هل تكون هذه آخر أيام حكومة الجبهة الإسلامية ؟؟!!

لقد قرأت المقال الذي كتبه المحلل الإسلامي المعروف الدكتور عبد الوهاب الأفندي حول مصير جماعته، بما فيها ذلك الجناح الذي يقبض على السلطة الآن في السودان.. وقد رأيت فيه أقرب التحليلات إلى الواقع، ما لم يحدث أمر خارج عن المألوف.. ربما يكون ما نشاهده الآن على الساحة يمثل آخر أيام حكم الجبهة العسكري، ولكنه لا يعني سقوط فكر الجبهة الإسلامي السلفي، ولا سقوط قوانين سبتمبر، وذلك لأن القوى السياسية لم تستطع التعبير بوضوح عن المطالبة بإلغاء هذه القوانين وإنما اكتفى الزعماء بما جاء عن قومية العاصمة في إعلان القاهرة.. أما ما سمي بإعلان الخرطوم فقد جاء خاليا من المطالبة بإلغاء هذه القوانين التي كانت السبب الحقيقي وراء نكبة السودان داخليا والسبب الأهم وراء عزلته خارجيا..
===========
حاضر زاهر ومستقبل مظلم ..حكومة الانقاذ السودانية في عيدها الرابع عشر

د. عبد الوهاب الافندي

في هذا الاسبوع الذي يشهد بداية العام الخامس عشر من عمر حكومة الانقاذ الوطني في السودان تشهد البلاد عدة احداث ذات دلالة هامة تنعكس علي المشروع الانقاذي ومصيره. ففي يوم امس الاثنين اقيم الاحتفال بالعيد الرابع عشر لاعباء ثورة الانقاذ الوطني في مدينة جوبا، عاصمة الجنوب وبث التلفزيون السوداني مراسم الاحتفال بثا حيا مباشرا، وهذا امر له دلالته حيث ان جوبا مثل مدن الجنوب الكبري الاخري تواجه حصارا من قوات التمرد وتقع في مرمي مدفعيتها وصواريخها مما كان يجعل وصول حشد من كبار المسؤولين وضيوفهم الاجانب بهذه الصورة العلنية خطرا امنيا ماثلا. ولكن يبدو ان الجميع مطمئنون الي الهدنة القائمة الان بين طرفي الحرب، ولا تخفي بالطبع رمزية اختيار جوبا مقرا للاحتفالات في هذه الظروف.


