الميدان 10 مارس 2009

الميدان 10 مارس 2009


ملحق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة


------------------------
السودان لكل السودانيين

الميدان 10 مارس 2009

كلمة الميدان

التحية لنضال المرأة السودانية

في الثامن من مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة تخليدا للمناضلات اللائي استشهدن دفاعا عن قضية المرأة، وتعزيزا للنضال والمقاومة من أجل المساواة وإلغاء كافة أشكال الانتهاكات التي تتعرض لهاالمرأة في سائر بلاد العالم.

التحية للمرأة السودانية في هذا اليوم وهي تناضل وترص صفوفها من أجل قضاياها ، ولأجل الانعتاق من الجهل والأمية والفقر وويلات الحرب في مختلف أنحاء بلادنا، والتهنئة للاتحاد النسائي السوداني بنجاح مؤتمره تعزيزا لمسيرة الحركة النسوية في بلادنا كما ونحيي كافة نساء العالم وهن يناضلن من أجل تقدم وتطور حركة المرأة العالمية.

ونحيي أيضا الحركة الجماهيرية السودانية وهي تناضل ضد انتهاكات حقوق المرأة التي نالتها بعد نضال طويل وشاق بقيادة رائدات الحركة النسوية، وتأتي على رأس هذه الانتهاكات مسألة تراجع الحكومة عن الإستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث بسحبها للمادة 13 من قانون الطفل. وهي الممارسة الضارة المؤدية بالدرجة الأولي لارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال ( 1107 من كل 100 ألف امرأة حسب إحصائيات 2006).

كما نحيي نضال المرأة ضد قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 والذي يتعارض مع دستور البلاد الانتقالي الذي ساوى بين المرأة والرجل، ونشير للفجوة النوعية في التعليم والعمل حيث ترتفع الأمية وسط النساء بنسبة 62% والتمييز بين الجنسين في العمل وضعف نسبة النساء في الوظائف الإدارية العليا التي لا تتجاوز 5% بينما تبلغ نسبة النساء في المجتمع 49%.

التهنئة والتحية للمرأة السودانية وهي تجد وضعا معتبرا في قانون الانتخابات تحقق بفضل النضال المتواتر، يتيح لها وللحركة الجماهيرية الواسعة التي تقف مع قضاياها إحراز العديد من المكاسب على صعيد المساواة وتعزيز حقوق المرأة ودورها في كافة مناحي الحياة.

----------------------------------

السودان لكل السودانيين

welcome back Sultan

Quote: welcome back Sultan

الأعزاء أمجد ومحمد مكي

ألف شكر مع تحياتي وتقديري واحترامي



------------------------

السودان لكل السودانيين

الميدان 10 مارس 2009

بيان من الحزب الشيوعي السوداني حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية

مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق السيد رئيس الجمهورية أوصلت مواجهة النظام مع المجتمع الدولي ذروتها. لكن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا لأي أحد، بل كان متوقعا، ومن الحكومة قبل أي جهة أخرى. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة، مرة أخرى، لم تتحسب قانونيا و سياسيا لهذه الخطوة، كما أشرنا في بيان الحزب بتاريخ 18 يوليو 2008.

