منظمات المجتمع المدني السوداني – نظرة نقدية

الأعزاء جميعا
متعتم بكل ما هو جميل
تم نشر المشاركة أدناه في جريدة الأيام يوم 15 يوليو الماضي، وحتى تعم الفائدة ويتم اثراء الحوار والنقاش، ها أنا أعيد نشرها هنا
ودمتم،،،


منظمات المجتمع المدني السوداني – نظرة نقدية

لا أظن أن هنالك من يخالفني الرأي في الدور الرائد الذي قامت به منظمات المجتمع المدني قبل وبعد الاستقلال المجيد في 1956م. مؤتمر الخريجين والنقابات والهيئات الممثلة لقطاعات الشعب بأكمله من عمال وزراع وانتلجنسيا اضافة لدور الأحزاب التي هي جزء لا ينفصم من مؤسسات مجتمعنا المدني السوداني.
ثم أتت اكتوبر وايضاً لعبت مؤسسات المجتمع المدني الدور الرائد في عودة الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي.
وحتى في فترة الديمقراطية الثالثة (1985-1989) لعبت مؤسسات المجتمع المدني دوراً في الضغط على الحكومة المنتخبة أفضي بنا للنفق الذي دخلته بلادنا ونحاول الآن الخروج منه.
أبدأ بتعريف لبناء السلام الذي ننشده جميعاً بأنه: هو السعي لايجاد سياسات، برامج، مبادرات تهدف الى خلق ظروف تمكن من تحويل وإدارة النزاع دون استعمال العنف، وبما يحقق الأهداف التنموية على المدى البعيد.
وقد بدأ برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العام الماضي في تأسيس مشروع بناء السلام والذي يعني بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني (حكومية، تعليمية، طوعية) من أجل بناء القدرات وتبادل المعلومات فيما بينها.
في جانب بناء القدرات يقوم المشروع بتنظيم ورش عمل وتدريب لأعضاء المنظمات الأعضاء في مجال بناء السلام وفض النزاعات ، ولا يغفل دور المجتمع واساليبه في فض النزاعات (جودية، إدارة أهلية، شيوخ)، بل يسعى لتطوير وتأهيل هذه القيادات الأهلية في القيام بهذا الدور.
أيضا المحاضرات الشهرية حول الموضوعات المقترحة من الأعضاء يقوم المشروع بتنظيمها وتوزيعها بعد المناقشة والاضافة.
للمزيد من التفاصيل بنشاط المشروع يمكن زيارة الموقع:
www.pbc-online.org
في سعينا لمعرفة احتياجات منظمات المجتمع المدني كنا قد قمنا ببحث في يوليو من العام الماضي بعد جمعنا لمعلومات من استمارات وزعت على 89 منظمة آنذاك. غطى البحث الخرطوم، جنوب كردفان، غرب كردفان، وشمال دارفور.
بدأ البحث بحصر نسبة المنظمات:
قبل 1990م وكانت 24.07%
ومن 1991م وحتى 2000م 55.55%
وبعد 2000م 20.37%
وقد عزى البحث الزيادة في الأعوام 91-2000 الى سياسة اقصاء المؤهلين من الخدمة العامة، ومحدودية الفرص الوظيفية، مع وجود أعداد كبيرة من الخريجين دون وظائف، اضافة للمرتبات المجزية نوعا ما في المنظمات والتدريب والخبرة مما يفتح المجال للعمل في المنظمات الاقليمية والعالمية.
جغرافياً وضح من البحث أن وجود المنظمات كان كالآتي:
الخرطوم 26.73%
جنوب كردفان 9.90%
كسلا و شمال دارفور 5.94%
البحر الأحمر و القضارف 4.95%
بحر الغزال 3.96%.
وهنالك نسب قليلة ببقية أجزاء السودان.
ومن النتائج المستخلصة أن نسبة العاملين بتخصصاتهم في المنظمات كانت كما يلي:
علوم اجتماعية 14.84%
إدارة، محاسبة، اقتصاد 8.59%
قانون 7.81%
بناء سلام وفض نزاعات 2.34%
جندر 0.78%
تنمية مجتمع 1.56%
