مجلس الأمن يفشل في تبني قرار يدعو السودان إلى التراجع عن طرد المنظمات الإنسانية

أخفق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق أمس بشأن الأزمة السودانية في ضوء قرار الحكومة طرد المنظمات الإنسانية غير الحكومية من البلاد.

وذكر دبلوماسيون غربيون أن أعضاء المجلس أعربوا بالإجماع عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في دارفور بعد هذا القرار، وكشف دبلوماسي رفض الإفصاح عن اسمه أن الصين رفضت الموافقة على نص يطالب الحكومة السودانية بالعودة عن قرارها، إذا لم يعبر المجلس في المقابل، عن قلقه من صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني حسب تعبيره.

وقال السفير السوداني في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن لدى حكومته الأدلة ضد هذه المنظمات، وإن في إمكان السودان أن يطلع عليها مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة، مشيرا إلى أن منظمة الإغاثة مرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية وهي كانت وراء الفبركات ضد حكومة السودان، كما جاء على لسان السفير السوداني.

هذا وقد أدانت وزارة الخارجية الأميركية قرار الحكومة السودانية طرد المنظمات الإنسانية غير الحكومية ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الريس السوداني عمر البشير .

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون سويرز في تصريح صحافي بعد جلسة مشاورات مغلقة "لن يصدر إعلان"، موضحا أن الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس لم يتمكنوا من الاتفاق.

وفي السياق ذاته، ذكر القائم بالأعمال الليبي إبراهيم دباشي أنه أطلع مجلس الأمن على القرار المشترك للاتحاد الإفريقي والجامعة العربية إرسال وفد رفيع المستوى إلى الأمم المتحدة ليكرر الطلب من مجلس الأمن تعليق مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير حتى لا تعرقل العملية السلمية في السودان.


وتتوافر للمجلس في الواقع إمكانية القيام بهذه الخطوة من خلال تبني قرار يستند إلى المادة 16 من معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية. لكن مؤيدي هذه الخطوة لا تتوافر لديهم الأصوات التسعة الضرورية في المجلس لاتخاذ هذا القرار لأن البلدان الغربية تعارضه باسم مكافحة الإفلات من العقاب.