قرنق يقطع زيارته ...للقاهرة

قرنق يقطع زيارته للقاهرة


اوردت صحيفة اخبار العرب اليوم الاثنين ان الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان غادر القاهرة وتوجه الي نيروبي وذلك بعد ان قررت السلطات المصرية الغاء عدد من الاجتماعات التى كان مقررا له ان يعقدها مع كبار المسؤولين المصريين وفى مقدمتهم الدكتور يوسف والي المسؤول الاول فى الملف السودانى والدكتور اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس حسني مبارك واللواء عمر سليمان وزير الامن القومى المصرى ..وذلك للتاكيد لرفض القاهرة لموقف الحركة الشعبية واصرارها علي تنفيذ وثيقة الايقاد الاخيرة ..
واوضحت مصادر سياسية مصرية لاخبار العرب ..ان القاهرة اجرت اتصالات عديدة مع جون قرنق قبل وبعد وصوله الي مصر عبر قيادلت من التجمع وحزب الامة فى القاهرة لاثنائه عن موقفه المتمسك بوثيقة الايقاد الاخيرة دون جدوى حيث ثبت قرنق فى موقفه وانتقد الموقف المصرى مطالبا القاهرة بالضغط علي الخرطوم لتوقيع اتفاق سلام مع التمسك بوثيقة الايقاد ..
واكدت المصادر ان قرنق ابدى انزعاجا شديدا من الضغوط المصرية عليه وقرر مغادرة القاهرة وطالب قيادات التجمع بنقل الاجتماعات الي اسمرة

الجدل صناعة وفن!

د. الطيب زين العابدين



يعجبنى المنطق الرصين والحجة الموضوعية وأسلم لها حتى من الخصوم. وتؤذينى فجاجة المنطق وهشاشة الحجة ولو اتفقت مع صاحبها فى النتيجة لأن الأول يحترم العقل والثانى يزدريه. ومن أمثلة النموذج الأول البيان الذى صدر عن قيادات جنوبية معارضة تساند وثيقة ناكورو وترد على انتقادات الحكومة لها. وتساءل البيان فى مقدمته: هل هناك من مبرر للغضب الحكومى من وثيقة ناكورو؟ ورداً على السؤال أورد البيان بدقة انتقادات الحكومة للوثيقة: التنكر لخيار الوحدة لأن الوثيقة طرحت وجود جيشين وبنكين مركزيين وعملتين فى الشمال والجنوب، تسليم الجنوب للحركة الشعبية دون القوى الجنوبية الأخرى، تقييد رئيس الجمهورية باشتراط موافقة نائبه على القرارت، حرمان الحكومة الاتحادية من التأثير على شؤون الجنوب فى حين تتمتع الحركة بصلاحيات كبيرة فى حكم الشمال، الطرح حول العاصمة القومية يخالف اتفاقية ميشاكوس في ما يتصل بعلاقة الدين بالدولة، قسمة الثروة غير متوازنة لأنها تعطى الجنوب أكثر مما ينبغى على حساب الأقاليم الأخرى.