إن التعامل مع مثل هذه الأزمة غير المسبوقة يتطلب الهدوء والحكمة والموضوعية، وفي هذا الإطار كان إيجابيا الدعوة التي أطلقتها أطراف مشاركة في الحكومة لانتهاز هذه الفرصة لتوطيد السلام والعدالة والاستقرار في البلاد. كذلك كان إيجابيا تأكيد الحكومة على لسان عدد من مسئوليها التمسك باتفاقية السلام الشامل وبالاتفاقيات الأخرى وبحماية البعثات الدبلوماسية وبعثة الأمم المتحدة وتمكينها من أداء مهامها. لكن قرار الحكومة طرد عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد أتى نشازا يفاقم من الكارثة الإنسانية المستفحلة أصلا، ويتسبب في مآسي وكوارث أخرى لا حصر لها في مناطق شاسعة مشحونة بالتوتر خاصة في دارفور وأبيي. هذه المنظمات ظلت لسنوات عديدة تقدم الخدمات الإنسانية الأساسية والضرورية للحياة مثل: الغذاء، مياه الشرب النقية، الصحة العلاجية، صحة البيئة، التعليم....الخ، في ظل عجز الحكومة والسلطات المحلية عن توفير هذه الخدمات. كما أن هذا القرار سيزيد من حدة المواجهة مع المجتمع الدولي. إننا نطالب الحكومة بمراجعة هذا القرار والاضطلاع بمسؤولياتها لمعالجة هذا الوضع الكارثي الناجم عنه، كما ندعو كافة قطاعات ومنظمات الشعب السوداني للمساهمة في التصدي لهذه المأساة.

إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد بأن توحيد الجبهة الداخلية للخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة وإطلاق التهديدات، وإنما بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، تشمل:

أولا: مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم. ونجدد القول بأن هذا الحل لن يتأتى إلا عبر آلية قومية يشارك فيها الجميع: حركات دارفور المسلحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن.

ثانيا: إن أي حل لقضية دارفور لا بد أن يبدأ بفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية. ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور. ولقد ظل موقفنا المبدئي منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الانتقالية في الإقليم كشكل وطني ملائم.

ثالثا: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكؤ أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات...الخ، والعمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة الوطن واستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد.

إن القول الآن وبعد تفاقم الأزمة مع المجتمع الدولي بأن حل أزمة دارفور بيد الحكومة، يكرس ذات النهج الشمولي الإقصائي الذي لم يقد إلا إلى تمدد هذه المأساة زمنيا إلى ست سنوات حسوما، كما ينذر باستمرار الأزمة والفرقة والتشتت في البلاد.


المكتب السياسي

7 مارس 2009



-------------

السودان لكل السودانيين

الميدان 10 مارس 2009

البديل الوطني الديمقراطي للتمويل الزراعي في السودان

فرح حسن آدم

هناك ضرورة ملحة لإقامة منظومة وشبكة، حديثة متكاملة للتمويل الزراعي كجزء لا يتجزأ من عملية إعادة الصياغة لنظام مصرفي بديل للاقتصاد الوطني وفي أسس وطنية ديمقراطية. ويتطلب التغلب على مشاكل وصعوبات التمويل الزراعي في بلد كالسودان ابتدع نظم وأساليب بديلة لمنح وتوزيع، وتسديد الأنواع المختلفة من السلف أو القروض، لتقضي بفعالية اقتصادية أكبر، ولنؤمن عدالة اجتماعية اسمي من تلك التي تعمل بها وتؤمنها نظم تمويل البنوك التجارية ومحافظها السائدة حالياً، والمنحازة في تخصيص حصة اعلي من القروض للمشروعات التجارية والصناعية والزراعية الكبرى التابعة للقطاع الخاص على حساب الغالبية من التكوينات الاجتماعية العاملة بتلك القطاعات، اعتماداً على مبدأ القدرة على الدفع، والذي كثيراً ما يتم التغاضي عنه أو تجاوزه من خلال تجميد الديون المتأخرة أو المتراكمة .. كآلية من آليات الإثراء غير مشروع .. ويمكن ان تشمل القوانين البديلة للتمويل الزراعي على ما يلي:

أولا: تأسيس جهاز للرقابة الحكومية يقوم برصد وتسجيل جميع الدائنين، ويتولي إصدار معدلات منخفضة بسعر الفائدة ويراقب تطبيق تلك المعدلات وفقاً للقانون، حتى يتم التخلص عاجلاً أو آجلا من الممارسات الربوية، أو ما هو أفضل من ذلك تصفيتها نهائياً.

