نوع من الاستخفاف بمجتمع الدولة ... رد الخرطوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية

نوع من الاستخفاف بمجتمع الدولة ... رد الخرطوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ... سندُهُ معايير مضمرة
وضاح شرارة الحياة - 18/03/09//

حال موافقة هيئة المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي على طلب مدعيها العام، لويس مورينو أوكامبو، توقيف الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، في ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية بدارفور، خرجت الى العلن مواقف وهيئات وقوى غير تلك التي تتصدر العلاقات الدولية عادة، وتفترضها تلك العلاقات في أحوالها العادية والسائرة. وكان البشير نفسه، في أثناء زيارته مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور الغربي، وفي تظاهرة الخرطوم الجماهيرية، القرينة الظاهرة والبارزة على علانية المواقف والهيئات والقوى المضمرة.
فهو تنصل تنصلاً تاماً من الوجه المقبول والسياسي والديبلوماسي «الإنساني» من العلاقات بين دولة السودان وبين دول الهيئات الأممية، وبين السودان وبين الهيئات هذه وقراراتها. فأوجز العلاقات في العدوان والاستعمار والسيطرة، وفي الاستغلال والتجسس واللصوصية. ونفى منها الاحتكام الطوعي الى أعراف ومواثيق وقوانين ونظم ترسي (بعض) العلاقات الدولية على (بعض) الندية والسيادة والاشتراك في التقرير. وربط المعايير القانونية والحقوقية والأخلاقية التي تسائل هيئة قضائية دولية الرئيسَ السوداني باسمها، وفي ضوء موجباتها، بتاريخ الاستعمار، منذ القرن التاسع عشر الى اليوم. وحمل الحكم القضائي، والعملية القضائية كلها، على انتهاك قومي متعمد، وعلى تهديد الأمن القومي السوداني. وسوغ هذا لفظ «الخارج»، على صورة منظمات غير حكومية، من «الداخل»، وتطهيره منه، وطرد المنظمات الإنسانية الكبيرة والفاعلة من أراضي السودان.

وترتب على الطعن العام هذا في مشروعية مقاضاة دولية، أو تقصٍ دولي، انكفاءٌ قومي، ورجوع من الدولة الوطنية، وانخراطها في مجتمع دول على هذا القدر أو ذاك من التجانس والاشتراك في المعايير، الى «القوم» او «الشعب»، على معنى العشيرة المنفردة والمستقلة بقانونها وشرعها. فزار الرئيس «القائد»، وزعيم الحزب الحاكم والمستولي على السلطة من طريق انقلاب عسكري يعود الى عقدين من السنين، مدينة دارفور الكبيرة، الفاشر. وحطت طائرته بمطارها. وكان فصيل من حركة مسلحة محلية، تَهَدَّد الطائرة الرئاسية بالقصف. ودخل المدينة في سيارة مكشوفة، حاطها بأنصاره، على قول الوكالات، وليس بالمواطنين. وأراد البرهان على ان من تزعم الهيئة القضائية الدولية حمايتهم من الرئيس و «جرائمه»، وهم اهالي غرب السودان، يفتحون أذرعهم وصدورهم لاستقباله. وهو يحل زائراً عليهم من غير حماية. وعليه، فالدعوى لا سند لها.