في وقت لاحق هذا الاسبوع، ستنعقد كذلك في العاصمة الكينية نيروبي ما وصف بأنه الجولة الختامية لمفاوضات السلام بين الحكومة وحركة التمرد، وكان رئيس الجمهورية وزعيم حركة التمرد تعهدا في آخر لقاء لهما في وقت سابق هذا العام بالسعي للتوصل الي اتفاق سلام نهائي نهاية الشهر الماضي، وقد تم الان تعديل هذا التاريخ ليكون الرابع عشر من اب (اغسطس) المقبل، ولكن مسؤولين حكومين كباراً قللوا من اهمية ذلك التوقع.
هذا الاسبوع ايضا تبدأ اجراءات انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بعد ان ظل الاتحاد مغيبا لسنوات طويلة، ولاتحاد طلاب جامعة الخرطوم مكانة خاصة في الوعي السياسي السوداني. فالاتحاد والحركة الطالبية عموما كان يمثل رأس الرمح في كل الانتفاضات الشعبية الناجمة ضد الحكم العسكري، بما في ذلك الانتفاضات الناجحة التي اسقطت الحكم العسكري بالسودان مرتين: تشرين الاول (اكتوبر) 1974 ونيسان (ابريل) 1985) وكذلك الانتفاضات التي لم يكتب لها النجاح في اب (اغسطس) 1973 وكانون الثاني (يناير) 1985.
اتحاد طلاب جامعة الخرطوم كان ايضا المنبر الذي شهد صعود الحركة الاسلامية السودانية كقوة سياسية، حيث كان المعترك الذي نافست فيهم خصومها وعلي رأسهم تيارات اليسار قبل ان تحقق هيمنة شبه كاملة علي الحركة الطلابية بدءا من مطلع السبعينات، وقد كان اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ـ وهذه مفارقة لها دلالاتها ـ اول جهة نقابية (ولعله كان الجهبة النقابية الوحيدة) ترحب بانقلاب الثلاثين من حزيران (يونيو) عام 1989 وتعلن دعمها الكامل لاستيلاء الجيش علي السلطة. وكانت هذه اول اشارة للمراقبين حول هوية الانقلابيين التي اجتهدوا في التعمية عليها، فقد كان الاتحاد في تلك الفترة تحت قيادة الاسلاميين.
ما تبع ذلك من تطورات داخل العمل الطالبي كان مؤشرا علي الجو السياسي العام، حيث كان المجال الطلابي هو الوحيد المسموح فيه بحرية كاملة للتعبير والنشاط السياسي والانتخابي. وكانت المفاجأة ان الحركة الاسلامية الموالية للحكومة احتفظت بوجود قوي وسط الطلاب رغم المآخذ علي السلطة، وقد كانت الحكومة تبنت سياسات متباينة تجاه الطلاب، فهي من جهة وسعت فرص التعليم العالي ببناء جامعات جديدة ومضاعفة عدد الطلاب المقبولين سبعة اضعاف، ولكنها من جهة اخري اطاحت بمكاسب طلاب جامعة الخرطوم والجامعات الحكومية الاخري التي كانت توفر التعليم المجاني والاعاشة للطلاب.
جماع هذه التطورات اضافة الي الوضع السياسي العام ادي الي تدني شعبية التيار الاسلامي الموالي للحكومة، ثم الي انهيار الاتحاد في عام 1996 بعد مقاطعة قوي المعارضة للانتخابات ورفض الغالبية الطلابية لترتيبات اعادة انتخاب الاتحاد بشروط الادارة. وقد شهدت الجامعة في الاعوام الماضية احداث عنف بين التيارات الطلابية وعمليات احتجاج ضد الحكومة وصلت ذروتها في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي مما ادي الي قيام قوات الامن باقتحام الحرم الجامعي ثم قيام الحكومة باغلاق الجامعة لمدة اشهر.
اعادة فتح الجامعة واقامة الانتخابات هذا الشهر مؤشر كذلك لحالة الانفتاح المحدود التي تشهدها البلاد، كما انها ستكون اختبارا لشعبية الحكومة، وتجربة ستوضح فرص حكومة الانقاذ في مواجهة تحديات السلام. وكل الدلائل تشير الي ان الحكومة ستخسر هذه الجولة خاصة اذا توحدت قوي المعارضة كما هو متوقع، وكان سند الحكومة وسط الطلاب قد تلقي ضربة قوية بانشقاق الحركة الاسلامية في عام 1999 وانحياز غالبية انصارها الي الجناح المؤيد للشيخ حسن الترابي. وهناك مؤشرات الي ان جناح الترابي سيتحالف مع قوي المعارضة مما يعني ان قيادة الاتحاد ستتحول للمعارضة.
