مقالة نشرت بجريدة عكاظ السعودية بعنوان اسقاطات الورشة

أخيرا و ليس أخراً وبعد طول أنتظار و برعاية من وزير الدولة في مجلس الوزراء و بحضور نائب الأمين العام لجهاز العاملين بالخارج أقيمت ورشة عمل لمناقشة الإسقاطات الخاصة بالمساهمات الألزامية .
و حقيقة كان من المستغرب استثناء فئة واحدة و قليلة ممن أمضوا خمسة و عشرين عاما بالخارج و اسقاط 25% من قيمة المساهامات للعام القادم للمنتظمين على السداد ، ولست أدري ما هو سر الرقم ( 25 ) لدى المسؤولين و القائمين على تلك الأمور ؟؟ أهو رقم يتفائلون به ؟ أم أنها أرقام قياسية تعجيزية خارقة يريد الدخول بها إلى الموسوعات العالمية أم أنها أرقام يصعب تحقيقها فى ظل ظروف صعبة و معاشة تجعل من يسمعها يتخندق مع رفقاءالدرب و الكفاح المبين ولكن تعالوا نفكر و ندرس الأمور بعقلانية للتوصل و الوصول إلى مفاهيم يرتضيها و يقبلها عقلنا الباطن ، فالسؤال المطروح ؟ كم العمر الزمنى التقريبي و الذي يبدأ فيه المغترب بالتفكير و دق نواقيس الأغتراب ؟و ليكن ثلاثين عاما .. فإذا تغرب خمسة و عشرين يكون عمره الزمنى خمسة و خمسين عاما ، و لتنطبق عليه شروط الإسقاط و يكون تلقائيا قد اسقط من جميع النواحى و النظريات و الحسابات البيولوجية و العقلية و الإجتماعية .

هداكم الله أولي امرنا ... أليس من الممكن أن يتم الإسقاط قبل ذلك أم
أنها لعبة " السلطان و الفقير " ؟ ألم يكن هناك حلول أفضل و أقوى و أعز و أهون من ذلك ؟ فماذا لو عدلنا الرقم و أستأنفنا الحكم و أنقلبت القضية راسا على عقب و نلتمس من هيئة المحكمة النظر و بعين الأعتبار تخفيف الحكم إلى خمسة أعوام بدلاً من خمسة و عشرين لتكون هناك أمتيازات مصاحبة لذلك لتحسين أوضاع " المتهمين " عفوا المغتربين ـ بالسماح لهم بمرة واحدة فقط بإدخال سيارة من دون رسوم جمركية لتحسين أوضاعهم المعيشية ، و حبذا التكرم و التعطف أبضا بدخول أبناء عمومتها من السعلع المعمرة للإحساس بالإدمية المطلقة و منقطعة النظير ، وذلك اسوة بالكثير و العديد من البلدان و التي تطبق ذلك النظام لراحة مواطنيها و أبنائها بمرة واحدة بالعمر فالعمر لحظة و نرغب في أن تكون هذه اللحظة هى الأسعد لأبنائنا و
ذوينا عاما
خالد عبد المجيد زمراوي محام و مستشار قانوني