وأوغل الرئيس الزائر في إسباغ الصفة القومية والأهلية على نفسه. فتزيا بالزي المحلي والبلدي، وأشهر من طريق الزي، والتمايل على وقع التصفيق والهتاف، انتسابه الى مادة القوم العضوية، من وجه، وانتساب دارفور وأهلها الى السوداني الأول المفترض، من وجه آخر. وفي ضواحي الخرطوم لبس زياً أخضر من لون الإسلام. وكان في الأثناء أخرج زميله السابق، وعضده «الإسلامي» في الاستيلاء على السلطة والتمكين له، حسن الترابي. ولم يرَ بأساً في توقيت تدشين خطط ومشروعات تنموية، تتولى الصين إنجازها وتمويلها لقاء انفرادها تقريباً باستغلال الموارد النفطية والمعدنية المحلية، في أثناء التحريض على الإجراء القضائي الدولي، و «رداً» على الإجراء الدولي، على زعمه. فهو يدعو السودانيين الى التكتل وراءه، والدفاع عن تنميتهم، وتقدمهم الاقتصادي، ورد التهمة في حقه، هو المظنون بالتستر على ارتكاب الفظائع فيهم. ويخلص من إنكار تهمته ومسؤوليته الشخصية، المعنوية والمادية، الى تهمة متهميه بإلحاق الضرر في السودان وشعبه وتنميته. ووسَّع سفير البشير في الأمم المتحدة التهمة. ففسر القضية كلها بدور الصين الشيوعية في تنمية السودان، وإخراجه من التخلف، على خلاف إرادة دولية استعمارية تقضي بإفقار البلد، وتمزيقه، وإخراج الدول الناشئة والرائدة من المنافسة على الموارد والثروات في دول العالم الجديدة.


وعلى هذا فسودان الرئيس البشير لا يمت بصلة أو آصرة الى سودان المسألة الجنوبية التي خلفت نحو مليوني و200 إلى 300 ألف ضحية في غضون ثلث القرن الأخير. وهو ليس سودان مسألة دارفور، والضحايا الـ300 ألف الذين قتلوا في الحملات العسكرية وغارات قبائل الرعاة وخياليهم (الجنجويد) بسلاح قوات الخرطوم على مزارعي وفلاحي قبائل الفورمن الزغاوة والمساليت، الى المهجرين المقتلعين من أراضيهم، والهاربين من القرى والمضارب المحروقة والمنهوبة، منذ أن وضعت حرب الجنوب الطويلة أوزارها (موقتاً، على ما يخشى كثيرون). ويتخفف سودان البشير وأعوانه من القوة الدولية والأفريقية التي تتولى رعاية اتفاق سلام 2006 بين حكومة الخرطوم وجيشها وبين «جيش تحرير السودان» (فصيل ميني ميناوي). فتخلو التظاهرات والخطب والمراسلات من إشارة الى القوة المجهضة التي تعف حكومة البشير عن مهاجمتها على شرط بقائها على عجزها وضعفها، وسكوت الاتحاد الافريقي عنها. ووقع السودان السوداني، والافريقي، والمستعمَر، والمتمرد، و «النامي»، والمظلوم، هذا على حلفاء من طينته، وعلى شاكلته، اختارهم واختاروه، فعلاً وحقيقة. فتصدر علي لاريجاني، أحد «أقوياء» النظام الإيراني وأعيانه، وفداً جمع رئيس مجلس الشعب السوري، ونائب رئيس مكتب «حماس» السياسي، وأحد قادة «حزب الله». ورئيسا مجلس النواب والقائدان الحركيان والحزبيان «المقاومان» ينتسبون الى كتلة سياسية بينها وبين المجتمع الدولي، أو جناحه الغالب، خلافات حادة تتناول، على وجه الضبط، علاقة الكتلة بالأعراف والمواثيق والهيئات الدولية. فالكتلة تشكك، جازمة، في صدق الصفة الدولية والعامة للأعراف والمواثيق والهيئات. وهي تشارك سودان البشير وأعوانه تعليلهم العلاقات بين الدول في ضوء المصالح الأنانية والمستكبرة الغالبة. وسبق ان دين بعض قادة إيران ومسؤوليها بالضلوع في أعمال قتل واغتيالات نظرت فيها محاكم ألمانية ونمساوية. وكلهم مدانون، معنوياً إن لم يكن قضائياً، بانتهاك حقوق المسجونين والموقوفين والصحافيين والنساء.