الحكومة ستراقب باهتمام كبير نتائج الانتخابات وهذا بدوره سيحكم خياراتها، ذلك ان توقيع اتفاقية السلام يعني بالضرورة فتح مجال العمل السياسي امام الجميع ثم مواجهة تحدي انتخابات حرة ذات اشراف دولي. ولا شك ان الحكومة ستفكر الف مرة قبل ان تدخل في مغامرة من هذا النوع اذا لم تكن نتائج الانتخابات الطالبية لصالحها. هناك اطراف حكومية تراهن علي مردود السلام وتأمل ان يؤدي توقيع اتفاق سلام الي ارتفاع السند الشعبي للحكومة. ولهذا ركز مفاوضو الحكومة في الآونة الاخيرة علي مطلب ترتيب انتخابات مبكرة خلال عام او عام ونصف من توقيع اتفاقية السلام. ولكن هذه النظرة المتفائلة تعتمد علي تآلف القوي السياسية وحجمها السياسي. فالحكومات التي تستفيد من مردود السلام تقوم في فضاء سياسي تهيمن عليه قوتان فقط: انصار الحكومة وانصار المعارضة المسلحة. وبعد توقيع اتفاق السلام يقوم تحالف بين الطرفين يضمن تقاسم السلطة وحشد السند الشعبي للتحالف. في الحالة السودانية الاشكال هو ان طرفي القتال لا يمثلان مجتمعين غالبية السودانيين، حيث هناك قوي سياسية اخري مهمة لا تعتبر طرفا في الاتفاق. اضافة الي ذلك فان الاتفاق بين الطرفين علي تقاسم السلطة وعلي البرنامج المشترك صعب التحقيق، بل ان الحكومة طرحت فكرة الانتخابات المبكرة كوسيلة للالتفاف علي مثل هذا الاتفاق. وهذا سيعني ان شريك الحكومة في اتفاق السلام سيكون خصمها في الانتخابات، وقد يتحالف مع بقية الخصوم للاطاحة بها.
حكومة الانقاذ جاءت الي السلطة قبل اربعة عشر عاما لتنفيذ برنامج معين، هو اقامة حكومة اسلامية وحماية الاسلاميين من خطر متوقع علي وضعهم السياسي جراء اتفاق القوي السياسية الاخري ضدهم. وقد اكد علي هذا المعني الرئيس عمر البشير حين صرح الشهر الماضي بأن اهم دافع لتنفيذ انقلاب الثلاثين من حزيران (يونيو) كان احباط خطط الغاء قوانين الشريعة الاسلامية. وقد جاء هذا في معرض رده علي مقترح حركة التمرد (وهو مقترح وافقت عليه قوي سياسية اخري) باعفاء العاصمة من تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية حتي يرفع الحرج عن الساسة الجنوبيين غير المسلمين الذين سيشاركون في السلطة المركزية.
وقد رفضت الحكومة هذا المقترح بحجة ان اتفاق ماشاكوس الذي وقع العام الماضي ينص علي سريان احكام الشريعة في شمال البلاد. ومن الواضح ان نقطة الخلاف هذه ستمنع توقيع الاتفاق المرتقب الشهر القادم اذا لم تحسم. ويتهم المعارضون الحكومة بأنها اثارت قضية الشريعة لتجنب السؤال الاهم، وهو تقاسم السلطة مع المعارضة، واحتمال فقدانها نهائيا بعد الانتخابات.
مهما يكن فان الحكومة تجد نفسها هذه الايام في وضع معقد، فمن جهة نجد انها نجحت في هدفها الاول، وهو الحفاظ علي السلطة، كما ان البلاد تشهد هذه الايام انفراجا سياسيا نسبيا نتيجة لوقف الحرب عمليا وانفراج العلاقات مع العالم الخارجي بما في ذلك الولايات المتحدة واوروبا ودول الجوار ـ وتشهد البلاد كذلك ازدهارا اقتصاديا نسبيا بسبب تدفق النفط. وعموما تحولت البلاد هذه الايام الي منطقة جذب لكثير المغتربين الذين اخذوا في العودة الي البلاد، اضافة الي المستثمرين الاجانب الذين تدفقوا عليها.
