قرنق في ختام محادثاته بالقاهرة: لا سلام في السودان من دون تغيير حقيقي

[email protected]



قرنق في ختام محادثاته بالقاهرة: لا سلام في السودان من دون تغيير حقيقي


القاهرة: الشرق الأوسط

وصفت مصادر سودانية مقربة من الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان زيارته لمصر التي اختتمها أمس بأنها كانت ناجحة جدا، مشيرة الى ان القيادة المصرية تفهمت وجهة نظره بالنسبة للالتزام بوحدة الاراضي السودانية ولكن على أسس جديدة.
وقالت المصادر ان قرنق أكد لمصر ان الاستفتاء على الوحدة قد يكون لصالحها خاصة في حالة قيام تنمية حقيقية في جنوب السودان، وتغير الإطار الذهني للحكومة الحالية في الخرطوم. وقال قرنق «القضية ليست في توقيع اتفاق ماشاكوس وإنما في التزام الحكومة السودانية به» موضحا ان «النظام في الخرطوم يريد السلام.. ولكن ليس لديه استعداد لقبول التغيير الذي يأتي به السلام» وأكد انه لن يكون هناك سلام بدون قيام سودان جديد يتمتع بقبول الآخر ويرضي بالتعددية والديمقراطية، مشددا على ان السلام الشامل والعادل لن يتحقق بدون تغيير حقيقي.
وأشارت المصادر الى أن قرنق طلب من الحكومة المصرية دعم السودان في الفترة الانتقالية من خلال اقامة مشاريع تنموية في الجنوب ودعوة منظمة اغاثة عربية للعمل في خدمة الجنوب على غرار منظمات الاغاثة الأجنبية. وقالت ان قرنق طلب من مصر ايضا «التأثير على الحكومة السودانية لتغيير اطارها الفكري لأنها تعتقد ان الاتفاق على توقيع ماشاكوس يعني ان الموضوع انتهى والسلام تم في السودان، بينما هناك قضايا كثيرة معلقة من بينها القضايا الاساسية مثل تقسيم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والعسكرية وما يتعلق بوضع الجيش الحكومي وجيش الحركة، ومسألة العاصمة القومية». واشارت الى ان قرنق يصر على خلو العاصمة من قانون الشريعة الاسلامية باعتبارها عاصمة موحدة للسلطة في الشمال والجنوب وتشارك فيها كل الاطراف، وطلب قرنق ايضا مساعدته لتغيير مسلك الحكومة في الالتزام بتوقيع وتنفيذ اتفاق ماشاكوس.
وفي جامعة الدول العربية بحث قرنق مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة مسألة مبادرة الجامعة لإعمار الجنوب من خلال صناديق التنمية، وعتب قرنق على موسى بأنه لم يشركه في التصور لإعمار الجنوب، وقال له ان الحركة ستكون جزءا من الحكومة بعد توقيع الاتفاق النهائي، وبالتالي لابد من اشراكها في كل خطط التنمية العربية التي تقدمها للجنوب وقال قرنق (ضاحكا) لموسى «أنتم فعلتم بشكل مقلوب، فأنا العريس وأنتم ذهبتم بالعروسة الى حكومة السودان، مع العلم بأنني أنا العريس». واتفق قرنق مع موسى على وضع آلية يمكن من خلالها اشراك الحركة في كل ما يتعلق بمساعدات الجامعة العربية للجنوب.
وسئل قرنق حول النسبة التي تريدها الحركة في قضية قسمة السلطة والثروة (40 في المائة) والتي اعتبرها البعض غير عادلة، فقال ان «هي قسمة عادلة لان جنوب السودان يمثل 33 في المائة من السكان وفي السودان 26 ولاية منها 16 ولاية في الشمال و10 ولايات في الجنوب وبالتالي أنا أرى أن القسمة عادلة». وسبق ان طرحت الحركة في مفاوضات سابقة بأن يكون نظام الحكم في المرحلة الانتقالية دوريا بمعنى ثلاث سنوات حكم للرئيس عمر البشير وثلاث سنوات حكم لجون قرنق، بينما اقترحت حكومة الخرطوم ان يكون منصب قرنق هو نائب الرئيس السوداني، ولكن زعيم الحركة الشعبية يرى ضرورة ان تكون لمنصب النائب صلاحيات، وأكدت المصادر ان هذه الأمور ما زالت في إطار التفاوض ولم تحسم بعد.


--------------------------------------------------------------------------------

شكراً دينق
أعتقد أن قضية السلام دخلت أخطر مراحلها
فبعد مشاكوس لا يمكن أن تستمر علي ما كانت عليه
اما ان تحل بشكل نهائي ومرض لكل القوي السياسية
اما أن تقوم حرب أشرس من ذي قبل
وتضيع فرصة ثمينة لتسوية سلمية تفضي لوحدة السودان