وغداة أقل من أسبوع على مذكرة المدعي العام الدولي توعد «تحالف الحركات الجهادية الاستشهادية»، في 10 آذار (مارس)، بخطة تقضي بتنفيذ «250 عملية جهادية» في «عقر دار» الدول التي ساندت قرار المحكمة الدولية، «خارج التراب السوداني». وذلك رفعاً لشبهة ظالمة قد تتطاول الى البشير و «نظامه». وضلع البشير وأعوانه في «التحالف» المزعوم أم كان من بنات أفكار «مجاهدين» لم يبخل عليهم الحاكم السوداني بالرعاية والضيافة على نحو ما لم يبخل بهم على بعض أجهزة الاستخبارات التي ارتضت تسلمهم (و «كارلوس» راميريز من مشاهيرهم) - فالحق ان «التحالف» السبتمبري هذا يتفق اتفاقاً تاماً، وعضوياً، ومناهج الرئيس السوداني الأهلية والسياسية والديبلوماسية والاقتصادية. فكلها تسعى في إثبات أمر حيوي واحد لا غنى للاستبداد عنه، هو ان مجتمع الدول، ولو منزعاً ومثالاً، هو فكرة جوفاء وغربية استعمارية، ولا مشروعية تتمتع بها. وفي الأثناء، أي الى أبد الآبدين، «فكل شيء مباح» على قول قرة العين. و «كل شيء» أي «التحالف» و «الجهاد» و «حزب الله» و «حماس» و «الجزيرة» والاغتيالات والانقلابات والاعتصامات، وغيرها. وكان الاتحاد السوفياتي على رأس فكرة أو إنكار من هذا الصنف الى خريف 1990، وخطبة غورباتشيف في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وإقراره بأن سند القيم والمعايير السياسية الدولية واحد، وأن «الاشتراكية» لا توجب قيماً ومعايير أخرى مختلفة. واقتضى الإقرار بعض الوقت.




* كاتب لبناني.

تقرير: اعتقال البشير يعترضه "غموض" سياسي وقانوني


قضية البشير ما تزال مفتوحة على احتمالات عديدة


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقى تقرير حقوقي بظلال من الشك على احتمالات اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه على خلفية ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في دارفور، قائلاً إن تنفيذ المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، يبقى مسألة "غامضة" نظراً لتداخل عدة عناصر من القانون الدولي.

وجزم التقرير بأن الدول الموقعة على معاهدة "روما"، التي أسست للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الدول غير الموقعة، قد تواجه مسائل قانونية لا يمكن تجاهلها، إذا ما حاولت اعتقال البشير على أراضيها وتسليمه، إلا أنه توقع أن تقوم المحكمة بمطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يلزم الخرطوم بكافة موجبات المعاهدة، وإن لم توقع عليها، لتسهيل توقيف البشير.

التقرير الذي أعده "برنامج جرائم الحرب"، الذي يضم مجموعة من الصحفيين وخبراء القانون الدولي والناشطين الحقوقيين، ركز على عدة نقاط يشوبها الغموض حيال مفاعيل مذكرة توقيف البشير، وشرح موقف المحكمة من حصانة الرؤساء.

مذكرة التوقف وحصانة رؤساء الدول خلال توليهم السلطة.

جاء في التقرير أنه بعد إصدارها لمذكرة التوقيف، طلبت الغرفة الأولى السابقة للمحاكمة من مسجل المحكمة الجنائية الإعداد لطلب مساعدة على توقيف البشير، وتحويل نسخ إلى السودان والدول الموقعة على معاهدة روما، والدول صاحبة العضوية في مجلس الأمن غير الموقعة على المعاهدة، ولأي دولة أخرى وفق ما تقتضيه الحاجة.

وقال مدعي عام المحكمة، لويس أوكامبو، آنذاك أن على السودان تنفيذ مذكرة التوقيف بحق البشير، وإلا فإن الرئيس السوداني قد يعتقل في الأجواء الدولية لدى مغادرته البلاد، غير أن التقرير يفترض أن في النظر إلى الأمر بهذه الطريقة تبسيطاً، وذلك بسبب موقع البشير على رأس الدولة.