المفارقة ان هذا الانفراج لا يشمل قطاعا كبيرا من الاسلاميين؟ بما فيهم مهندس انقلاب حزيران (يونيو) الشيخ حسن الترابي ورجل السلطة القوي حتي آخر التسعينات الذي يقبع الان في الحبس، ويواجه انصاره مطاردة مستمرة شردتهم خارج البلاد وداخلها وحرمت كثيرين سلطة الاسلاميين اصبح اليوم كابوسا يطاردهم، مما يثير التساؤل عن قيمة ومغزي الانتصار الذي مثله البقاء في السلطة كل هذه الاعوام. ولكن الاهم من كل ذلك هو ان ما حققته الحكومة من استقرار نسبي وافراج ملحوظ ما زال يعتبر عند الكثيرين حالة انتقالية. فما تجده السلطة من قبول في الداخل والخارج لا يمثل اعترافا بشرعيتها، بل يظل مشروطا بامور اولها التزامها بحل سلمي للنزاع في الجنوب، ومناطق السودان الاخري، خاصة منطقة دارفور التي انفجر فيها الصراع العسكري في الاشهر القليلة الماضية. ولكن الاشكال هو ان كل الحلول المطروحة تصب في خانة تصفية نظام الانقاذ طوعا. بمعني آخر ان القبول بسلطة الانقاذ مشهور بقبولها بمبدأ الانتحار، فاذا لم تقدم علي القفز فان التهديد الماثل هو انها ستدفع دفعا لنهايتها. هذا الاشكال كان يمكن تجاوزه لو ان الحكومة استغلت فترة هيمنتها علي مقدرات البلاد لتعزيز وضعها السياسي عبر توسيع سندها الشعبي. ولكن الحكومة رفضت منذ البداية بعناد اعتماد التحرك السياسي، حيث لم تكتف بتحريم العمل السياسي علي خصومها، بل علي انصارها ايضا. ولكن المفارقة هي ان الخصوم لم يمتثلوا لقرارها بتحريم التحرك السياسي، بينما امتثل الانصار. وقد ادركت الحكومة متأخرا جدا حتمية التحرك السياسي فقامت في عام 1998 بانشاء حزبها السياسي (المؤتمر الوطني) الذي لم يلبث ان انشق علي نفسه، ويعترف انصاره اليوم قبل خصومه بأنه عديم الفاعلية السياسية.
كان يمكن للحكومة كذلك ان تتحالف مع قوي سياسية اخري، ولكن تجربتها في هذا المجال لم تكن مشجعة. فقد تحالفت مع جناح الشريف الهندي في الحزب الاتحادي الديمقراطي ولكن الاخير فشل في تحقيق اي اختراق وسط جماهير الحزب مما اضطره لطرح فكرة الاندماج في الحزب الحاكم في اعتراف صريح بهذا الفشل. اما الاحزاب الاخري التي تحالف معها الحكم فقد كان نصيبها اسوأ، كما كان حال حزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي وجبهة الانقاذ الديمقراطية التي كان يتزعمها رياك مشار. ذلك ان بعض الجهات في الحكومة عملت علي تقويض هذه الاحزاب من الداخل حتي وهي تتحالف معها، مما اضعف هذه الاحزاب، وقلل من قيمتها كحليف للحكومة، ثم ادي الي فشل التحالف في النهاية.
حكومة الانقاذ تحتفل بعيدها الرابع عشر وهي تشهد ازهي عهدها من حيث الاستقرار النسبي والازدهار الاقتصادي والانفراج الدولي. ولكن مستقبلها يبدو مظلما غاية الاظلام الا ان تقع معجزة لا تخطر علي بال احد اليوم تنفذ سلطة الانقاذ من مصيرها المتوقع.

نقلا عن الصحافة

والساقية لسة مدورة

النظام تتم محاصرته، فمتى يفهم الزعماء السياسيون من تقليديين وتقدميين أن يتقدموا قليلا إلى الأمام ويطالبوا بإلغاء قوانين سبتمبر في الفترة الانتقالية مما يمهد السبيل إلى سودان متحد قوي ديمقراطي؟؟


مسودة الاتفاق .....الخرطوم قومية لكل السودانيين

لا لقوانيين سبتمبر البغيضه
لا للمهوسيين لا للانقاذ نعم للديمقراطيه

يمضي قدما
ذلك أفضل ما يفعله الوقت

عندما حدث إنشقاق الجبهويين لم أكن من المصدقين وكنت أقول أن الرجل وأقصد الترابي لا أمان له فقد دخل السجن مع زعماء المعارضة بينما كان عسكره يكممون أفواه الوطن وأنما هي إلا تمثلية قبيحة أخري واليوم بعد كل هذا التناحر أصدق وأقول اللهم أجعل كيدهم في نحرهم وأسقيهم من سم جرعونا إياه طويلا وأشم والله رائحة الدعاش ويروا هذا اليوم بعيدا وأراه قريب