وبنظرة لهذه النسب يتضح أن نسبة المنظمات الكبيرة في الخرطوم، والتي تعمل بالأقاليم في بعض المرات تعاني من ندرة الكادر المؤهل الذي يساعد في وضع البرامج وتقييمها وتطويرها، وأن العمل لحدٍ ما يرتكز على النوايا والرغبة في تقديم خدمة أكثر من الإمكانية الفعلية بشرياً ومادياً المتاحة. لذا لا غرو إن وجدنا أن بعض المنظمات(يدّعي) بأنه يعمل في أكثر من مجال بدءا بالتعليم، مروراً بالتوعية الصحية و المصنوعات اليدوية وانتهاء ببناء السلام والجندر!!
إلتقيت بعدد من المسئولين في مفوضية العون الانساني والذين أكدوا أن أغلب المنظمات الوطنية هي منظمات "موضة" و "ون مان شو" في اشارة صريحة الى أن المنظمات المحلية تسعى لاستقطاب دعم المنظمات العالمية بحشدها لمواضيع يتم دعمها من المنظمات العالمية، دون تقدير لامكانياتها البشرية المحدودة في أغلب الأوقات.
ومن الملاحظات الهامة أن منظمات المجتمع المدني السوداني قد نصبّت نفسها بديلاً للأحزاب بمناداتها بوجود منبر لها في إتفاقية مشاكوس مؤخراً، وتركت دور التنمية و رفع قدرات المجتمع لتلعب دور سياسي هي غير معنية به.
حتى في ظل التداعيات الموجودة من إقتراحات بفترة إنتقالية ينظر بعدها في الوحدة أو الإنفصال يمكن أن تلعب مؤسسات المجتمع المدني دور في تمييل الكفة نحو الوحدة بالكثير مثل:
* اقامة ورش عمل مشتركة بين أبناء الوطن الواحد لبث ثقافة السلام، التي هي أساليب وأنماط من المعتقدات، القيم والسلوك والتي تروج للعلاقات السلمية وبناء السلام
* المناداة بتجهيزات مؤسسية تروج للعدالة والرفاهية والشراكة العادلة في موارد الأرض (وليست فقط البترول)
* قيام توعية وسط الأطفال ببث قصائد للسلام ونبذ الحرب والتوعية بثقافات السلام
* مساعدة النساء في معسكرات النازحين وتقديم العون الانساني والقانوني لهن.
وأشياء أخرى أهم وتلعب مؤسسات المجتمع المدني فيها الدور الكبير.
أيضاً لا أغفل دور مؤسسة الصوفية الرائد في مجتمعاتنا وأمكانية أن تلعب دور مؤثر في خيار ما بعد المرحلة الإنتقالية.
كل هذه الأدوار مربوطة بفهم طبيعة الصراع في السودان وضرورة قبول الرأي الآخر مهما كان حاداً، فسياسة الإقصاء التي إنتهجتها السلطة لم تجلب سوى المرارات والمآسي التي لا نريد لها أن تصطحبنا في المستقبل. أيضاً محاولة إستبعاد الحكومة من ترتيبات ما بعد السلام لن يؤدي الى نتيجة إيجابية –في تقديري-.
أنهي هذه المشاركة بضرورة التأكيد على ديمقراطية منظمات المجتمع المدني، بمعنى ديمقراطية الهيكلة، وجود إنتخابات للجانها، نظام مالي وإداري واضح حتى تكون أقدر على تغيير الواقع الآني بآخر نحلم به ونعمل من أجله جميعاً.


جمال كرار
مشروع بناء السلام
الأمم المتحدة

اخى بيس بيلدر
اعتقد ان بوستك هذا لم ياخذ حقه فى النقاش و المداخلة لذلك ارفعه و لى عودة للتعليق المستفيض لاهمية الموضوع

في انتظار مداخلاتكم
وشكرا اختي لنا مهدي

أعزائي البورداب
اما من مداخلة أو تعليق؟؟

اعتقد ان ثمة نقطة غائبة وهي امكانية ووجوب اخضاع الاعتداءات على الدستور للمحاسبة بغض النظر عن عامل القوة
لماذا (كان)الانقلاب على نظام ديمقراطي الناجح يحظي دائما بقبول ما في البلد المعني وفي العالم
بينما يحاكم الانقلاب على نظام دكتاتوري اذا فشل ويجرم ولا يحرك أحد ساكنا؟؟؟
انه سؤال منطق القوة وقوة المنطق إذا ؟؟؟

عزيزي فتحي
شكرا على المداخلة
في انتظار البقية