الحكومة تتهم جون قرنق بتعطيل مسيرة السلام

الخرطوم - أ ش أ
أبلغت الحكومة السودانية ممثلة فى الدكتور غازى صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون السلام ط المبعوث الكينى لعملية السلام فى السودان الجنرال لازاراس سيمبويا سكرتير هيئة التنمية لدول شرق افريقيا ايجاد بعدم التزام الحركة الشعبية لتحرير السودان باخلاقيات التفاوض وانها تقود حملة لتأجيج الموقف العالمى ضد حكومة الخرطوم من خلال جولات لزعيم الحركة جون قرنق وكبار قادتها تشمل امريكا ودولا اوربية.
واوضح غازى صلاح الدين فى تصريحات له اليوم الخميس انه اكد لسيمبويا ان هذه الجولات والتحركات التى يقودها قرنق تستهدف تعطيل مسيرة السلام بعد ما ايقنت الحركة ان عملية السلام قد اوشكت على نهايتها.
وقال ان اثارة الحركة لمسألة العاصمة القومية التى تم حسمها من قبل فى اطار بروتوكول مشاكوس لايخرج عن كونه محاولة لصرف الانظار عن قضايا مفاوضات السلام الاساسية المتمثلة فى قسمة السلطة والثروة والترتيبات الامنية وان الحركة تحاول من خلالها كسب تعاطف بعض الجهات الغربية التى تحب ان تسمع الكلام عن الظلم والاضطهاد.
وفى تطور جديد ابلغ غازى صلاح الدين سكرتير ايجاد ان الحكومة السودانية مع شمولية الحل الذى ينبغى ان يشمل كل السودانيين بمن فى ذلك كل السودانيين الجنوبيين موضحا ان الحركة الشعبية لاتمثل كل اهل جنوب السودان ولابد من اشراك بقية فصائل الجنوب فى عملية السلام خاصة ان هناك اصواتا بدأت ترتفع موكدة ان الحركة الشعبية لاتمثل الجنوب.
كما أبلغ الدكتور غازى الجنرال سيمبويا رفض الحكومة السودانية ادراج قضية العنف فى ولايات دارفور الثلاث فى مفاوضات السلام التى تجرى فى اطار بروتوكول مشاكوس موضحا ان قضية دارفور لاترتبط تاريخيا بمشكلة جنوب السودان ولاتشاركها المعطيات ولا الحيثيات.
وسلم وفد يمثل جنوب السودان الجنرال لازاروس سيمبويا خلال اجتماعهم معه فى الخرطوم الليلة الماضية مذكرة ترفض ماجاء فى اعلان القاهرة الصادر عن الاجتماع الثلاثى للميرغنى والمهدى وقرنق وتفاهم الحركة الشعبية مع حزب الموتمر الشعبى الذى تم توقيعه فى لندن اول امس المتعلق بعلاقة الدين بالدولة والمطالب بعاصمة علمانية.
وطالب الوفد الجنوبى فى مذكرته بضرورة اشراك المنظمات السياسية الجنوبية ومنظمات المجتمع المدنى والتشكيلات العسكرية والامنية فى الجولة المقبلة لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية.
وشدد الوفد الجنوبى على ضرورة الابقاء على النظام الفيدرالى السوداني الحالى الذى قسم جنوب السودان الى عشر ولايات ومواصلة التنمية فى الجنوب وتطوير اتفاق وقف العدائيات الى اتفاق شامل لوقف اطلاق النار فى الجنوب.
واعتبر وفد جنوب السودان فى مذكرته ان الوصول لاتفاقية سلام شاملة فى السودان عامة وفى الجنوب على وجه الخصوص يتطلب معالجة عدد من القضايا منها شمول المنظمات السياسية الجنوبية ومنظمات المجتمع المدنى والتشكيلات العسكرية كافة فى الترتيبات الامنية والسياسية التى يتم الاتفاق عليها فى مفاوضات مشاكوس وممارسة الديمقراطية خلال ال18 شهرا الاولى من الفترة الانتقالية لحل مشكلة تمثيل كل الجنوبيين فى هياكل الحكم.
وعلى جانب اخر هاجمت الحكومة السودانية وحزب الموتمر الوطنى الحاكم ورقة العمل الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الموتمر الشعبى فى لندن اول امس الثلاثاء ووصفتها بانها دليل على عدم رغبة الحركة فى شراكة حقيقية من اجل السلام ومزايدة فى قضية محدودة ومحسومة هى قضية علاقة الدين والدولة وتهافت على كراسى الحكم بعد افلاس.
وانتقد الدكتور قطبى المهدى مستشار الرئيس السوداني للشئون السياسية ورقة العمل بين الحركة وحزب الموتمر الشعبى وماسبقتها من اتفاقات بين الحركة وأحزاب المعارضة ووصف هذه الاتفاقات بانها تهافت من اجل العودة لكرسى السلطة واتهم دولا لم يسمها بالوقوف وراء مثل هذه الاتفاقات لتحقيق اجندة خاصة.
وقال الدكتور قطبى المهدى ان كثيرا من الاحزاب المفلسةالتى فشلت فى المرات السابقة تحاول العودة الى الساحة السياسية ولم تجد طريقا غير التهافت والتودد لجون قرنق لحملها لدائرة الفعل السياسى والسلطة على وجه التحديد وخاصة أن هذه الاحزاب فقدت الثقة فى نفسها وفى الاسلوب الديمقراطى والشعبى كأداة للعودة وبالتالى تحاول استرضاء قرنق وبيع القضية تلو القضية له.
وبشأن مطالبة الحركة الشعبية وحزب الموتمر الشعبى باطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم الشيخ حسن الترابى رئيس الحزب قال كل المجالات مفتوحة وستظل كذلك أمام أى جهة تدخل العمل السياسى عن طريق الشرعية والديمقراطية وتستخدم الادوات السلمية ولكن اختيار الاساليب غير القانونية لاسقاط النظام ستضع المتورطين فى مواجهة أمام القانون.
وعما اذا كانت هناك دول تخطط لمثل هذه الاتفاقات بين الحركة الشعبية والاحزاب السياسية قال الدكتور قطبى المهدى من الموكد وجود دول تريد التدخل فى الشأن السوداني وتحاول عبثا اعاقة ماهو موجود من جهد الا أن لتلك الدول التى لم يسمها مشروعات لتحقيق الهدف بصورة تتلاءم من اجندتها الخاصة.
وعلى صعيد أخر انتقد الدكتور ابراهيم أحمد عمر الامين العام لحزب الموتمر الوطنى الحاكم فى تصريح له اليوم ورقة العمل الموقعة بين الحركة الشعبية وحزب الموتمر الشعبى موكدا ان هذه الورقة لاتمثل قواعد الموتمر الشعبي.
واشار الى أن موقف الموتمر الشعبى من الحكم بالشريعة الاسلامية فى العاصمة الخرطوم غير واضح موضحا أن الموتمر الشعبى غير الاصول التى كان يعتمد عليها فى بناء تشريعاته فى الماضى واتفق مع الحركة الشعبية على قاعدة مختلفة تماما هى الاجماع الوطني.