بتروناس تشتري «موبيل اويل سودان»

اعلنت شركة بتروناس الماليزية للنفط عن اكتمال صفقة تمتلك بموجبها اعمال «موبيل اويل سودان» العاملة في مجال تكرير وتسويق البترول في السودان.وقالت وكالات الأنباء أمس نقلاً عن مصادر بكوالالمبور انه سيتم تحويل الشركة بموجب الشراء الى «بتروناس للتسويق». ولم تذكر المصادر قيمة صفقة التحويل في ملكية الاعمال واكتفت بالاشارة الى انها تأكيد لرغبة بتروناس في التوسع وتعزيز وجودها في مشاريع النفط السوداني. وتمتلك «موبيل اويل سودان» شبكة واسعة من محطات الخدمة و «3» مستودعات للنفط في الخرطوم وبورتسودان والجيلي.يذكر ان بتروناس شريك في كونسورتيوم النيل الكبرى للنفط في السودان الذي ينتج «230» ألف برميل يومياً. ويضم شركات سودانية وصينية وهندية بعد انسحاب تاليسمان الكندية.

©جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع صحيفة الراي العام 2003
Copyright © 2003 AL RAYAAMWSPAPER. All rights reserved

العزيز

زيكـــــو

شركات البترول في السودان عرفت بتقاليد راسخة في جودة ورقي الاداء....وظلت دائما المكان الذي يجد فيه ذووا الكفاءة العالية مبتغاهم في البحث والتطوير....

لقد سبقت موبيل في البيع شركة اجيب سودان التي اشتراها مجموعة من الهنود لتصبح مسخا مشوها....اضاعوا فيه تقاليد العمل...واصبح ضغط النفقات وتحصيل الارباح العالية هدفا دون اكتراث للعمالة وتطويرها ومنحهم الراتب الذي يسد الرمق

وهذه موبيل اويل تلحق بالركب

كل الاموال التى نهبت من السودان بعد الانقاذ ذهبت لماليزيا واستطاعت الجبهة الاسلامية توظيف هذه الاموال فى شركة بتروناس بمساعدة ومعرفة انور ابراهيم صديق الترابى عندما كان نائبا لمحاذير محمد اموالنا تسرق وتعود الينا عن طريق اسماء شركات اجنبية
وهو انجع اسلوب لاكل اموال الناس بالباطل انتهجته الجبهة الاسلامية وغير ذلك كثير

ماتَت تالِسْمانْ.. عاشَت تالِسْمانْ


إضاءة سودانية، بقلم: كمال الجزولي





عندما كانت كؤوس الكركدي المثلج تدار بمكتب وزير الطاقة والتعدين في الخرطوم، صباح التاسع من مارس الجاري، إحتفالاً بشراء شركة O.V.L الهندية لأسهم شركة تالسمان الكندية التي تبلغ 25% من كونسورتيوم البترول السودانى، بمبلغ 750 مليون دولار، كان الوحيد الذي لا يكاد يحفل بأية درجة بهذه الصفقة هو، للمفارقة، صاحب الشأن الأساسي نفسه «الشعب السوداني» وعلى تعدد أسباب لامبالاته، فليس من بينها، لا سمح الله، أدنى قصور في حِسِّه الوطني أو اعتزازه بثرواته القومية. كل ما هنالك أن الآمال التي أنعشها اكتشاف البترول، أول شأنه، آلت الآن إلى خمود، الأمر الذي لا يبدو، للغرابة، أن النخبة الحاكمة تعيره، على خطورته السياسية، اهتماماً من أى نوع.


لقد أتاح اكتشاف البترول، ولو في حدود المتوسط حسب التقديرات العالمية، فرصة نادرة أمام الحكومة لتحقيق إنجاز هائل، في ما لو كانت قد أحسنت اعتماده قطاعاً جديداً في الاقتصاد الوطني يعين على تهيئة الظروف المطلوبة لتجاوز معضلات التنمية المتوازنة، وإضافة مقدرة للدخل القومي توفر الموارد الكافية لإعادة الاستثمار في القطاع الزراعي، الطاقة المتجددة التي تشكل الميزة النسبية للاقتصاد السوداني بالمقارنة مع البترول الذي يعتبر ثروة ناضبة كما يقول الاقتصاديون، مثلما توفر الموارد لإعادة تأهيل الصناعة الوطنية المدمرة، وبناء القاعدة الصلبة لانطلاقتها المستقبلية، واستثمار الغاز محلياً مقابل كلفة تصديره، وذلك من خلال قانون للاستثمار يضمن الشروط التفضيلية لرأس المال السوداني، وشروط التعاقد الأفضل مع الرساميل الأجنبية، علاوة على اقتطاع جزء من هذه العائدات الاضافية لسداد الديون الخارجية، وتخفيض أسعار المواد البترولية للنقل والمواصلات، وتعمير مناطق الآبار وميناء الصادر، والبدء في بعث الحياة الجديدة في المناطق التي ظلت تعاني، تاريخياً، من الاهمال والتهميش، الأمر الذي من شأنه أن يمهد، ضمن ترتيبات أخرى لا غنى عنها، على رأسها السلام والوحدة والديمقراطية ، مداخل مرموقة لإطفاء حرائق الوطن السياسية.


