مقتل جندي دولي في دارفور! بي بي سي

Quote: قال متحدث باسم القوة المشتركة للاتحاد الأفريقي والامم المتحدة في دارفور اليوم إن جنديا من القوة قد قُتل في كمين استهدفه بإحدى مدن الإقليم. وأضاف المتحدث "لقد لقي الجندي مصرعه أثناء عودة عناصر دورية من القوة من مدينة نيالى في كمين نصبه لهم ثمانية مسلحين مجهولين. وذكر المتحدث أن المسلحين نصبوا كمينهم عن عمد للدورية وأن القتل جرى بدم بارد. ولم يكشف المتحدث عن هوية الجندي القتيل أو جنسيته. وبذلك يرتفع عدد القتلى في أفراد القوة إلى أربعة عشر منذ بدء مهمتها في يناير/كانون الثاني 2008 في هذه المنطقة التي تشهد حربا اهلية منذ 2003. وتضم القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور حاليا أكثر من 15 ألف جندي وشرطي ما يشكل 65 بالمئة من عدد قواتها الذي وافقت عليه الأمم المتحدة لدى بدء المهمة. الجامعة العربية والمذكرة على صعيد آخر، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن الجامعة لن تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف موسى في تصريحات من دمشق أن قطر رفضت كذلك طلباً موجهاً إليها باعتقال البشير الذي اشار في وقت سابق إلى أنه سيحضر القمة العربية المقررة في الدوحة في وقت لاحق من مارس/ آذار الجاري. وأعرب موسى عن قلقه من التداعيات المحتملة لاعتقال البشير على استقرار السودان. كما قال الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني إن اعتقال البشير يجب أن يؤجل ويربط بالتقدم الذي يتحقق في عملية السلام بدارفور. وعبر موسيفيني عن تأييده لدعوة الاتحاد الإفريقي لـ "حصانة مشروطة من أجل السلام". وأضاف موسيفيني خلال زيارة لنائب الرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير ميارديت أن من المعقول أن يطلب من مجلس الأمن تأجيل مذكرة الاعتقال شريطة ربط التأجيل بعملية السلام في إقليم دارفور. شرطي المحكمة مسلحون في دارفور تخوض الحكومة والحركات المسلحة حرباً منذ ست سنوات وأشار موسيفيني إلى التجربة البورندية في هذا الصدد عندما منحت حصانات لبعض القادة العسكريين لدفع عملية السلام. من جانبه قال كير إن الخيار الأفضل هو تعليق الاتهام لأن اتفاقيات السلام التي تم التوصل لها في السودان لا زالت ممكنة التطبيق. ورداً على سؤال حول امكانية اعتقال البشير إذا زار جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي، قال كير إنه ليس شرطي للمحكمة الجنائية. يذكر أن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وروسيا والصين تقود جهوداً حثيثة لتعليق مذكرة الاعتقال لمدة عام، لكن ذلك يحتاج لموافقة تسع دول من أعضاء مجلس الأمن بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية. وكان البشير قد نفى مراراً الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وأكد أنه لن يتعاون مع المحكمة الجنائية التي أصدرت مذكرة باعتقاله في 4 مارس/ آذار. يذكر أن ثلاث دول عربية فقط تعترف بسلطة المحكمة الجنائية وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر، ولم يتضح إذا ما كانت هذه الدول قد وافقت على تصريحات موسى.