬1959، ‬بين مصر والسودان، ‬أعلنت تنجانيقا وكينيا وأوغندا ‬مطالبتها بتخصيص خمسة مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويا لمواجهة احتياجاتها التنموية وعدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقات المعقودة أيام الاستعمار البريطاني
‬ وأعلنت أثيوبيا عام ‬1957، ‬أن من حقها تطوير مشاريع مائية علي مجري النيل الأزرق داخل أراضيها، ‬وأنها لن تضمن الماء للدول أسفل المجري دول المصب ‬إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها،
‬وأعلنت بعد ذلك عن برنامج لإنشاء خزانين علي النيل الأزرق ونهر عطبرة لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية، ‬وهو ما اعتبر بمثابة إعلان رسمي عن بدء المرحلة الأولي من المواجهة بين السياسة المائية الأثيوبية والسياسة المائية المصرية وتشير مصادر عديدة الي دور القوي الدولية والإقليمية في إذكاء الصراع علي مياه النيل مثل التنافس الفرنسي الأمريكي في هضبة البحيرات والقرن الأفريقي وعودة السياسة الإيطالية للمنطقة ونشاطها المتنوع، ‬والسياسات الإسرائيلية والإيرانية والصينية واليابانية والجنوب أفريقية .‬ وتنفي الحكومة المصرية وجود مشاكل أو صراعات مع دول حوض نهر النيل ‬وتقلل من المخاوف التي يشعر بها الخبراء والدراسون من تطورات الاوضاع في جنوب السودان، ‬وفي تصريح آخر للدكتور محمود أبوزيد قبل تركه الوزارة بيوم واحد، ‬نفي وجود أي مشاكل مع دول حوض النيل تتعلق بحصة مصر من مياه النيل،
‬وقال ‬إن العلاقة بين مصر ودول الحوض طيبة وأفضل ما يمكن الآن في ظل توجه عدد كبير من الاستثمارات المصرية لهذه الدول حيث تم إبرام عدد من الاتفاقات لإنشاء مشروعات مختلفة في هذه الدول .‬ وفي محاولة لمواجهة هذه المشاكل قدم المهندس عبدالهادي راضي وزير الري الأسبق مذكرة الي مجلس الوزراء في ‬15 ‬يناير ‬1996، ‬تعرض فيها لخمسة اقتراحات طرحت في مجموعة من الدراسات هي ‬ 1 ‬ـ استخدام أساليب الري الحديثة 2 ‬ـ زيادة استعمال المياه الجوفية .‬ 3 ‬ـ معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي وإعادة استخدامها 4 ‬ـ تحديد مساحات زراعة المحاصيل التي تستهلك مياهاً ‬كثيرة .‬ 5 ‬ـ تسعير وبيع مياه الري للفلاحين إضافة للمشروعات الخاصة باستثمار المياه بدول حوض نهر النيل فواصلت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ المشروع القومي لتطوير الري والقائم علي تحديث وتطوير منشآت ونظم الري وتوحيد نقطة الرفع واستخدام نظم التحكم الحديثة كبوابات التحكم الآلي واستخدام مصادر المياه المختلفة وتكوين روابط مستخدمي المياه علي الترع والسواقي ‬فتم مشروع تطوير الري الأول بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ في نهاية ‬2008، ‬لتطوير زمام ‬216 ‬ألف فدان وتكوين نحو ‬4000 ‬رابطة لمستخدمي المياه لتحقيق مبدأ المشاركة في إدارة نظم الري ‬ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، ‬وتم الانتهاء من تطوير زمام ‬480 ‬ألف فدان في منتصف عام ‬2008، ‬وتعاونت وزارتا الري والزراعة في تطبيق نظم الري الحديث بالرش والتنقيط ‬بمناطق الاستصلاح الجديد وفي مساحات الحدائق بالوادي والدلتا والتي تقدر بنحو ‬500 ‬ألف فدان، ‬وقرر مجلس الوزراء في ‬11 ‬فبراير الماضي أن يتم وضع الإطر التنظيمية والتمويلية لمشروع تطوير الري بالدلتا من خلال تطوير نظم الري في مساحة ‬5 ‬ملايين فدان بالأراضي القديمة، ‬وذلك بهدف توفير نحو ‬8 ‬مليارات متر مكعب من المياه واستثمارها في استصلاح واستزراع نحو ‬3 ‬ملايين فدان إضافية .‬ وباستثناء رفض الحكومة للتوصية الخاصة بتسعير المياه وبيعها للفلاحين ‬وتأكيد د . ‬محمود أبوزيد لهذا الرفض وأن مصر تؤكد مبدأ أن المياه حق مشروع للجميع بلا بيع أو شراء أو إنشاء أسواق لبيعها وتنظيم نقلها، ‬وذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية وعوامل ثقافية ودينية، ‬فقد ساد البطء تنفيذ الاقتراحات الخاصة باستخدام أساليب الري الحديثة، ‬وتعذر عملياً ‬تحديد مساحات زراعة المحاصيل التي تستهلك مياهاً ‬كثيرة في ظل إلغاء الدورة الزراعية والتركيب المحصولي مما أدي إلي التوسع في زراعة الأرز والخضراوات وقصب السكر، أما بالنسبة للمياه الجوفية وزيادة الاعتماد عليها فقد جري إهدارها علي يد بعض المستثمرين، ‬فعلي عكس الشائع فإن مياه الآبار الجوفية ليست متجددة أو عذبة دائما، ‬وأدي استنزافها إلي زيادة نسبة الملوحة في مياهها ـ كما حدث في مزارع دينا ومزارع أخري كثيرة ـ وطالب أصحابها بإنشاء خط مياه من النيل بتكلفة ‬1 .‬5 ‬مليار جنيه !.. ‬كما أن البحيرات الصناعية وحمامات السباحة وملاعب الجولف في طريق مصر إسكندرية الصحراوي تسببت في تراجع خزان المياه الجوفية في مصر، ‬ورغم أن وزارة الري قامت بحصر الآبار المخالفة وهي بالآلاف ‬وأصدرت قرارات إزالة لها، ‬إلا أن الجهة المسئولة عن التنفيذ وهي وزارة الداخلية لا تنفذ كل قرارات الإزالة، ‬مما أثار الشكوك في وجود شخصيات متنفذة تحمي بعض المخالفين، وتتهم وزارة الري المستثمرين وجهات حكومية تتبع وزارات الزراعة والبترول والأوقاف ‬بحفر آبار دون ترخيص !!‬ أما ما اصطلح علي تسميته بالمشروعات القومية الكبري وهما مشروع ترعة السلام التي تصل إلي سيناء الشمالية ويفترض أن يتم علي أساسها زراعة ‬620 ‬ألف فدان جديدة وإنشاء ‬37 ‬مجمعاً ‬زراعياً ‬وصناعياً ‬وعمرانياً ‬و70 ‬قرية تضم ‬750 ‬ألف مصري ‬ومشروع توشكي أو مشروع ترعة الشيخ زايد والدلتا الجديدة ‬ويبدأ في مرحلته الأولي بزراعة ‬500 ‬ألف فدان .. ‬فهي مأساة كبري، ‬أتناولها في مقال الأسبوع القادم .‬