ثانياً: تحرير المزارعين من الربا والمرابين وذلك بإصدار التشريعات التي تقنعهم، خاصة صغارهم وفقرائهم، من الديون الربوية، ومنع أو تحريم المعدلات الربوية لسعر الفائدة.

ثالثا: يجب العمل على تقوية مؤسسات الدولة العاملة بمجال الائتمان (الزراعي) ومؤسسات الائتمان التعاونية (الزراعية) وتكوين مجالس إدارات لتلك المؤسسات على أسس ديمقراطية سليمة من أصحاب المصلحة الحقيقية من مزارعين وغيرهم وفقاً للتركيب الاجتماعي، وتحويل الجمعيات التعاونية المتخصصة الائتمان إلى جمعيات تعاونية متعددة الأغراض.

رابعاً: يجب ان تحقق العوامل المتاحة لمنح وتوزيع وسداد القروض الزراعية وفقاً لآجالها على الأتي:

(1) استبدال مبدأ القدرة على د فع القروض الزراعية بمبدأ الإقراض في سبيل الإنتاج. وهناك أسلوبان يمكن إتباعهما في منح القروض قصيرة الأجل:

أسلوب السماح للمزارعين بالحصول على قروض بحد أقصى (فورية 50% على سبيل المثال) من القيمة الكلية للإنتاج عن كل وحدة من مساحة الأرض المزروعة لضمان الحصاد المتوقع، أي برهن المحصول.

أسلوب تقديم قروض للتوسع الرأسي (تكثيف الإنتاج في الإنتاج الزراعي بناء على خطط عينية وليست نقدية، للإنتاج) وبهاتين الوسيلتين يصبح ضمان استرداد القروض أفضل كثيراً فيما يقلل من مشكلة التعثر في الوفاء بالتزامات المبالغ المقترضة للجهات الدائنة. ولكن ان تخفض الجمعيات التعاونية متعددة الإغراض عن فقراء المزارعين استغلال المرابين والتجار، سواء في الحصول على القروض أو مستلزمات الإنتاج أو في تسويق منتجات الزراعة.

وفقط بتوفير شروط أفضل لتحسين الإنتاج ولزيادة دخول المزارعين، وبالتالي يؤدي إلى تحسن في نسبة سداد القروض الزراعية.

ب/ فيما يتعلق القروض المتوسطة الآجل: يمكن ان يتم تقديم القروض أو التسلف بصورة جماعية بناءً على برامج تستهدف تنمية الريف السوداني من خلال إصلاح نظم حيازة الأرض، واستخدامها وتشقيلها على أسس تعاونية بشرط ان يتم وضع المؤسسات التعاونية تحت سيطرة صغار المنتجين ومتوسطيهم .. وسوف يتيح هذا أسلوبا جديداً لمنح وتوزيع وسداد قروض الإنتاج متوسطة الآجل للنهوض بالإنتاج الزراعي بضمان الملكية التعاونية للإنتاج.

ج/ أخيراً في ما يخص بالقروض طويلة الأجل فان الأسلوب المقترح يشترط ان يتم منح تلك القروض على أساس جماعي فقط، ترتكز على برامج طويلة المدى بمباركة الدولة (أو الحكومة) بمعني انه يجب ان يتلاءم منح القروض طويلة الأجل مع اهداف الدولة (الخطة الاقتصادية ) ويساعد على تحقيقها وبالتالي تصبح الكيفية التي يتم بها سداد تلك القروض هي الضمانات التي يمنحها المشروع الممول بحد ذاته بعد حصوله على القروض في إطار تعاقد ائتماني ملزم بين إدارة المشروع أو المؤسسة الزراعية أو المزارع وإدارة المصرف المانح للقرض. ويختلف هذا الأسلوب عن الأسلوب المتبع حالياً والذي يخصص القرض مقابل رهن الأرض لضمان سداده، وهو ما قد يعني فقدان صاحب المشروع أو المزارع لمشروعه أو لحياته على التوالي في حالة عجز أحدهما عن سداد القرض.




-------------------
السودان لكل السودانيين