غير أن الحكومة عاجلت هذه الآمال العراض بلطمة قاسية بعد ما لا يزيد على الشهر الواحد من الاحتفال بتصدير أول شحنة من بترول السودان إلى شرق آسيا في 3182003م عن طريق شركة شل العالمية. فإلى جانب التكتم الشديد على كل ما يتصل بعائدات ومصارف 230 ألف برميل تنتج يومياً «الحد الأدنى لعضوية الأوبك مليون برميل يومياً»، أعلنت، على عكس المتوقع تماماً، عن رفع سعر جالون البنزين من 3000 إلى 3500 جنيه، وجالون الجازولين من 2000 إلى 2500 جنيه، وتعريفة الكهرباء بنسبة 50% لاستهلاك الجمهور، وما بين 20% إلى 100% للصناعة. وارتفعت، تبعاً لذلك، تكلفة النقل، وتعريفة المواصلات،


وأسعار الخبز وسائر السلع الأخرى. فاستحالت النعمة إلى نقمة، وسيق في تبرير ذلك ما عدَّه الشارع نكتة كبيرة ـ تدنى أسعار البترول عالمياً ـ ولكن الأعظم خطراً وأثراً من هذا كله أن الحكومة، تحت ضغط الذهنية الطفيلية لهجين القوى والشرائح الاجتماعية التي تعبر عن مصالحها، انطلقت تركض خلف ما تصورته كسباً عاجلاً وربحاً مضموناً تحت بند التمكين ، فما لبث البترول أن أضحى موضوعاً للمزايدة على المعارضة المسلحة بالمراهنة على انسلاخ مجموعة مشار ـ كاربينو ـ أروك ـ لام من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق، ومساومتهم، في اتفاقية الخرطوم للسلام لسنة 1997م، أو ما سمى بسلام الداخل، على تخصيص نسبة 75% من هذه الثروة القومية للجنوب وحده الذي لا يشكل أكثر من ثلث البلاد، بينما لم يخصص لثلثي السودان أكثر من 25% فقط.


قتل أروك، ثم كاربينو، وعاد مشار إلى قرنق، وانسلخ لام عن حزب السلطة، ولم يبق في النهاية من سلام الداخل سوى تلك القسمة الضيزى، على حد تعبير د. الطيب زين العابدين، كسابقة يكاد يستحيل النكوص عنها بلا ثمن فادح! وها هي الحركة الشعبية بقيادة قرنق قد عادت إليها، بالفعل، في واحد من أبلغ دروس تاريخنا السياسى، واستخرجتها، ليس من بنات أفكارها، وإنما من سلة خراقات النظام، لتضعها كالخازوق على مائدة المفاوضات الجارية، منذ حين، في ضاحية كارن الكينية، شرطاً، هذه المرة، لسلام الخارج ، وفي غياب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأساسية، فلا الوسطاء استنكفوا، ولا الحكومة استطاعت أن تقول كم يساوى ثلث الثلاثة.


أميركا هي أهم رعاة هذه المفاوضات. ووالغ في وهم عظيم من يعتقد أنها تفعل ذلك لوجه الله تعالى وأول اكتشاف لبترول السودان تم على يدى شيفرون في سبعينيات القرن المنصرم. وشيفرون شركة أميركية. وجيم باكي، مدير تلسمان، قال في حفل التوقيع إن ضغوط أميركا والأثر السالب لقانون سلام السودان على مصالح الشركة في السوق الأميركية، هما أهم أسباب خروجهم من الكونسورتيوم الذي كان يضمهم مع CNPC الصينية وبتروناس الماليزية وسودابت السودانية. وما كذب جيم باكي، بل ما كذب رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان نفسه حين صرح الأسبوع الماضي قائلاً، وفق هذا المنطق، بالحرف: الأميركان هم القوة العظمى الوحيدة الآن، إن لديهم قوات على الأبواب، ومفتشين على الأرض، وطائرات في الجو، وفي الحقيقة فإنه يتعين على المرء أن يكون واقعياً إزاء ذلك، ولو كنت مكان صدام حسين لكنت سأرتعد.


في خلفية هذه الحقائق تنطرح بعض التساؤلات: إن كان السلام حقاً على الأبواب فلماذا تخرج تلسمان وهي التي صبرت كل هذا الوقت؟! بل ما الذي يغرى الهنود بالدخول، والماليزيين بشراء فرع موبيل أويل، بينما هم يرون تلسمان الكندية تخرج رغم أنها حققت حتى الآن عائدات تقارب 30% من حجم استثماراتها، ولوندين السويدية تعلن عن تقليص استثماراتها رغم نجاحها في اكتشاف حقل ثار ـ جار جنوب بانتيو باحتياطي 150 مليون برميل، الأمر الذي وصفه رئيس مجلس إدارتها إيان لوندين بأنه فرصة العمر.


ومع أن الاجابة قد لا تكون عسيرة جداً، برغم التعتيم الحكومي المتعمد، إلا أن الكاتب المتخصص السر سيد احمد أصاب كبد المطلوب حين نفذ من أكمة هذه التساؤلات الشائكة طارحاً اقتراحه الثاقب تماماً: لماذا لا يتم تأهيل سودابت السودانية كذراع وطنية في هذه الصناعة المهمة عن طريق استقطاب مدخرات السودانيين المهاجرين والمغتربين، علاوة على أموال المستثمرين في قطاعات أقل حيوية؟ سوى أنه سرعان ما استدرك عائداً، عن حق، إلى القضية الأساسية بقوله: بما أن العامل السياسي يطغى بمختلف الصور، فإن الحاجة تصبح ماسة لأن تبرز الصناعة النفطية بصفتها ناتجاً قومياً، ونقطة تلاق لمختلف القوى والتطلعات السياسية، ومن ثمَّ يصبح الاستثمار فيها استثماراً في مستقبل البلاد وتحولاتها نحو السلام والتنمية والديمقراطية «الرأي العام 832003م» برافو!

مـــــبروك
العروس هوزي
العريس الفاتح زيكو