وذكر التقرير أن نظام الحصانة يمنع ملاحقة رؤساء الدول وعدد من الشخصيات الرفيعة المستوى داخل الدولة لجرائم مدنية أو جنائية، مضيفاً أن القضاء الدولي بالتالي لن يتمكن من ملاحقة تلك الشخصيات وإلا اعتبر الأمر خرقاً لسيادة الدول المعنية، خاصة وأن مبادئ الأمم المتحدة تقوم على احترام السيادة.

واستطرد بأن قرار توقيف البشير استند إلى معاهدة روما التي لا تفرق بين مسؤول وآخر في الدول الأعضاء بناء على منصبه، غير أن عدم امتلاك المحكمة الدولية لقوة عسكرية تمكنها من فرض قراراتها يجعل تقديم البشير للمحاكمة أمراً عسيراً.

كما أشار التقرير إلى أن السودان وقع معاهدة روما عام 2000، غير أنه لم يصادق عليها بشكل رسمي، غير أن مجلس الأمن أوكل للمحكمة الجنائية النظر بقضية دارفور، ما منحها الحق القانوني للقيام بذلك، وأضاف أن القوانين الدولية السائدة لا تعترف بحصانة الرؤساء أمام المحاكم الدولية، حتى وإن قرر مجلس الأمن لاحقاً عدم قبول المطالعة القانونية للمحكمة.

وقد صدر قرار نقل صلاحية النظر بقضية دارفور إلى المحكمة الجنائية تحت الفصل السابع، الذي يتيح فرض قرارات مجلس الأمن بالقوة، إلى جانب أن القرار يطلب من حكومة السودان التعاون الكامل، دون منح الحصانة لأحد.

روابط ذات علاقة
البشير ملوحاً لمنظمات الإغاثة: من يتجاوز التفويض لا يلوم إلا نفسه
كلينتون تنتقد البشير وتعيين جنرال متقاعد مبعوثاً للسودان
السودان: فرنسا لن تعترض طائرة البشير إذا غادر للدوحة
ولكن في ظل عدم تعاون السودان بتسليم متهمين سابقين للمحكمة، وبالتالي تزايد احتمال رفض البشير لتسليم نفسه طواعية، فإن المحكمة الجنائية قد تقوم بطرح القضية أمام مجلس الأمن للنظر فيها مجدداً بدعوى عدم تعاون الخرطوم.

الاعتقال من قبل الدول الأعضاء بالمعاهدة

وأشار التقرير إلى أن على الدول الموقعة على معاهدة روما المساعدة على تطبيق قرارات التوقيف، في حال كان الشخص المطلوب موجوداً على أراضيها، غير أن المعاهدة تشير إلى أن المحكمة لا يمكنها طلب توقيف المطلوبين خلال وجودهم على أرض دولة صاحبة عضوية، إذا كان ذلك يهدد "بخرق التزامات الدولة وفق القانون الدولي والحصانة الدبلوماسية."

وقد جرى وضع تلك القاعدة لتجنب الحساسيات الدولية التي قد تنشأ نتيجة طلبات مماثلة، ورغم أنها تتناقض ظاهرياً مع عدم وجود حصانة للرؤساء وكبار القادة أمام المحكمة الجنائية، إلا أن ذلك غير صحيح في الواقع، إذ أنها تتعلق بحدود تعاون الدول الأعضاء وليس بصلاحيات الملاحقة، بحسب التقرير.

وبصورة عامة، فقد لا يسمح لدولة معينة بإدعاء الحصانة لمسؤوليها، لكن عليها احترام حصانة سائر المسؤولين، مما يعني أن المحكمة غير قادرة عملياً سوى على الطلب من الدول الأعضاء في معاهدة روما اعتقال مسؤولين من دول موقعة على المعاهدة.