وردّ البيان على تلك الانتقادات واحدة بعد الأخرى دون اسفاف أو اهتياج بل فى موضوعية ومنطق متوازن. قال البيان ان الحكومة قبلت فى اتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997 مبدأ وجود جيشين فى فترة الانتقال، فإن لم يكن ذلك تكريساً للانفصال فلماذا اختلف الأمر الآن؟ وذكر ان الوثيقة لم تنص على قيام بنكين مركزيين وعملتين، بل نصّت على سلطة نقدية واحدة يمثلها البنك الركزى التى تتبع له كل المؤسسات النقدية ويتبع له بنك جنوب السودان. وينفى البيان أن الجنوب سلم للحركة الشعبية وحدها، لأن الوثيقة تقول: يعترف الطرفان بالحاجة لشمول الاستيعاب من أجل تأمين استمرارية الترتيبات الانتقالية من خلال حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة. وان هياكل كل من الولايات الشمالية والجنوبية والحكومة القومية ستستوعب الأحزاب والقوى السياسية غير الطرفين الموقعين. أما سلطة رئيس الجمهورية فمقيدة بموافقة النائب فى ثلاث قضايا فقط هى: فرض حالة الطوارئ، استدعاء أو حل البرلمان، ثم التعيينات فى المناصب الدستورية ذات الصلة باتفاقية السلام. ويعلق البيان بأن هذه قضايا تمس صلب تنفيذ الاتفاقية، فكيف تترك لطرف واحد يقرر فيها ما يشاء دون الطرف الآخر؟ والفترة الانتقالية وضع استثنائى لا يمكن مساواته بالأوضاع الاعتيادية، حيث يختار الرئيس نائبه، فالطرفان هنا فى شراكة متساوية يقودان البلاد سوياً خلال الفترة الانتقالية. وقد قبلت الحكومة هذا المبدأ فى مذكرة التفاهم الموقعة فى 18 نوفمبر 2002م وليس لنائب الرئيس من الحركة الشعبية أية صلاحيات فى الشمال سوى المشاركة فى تعيين الولاة قبل الانتخابات. ويقول البيان ان اتفاقية ميشاكوس لم تتطرق للعاصمة القومية. ولم تذكر اتفاقية ناكورو علمانية العاصمة، بل تحدثت عن عاصمة قومية ترمز للوحدة الوطنية. ولا ينبغى مساواة العلمانية بالبارات والرذيلة التى لم يكن الجنوبيون يوماً من القائمين عليها. أما توزيع الثروة فأمر مطروح للحوار وعلى الحكومة أن تطرح حججها حوله من داخل طاولة المفاوضات لا من المنابر الخطابية. ومن عجب أن الحكومة التى وافقت على منح الجنوب 75% من عائدات النفط فى اتفاقية الخرطوم للسلام، تعترض على اعطائه 50% من تلك العائدات كما وردت فى اتفاقية ناكورو! وفى الختام دعا البيان الطرفين الى العودة لمائدة المفاوضات تحت وساطة دول الايقاد لأن الوثيقة ليست نهائية وقابلة للأخذ والرد. وان قضية السلام تتطلب التفاوض بحسن نية من الطرفين والالتزام بالاجراءات التى قادت الى اتفاق اعلان المبادئ وبروتوكول ميشاكوس ووقف العدائيات.



مهما كان الرأي فى خلاصة هذا البيان، فقد صيغ باسلوب جاد ومسؤول يستند على الحجة والمنطق ويهدف الى تحقيق السلام فى نهاية المطاف. وهو لذلك جدير بالاشادة والاحترام مهما اختلف المرء معه فى الرأى.



والنموذج الآخر لصناعة الجدل هو بيان اتحاد المحامين السودانيين حول ذات الموضوع، أى وثيقة ناكورو، الذى وجه فى شكل رسالة الى رئيس الجمهورية. وجاء فى مقدمة البيان: لقد كشفت وثيقة ناكورو النكراء عن أحد أمور ثلاثة، إما تآمر الخبراء الذين أعدوها على السودان وسيادته وأمنه واستقلاله، أو جهلهم الفاضح بواقعه الجغرافى والسياسى، أو خضوعهم لاملاءات أعداء أمتنا نصراء حركة التمرد. وأية الاحتمالات هذه كفيلة بأن تظل الحكومة رافضة للوثيقة وما حوت ولوساطة من أعدوها. وأن يظل صدى الرفض الشعبى (تبدو الاشارة هنا لمسيرة مليونية) لمحتوى الوثيقة واقصاء من أعدوها هو برنامج الحكومة لأية جولة قادمة (ربما قصد بالاقصاء فصل لازاراس سيمبويو من السكرتارية). ويجب الا تطرح الوثيقة ليتم التفاوض حولها البتة، فإن مجرد قبول التداول حول ما حوت من المنكرات مرفوض سياسيا ومنكر قانونا ويجهض بروتوكول ميشاكوس. ثم قال البيان: ان السلام غاية لن تدرك الا بالتضحيات ( ليس واضحا ان كانت تضحيات قتال أو تضحيات تنازلات) التى مضينا فى طريقها أشواطا ولن يكون السلام مقصدا بلا ثمن محسوب ولا كان سلاما ندفع ثمنه تقسيما للسودان أو تضييعا للشريعة أو تسليما لمطامع كل متمرد يحمل السلاح. أهـ هل فهمتم من هذه الصياغة الفجة ما هو المنكر فى الوثيقة؟ وما هى مواقع التآمر والجهل الفاضح؟ ثم ما هو المخرج بعد الرفض والاقصاء؟



ان الفرق بين صياغة البيانين مثل الفرق بين حنكة مولانا أبيل ألير وهرطقة شاب حديث التخرج من جامعة طرفية لا يعرف «كوعه من بوعه» فى القانون أو السياسة!!






