هيئة الدفاع عن الترابي تلوح بالتصعيد الدولي ضد النظام

قررت هيئة الدفاع عن زعيم حزب المؤتمر الشعبى الدكتور حسن الترابى، تصعيد قضيته دولياً ومخاطبة كافة المؤسسات المعنية بحقوق الانسان في العالم بعد أن جددت السلطات الحكومية حبسه لمدة ستة أشهر .
وأعلن مسؤول الدائرة العدلية والدستورية في الحزب كمال عمر عبد السلام، ان هيئة الدفاع ستخاطب منظمة العفو الدولية والاتحادين الاوربى والافريقى لشرح التجاوزات التى تمت في اعتقال الترابى .
ووصف عبد السلام تمديد اعتقال الترابى بانه مكايدة سياسية « فى ظل انعدام أية ضمانات قانونية أو دستورية لاطلاق سراحه» ، واضاف في تصريح لـ (الصحافة)، ان الأمر كان اختباراً حقيقياً لمصداقية الحكومة ودعوتها للاجماع الوطنى، مبيناً ان تمديد الاعتقال يمثل عدم مصداقية وتجاوزاً لكل القوانين والدساتير .
إلى ذلك تعهد الحزب الحاكم، بالسعى لاطلاق سراح الدكتور حسن الترابى الأمين العام للمؤتمر الشعبى ، ونفى فى الوقت نفسه ان يكون تجديد حبسه استجابة لضغوط خارجية، وانما تم ذلك بقصد اعطاء الغطاء القانونى لوجوده بالحبس بعد الخامس عشر من اغسطس الحالى .
وقال الامين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر ، ان تجديد حبس الدكتور الترابى ليس مقصوداً به انه سيمكث هذه المدة - الستة اشهر -، وانما قصد به اعطاء غطاء قانونى للايام التى تمتد بعد 15 اغسطس الجارى ، حيث تنتهى مدة احتجازه ، وزاد : « نحن نسعى ليطلق سراح الترابى في اقصر مدة ممكنة».
وحول ما تردد عن توقيع اتفاق جديد بين المؤتمر الشعبى والحركة الشعبية ، اوضح الدكتور ابراهيم في تصريحات صحافية أمس ، ان الحزب الحاكم ينظر للاتفاق من منطلق ان العلاقة بين الشعبى والحركة الشعبية لم تقم على اساس مقبول في السابق، وانما أسست على اساس ان الطرفين تعاونا على اسقاط النظام ، وقال ( ننظر لهذه العلاقة من هذا المنطلق، ونأمل ان تكذبنا الوقائع والاحداث) .
وفى سياق ثانٍ ، اعلن الامين العام ان اتصالاته مع طرفى الشقاق في حزب الامة ( الاصلاح والتجديد) ، أثمرت عن قيام لجنة من الطرفين برئاسة محايدة لتجاوز الأزمة ، ولكنه قال اذا لم تفلح لجنة الصلح فى رأب صدع الحزب، فلكل حادثة حديث.

اللهم لا تمحنا و لا تبلينا

نعم يا علاء
ونعم الدعاء
لكن الاسئلة البريئة جدا تتناسل وتتكاثر إلى ما لا نهاية
هل شهدت التنظيمات والكيانات السودانية انشقاقا من قبل بهذه القسوة
وهل (لو أن القوم لم يكونوا على سدة هذه السلطة المغتصبة)كان يمكن ان يكون هناك انشقاق في جماعة الترابي أصلا
لقد افلح هذا الداهية في ايجاد جماعة تنتمي له شخصيا اكثر من انتمائها لفكرة ما
وافلح في افساد احوالنا واحلامنا بواسطتها
ولكنه يفشل الان جدا في ان لا يكون من ضحايا ما صنعت يداه

بغض النظر عن من هو الترابي او تنظيمه، وبغض النظر عن موقفنا المعارض له، إلا اننا يجب ان نقف وبكل صلابه ضد عملية الاعتقال والسجن سواء كان ذلك في منزله او في اي مكان اخر بدون اي تهم . ولو حوكم الترابي علي جرائمه وسجن علي اثرها لكان الموقف متغير. ويدرك النظام ذلك جيداً فمحكمة الترابي هو محاكمة النظام ذات نفسه لذا لن يتورط في تلك المحكمه. فقد تحدي النظام من قبل علي الحاج بمحكمه علنيه في موضوع الطريق الغربي ولم يستجيب النظام. احمد الله كثيرا علي هذا الخلاف لأنه كشف لنا انهم معاً سرقونا. وصدق المثل القائل اذا اختلف اللصان ظهر المسروق. وهذا ينطبق علي اي حاله إختلافيه في السودان سواء كان المسروق الحزب برمته او الديمقراطيه فيه

بالطبع أخ احمد
لا أحد يستطيع أن لا يطالب بالحرية للسودان وللرجل
ولكن
فقط أحاول أن أتأمل