شكرا دينق على التحرير الصحفى
اعتقد ياالمحسي ان المرحلة هى مرحلة البحث عن موضع يمكن قبوله للراى الدولى ودون عن الحركة فان الحكومة
مضغوطة لسلام شامل لم يكن فى حساباتها الاستراتيجية او مشروعها الفكرى بخطابه الاعلامى والذي لم يفتا فى تصعيد الحرب على انها حرب دينية فى قراءتها الايدلوجية وتمرد سياسي بحسابات السياسة ونظامية الدول
الخط الداعى للسلام اكثر وضوحا لكن يتم المماطلة لكسب مواقع سياسية وبينما يصر قرنق على ان القضية ليست توزيع ثروة وسلطة انما قضية هوية لجزء كامل من البلاد تتحدد بتحدد الهوية التى سينقلب اليها النظام الحاكم
تحاول الحكومة حصرها فى خلافات حول حجم التوزيع
لاحظ معى ان الرجل الاساسي فى النظام لم ينطق بشئ وكانما يشئ للتنظيم بان السلام هذا اضطرار وليس قاعدة فى فكر الجزء الحاكم من الجبهة الاسلامية...
دور مصر اصبح تاريخيا بحكم متابعة القضية منذ تولى السلطة وتحاول التامين على خيار السلام....

الحركة تقرا موضعها بحجم احتياج السلطة الفعلى لا الفكرى مع الحرص على عدم التفويت كى لاتكسب الحكومة سلاما مموسقا على انغامها

زعيم المتمردين فى السودان: الشريعة الاسلامية لن تكون مرجعاً للقانون
Posted on: 4/10 at 9:49am CDT

وصفت مصادر سودانية مقربة من جون قرنق زعيم حركة التمرد بالسودان زيارته لمصر التي اختتمها أمس بأنها كانت ناجحة جدا، مشيرة الى ان القيادة المصرية تفهمت وجهة نظره بالنسبة للالتزام بوحدة الاراضي السودانية ولكن على أسس جديدة. وقالت المصادر ان قرنق أكد لمصر ان الاستفتاء على الوحدة قد يكون لصالحها خاصة في حالة قيام تنمية حقيقية في جنوب السودان، وتغير الإطار الذهني للحكومة الحالية في الخرطوم. وقال قرنق «القضية ليست في توقيع اتفاق ماشاكوس وإنما في التزام الحكومة السودانية به» موضحا ان «النظام في الخرطوم يريد السلام.. ولكن ليس لديه استعداد لقبول التغيير الذي يأتي به السلام» وأكد انه لن يكون هناك سلام بدون قيام سودان جديد يتمتع بقبول الآخر ويرضي بالتعددية والديمقراطية، مشددا على ان السلام الشامل والعادل لن يتحقق بدون تغيير حقيقي. وأشارت المصادر الى أن قرنق طلب من الحكومة المصرية دعم السودان في الفترة الانتقالية من خلال اقامة مشاريع تنموية في الجنوب ودعوة منظمة اغاثة عربية للعمل في خدمة الجنوب على غرار منظمات الاغاثة الأجنبية. وقالت ان قرنق طلب من مصر ايضا «التأثير على الحكومة السودانية لتغيير اطارها الفكري لأنها تعتقد ان الاتفاق على توقيع ماشاكوس يعني ان الموضوع انتهى والسلام تم في السودان، بينما هناك قضايا كثيرة معلقة من بينها القضايا الاساسية مثل تقسيم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والعسكرية وما يتعلق بوضع الجيش الحكومي وجيش الحركة، ومسألة العاصمة القومية». واشترط قرنق عدم وضع الشريعة الاسلامية مرجع للقانون ، وطلب قرنق ايضا مساعدته لتغيير مسلك الحكومة في الالتزام بتوقيع وتنفيذ اتفاق ماشاكوس. وفي جامعة الدول العربية بحث قرنق مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة مسألة مبادرة الجامعة لإعمار الجنوب من خلال صناديق التنمية، وعتب قرنق على موسى بأنه لم يشركه في التصور لإعمار الجنوب، وقال له ان الحركة ستكون جزءا من الحكومة بعد توقيع الاتفاق النهائي، وبالتالي لابد من اشراكها في كل خطط التنمية العربية التي تقدمها للجنوب وقال قرنق (ضاحكا) لموسى «أنتم فعلتم بشكل مقلوب، فأنا العريس وأنتم ذهبتم بالعروسة الى حكومة السودان، مع العلم بأنني أنا العريس». واتفق قرنق مع موسى على وضع آلية يمكن من خلالها اشراك الحركة في كل ما يتعلق بمساعدات الجامعة العربية للجنوب. وسئل قرنق حول النسبة التي تريدها الحركة في قضية قسمة السلطة والثروة (40 في المائة) والتي اعتبرها البعض غير عادلة، فقال ان «هي قسمة عادلة لان جنوب السودان يمثل 33 في المائة من السكان وفي السودان 26 ولاية منها 16 ولاية في الشمال و10 ولايات في الجنوب وبالتالي أنا أرى أن القسمة عادلة». وسبق أن طرحت الحركة في مفاوضات سابقة بأن يكون نظام الحكم في المرحلة الانتقالية دوريا بمعنى ثلاث سنوات حكم للرئيس عمر البشير وثلاث سنوات حكم لجون قرنق، بينما اقترحت حكومة الخرطوم ان يكون منصب قرنق هو نائب الرئيس السوداني، ولكن زعيم حركة التمرد يرى ضرورة أن تكون لمنصب النائب صلاحيات، وأكدت المصادر أن هذه الأمور ما زالت في إطار التفاوض ولم تحسم بعد.
مصدر الخبر : أ ش أ