وفي حال صح هذا التفسير، فإن الدول الموقعة على المعاهدة لن تتمكن من توقيف البشير إذا دخل أراضيها إلا إذا قام مجلس الأمن بفرض كافة الواجبات الملقاة على عاتق الدول الأعضاء، على السودان بسبب إحالة قضية دارفور، وهو ما قد تطلبه المحكمة، وفقاً للتقرير.

الاعتقال من قبل الدول غير الموقعة على معاهدة روما

كما أفاد التقرير بأنه يمكن للمحكمة طلب المساعدة من الدول غير المنضوية في معاهدة روما، غير أن تلك الدول غير ملزمة بالتنفيذ، كما أن قرار مجلس الأمن بتحويل قضية دارفور للمحكمة لم يطلب تعاون الدول غير الأعضاء - باستثناء السودان- بل اكتفى بـ"حثهم" على ذلك.

وفي حال اختارت دول غير موقعة على المعاهدة اعتقال البشير وتسليمه لدى دخوله أراضيها، فإن ذلك سيثير من جديد قضية احترام الحصانة الدولية، علماً بأن تلك الدول قد تتذرع بتطبيق دعوة مجلس الأمن لها للتعاون، وإن كانت قضية حصانته ستبقى "مسألة رمادية" وغامضة بحسب التقرير، ما يتيح للبشير الطعن بالإجراءات لاحقاً.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في الرابع من الشهر الجاري مذكرة اعتقال بحق البشير، على خلفية الصراع الذي يشهده إقليم دارفور، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من سكان الإقليم.


وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنها قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان.

ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تضمن سبعة اتهامات للرئيس السوداني بعد نحو خمس سنوات من الصراع المسلح في دارفور، هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم فور صدوره، بأنه "أحد أشكال الاستعمار الجديد."

لك من الشكر أجزله يا أستاذ أسامة
على هذا التنوير الهام ...
مع كل الود..
(أبوناصر)

الاستاذ اسامة الخواض

تحية وشكرا على ايراد المقال الهام

مما لا شك فيه ان هذه الدول والتنظيمات التى تتبنى مبدأ الخروج على النظام الدولى هى دول وتنظيمات لا تحترم ابدا أى حق من حقوق الانسان وتمارس فيها انتهاكات عديدة لحقوق البشر لذلك تقع تحت طائلة مخالفة القوانين والمواثيق الدولية ومن الغريب اخى اسامة ان هذا الدول و التنظيمات لا تنفى مبدأ مخالفتها للمواثيق و انتهاكها لحقوق الانسان وانما تقول اشمعنى نحن؟

ظللت دوما اعتقد ان ذه الدول و النظيمات الخارجة تريد اشاعة الفوضى و تقويض الحقوق التى اكتسبتها الانسانية عبر عمل دؤوب و تضحيات عدة تريد ان تكون جزءمن عالم فوضوى لا يعرف الا القوة و المصالح التى لا اخلاق لها و تراهن انها فى ذلك العالم سوف تستطيع ان تعيش و تتنفس.

شكرا فاروق وهشام على المرور والتعقيب
المشاء

بعد بن لادن والزيدي.. البشير نجم Facebook الجديد
عرض: يوسف رفايعة



صفحات تأييد للبشير وأخرى تنديد


دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- ما يزال موقع Facebook الاجتماعي حاضرا في القضايا الأبرز بالعالم العربي.

فبعد أن ضم الموقع آلاف الصفحات لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وآلافا أخرى لدعم الصحفي العراقي منتظر الزيدي، قاذف الحذاء على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، ظهر نجم جديد، هو الرئيس السوداني عمر البشير.

وفور أن أصدرت المحكمة الدولية الجنائية مذكر اعتقال بحق الرئيس البشير، بتهمة جرائم حرب في إقليم دارفور، امتلأ Facebook بالمجموعات والصفحات التي تدعو إلى "جمع مليون داعم للبشير،" وأخرى تطالب بتقديمه للمحاكمة، وآلاف المستخدمين العرب الذي يتجادلون بين الفريقين.

