مرتضى الغالى يكتب عن .....المال السائب

د‚مرتضى الغالي: الحائط القصير
الثلاثاء 20 مايو 2003 04:08


تقرير الاداء المالي للمؤسسات الحكومية في السودان الذي صدر عن احدى لجان البرلمان الحالي فيه قدر (لا بأس به) من الوضوح في رصد بعض علل وامراض التعامل مع المال العام‚ وقد قلنا بالامس انه احتوى على بعض ما يمكن ان يبعث على الدهشة حتى في افئدة الذين ماتت عندهم الدهشة وبواعثها منذ عهد بعيد استنادا على حكمة تقول (ما خفي كان ‚‚‚!) وان تحت التبن ماء اكثر‚ لان لجان التقصي لم تستطع الوصول الى عناوين بعض الوحدات الحكومية‚ وهي فعلا تبدو مهمة صعبة وقد سمع الناس في وقت سابق ان العدد الحقيقي للشركات الحكومية في بعض الولايات مجهول ولا ارقام دقيقة حوله لان بعض الشركات قد ادركتها (المواجيد الصوفية) فهي لا تحب (الظهور والاعلان)‚‚!
والتقرير يشير الى ارقام بالمليارات في حساب (العهد والامانات) بما يعني ان هناك اموالا يتم تجنيبها الى حين الحصول على مستندات الصرف الحقيقية‚ وهذا نمط معمول به في بعض (السواقط والهوامل) من المبالغ لحين تصفية حسابات لم تكتمل بسبب بعد المنطقة عن مركز الخزينة او الى حين (حضور الايصال) او شفاء المريض او (عودة الغائب)‚‚ ولكن هل يمكن ان يتمدد حساب العهد والامانات في وزارة ما حتى يتجاوز 193 مليارا جنيه وفي اخرى الى 23 مليارا وفي هيئة حكومية ثالثة الى 86 مليار وفي وحدة رابعة الى 148 مليارا ووزارة خامسة الى 23 مليار جنيه؟
ويقول التقرير ان حسابات الجامعات تشمل فقط الدعم الحكومي ولا تتضمن الايرادات الخاصة التي يجب ان يشملها الحساب الختامي لكل جامعة‚ فكيف تتيسر اذن مراجعة المبالغ الضخمة التي تم توريدها للجامعات‚‚!
نحن هنا لا نتحدث عن (سوء نية) في مواجهة (سوء تصرف) او اختلاسات (حاشا لله) ولكن نتحدث عن قصور الاجراء الذي يفتح الثغرات بحيث يبدو المال العام وكأنه يتيم ضائع‚ ومن المسلم به ان (قصر الحائط) يغري اللص العابر والسارق المتردد و(المختلس المبتدئ) ويقذف بالشجاعة في قلب الناهب الجبان المتلصص ويضمن له السلامة مع الملاحقة والمحاسبة‚ كما ان القوانين واللوائح غير الحاسمة تجعله في موقف الاطمئنان حتى وان شاء له حظه العاثر ان يقع في الشباك لانه يعلم حينها ان هناك اكثر من خط دفاع وان المسألة لها (الف حلال) وانه يمكن ان ينجو عبر (التسويات) او (التحلل) من المال المخطوف‚

الوطن القطرية
ارسل هذا الموضوع

د‚مرتضى الغالي : عجز القادرين ‚‚!
الجمعة 16 مايو 2003 05:45


ستبتعد الطمأنينة عن افئدة المواطنين في السودان إذا اعتذرت وزارة العدل بشح الإمكانيات وبعدم المقدرة الديوانية على انشاء نيابات خاصة لجرائم المال العام‚ فهذه الإمكانات لم يقصر باعها عن انشاء نيابات أخرى متخصصة في كثير من المناحي التي لا نعتقد ان جرائم المال العام أقل شأنا منها‚ او انها لا تنافسها في خطورتها وآثارها في زعزعة أركان المجتمع وقطع الطريق على سيادة حكم القانون وتعويق قطع دابر الفاسد وتهديد سلامة المجتمع واختلال قواعد العقاب وتدمير مبدأ سيادة القانون واستشراء هذا الداء الذي يأكل من صحة المواطنين وعافيتهم وتنميتهم‚‚!
وتنأى الطمأنينة أكثر إذا كانت "وزارة الحقانية" كما نقلت الأنباء عن بيانها في المجلس الوطني ترى ان هناك وسائل أخرى لمكافحة جرائم المال العام غير المحاكم ‚‚ ولا نريد ان نتساءل هنا عن هذه الوسائل التي يمكن اللجوء اليها لمعاقبة سارقي المال العام وناهبي أموال الدولة غير المحاكم‚ ولكن من البديهي ان المكان الوحيد والأفضل الذي يعلمه الناس للمعاقبة على الجرائم جميعها هي المحاكم وأي اجراءات أخرى مهما كان شأنها في مواجهة الجرائم ينبغي ألا تسبق المحاكمة وبعد ان يقول القضاء كلمته يمكن ان يتحدث العدليون عن الأساليب والوسائل الأخرى لاسترداد المال العام لأن المحكمة هي المكان الذي يتم فيه تثبيت او نفي وقوع الجريمة واقامة موازين العدالة‚ وجرائم المال العام ليست من الجرائم التي يجوز فيها التنازل والغفران لانها "حق عام" وجرائم المال العام عندما تثبت صحتها تعد من أخطر الجرائم على المجتمع ولا ينبغي مكافأة المتورطين فيها‚
ولم تعجب الناس اجراءات سابقة تمت تحت شعار "التسويات المالية" التي يتم اجراؤها مع المختلس العام بحجة ان الأولوية المطلوبة هي ارجاع اموال الدولة فهذا الاجراء الذي يحاول الاكتساء بالنبل والجدية والواقعية قد فتح الباب الى تهديدات كبرى لحقت بالمال العام لان المختلس العام يعلم ان التسويات يتم تفضيلها على المحاكمة كما انه يأمن من عدم ذكر اسمه بحجة ان "الستر" افضل من التشهير‚ وهذه حجة فطيرة وخطيرة‚ ولم نسمع ان اهداف كل التشريعات الدينية والوضعية هي حماية المجرمين المعتدين من التشهير بل ان الدين يدعو الى اشهار العقاب بل ان بعض الأحكام تترك علامة مميزة في اجساد الجانحين تلاحقهم مدى حياتهم بصورة أقوى من البطاقة الشخصية‚‚!
لا نفهم ان إمكانات الدولة لا تضيق إلا عن انشاء نيابات خاصة لجرائم المال العام ولا نفهم ان هناك ما هو افضل في ملاحقة جرائم المال العام من المحاكم إلا ان يكون العالم قد اتجه في تطوره الجديد الى مراحل لا نعلمها جعلت ضرورة اقامة المحاكم لمتابعة الجرائم "موضة قديمة"‚‚!

الوطن القطرية
ارسل هذا الموضوع