http://www.alwafd.org/details1.aspx?nid=15551[/B]

الامم المتحدة (رويترز) - حذرت الامم المتحدة يوم الخميس من أن العالم بحاجة الي اجراءات سريعة لتفادي أزمة مياه عالمية ناتجة عن زيادة السكان وارتفاع مستويات المعيشة والتغيرات في الانظمة الغذائية وزيادة انتاج الوقود الحيوي.

وقال تقرير شارك في اعداده أكثر من 24 جهازا تابعا للامم المتحدة وصدر قبل مؤتمر رئيسي عن المياه سيعقد في اسطنبول الاسبوع القادم انه بحلول 2030 فان نصف سكان العالم تقريبا سيعيشون في مناطق تعاني نقصا حادا في المياه.

وفي مقدمة التقرير الذي يحمل عنوان "المياه في عالم متغير" كتب كويشيرو ماتسورا رئيس منظمة الامم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (يونسكو) يقول ان التقرير "يوضح الحاجة الي اجراءات عاجلة اذا كان لنا أن نتفادى ازمة مياه عالمية."

واضاف ماتسورا قائلا "على الرغم من الاهمية الكبيرة لكل جوانب الحياة الانسانية فان هذا القطاع ابتلي بنقص مزمن في الدعم السياسي وسوء الادارة ونقص الاستثمارات."

وقال ماتسورا "نتيجة لذلك هناك مئات الملايين من الاشخاص حول العالم ما زالوا في شرك الفقر واعتلال الصحة وعرضة لمخاطر الامراض المرتبطة بالمياه والتدهور البيئي بل وعدم الاستقرار السياسي والصراع."

واشار الامين العام للامم المتحدة بان جي مون مرارا الى نقص المياه كسبب رئيسي كامن في الصراع في اقليم دارفور بغرب السودان والذي بدأ مع تمرد على الحكومة المركزية قبل ست سنوات. والمياه قضية رئيسية ايضا بين اسرائيل وجيرانها العرب.

ويبلغ عدد سكان العالم 6.6 مليار نسمة ومن المتوقع ان يشهد زيادة قدرها 2.5 مليار بحلول 2050 ويحدث معظم النمو السكاني في الدول النامية وكثير منها في مناطق المياه فيها شحيحة بالفعل.

وقال التقرير ان معدل النمو السكاني يعني ان الطلب على المياه الجديدة يزيد بواقع 64 مليون متر مكعب سنويا. وأبلغ معدو التقرير مؤتمرا صحفيا أن معظم دول شمال افريقيا والشرق الاوسط بلغت بالفعل الحدود القصوى لمواردها للمياه.

واضاف التقرير الذي يقع في 318 صفحة أن الهجرة من الريف الى المدن تزيد ايضا من استهلاك المياه وكذلك زيادة استهلاك اللحوم -التي يتطلب انتاجها قدرا من المياه أكبر من الخضروات- في الصين ومناطق اخرى.
ويضاف التقرير الي تحذيرات صدرت عن الامم المتحدة مؤخرا من الاثار السلبية للتوسع في تطوير الوقود الحيوي ليحل محل النفط والغاز الملوثين للبيئة كمصدر للطاقة بسبب المياه اللازمة لانماء محاصيل مثل القمح وقصب السكر لانتاج الايثانول.

.

تعرف انا مستعجل قريت العنوان :
الطاقية الشمسية
قلت هو العلم وصل قدر ده ونحن لسه بنلعب دافورى.

Quote: قلت هو العلم وصل قدر ده ونحن لسه بنلعب دافورى.

ولسع!!!!!!!!!!!!

doorekin