حزب الجبهة الإسلامية الحاكم والقانون الجنائي لسنة 1991

لقد ظل من يسمون أنفسهم بالإسلاميين ، والإسلام من أفعالهم بريء ، ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية ، كشعار سياسي ، يرفعونه بغرض كسب تأييد الملايين من أبناء الشعب السوداني ، المحبين للدين بفطرتهم الإسلامية الصوفية .. وبكسب تأييد الملايين يكون لهم وزن سياسي ، يستطيعون به الوصول إلى كراسي السلطة ، حيث يستمتعون بالسلطة وبما يلحق بها من ثراء .. وفي صراعهم من أجل السلطة ، الذي يحاولون إظهاره بمظهر النضال من أجل الشريعة ، كانوا يملأون الدنيا صراخاً بأن ما يسمونها بالقوانين الوضعية ، خلافاً لقوانين الشريعة ، تبيح الأفعال المنافية للطبيعة ( الشذوذ الجنسي ) ـ مع ملاحظة أنهم لا يستخدمون عبارة ( الأفعال المخالفة للطبيعة ) أو عبارة ( الشذوذ الجنسي ) وإنما يطلقون عبارة أخرى سوقية غثة يعف القلم عن ذكرها ، وهي عبارة مشتـقة من إسم نبي كريم من أنبياء الله المذكورين في القرآن الكريم ، كان قومه يمارسون الأفعال المخالفة للطبيعة ، وقد صار البسطاء من العامة والسوقة يستخدمون تلك العبارة المشتقة من اسمه ، عليه السلام ، للتعبير عن مثل تلك الأفعال ، بسبب نسبتها إلى قومه ، ولكن لا ينبغي لرجل يؤمن بالله ورسله ويحترم أنبيائه أن يستخدم عبارة مشتقة من اسم نبي كريم في معنى هذه الأفعال المشينة ـ ولما لم يتمكن المتاجرون بالدين ، ممن كانوا يسمون أنفسهم بالجبهة الإسلامية القومية ، من تحقيق الوزن السياسي الذي يتيح لهم الوصول للسلطة والإنفراد بها عن طريق الإنتخابات ، لجأوا إلى الإنقلاب العسكري على حكومة منتخبة ، كانوا هم أنفسهم جزءاً منها .. وكما هو ديدنهم في الكذب والخداع ، وحتى يوهموا الناس بأنهم جهة أخرى غير الجبهة الإسلامية القومية ، قاموا باعتقال زعيمهم الترابي ضمن المعتقلين من قادة الأحزاب ، .. وبعد أن تمكنوا من السلطة ، وكشفوا عن وجههم ( الإسلامي ) قاموا بإصدار القانون الجنائي الحالي وهو القانون الجنائي لسنة 1991 ، وهو عبارة عن تعديلات أدخلت على قانون العقوبات لسنة 1974 الذي كانوا يصفونه ، ضمن ما يسمونه بالقوانين الوضعية ، بإباحة الشذوذ الجنسي ، وهو لم يكن يبيحه ، وإنما كان يعاقب عليه ويسميه ( الأفعال المخالفة للطبيعة ) وذلك في المادة 318 منه ، كما كان يعاقب على ما يسميه ( الأفعال الفاحشة ) في المادة 319 منه .. وفي نص المادتين شرح للجريمتين دونما حديث غث أو بذيء أو مبتذل .. وفي إتجاه ( أسلمة القوانين ) ، تطبيقاً لـ ( الشريعة الإسلامية ) التي يحاولون بها تبرير إستيلائهم على السلطة ، ويستمدون منها الشرعية المزعومة لحكومتهم ، قاموا بتعديل بعض المواد في قانون العقوبات ، وإضافة بعض المواد ، أبرزها مادة ( الردة ) وعقوبتها الإعدام ، وبعض العقوبات ( الحدية ) وذلك فيما أسموه بالقانـون الجنـائي لسنة 1991 .. ففيما يختص بالأفعال المنافية للطبيعة أسموها بالإسم السوقي سالف الذكر ، حيث جعلوه عنواناً للمادة ، وذكروا في تفصيلها بعض العبارات التي يعف القلم عن ذكرها ، وتثير الإشمئزاز والتقزز لدى الأسوياء ـ راجع نص المادة 148 من هذا القانون .
وفيما يتعلق بمادة ( الردة ) ـ المادة 126 ـ فقد أضافوها للقانون الجنائي قبل أن يضطروا تحت الضغوط الخارجية والداخلية إلى الإعتراف بحق الآخرين في مخالفتهم في الرأي وفي الإعتقاد ، والإعتراف بالتعددية الدينية والعرقية والثقافية في السودان ، وإقرار دستور السودان الحالي الذي يعترف بالمواطنة كأساس للحقوق والواجبات المتساوية بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العنصر ، كما ينص على حرية الإعتقاد والتعبير مما يتعارض مع مادة الردة ، ويستوجب إلغائها ، علماً بأن الفرق والطوائف متعددة حتى داخل الدين الواحد ، فالفرق الإسلامية تختلف فيما بينها في فهمها للإسلام لدرجة تكفير بعضها لبعضها الآخر ، كما هو شأن الوهابية مثلاً في تكفير الصوفية ، وقد كان الهدف من مادة الردة ، فضلاً عن إدعاء تطبيق الشريعة ، إرهاب المعارضة السياسية لحكومتهم ممن يخالفهم في فهم الإسلام حيث يمكن إعتباره مرتداً أو مروجاً للخروج عن الإسلام على حد تعبير مادة الردة .
هذه مجرد نماذج على سبيل المثال ، لا الحصر ، من عيوب القانون الجنائي لسنة 1991 ، وهناك العديد من عيوبه ووحشية بعض عقوباته وغثاثة ألفاظه ورداءة صياغته وانتهاكاته للحقوق الدستورية مما لا يتسع المجال لها الآن .
أبو إيقان

كيف تم تجاوز قوانين الشريعة الإسلامية في تشريعات عام 83

وأبدلوها بالقانون الجنائي لعام 91

وأذكر كيف يكون رد فعلهم عندما يتم الحديث من أي شخص عن قوانين سبتمبر


بحيراوي