وعلى مجموعة باسم "معا ضد قرار المحكمة الدولية.. ولنصرة الرئيس البشير،" كتب أحد أعضاء المجموعة، ويدعى ماهر لطفي: " صحيح القمم العربية مش ليها لازمة، لكن أتمنى سفر البشير لكي نثبت للعالم أن البشير لا يهاب أحدا.. ثانيا دولة بحجم قطر ليست بالسذاجة التي تجعلها تدعو الزعيم، ثم تقوم بالقبض عليه."

روابط ذات علاقة
مئات الصفحات لـ"تخليد" الزيدي على Facebook
بن لادن والظواهري ومجموعة من "الأصدقاء" على Facebook
وكان المستخدم يشير إلى دعوة الرئيس البشير لحضور القمة العربية في الدوحة، والتي أعلن أنه سيحضرها، قبل أن تصدر هيئة علماء السودان فتوى بعدم جواز سفره للدوحة، كي "يفوت الفرصة على الأعداء" للنيل منه.

إلا أن البشير أخذ قرار مفاجئا استهزاءا بالمحكمة عندما وصل الاثنين إلى أرتيريا، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الاريتري، أسياسي أفورقي، وتحديا لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس أوكامبو، الذي أكد أن الرئيس (البشير) سيكون عرضة للاعتقال بمجرد خروجه من الأراضي السودانية. ( القصة كاملة)

وعلى إحدى المجموعات الداعمة للبشير، أودع أحد المستخدمين مقطع فيديو لمن سماها "الحاجة الهدية بخيت، والدة السيد عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية،" نقلا عن "كاميرا القناة السودانية، خلال عيد الأضحى المبارك (الماضي) ذكرت فيه دعائها المؤثر لابنها عمر البشير."

وعلى صفحة أخرى طلبت مجموعة أخرى إلى "جمع تواقيع لإحضار البشير أمام العدالة الدولية"، حيث كتبت مشاركة تسمي نفسها نور مرحب "من يعارض مذكرة البشير هم الدكتاتوريون فقط، هذا فجر جديد للإنسانية، ولحقوق الإنسان وللسلام، وليعلم كل طاغية أن الناس حول العالم لن يتركونهم يهنئوا."


وكتب مستخدم آخر تحت اسم هنري آدامز: "لماذا كل هذه الجلبة؟ أعتقد أن على قوات حلف شمال الأطلسي الناتو أن تدخل السودان، وتلقي القبض عليه."

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا في الرابع من آذار/مارس الجاري مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

حقائق يغفلها العرب بشأن دارفور والمحكمة
حواس محمود الحياة - 23/03/09//

تابعت عددا من المقالات والآراء حول إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير على أثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور بالسودان. ومن خلال الدفاع عن الرئيس السوداني والتهجم على المحكمة ونعتها بالعديد من النعوت السلبية أبسطها أنها تتسم بازدواجية المعايير، إذ كيف تحاسب رئيس دولة عربية له حصانته ولا تحاسب مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر بشعة بحق شعب غزة قبل فترة قصيرة، لفت نظري أن هناك أزمة أخلاقية وضميرية واضحة في العقل العربي وأنه مصاب بداء النقص الإستلابي – ان جاز التعبير – أي عقدة النقص تجاه الآخر المتفوق القوي.

وإزاء هذا الداء فإن العقل العربي يتحول بسهولة ميكانيكية إلى الانتصار للظالم المحلي ضد المظلوم المحلي دون القدرة على التحكيم العقلي والمحاسبة الضميرية على هكذا موقف. والمشكلة أن الذين يدافعون عن البشير ليسوا حكاما وسياسيين وحسب بل مثقفين وكتابا وباحثين ومفكرين وصحافيين من المفترض أن ينطلقوا من ضميرهم المهني على أقل تقدير. وإزاء ما تقدم يمكنني هنا أن أطرح بعض النقاط والحقائق التي قد تكون غائبة عن ذهنية هؤلاء الذين آلوا على أنفسهم التسرع في الموقف دون التفكير في تداعياته في المستقبل القريب والبعيد (وتجربة المثقفين الذين ناصروا صدام حسين وكوبونات النفط ليست بعيدة عنا اليوم).

