اتفاق مصري سوداني على تسهيل تأشيرات الدخول وفتح قنصليات جديدة

اتفاق مصري سوداني على تسهيل تأشيرات الدخول وفتح قنصليات جديدة
البيان:

وافق الجانب المصري برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري على تخفيض المدة التي تستغرق لمنح تأشيرات الدخول العادية للسودانيين الراغبين في السفر إلى القاهرة من مدة اسبوع إلى موعد غايته خمسة ايام فيما اقترح الجانب السوداني تخفيض ذلك إلى ثلاثة ايام ولكن الجانب المصري وعد ببحث امكانية تخفيض هذه المدة في المستقبل عند توافر الظروف والامكانيات الفنية التي تمكنه من ذلك.

وناقشت اللجنة العليا السودانية المصرية المشتركة التي انعقدت في دورتها الثالثة بالخرطوم خلال الفترة 19-20 يوليو الجاري برئاسة على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية من الجانب السوداني ودكتور عاطف عبيد من الجانب المصري ناقشت ما جاء في اقتراح الجانب السوداني والخاص بمنح رجال الأعمال السودانيين تسهيلات تتمثل في تأشيرات متعددة.

وقد وافق الجانب المصري علي منح رجال الأعمال السودانيين تأشيرة دخول متعددة صالحة لمدة ستة أشهر طبقاً لقواعد الإصدار المعمول بها في مصر على ان يعزز طلب التأشيرة بخطاب موقع ومعتمد من اتحاد أصحاب العمل والمسجل التجاري والغرفة التجارية السودانية،كما يقدم الجانب السوداني التسهيلات المماثلة لرجال الأعمال المصريين وفقاً للقوانين السودانية وذلك انطلاقاً من الحرص على تفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

وفيما يتعلق باقتراح الجانب السوداني بمعاملة الجوازات الخاصة والرسمية "المهمة" معاملة الجوازات الدبلوماسية المعفاة من التأشيرة فقد أوضح الجانب المصري ان الموضوع مازال قيد الدراسة.

وبخصوص القنصليات اطلعت اللجنة على إعادة افتتاح القنصلية السودانية بأسوان وترفيعها إلى قنصلية عامة، كما اطلعت اللجنة على الخطوات التي تمت بشأن فتح القنصلية المصرية العامة ببورتسودان والمتمثلة في تأكيد السلطات في ولاية البحر الأحمر بتوفير قطعة الأرض اللازمة لبناء القنصلية.

وأشار الجانب المصري إلى انه سوف يقوم في حينها بإجراءات افتتاح العمل في القنصلية جنباً إلى جنب مع إجراءات إكمال التشييد سعياً وتسهيلاً تقديم الخدمات القنصلية اللازمة لسكان المنطقة.

كما أبدى الجانب المصري رغبته في إفتتاح مكتبين قنصليين مصريين في كل من وادي حلفا و دنقلا بالولاية الشمالية وابدى استعداده لدراسة إمكانية تنفيذ ذلك مستقبلاً. وبالنسبة للصعوبات التي يواجهها عدد من المصريين لاستخراج شهادات ووثائق الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، أعرب الجانب السوداني عن إمكانية قيامه بحل هذه المشكلة عن طريق إحالة طلبات هؤلاء المواطنين من خلال السفارة المصرية بالخرطوم إلى إدارة السجل المدني.

إلى ذلك التقى الدكتور عوض أحمد الجاز وزير الطاقة والتعدين على هامش اجتماعات اللجنة السودانية المصرية دكتور سامح فهمي وزير البترول المصري، حيث أبدى الأخير رغبة عدد من الشركات المصرية في البدء بفتح مقار لها بالسودان بهدف الشروع العملي والاستثماري بالسودان وقال ان هدفهم اقامة مشاريع جديدة في مجال الصناعة والنفط مكملة للمشروعات القائمة خاصة في مجال الغاز.

من جانبه قال الدكتور الجاز أن هناك فرص استثمار كبيرة في مجال النفط وأعرب عن أمله في ان تجد الشركات المصرية مكانها بين الشركات العاملة في هذا القطاع، كما دعا لأهمية ربط البلدين بالطرق البرية والجوية لأنها تدفع إلى التعاون والربط الاقتصادي بين البلدين.