منحت الحكومة السودانية الميليشيات المتمردة في دارفور مهلة عشرة
ايام للتفاوض السلمي وانهاء الازمة، لكن المتمردين ردوا على ذلك بشن هجمات باسلحة ثقيلة ادت لمقتل واصابة 25 شخصا. وفي اختراق لافت لمساعي الحكومة لنزع فتيل الازمة السلمية عن طريق ارسال فرق التفاوض وتكثيف الترتيبات لإنهاء التمرد الذي برز مؤخراً في دارفور سلمياً هاجمت الميليشيات المسلحة منطقة ارتاله التي تفصل بين ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور،
مما أدى الي مقتل 13 شخصاً واصابة 12 شخصا من جراء هجوم الميليشيات على المنطقة بقوة قوامها حوالي مئتي شخص مستخدمين الأسلحة الثقيلة ويرتدون زياً عسكرياً موحداً وقد تصدى سكان المنطقة لهجوم المتمردين في معركة استمرت لاكثر من عشر ساعات قبل يوم الاربعاء الماضي.
من جانبه أعلن الفريق آدم حامد موسى والي ولاية جنوب دارفور أن القوات المسلحة وبقية الاجهزة الأمنية قد طوقت كل الطرق المؤدية الى جبل مرة موقع تمركز الميليشيات المسلحة واضاف بأن الحكومة ستمنح الخارجين عن القانون مهلة عشرة أيام للتفاوض ولانهاء الازمة سلمياً إلا أنه أكد على مقدرة الدولة على حسم الموضوع عسكرياً في حال انهيار الحل التفاوضي. وعلى ذات السياق اتفقت أحزاب المعارضة على ضرورة حل مشكلة دارفور سلمياً مع مشاركة كل القوى السياسية والإدارة الأهلية في تجاوز الأزمة الحالية.
من جانبه استحسن محمد الأمين خليفة مسئول الاعلام بحزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض الذي يتزعمه د. حسن الترابي لـ «البيان» خطوات تنظيم الحكومة لملتقى تشاوري لابناء دارفور بالفاشر وأكد على ضرورة تغليب الخيار السلمي على الخيار العسكري الا أنه حمل الحكومة مسئولية تفاقم الاوضاع في دارفور من جراء المظالم التي تعرضت لها المنطقة في مجالات التنمية وغض الطرف عن بعض القضايا الجنائية في الصراعات التي تحدث في دارفور على حد قوله الى جانب عدم معاقبة الذين يقومون بالاختلاسات في دارفور واكد بذلك على نهب 40 مليار جنيه سوداني وهو مجمل الاموال المخصصة لتشييد طريق الانقاذ الغربي الذي استقطعت امواله من المواطنين في تلك المناطق وطالب خليفة الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء الموقف من ضمنها المواصلة في الحل السلمي وتسريع وتائر التنمية في دارفور والايفاء بالتعويضات لاهالي المتضررين فوراً.
من جهته عزا يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني المعارض في تصريح لـ «البيان» أحداث دارفور الي تراكمات تاريخية وتهميش اقتصادي واجتماعي واضاف بأن حكومة البشير فاقمت هذه المشاكل عن طريق السياسات والحلول الخاطئة واعتبر ان ضلوع الحكومة في قضايا البلدان المجاورة ذات الحدود المشتركة والتداخل القبلي مع دارفور أدى الى انتقال الصراع داخل دارفور مع سهولة تدفق السلاح ودعا الى حل المشكلة من جذورها عن طريق مشاركة كل القوى السياسية في البلاد والإدارة الأهلية وزعماء العشائر في دارفور حتى تحل المشكلة سياسياً باعتبارها مشكلة سياسية في المقام الأول وليست عسكرية وطالب الحكومة بتمليك المواطنين الحقائق كاملة وبشفافية حتى يساهموا في الوصول للحل واعتبر أن تهميش الإدارة الأهلية أدى الي تصاعد الأوضاع في دارفور.
وطالب الصادق المهدي رئيس حزب الامة المعارض ورئيس الوزراء السابق بقيام لجنة محايدة قومية للتحقيق في أحداث دارفوره الاخيرة الى جانب قيام جهة قومية لتحديد المقترحات والسياسات المطلوب اتباعها لمعالجة الاوضاع في دارفور التي شهدت مؤخراً أحداثا دامية ادت لمقتل اعداد من المواطنين والجيش والقوات النظامية الى جانب بروز معارضة مسلحة في دارفور احتلت في فترة سابقة مقر محافظة جبل مرة.
واتهم المهدي حكومة البشير بتصعيد المشاكل في دارفور وتمخض عن هذه السياسات الانفجار الاخير الذي حدث في ولايات دارفور وانتقد الاسلوب الذي تعالج به الحكومة المشكلة ووصفها بانها تريد ان تنفرد بحل الازمة لوحدها بمعزل عن الآخرين واعتبر ان المشكلة في دارفور «خطيرة» وانها حلقة من سلسلة مشاكل اخرى ذات طبيعة اثنية وقبلية.
الخرطوم ـ خالد عبدالعزيز:
http://www.albayan.co.ae/albayan/2003/03/03/sya/24.htm