أولاً: هم يحاولون تبرير القتل الجماعي لأهالي دارفور بدعوى عدم محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر غزة الأخيرة، ولكن يغفلون عن حقيقة مرَة وساطعة في آن وهي أن البشير أو الجنجاويد المدعومين من قوات البشير هم من نفذوا جرائم الحرب ضد الشعب السوداني. أما مجرمو الحرب الإسرائيليون فارتكبوا مجازر ضد الفلسطينيين وهم يعتبرون الفلسطينيين أعداءهم التاريخيين. فهل شعب دارفور عدو تاريخي للشعب السوداني وللبشير، وهل يستطيع الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم مماثلة لجرائم الجنجاويد بحق الشعب الإسرائيلي (وفي عداده الإسرائيليون الشرقيون)؟!

ثانياً: إن الوقوف في وجه العدالة الدولية واتهام المحكمة الجنائية الدولية بالمعايير المزدوجة يتيحان للإسرائيليين حجة قوية عند إفلات البشير من وجه العدالة الدولية بتأثير الضغط العربي والإفريقي الرسمي والشعبي والثقافي والإعلامي، مفادها أن البشير قتل عشرات الآلاف من أهالي دارفور وأفلت من العقاب، فما بالكم تطالبون بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وهم لم يرتكبوا ما ارتكبه البشير (وقد يقولون: نحن لم نقتل سوى ألف فلسطيني) في حين أن مساهمة عربية في الدفع إلى محاسبة البشير على جرائمه كانت لتتيح للعرب فرصة قوية للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ثالثاً: فشل النظام الرسمي العربي منذ خمسين عاما وأكثر في تحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وأتاح للإسرائيليين ارتكاب مجازر عديدة ضد الفلسطينيين والقيام بحروب مدمرة على أكثر من بلد عربي، وارتد النظام الرسمي العربي كثيرا إلى الوراء وإلى الديكتاتورية والاستبداد وعسكرة المجتمع وغياب التنمية وسيطرة الأحكام العرفية والطوارئ، ما أفسح المجال لإسرائيل بإطلاق يدها العنفية على ارتكاب جرائم حرب عديدة بحق العرب والفلسطينيين.

والآن عندما يقوم حكم عسكري شمولي بارتكاب مجازر بشعة بحق أبناء شعبه وتلجأ الهيئات الدولية لمحاسبته على ذلك، لماذا يتم التحجج والتذرع بجرائم مرتكبة - مماثلة في الحجم والخراب أو أقل - من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين ولم تتم محاسبة المجرمين على ما ارتكبوه هناك، في حين أن من هيأ الأجواء لآلة الحرب الإسرائيلية لتعيث فتكا وقتلا وخرابا بحق الفلسطينيين هي الحكومات العربية التقليدية التي عجزت عن التحرير والتنمية والديموقراطية والإصلاح... الخ؟ أي أن المجازر الأخيرة نتاج أزمة مزمنة للنظام الرسمي العربي، والمفارقة أن يحاول هذا النظام أو إحدى دوله انقاد نفسه من العدالة الدولية بنفس الأسباب التي ساهم هو نفسه في إيجادها، مع عدم إغفال الدعم الدولي لإسرائيل واستفادتها من أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة في القرن المنصرم.


* كاتب سوري.

الظواهري: البشير يجني ما غرست يداه بطرده المجاهدين وبن لادن


الظواهري يدعو السودانيين للاستعداد


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، إن نظام الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامه بتنفيذ جرائم في إقليم دارفور، يدفع اليوم ثمن الأخطاء التي سبق له ارتكابها، والتي اعتبر أنها تتمثل بـ"طرد المجاهدين" وفي مقدمتهم زعيم القاعدة، أسامة بن لادن.

