من ديفيد كروسلاند
برلين - رويترز
منحت المانيا اليوم الاربعاء القوات الامريكية حق الطيران في اجوائها في أي حرب ضد العراق رغم معارضتها لشن هجوم وتحذيراتها من ان هذا العمل العسكري ربما يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ورفض المستشار الالماني جيرهارد شرودر نداءات من المعارضة باجراء تصويت في البرلمان يسمح للقوات الالمانية بالمشاركة في رحلات استطلاع ينظمها حلف شمال الاطلسي فوق تركيا وعلى ابقاء وحدات رصد التلوث النووي والكيماوي في الكويت.
واجراء مثل هذا التصويت يمكن ان يسبب ضررا لشرودر لانه قد يفشل في حشد تأييد الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها في البرلمان لدعم عمليات عسكرية المانية رغم ان أي مشروع قرار سيتم تمريره بأصوات المعارضة المحافظة.
واعرب العديد من اعضاء الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر عن تحفظات بشأن السماح للالمان بالانضمام الى اطقم العاملين على طائرات الانذار والتحكم المحمول جوا الاواكس التابعة لحلف الاطلسي التي تحرس المجال الجوي لتركيا قائلين ان هذه الرحلات يمكن ان تمثل مساعدة للهجوم الامريكي.
ويحظر الدستور الالماني القيام بعمل عسكري هجومي أو أي تحركات من شأنها مساعدة مثل هذا الهجوم.
وقال خبراء قانون ان منح حق الطيران للقوات الامريكية ربما يتعارض مع هذه القاعدة اذا كانت الحرب التي يشاركون فيها تنطوي على انتهاك للقانون الدولي.
وقال اندرياس فون ارنولد خبير القانون الدولي بالجامعة الحرة في برلين انه ستتوفر فرصة جيدة لنجاح أي طعن امام المحكمة الدستورية.
وقال شرودر ان طائرات الاواكس التي طلبتها تركيا عضو حلف الاطلسي لمساعدتها في حماية نفسها من أي هجوم عراقي ستكون منفصلة تماما عن القيادة المركزية الامريكية.
وقال ان القوات الامريكية لديها 100 طائرة اواكس خاصة بها لتنسيق أي هجوم على العراق.
ويقضي دستور المانيا بالحصول على موافقة البرلمان على أي نشر للقوات خارج منطقة حلف الاطلسي.
وقال شرودر للبرلمان اثناء مناقشة الميزانية نحن واثقون من اننا لا نحتاج لاجراء تصويت في البرلمان على هذا الموضوع.
وليس هناك حاجة لاجراء تصويت بشأن ابقاء القوات الالمانية في الكويت المتمركزة هناك لرصد أي تلوث نووي أو بيولوجي أو كيماوي في اطار مساهمة برلين في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الارهاب بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول.
وتعمل القوة الموجودة في الكويت بموجب تفويض فاز به شرودر بأغلبية ضئيلة في عام 2001 عندما ربط هذا التصويت باقتراع على الثقة.