هل وزير الدفاع غير راضى عن الإتفاقية الأمنية؟

غادر وزير الدفاع الفريق بكرى حسن صالح مكان المفاوضات عائداً للخرطوم فى ظل شائعات تقول بأنه ليس راضياً البتة عما تم التوصل إليه من إتفاقية الترتيبات الأمنية

ويبدو أن هناك شرخ بين أركان النظام حول تلك الإتفاقية و بدا وكأنه وجود معسكرين متناقضين يتمثلان فى بكرى وغازى صلاح الدين من جانب و على عثمان ومجموعته من جانب آخر إضاقة إلى مجموعة محايدة تتمثل فى البشير ووزير الخارجية وبعض أركان الحزب القادم

ثم لماذا هرع على عثمان إلى القاهرة؟ هذا الرجل ظل يلهث خلف المصريين بالرغم من رفضهم له مراراً وتكراراً

هل سيحدث إنقلاب عسكرى؟

???

الاخ البروف
حسب علمى أن اللواء بكرى شارك فى الوصول للاتفاقية الأمنية ، فكيف يكون معترضا عليها .. المقال التالى ربما يوضح بعض التفاصيل المرتبطة بالموضوع....



لجنة فنية للتوفيق برئاسة اللواء بكري ونيال دينق
خلافات حول إعادة انتشار الجيشين ونسب القوات فيالمناطق الثلاث والجنوب
د. أمين: جولة متوقعة لحسم تفاصيل السلطة والثروة والترتيبات الأمنية:
الخرطوم: نيروبي: محمد عبد القادر
تتقدم لجنة فنية مشتركة من جانبي الحكومة والحركة الشعبية اليوم بمقترحات توفيقية لمعالجة نقاط الخلاف التي حالت دون حسم قضية الترتيبات الامنية في محادثات نيفاشا بقيادة الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول وجون قرنق زعيم الحركة الشعبية.
وعلمت «الرأى العام» ان الجانبين لجآ لاحالة العقبات للجنة فنية برئاسة اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع من جانب الحكومة ونيال دينق من طرف الحركة بعد خلافات استمرت طيلة يوم أمس حول اعادة انتشار الجيشين والجدول الزمني ونسب وجود القوات في المناطق الثلاث والجنوب خلال الفترة الانتقالية. واكدت مصادر قريبة من المفاوضات ان طه وقرنق عقدا اجتماعاً من الخامسة وحتى السابعة والنصف من مساء أمس لبحث عقبات الترتيبات الأمنية انتهى باحالة الخلافات للجنة الفنية. واضافت ان طه وقرنق وجها اللجنة بالاستمرار في الاجتماع طيلة ليلة أمس وصولاً لصياغة نهائية لمسودة اتفاق حول الترتيبات الأمنية. واعقب لقاء النائب الأول وزعيم الحركة اجتماعات للوفدين كل على حدة استمع لتنوير من طه وقرنق لموجهات حسم العقبات التي تحول دون الاتفاق حول الترتيبات الأمنية. وقال د. أمين حسن عمر عضو الوفد الحكومي المفاوض في تصريحات صحفية بمنتجع نيفاشا امس ان اجتماع «طه - قرنق» استغرق الساعتين ونصف الساعة وتطرق لقضايا تفصيلية تتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية خاصة عدد القوات واعادة انتشارها. واضاف ان اللجنة الفنية ستبحث اعادة انتشار القوات واماكن ومراكز الجيشين والحجم المطلوب. ونوّه الى ان الاجتماع سيستدعي الخرط من كل جانب وقال بوجود مشاكل فنية في هذا الصدد. وقال إن الحكومة قدمت تصوراً حول القضايا ماعدا الترتيبات الأمنية واضاف ان تصور الحركة في هذا الجانب ليس به جديد وتابع «اعتبرنا ان ذلك تأجيل» ونبه الى ان التفاوض سيركز على الرئاسة والثروة والمناطق الثلاث. وتوقع د. أمين انعقاد جولة قادمة بحضور عسكريين من الجانبين لبحث تفاصيل الترتيبات الأمنية الدقيقة على ان يعقب ذلك بحث قسمة العائدات والسلطة بحضور خبراء من الجانبين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واكد عمر انه ليس هنالك اتجاه لتوقيع إتفاق شامل بنهاية الجولة واضاف «ستصدر مذكرة تفاهم لأن هناك تفاصيل في القضايا». وقال عمر إن الترتيبات الأمنية والعسكرية مسألة مفتاحية واضاف ان تقديمها مؤشر لشعور الطرفين بأهمية التوصل الى السلام واضاف ان المفاوضات القادمة ستكون بمستوى تمثيل أقل. غير ان الحركة الشعبية اكدت على ضرورة ان تتواصل جولة نيفاشا وان لا تؤجل المحادثات لفترة لاحقة ودعت لأن يتولى «طه وقرنق» حسم القضايا الرئيسية على ان يتركوا المسائل التفصيلية للجان الفنية. وقال سامسون كواجي في تصريحات صحفية بنيفاشا أمس إن اعادة انتشار الجيشين والجدول الزمني ونسب وجود القوات في المناطق الثلاث والجنوب خلال الفترة الانتقالية عقبات تقف امام الاتفاق حول الترتيبات الأمنية. وقال إن قضايا الترتيبات الأمنية سيتم حسمها اليوم أو غداً وان التفاوض فيها غير محدد بسقف زمني. واشارالى ان الجولة ركزت على بحث المسائل المتعلقة بالرئاسة والانتخابات والعاصمة القومية في محور السلطة والبنك والعملة في جانب الثروة الى جانب الترتيبات الأمنية وقضايا المناطق الثلاث. وفي غضون ذلك طالبت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش» ان تتضمن اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة ضمانات بحماية حقوق الانسان السوداني ما فيها حقه في المشاركة في العملية السياسية في مرحلة مابعد السلام. وحثت المنظمة اطراف الصراع والايقاد والترويكا على تضمين اتفاق السلام التحقيق عن الانتهاكات لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ومحاكمة المتورطين عبر محاكم مستقلة ونزيهة من خلال لجنة مكونة من شخصيات نزهية، وان تكون من الاولويات تطوير نظام قضائي وطني مستقل وفاعل، واجراء الانتخابات المحلية والقومية في منتصف الفترة الانتقالية ومراقبتها عبر مراقبين دوليين، وحث الحركة الشعبية لحضور مؤتمر المصالحة الجنوبية الجنوبية، وعقد مؤتمر لتسريح الجيوش يحضره ممثلين للجيش الحكومي والحركة والخبراء والمنظمات الدولية ذات الصلة