التصويت
السلام هل يتحقق من خلال الجولة الحالية ؟
نعم الفرصة اكبر
احتمال 50% فقط
لا يمكن تحققة


عرض النتائج

اتفاقية لم يبل بها الخيران لأنها تضر بمصالحهم
فكيف نقبل بها نحن وهى تسلب كل حقوقنا

نعم سيتحقق السلام ان تعاملت الحكومة مع الوثيقة المطروحة ببرجماتية وواقعية تامة ... سيتحقق السلام ايضا ان تراجعت الحركة الشعبية عن تضخيم مصالحها الاقتصادية والسلطوية على حساب الاقاليم الاخري اي اذا قبلت ان تكون ميزانية الجنوب واستحقاقاته يجب ان تقسم الثروة بالنسبة والتناسب بين الجنوب وبقية اقاليم السودان وثقلها السكاني مع مراعاة برنامج اعادة تعمير الجنوب بسبب الحرب وكذلك مراعات ضرورة اعادة تعمير الشمال بفعل افرازات الحرب.... دعوني اوضح هنا بمثال ما اعنيه باثار افرازات الحرب على الشمال:
اذا قام احدكم اليوم برحلة من الابيض متجها جنوبا تجاه غابة شيكان سيصاب بصعقة خاصة اذا كان هو من ابناء تلك المنطقة التي كانت خضراء كثيفة الغابات والوديان ... فهي اليوم صحراء جرداء قاحلة تكاد تحس انك في الربع الخالي لا في تلك البقاع من السافنا الغنية
السبب هو ان سكان تلك المناطق يعتمدون في الخريف على الزراعة فيها وفي الصيف يذهبون للعمل في مشروعات الزراعة الالية بمنطقة هبيلة او فيو او القني .... بعضهم يذهب الى الجزيرة للعمل في مشروع القطن

الحصل ان تمرد جبل النوبة طيلة فترة حكم الانقاذ منع الزراعة في المشاريع بجنوب كردفان الى درجة ان تلك المشروعات عادت غابات كغابات الامزون وبالمقابل المواطن الذي حرم في العمل بالصيف بتلك المشروعات لم يجد امامه الا خيار واحد هو قطع اشجار منطقته ليعمل بتجارة الحطب والفحم مما تسبب في تصحر شامل في كردفان الوسيطه التي لم تعد تختلف عن مناطق شمال كردفان الشبه صحراوية المتاخمة لاقليم الشمالية .... وكذلك سياسة الحكومة في تعطيل الانتاج في مشروع الجزيرة للقطن وغيره حرم مئات الالاف من شباب الاقليم من العمل فيها مما جعلهم يحتطبون لكي يعيشوا كراما........ واظن الحال نفسه ينطبق على سكان الشرق والشمال الذين تضررت مصالحهم في التجارة بين الغرب والجنوب والشمال والشرق وهذا من الافرازات السالبة للحرب يجب ان يتضمنها برنامج اعادة تعمير ما خربته الحرب.

السلام اتي ايضا اذا ما قبلت الحركة بترتيبات واقعية للمسألة الامنية فيما يتعلق بادراة القوات المسحلة وجيش تحرير السودان و ذلك من خلال تعاون يخدم المصلحة القومية ويبذر بذور الثقة ويزيل المخاوف

اقول نعم للسلام وانه بنسبة 70% اتي اذا ما تعاملت الحركة الشعبية بمرونة في التفاوض وقدمت تنازلات جوهرية لمصلحة السلام ولكن بحيث لا تكون تنازلات مخلة بالتقسيم العادل للثروة والسلطة ولكن تنازلات تزيل كل اوجه وصور الطمع والهيمنة

بيان اتحاد المحاميين السودانين هو صدى للموقف المصري ... ان سارت خلفه الحكومة ستجد نفسها في موقف حرج وانها سوف تحارب وحدها وتبقى مصر تتفرج لنقاتل عن مصالحها بالوكالة .... ان قلت لهم اي الاخوة المصريون اعطونا قطع غيار سلاح او مدونا باسلحة او غيره قالوا لنا نحن لا نعطيكم لاننا لا نتدخل بين الاشقاء السودانين جنوبا وشمالا ... موقف جد مراوغ.... وان رأوا السلام اصبح قاب قوسين او ادنى قلقوا بشأنه لانه سيؤدي الى قيام دولة مقتدرة جنوب مصر وهم لا يحبزون ذلك الا اذا كان السودان محافظة من محافظات مصر وتحت حكم الانتداب او الوصاية....... آن الاوان حقا للتوازن بين متطلبات المصالح الاستراتيجية لدولة السيادة السودانية والمصالح الثنائية مع الشقيقة مصر..... فالجنوبيون سودانيون السودان هو حواشتهم التي يتغذون عليها قبل ان يكون حديقة خلفية لمصر ... وان التباكي بخطر جنوب على بقاء السودان او مصالح مصر هو كمن يحجر على اب في تربية ابنائه ليفوز بزوجته ، اي كلمة حق يراد بها باطلا

ودمتم

ابوساره

*************************************************************************
مكتوب لك الدهب المجمر تتحرق بالنار دوام