الجنسية الإيرانية

الجنسية الإيرانية "تهمة" تلاحق المسؤولين العراقيين

إشكالية الجنسية:
أما الباحث والخبير في القانون العراقي عبد الحسين شعبان فأوضح للجزيرة نت أن "موضوع الجنسية بالعراق كان موضوعا إشكاليا، حيث إن قانون الجنسية الأول عام 1924 الذي صدر قبل الدستور العراقي الأول عام 1925، ميز بين درجتين للجنسية العراقية: (أ)- لمن كان من رعايا الدولة العثمانية يعتبر عراقيا بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921، و(ب) لمن كان من غير رعايا الدولة العثمانية".

وأضاف أنه "في عام 1963 جرى تهجير نصف مليون مواطن عراقي بحجة أنهم من الدرجة الثانية (ب)، ثم تكثفت هذه الحملة عشية الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات في عهد الرئيس السابق صدام حسين بموجب القرار 666 الصادر في مايو/أيار 1980 عن مجلس قيادة الثورة بالعراق، إلى أن جاء الاحتلال الأميركي عام 2003 وأقر البرلمان والدستور المؤقت ومن بعده الدستور الدائم ازدواجية الجنسية".

ليست تهمة:
الصراع السياسي -بحسب الدكتور شعبان- هو سبب هذه الاتهامات و"هذا لا يعني عدم وجود نفوذ سياسي وطائفي ومذهبي لإيران في العراق على مجاميع كثيرة، فقسم منهم كلواء بدر يعمل لصالح طهران وهناك أيضا امتدادات لوجستية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكلما ضعف العراق تمددت إيران في الداخل العراقي".

ورغم معارضة الدكتور شعبان للتحليل القائم على الجنسية باعتبارها مصدرا للنوايا، فإنه يؤمن بأن التركيز على كون جنسية المسؤولين إيرانية ليس ذا شأن، لأن الأمر سيان فيما لو كانوا عراقيين عربا مرتبطين عقائديا أو مذهبيا أو سياسيا مع إيران"، على حد قوله.

ويؤكد شعبان أن الجنسية الإيرانية ليست "تهمة" حتى لو كانوا إيرانيين، معتبرا أن من الأولى التركيز على أنهم جاؤوا إلى الحكم مع الاحتلال الأميركي ويستظلون بظله، ومنهم عرب عراقيون أقحاح.


المصدر: الجزيرة

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1029556