ودعا الظواهري السودانيين إلى الاستعداد للقتال، على غرار ما فعل أهل العراق والصومال ضد ما أسماه "الحملة الصليبية المعاصرة،" معتبراً أن نظام الخرطوم "أضعف من أن يدافع عنهم،" وطالب أهل إقليم دارفور بعدم السماح باستخدام معاناتهم "ذريعة لاحتلال ديار الإسلام."

وقال الظواهري، في رسالته الصوتية التي حملت عنوان " الحملة الصليبية تتربص بالسودان" إن قرار المحكمة بحق البشير "حدث ذو دلالات خطيرة، لا بد من النظر فيه، والتبصر في دوافعه وآثاره."

وأضاف أن مواقفه "ليست للدفاع عن البشير ولا عن نظامه، ولا عما فعله في درافور،" معتبراً أن الأمر لا يقتصر على قضية الإقليم، بل هو "تذرع بحجج لمزيد من التدخل الأجنبي في بلاد المسلمين في إطار الحملة الصليبية الصهيونية المعاصرة."

وسأل الظواهري: "لماذا لا يحاكمون بوش وبلير وأولمرت وباراك ومشرف وبوتين؟ بل لماذا لم يحاكموا ترومان الذي أمر بقصف هيروشيما ونجازاكي بأول قنبلتين ذريتين في التاريخ؟ ولماذا لم تتحرك الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين في غزة من الوحشية والإجرام الإسرائيليين."

روابط ذات علاقة
تسجيل للظواهري: اليوم يقصفون غزة وغداً القاهرة والرياض
الظواهري يهاجم شيخ أحمد ومنظمة التحرير ويلوح باستهداف مصالح غربية
بن لادن مهاجماً حكام "الاعتدال": محرقة غزة فاجعة مفصلية
الرئيس الصومالي يوافق على مطالب المسلحين بتطبيق الشريعة
وأضاف أن نظام البشير "يجني ما غرسته يداه، بعد سنوات من التنازل والتراجع أمام الضغوط الصليبية الأمريكية،" متهماً إياه بـ"طرد المجاهدين اللاجئين للسودان وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله، بعد أن كان قد استضافهم، ثم ألقى بهم وبأسرهم ونسائهم وأطفالهم للمجهول،" في إشارة إلى مغادرة بن لادن للسودان نهاية العقد التاسع من القرن الماضي بضغط دولي.

وتوجه الظواهري إلى الشعب السوداني بالقول: "أنتم مستهدفون لكي يتم القضاء على الإسلام في السودان.. ولكي يتم (ذلك) لا بد من البحث عن مبرر للتدخل الغربي العسكري،" داعياً السودانيين إلى القيام بما قام به أهل العراق والصومال بدعوى أن النظام "أعجز من أن يدافع."

وتوجه للسودانيين بالقول: "أعدوا العدة تدريباً وتجهيزاً وتخزيناً وتنظيماً لحرب عصاباتٍ طويلةٍ، فإن الحملة الصليبية المعاصرة قد كشرت عن أنيابها لكم،" مضيفاً أن "كل المجاهدين" سيكونون معهم في المعركة.

وتوجه الظواهري، في التسجيل الذي عرضته مواقع درجت على نقل بيانات التنظيمات المتشددة، ولم تتمكن CNN من تأكيد صحته، لأهل دارفور، طالباً منهم عدم السماح بتحويل معاناتهم إلى "ذريعةً لاحتلال ديار الإسلام."

وختم بأن النظام السوداني "لديه اليوم فرصة للتوبة والعودة للصراط المستقيم والاتعاظ بما مر، وأن يدرك أن الحملة الصليبية لن ترضى منه بأقل من الخضوع التام والاستسلام الكامل،" وسأل: "هل يسلك نظام البشير سبيل الإسلام والجهاد؟ ويكف عن المناورات السياسية والحيل الدبلوماسية والمداهنات الدولية؟"