عن موقف الحزب الشيوعي من قرار الجنائية الدولية

عن موقف الحزب الشيوعي من قرار الجنائية الدولية


اصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بتاريخ 7 مارس الجاري بياناً عن موقف الحزب من قرار المحكمة الجنائية الدولية باستدعاء السيد رئيس الجمهورية عمر البشير للمثول امامها اثر اتهامه بجرائم متعلقة بالذي يحدث في دارفور. و تحدث بيان الحزب عن حزمة من الاجراءات و التدابير بشأن القضية، لكن اللافت فعلاً في ما ورد في البيان و هو انتباه الحزب للوضع المتأزم بما فيه الكفاية الان في دارفور. فالانتهاكات التي حدثت و تكررت في دارفور لا سبيل على الاطلاق لنفيها او تبريرها بعد ان ادت لمقتل عدد يتراوح بين 10.000 الي 300.000 مواطن دارفوري على بعد الشقة في التقديرات. و محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات و الجرائم هو ضرورة يفرضها السعي وراء السلم الوطيد الذي يرفعه الحزب شعاراً له
و ان كان ما يجري من ردة فعل حكومية سيؤدي الي مضاعفة معاناة اولئك الذين بقوا على قيد الحياة هناك و يفاقم الوضع الانساني الحرج اصلاً لسكان المعسكرات و النازحين، فهذه جريمة جديدة يجب أن يحاسب من يتسبب بها و أن تتوقف فوراً. فمنعهم من خدمات الماء و الغذاء و الصحة و كل ذلك الذي كانت تقدمه لهم خدمات المنظمات التي تم طردها غير مقبول على الاطلاق.
و الحزب لا يزال يرى حسب ما يفهم من بيانه أن قضيته و معضلته الاساسية في شأن الوطن اليوم هي في دارفور و ليست لاهاي ، و ان كان النظام يرغب في خلق و خوض معركة ضد المجتمع الدولي فهذا شأنه على أن لا يجر ابناء شعبنا ليتضرروا منها مجدداً او يستخدمهم ورقة ضغط في حربه هذه.
ان حزمة التدابير التي يطرحها الحزب الشيوعي في بيانه من تحول ديموقراطي و رؤية قومية للحل الوطني و عدالة انتقالية تمثل المحاكمات لكل مرتكبي الجرائم جزءاً لا يتجزأ من تدابيرها تمثل طريق الخلاص من المأزق الذي يحاول النظام أن يجر الوطن اليه و تنقذ الوطن نفسه من التشرذم و الضياع، و ذلك بعيداً عن المواقف اللحظية التي يحاول ان يستر بها البعض جرائمه ليرتدي قميص البراءة من دم يوسف لعل الشعب السوداني ينسى او يتدثر بطيبته فيغفر.
و ليحفظ الله الوطن...