حقوق الانسان وسعي النظام نحو التحسين صوريا

تنشغل الدوائر الحكومية وبالذات الدبلوماسية في النظام الحاكم في معركة محاولة عدم ادانة السودان في الدورة تسعة وخمسين للجنة حقوق الانسان وتكثف الخارجية السودانية جهودها وسط الدول العربية لتساند
قرار ازاحة السودان من البند التاسع الي البند التاسع عشر حيث البند التاسع يشكل الادانة وتردي احوال حقوق الانسان وهذا يعني تحفظ من قبل دول كثيرة
ودول مانحة في التمعن او الامتناع من التعامل مع دولة
السودان لانتهاكها للحقوق وعند الدول العربية هذا
لايعني شئيا لانهم كلهم منتهكون لحقوق بلدانهم ومواطنيهم
لذلك يقفون مع ازالة السودان من هذه القائمة علي سبيل واحدة بواحدة وكذلك الدول الافريقية الا ان الغلبة عند الدول الاوربية والتي تحتم عليها اتفاقياتها
وتشريعاتها في عدم التعامل مع دول تنتهك حقوق الانسان
خصوصا وان النظام في الفترة الاخيرة دخل مع بعض الدول والمجموعة الاوربية في اتفاقيات بملايين الدولارات او اليورات الا انها مربوطة بالسلام وتحسين وضع حقوق الانسان
في السودان واذا تم وان حدثت الادانة فان هذه الاتفاقيات سوف تظل حبر علي ورق.
المخرج الثاني هو ان يتحول السودان الي البند التاسع
عشر ويصبح دولة تحتاج الي مساعدات فنية لتطوير حالة
حقوق الانسان فيها وتبعد من بند الادانة وتتعامل معها
الدول دون تحفظ.
الواقع ان نظام الحكم يحاول ان يقنع هذه الدول ويبذل مجهودا عظيما وجبارا في اقناعها رغم ان تقارير منظمة
العفو الدولية توكد الانتهاكات رغم التغيير الطفيف او التحسن وايضا تقرير منظمة ضحايا التعذيب السودانية
وتقرير المقرر العام لحقوق الانسان بالسودان.
وفي بداية جلسات الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الانسان كانت هدية حكومة الخرطوم مقتل ثلاثة طلاب وعامل اورنيش لم يعرف اسمه واعتقالات واضطرابات في دارفور ومصادرة صحيفة واعتقال صحفي واستدعاءات يومية
الي مكاتب الامن اضافة الي اعتقال مخالف للراي هو د حسن
الترابي.
رغم كل المجهود وحتي لو تحول السودان من بند الي اخر تظل
الحقيقة ثابتة وهي ان الذي يمنح الشرعية هو الشعب السوداني وان حقوق الانسان الاساسية هي حق الحياة والتعبير والتنظيم فالحياة يفقد الانسان السوداني اقل
مقومات ان يعيش حياة كريمة.
التعبير لازالت هناك رقابة صارمة علي الصحف .
لازالت الاحزاب محظورة.
فماذا لايبذل اهل النظام جهدهم في التحول من نظامهم
الي نظام ديمقراطي يكفل حرية التنظيم والتعبير والاختيار ويسعي لتحسين فعلي لحال حقوق الانسان دون ان
يحاول اثبات العكس.
عبدالرحيم ابايزيد