ركن نقاش أقامه النائب الثاني في مائدة مؤتمر صحفي

أجمل مداخلة كانت للأستاذ/حسين خوجلي ، هناك مساحة بين النظري والعملي ، فلماذا تكون الإنقاذ علي حق وكل الناس مخطئون ؟؟
ولماذا تم استغلال حادثة مقتل الأستاذ طه لتكميم أفواه الصحف ؟؟ هذه ردة عن بعض المكتسبات ، إذا مضت الإنقاذ في الرقابة فلماذا لا تُغلق الصحف بالمرة ؟؟
هذه هي الأسئلة الوحيدة التي أثارت غضب النائب الثاني وجعلته يتحدث في مؤتمر صحفي مده المحددة ساعة ولكنه استمر في قراءة خطاب مطوّل لمدة ساعتين ونصف ، علي طريقة أركان النقاش في الجامعة ، بدأ عليه بعض التوتر ، وجلّ الخطاب كان موجهاً نحو الأستاذ/حسين خوجلي ، راهن الأستاذ علي عثمان علي موقف الحزب الاتحادي في الخارج والداخل ، وحزب الأمة جناح النجوم الخمسة أو القيادة الجماعية كما يسمون أنفسهم ، تغاضي الأستاذ /علي عثمان عن موقف الحركة الشعبية المؤيد لنشر القوات الدولية في دارفور ، وأغلق الباب في وجه الأعين الحائرة حيال موقف الأستاذ مناوي ، فعلي الرغم من كونه مستشاراً للرئيس ، إلا أنه يؤيد نشر القوات الدولية ، فكيف يراهن الأستاذ/علي عثمان علي موقف أحزاب غائبة عن الساحة الداخلية أو أحزاب هلامية كوّنت علي مبدأ الرشا والإغواء بالمناصب ، بينما يتجاهل موقف أحزاب مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية مثل الحركة الشعبية ، فالسؤال الذي طرحه الأستاذ/حسين خوجلي لم يكن بخصوص موقف حزب الأمة المتوالي ، بل كان بخصوص موقف شركاء الحكومة الرئيسيين ، من الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان ، فالنائب الثاني أجاب عن ( كيمان ) غائبة ، فهو يشير إلي موقف حزب الأمة جناح المجموعة ويتجاهل موقف حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي ، ويهيب بموقف الحزب الاتحادي الديمقراطي جناح الميرغني الغائب ويتجاهل موقف الأستاذ سيد أحمد الحسين وعلي محمود حسنين ، ويبني قصور الرمال علي موقف المنشقين عن حزب المؤتمر الشعبي ، وينسي موقف الشيخ الترابي ، الذي رفع سقف المطالب إلي الدعوة بضرورة محاكمة المتورطين في جرائم المذابح العرقية في دارفور .
شكا النائب الثاني من عدم وفاء الوسطاء الدوليين بالتزاماتهم المالية نحو السودان ، ورفع حاجبه من الدهشة لأنه لا يعرف السبب ؟؟
السبب هو عدم توفر الشفافية في أنظمة الحكومة ، الفساد والصرف البذخي وغياب الرقابة وعدم المساءلة ، كلها عوامل تدخل في منع المانحين من الوفاء بتعهداتهم ، أضف إلي ذلك ، التخوف من استخدام المعونات في الحرب والتحريض العرقي ، هناك آلاف الأسباب تجعل الوسطاء يحذرون من إلقاء أي أموال في يد رجال الإنقاذ الفاسدة ، ضجة اليخت الرئاسي تناولتها صحيفة عريقة مثل النيويورك تايمز ، تحت هذه الظروف يصبح من المخاطرة وضع أي أموال تحت تصرف الإنقاذ .
تحدث النائب الثاني عن قلة الحوافز في اتفاق نيفاشا ، وكأنه يتحدث عن سلعة تُشري وتُباع ، ونسي أن آلة الموت قد توقفت ، وهذا مكسبٌ في حد ذاته ، وما يذهب في خسائر الحرب يمكن استخدامه في بناء المدارس والمستشفيات والجسور .
يقول النائب الثاني أن رفضه لانتشار القوات الدولية في دارفور ، وموافقته علي ذلك في الجنوب يأتي من قناعة واحدة ، وهي أن لا تصبح القوات الدولية مطلباً شعبياً عاماً ، مخافة أن يمتد نفوذها ويتعاظم حتى يشمل كل أنحاء السودان فيتراجع نفوذ الدولة ، ولو مضت الإنقاذ في حكم السودان بهذا الشكل ، سوف يأتي يوم يُطالب فيه كل أهل السودان بحماية دولية من بطشها وقتلها لهم .لكن ، أهل الجنوب لم يكونوا في حاجةٍ إلي القوات الدولية بقدر حاجة أهل دارفور ، فعلي الأقل هناك حكومة قوية في الجنوب ، لها جيش قوي وتسيطر علي الوضع الأمني بصورة كافية ، والسؤال المطروح هو لماذا وافقت حكومة الإنقاذ علي نشر قوات أممية في الجنوب إن كان السكان ليسوا في حاجةٍ لها ، بينما ترفض ذلك في اقليم دارفور علي الرغم من اتساع مساحته وحاجة الناس فيه إلي الأمن والمساعدة ؟؟