سجال حول آلية التعامل العربي مع قرار الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني!!

Quote: آخر تحديث قبل : 52 دقيقة تيسير النعيمات الدوحة - شهدت اجتماعات وزراء الخارجية العرب أمس سجالا بشأن كيفية التعاطي العربي مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، خصوصا فيما يتعلق باللجوء إلى مجلس الأمن من أجل تجميد قرار المحكمة. وكان وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وعدد من وزراء الخارجية العرب طرفين في السجال الأساسي، الذي ترافق بآخر متعدد الأطراف بشأن بيان قمة الدوحة بشأن تعزيز المصالحة العربية بعد طرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم اقتراحا بتضمين البيان فقرة حول آليات حل الخلاف، الأمر الذي اعتبره وزراء آخرون دخولا في تفاصيل لا داعي لها. الوزير السوداني رفض اللجوء إلى مجلس الأمن لتجميد قرار الجنائية الدولية بحق البشير لمدة عام، معتبرا أن لا جدوى من اللجوء الى مجلس الأمن الذي اتخذ بحق السودان العديد من القرارات التي لا قيمة لها، إلا أن أمين عام الجامعة العربية أكد أن السعي العربي لإلغاء القرار هو "معركة سياسية"، الأمر الذي يتطلب أن تكون هنالك "نوافذ مفتوحة" في هذه المعركة. وتراجع المسؤولون العرب عن قرارهم بالتوصية إلى القادة بعقد قمة عربية في الخرطوم، واستبدلوه بالتوصية بـ"تنسيق" زيارات للزعماء العرب الى السودان الأمر الذي لم يلق اعتراضا سودانيا. وجاء رد موسى، بعد أن طلب وزير الخارجية السوداني من الدول العربية رفض اللجوء إلى مجلس الأمن، وخاطب الحاضرين بالقول "إذا لا تستطيعوا تحمل تبعات هذا القرار، فإن السودان سيقدر ذلك". وفي الوقت نفسه، طالب بعض الوزراء السودان بمساعدة العرب ليساعدوه وإبقاء الابواب مفتوحة أمام الخيارات السياسية والقانونية والتعامل معها والانسجام حتى يمكن محاسبة اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. وزيرا الخارجية العماني والسوداني، أكدا على ضرورة استبدال مصطلح "مواجهة" القرار بـ"رفض القرار". وتعود أسباب تأجيل زيارة الوفد العربي المشترك إلى مجلس الأمن لمناقشة القرار، إلى أن الوقت كان غير مناسب للذهاب إلى مجلس الأمن، بحسب وزراء قالوا إن المسؤولين العرب فضلوا الانتظار حتى "تهدأ الأجواء" ليتمكن من إقناع مجلس الأمن بإلغاء القرار. وحتى يقترن العمل السياسي العربي، بآليات تنفيذية اقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يضاف إلى البيان "رفض القرار، وضرورة وقفه"، باعتبار البعد السياسي لن يكون كافيا، إذا لم يتبعه آليات تنفيذه. وخلص وزراء الخارجية العرب في مناقشاتهم إلى تشكيل لجنة صياغة بحيث يتم تعديل البيان، وتضمينه المقترحات التي تم التوافق عليها، وكذلك وجهات نظر الجانب السوداني. وطالب مشروع البيان إلى "تقييم الموقف العربي من المحكمة"، كما دعت "الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التحرك للتوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة في دارفور". ودعا إلى "عدم تجاوب الدول العربية مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير"، مؤكدا ضرورة "إتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل والمؤهل والراغب في تحقيق العدالة الناجزة في دارفور". ورفض "محاولات الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية وتسييس مبادئ العدالة الدولية"، مطالبين بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية". أما السجال بشأن بيان قمة الدوحة لتعزيز المصالحة العربية فكان أقل حدة وانتهى بالاتفاق على اضافة عبارات "الشفافية والمصارحة" على المادة الثالثة فيها لتصبح "أهمية انتهاج أسلوب الحوار والتشاور والشفافية والمصارحة في حل الخلافات العربية، والابتعاد عن إثارة الفتن ولغة التهجم والتوتر والتصعيد على كافة الساحات، ونبذ القطيعة والخصام". واتفق رئيس الوزراء القطري والسعودي وأمين عام جامعة الدول العربية على عدم جدوى اضافة فقرة تتعلق بآليات حل الخلافات العربية، مشيرين الى ان البيان يؤكد عزم وتصميم القادة العرب على المضي قدما في مسيرة المصالحة، باعتبار أن الحديث عن آليات "إغراق في تفاصيل تفضي الى تفاصيل جديدة". وطالب عدد من الوزراء العرب بالاشارة الى وقف الحملات الاعلامية المتبادلة ومحاولات إساءة بعض وسائل الإعلام التي تؤدي الى إثارة الفتن بين الدول العربية.