QUOTE] 4 فرق من الحكومة والمنظمة الدولية في مهمة «شاقة» بدارفور لتقييم الوضع الإنساني!!!!!!

Quote: 4 فرق من الحكومة والمنظمة الدولية في مهمة «شاقة» بدارفور لتقييم الوضع الإنساني الحركة الشعبية تتحفظ على قرار طرد المنظمات باعتبارها تقدم خدمات إنسانية في الجنوب الخميـس 16 ربيـع الاول 1430 هـ 12 مارس 2009 العدد 11062 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: «الشرق الأوسط» بدأ فريق مشترك من الحكومة السودانية والأمم المتحدة مهمة وصفها مراقبون بأنها «شاقة» في دارفور، لتقييم الوضع الإنساني على الأرض على خلفية طرد الخرطوم 16 منظمة غربية تعمل في دارفور. وقال وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة تقيّم الوضع الراهن في دارفور في قطاعات «الغذاء والمياه والصحة والإيواء»، وكشف أن حكومته سدت فجوة طرأت في عدد الأطباء في أعقاب طرد المنظمات، فيما أبلغت الحركة الشعبية لتحرير السودان شريكها الأكبر في الحكم حزب المؤتمر الوطني الحاكم تحفظها على قرار طرد المنظمات، باعتبار أن الأخيرة تقدم خدمات إنسانية ضرورية في الجنوب. وقال الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في تصريحات، إن الحركة أبلغت حزب المؤتمر الوطني في اجتماع مشترك بينهما بأن لديها تحفظات على قرار طرد المنظمات باعتبار أنها تقدم خدمات للمواطنين في مناطق «جنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة إبيي المتنازع عليها بين الطرفين»، وأضاف أن الاجتماع الذي رأسه من جانب المؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السودان أنهي بتشكيل لجنة لدراسة البدائل. وأعلنت الحكومة رفضها الشديد لتصريحات كل من الأمين العام للأمم المتحدة كي مون والرئيس الأميركي باراك أوباما، التي عبرا فيها عن قلقهما حيال طرد المنظمات. ووصف علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحات مون بـ«المتسرعة»، وقال إن الحكومة شكلت لجنة مشتركة للنظر فيما كان خروج المنظمات المطرودة سيؤثر على مجمل النشاط الإنساني في دارفور، وعليه كان ينبغي على مون وهو أحد أضلاع هذه اللجنة انتظار نتائج عملها من أجل التحقق والتثبت من الموضوع. وحول تصريحات أوباما قال الصادق: «بشأن ما صدر من أوباما من دعوة للحكومة بإعادة النظر في قراراها بطرد المنظمات، نحن على يقين بأن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى إذا مرت بذات الظروف التي بين المنظمات المطرودة والحكومة، ستتخذ نفس القرار الذي اتخذته الحكومة»، لان الأمن القومي أولوية قصوى، والولايات المتحدة بدعوى أمنها القومي قامت في القرن الواحد والعشرين بغزو دولة ذات سيادة، يقصد العراق. وواصل الصادق انتقاداته لأوباما بالقول: «كنا نتمنى من أوباما الذي جاء على خلفية الدعوة للتغيير أن يتيح لنفسه الفرصة لجمع المعلومات ومعرفة الحقائق على الأرض، خصوصا أن أبواب الحوار مفتوحة بين البلدين». وأعلن وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون لـ«الشرق الأوسط» أن فريقا مشتركا جرى تشكيله من وزارته والأمم المتحدة وصل إلى دارفور في مستهل مهمة لتقييم الأوضاع الإنسانية، على خلفية طرد عدد من المنظمات الأجنبية الغربية من البلاد، وقال إن الفريق انقسم إلى 4 مجموعات متخصصة، هي: الغذاء، والمياه، والصحة، وعمليات الإيواء. وأضاف أن هذه المجموعات ستطوف ولايات دارفور الثلاث لإنجاز مهمتها، على أن تعود إلى الخرطوم بعد أسبوع. وحول تقارير تحدثت عن حدوث فجوة في الضروريات في الإقليم في خدمات المياه والصحة في بعض المعسكرات، قال هارون إنه سمع ذلك من خلال تقارير صحافية، وإنه اتصل بالوالي في جنوب دارفور، وإن الأخير أبلغه بوجود نقص في عدد 11 طبيبا في بعض المعسكرات، وإنهم أرسلوا من الخرطوم عدد 12 طبيبا لسد الفجوة، كما أرسلت معدات أخرى لسد أية فجوة محتملة في المعسكرات. وكشف هارون عن تلقي الوزارة عدة طلبات من دول عربية وآسيوية، أبرزها طلبات من الهلال الأحمر السعودي والإماراتي والكويتي وإيران وتركيا لملء الفراغ الذي خلفه إبعاد المنظمات الأجنبية. واعتبر أن تقديرات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جون هولمز بأن المنظمات المبعدة خلفت فجوة 50%، تقديرات عارية من الصحة، وليس هناك دليل يدعم هذا الزعم على الأرض، ووصفه بأنه حديث سياسي فقط لا غير، وقال إن الأمم المتحدة ليست في وضع لتنصح الحكومة أو تأمرها بالكيفية التي تتعامل بها مع الوضع الحالي على الأرض. من جانبه كشف مدير المنظمات بوزارة الشؤون الإنسانية أحمد محمد آدم أن وزارته أوفدت 35 طبيبا، بينهم 4 اختصاصين للولايات الثلاث، بعدد يفوق الفراغ الذي خلفته المنظمات المبعدة، بجانب إرسال مخزون من الأدوية يكفي الولايات الثلاث لمدة شهر. وذكر أن الوزارة بعثت بـ12 طبيبا إلى شمال دارفور، رغم أن تحتاج إلى 11 طبيبا. ولا توجد مشكلة في المعدات الطبية، كما أوفدت 17 طبيبا إلى جنوب دارفور التي تحتاج إلى 10 أطباء، بجانب إيفاد طبيبين إلى غرب دارفور التي لا يوجد بها أي نقص.