الغاء المحاكم الخاصة

الغت الحكومة امس المحاكم الخاصة المثيرة للجدل ، على ان تستبدل معالجة كل القضايا في محاكم عادية من قاضي فرد تستخدم قانون الاجراءات الجنائية العادي وتخضع احكامها لمحكمة الاستئناف والمراجعة امام المحكمة العليا .
ويأتي الغاء المحاكم الخاصة بعيد الانتقادات الشديدة التي التي وجهت لهذه المحاكم التي تشكل من خارج اهيئة القضائية ولا يسمح من خلالها للمتهم باستصحاب محامي للدفاع عنه وتصدر احكامها بصورة ايجازية الامر الذي ينتهك معايير المحاكمة العادلة والشرعية الدولية لحقوق الانسان .
ووصف وزير العدل علي محمد عثمان يس في حديث للصحفيين امس الغاء الحاكم الخاصة بانه (عادل) واوفى بالعهد الذي قطعناه للمقرر الخاص لحقوق الانسان ويتسق مع رأينا الذي ظللنا نجهر به بشأن هذه المحاكم بسطاً للعدل .
من جانبه اعتبر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الغاء المحاكم الخاصة بانه (ايجابي) ويدفع بمسيرة حقوق الانسان للأمام

اذا كان الغاء المحاكم الخاصة عدلا
فان اشائها واستمرارها طيلة الفترة السابقة كان ظلما
(ولا المنطق ماكدا)
وهذا يعني ان هناك مظلومون بعدد القضايا التي نظرتها هذه المحاكم
فهل نرفض القرار حتى يتم انصاف المظلومين؟؟
أم نصفق للقرار ونقول للمظلومين معليش؟؟
العدل والمنطق يقولان (والله يطرا بالخير منى محمود):لا هذا ولا ذاك؟؟
دعوني اصفق عاليا للقرار فالرجوع للحق فضيلة
ودعوني (اتلايق)منطقيا وعدلويا واطالب بانصاف كل من وقع عليه حكم من هذه المحاكم القال شنو؟؟ايجازية ؟؟
ولا شنو؟؟؟

للأمام