التجمع الوطني الديموقراطي المعارض يؤيد بشدة قرار المحكمة الجنائية!

الخرطوم/ محمد احمد الغلبان

صرح الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديموقراطي المعارض الاستاذ المناضل حاتم السر
ان التجمع الوطني الديموقراطي المعارض اعلن في رسالة رسمية باسم رئيسه السيد مولانا محمد عثمان الميرغني
وجهها الى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السيد (لويس اوكامبو) يشكره فيه على نجاح جهوده الانسانية والتي توجت بقرار المحكمة الاخير المنحاز لمظاليم السودان وثمن مولانا موقف مدعي محكمة الجنايات الانساني العدلي المناصر لشعب السودان وهو موقف انساني يشرف شعب السودان حيث انصفته الانسانية في اعلى هيئاتها العدلية وقد جاء هذا الحكم العادل بمثابة شهادة عالمية تنصف شعب السودان ضد جلاديه.
ودعا السيد الناطق الرسمي كل القوى الوطنية السودانية في جميع انحاء العالم بالتوحد صفا واحدا في مواجهة اعداء الانسانية واكد ان التجمع الوطني لا زال هو الكيان الشرعي الممثل لكل شعب السودان وانه المناط به التغيير القادم باستعادة الشرعية من اعداء الشعب وقد ادان كل الذين مارسوا التخذيل وانضموا الى ركب الطغيان واكد على ان السيد مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع لن يفرط ابدا في الامانة التي في عنقه اي هذا التجمع الملتزم ببرنامجه الاستراتيجي في اجتثاث الطغيان من الجذور مهما كانت التضحيات.
واكد الناطق الرسمي ان التجمع الوطني سيعقد اجتماعا قريبا في جوبا وقبل ذلك سيقوم السيد رئيس التجمع بزيارة ميدانية الى معسكرات النازحين في دارفور وايضا بزيارات ميدانية الي كل اقاليم السودان لتوحيد الجبهة الوطنية تحت راية التجمع لمواجهة هذه الفئة الباغية وما النصر الا من عند الله.

عوافي ابو هاشم يا ها المحرية فيك فقد ظلمناك كثيرا
وها انت اخيرا لم تخذل شعب السودان مثلما خذله رئيس وزرائه المخلوع
وهذه نقطة غالية تسجل لصالح الحركة الاتحادية.

حمدا لله ان المعارضة لا زالت حية ترزق ولا زالت عند موقفها الانساني والاخلاقي والبطولي الملتزم
بالتعبير عن ضمير مظاليم الوطن الذين ينتظرون منها العون بل تخليصهم من هذا النظام
المجرم الفاسد وهو امر يؤكد صدقية قائدها المفدى ابو هاشم الذي ظلمناه كثيرا حينما وصمناه
في مناسبات عدة بالخيانة الوطنية وهاهو الحمد لله يؤكد انه بالفعل حفيد رسول الله بصدقيته في الانحياز
للمستضعفين وهو الذي لم ولن يسكت عن قولة الحق والتي قال فيها جده رسول الله (ص) ان الساكت عنها شيطان
اخرس وهكذا كان ولا زال ابو هاشم وفيالتعاليم الدين الحنيف وسنة جده رسول الله (ص).

التحية للبطل المغوار الناطق الرسمي باسم تجمع المعارضة
الاستاذ حاتم الســـــــــــــــر

عزيزي
الكلام دا وين ؟؟
عزيزي ،
القضية بعد كدا ما بتتحمل أي عمل
أو نشاط دكاكيني .
العندو موقف يعلنوا صريح
ووسائل الإعلان كتيرة
ومتوفرة لأي زول عايز يعلن رأيه؟

تحياتي

Quote: التجمع الوطني الديموقراطي

منو .. ود ناس منو دا ..!!

Quote: وبحسب ما نشرته صحيفة "الأحداث" السودانية اليوم الأحد، أجرى رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني اتصالين هاتفيين بكل من نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم أحمد عمر، ومساعد الرئيس نافع علي نافع، ناقلا إليهما رفضه مذكرة التوقيف ومحاكمة أي مسئول سوداني خارج البلاد لـ"تعارضها مع السيادة الوطنية".

Quote: ووصف نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي (مظلة لأحزاب المعارضة) ووزير الحكم الاتحادي الفريق مهندس عبد الرحمن سعيد قرار المحكمة الدولية بأنه "مجافٍ للواقع، ولن يجد قبولا من أهل السودان"، داعيا السودانيين إلى نبذ مفهوم الحكومة والمعارضة في التعامل مع هذا الأمر، وفق ما نقلته عنه صحيفة "السوداني" في تغطيتها للقضية اليوم الأحد.

Quote: ومن الشمال إلى الشرق نقلت يومية "أخبار اليوم" السودانية عن سكرتير عام "جبهة الشرق" ميرغني الخضر: "نحن نكرر القول بأن هناك خطوطًا حمراء وثوابت وطنية لا يمكن تجاوزها مهما كانت الدوافع الحزبية"واعتبر أن رئيس الجمهورية "رمز السودان، ولا يمكن لأي جهة من الجهات أن تنال منه"، محذرا من أنه إذا وصلت الضغوط إلى حد التعرض له فإنه "يجب على السودان أن يكون على استعداد لمواجهة هذا التحدي الجديد الذي يعد جزءًا من المخطط الدولي تجاه السودان". .

Quote: وصف غازي سليمان عضو البرلمان عن الحركة الإعلان بأنه "غير مسئول، ويصدر من شخص غير مسئول"، في إشارة لمدعي المحكمة لويس أوكامبووبرر غازي وصفه بأن ادعاء أوكامبو يتناقض مع مبادئ أساسية في مواثيق الأمم المتحدة تتعلق باحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شئونها القانونية، وأنه ليس من حق أي جهة مساءلة رئيس الجمهورية فيما يختص بممارسة سلطاته الدستورية ما عدا الهيئة التشريعية القومية. .

كيف نوافق بين هذا الكلام وما سبق نشره في وسائل الإعلام العديدة
ومنها إذاعة هولندا على هذا الرابط
http://www.rnw.nl/hunaamsterdam/internationaljustice/justicesudan/04030901

Quote: ظلت مذكرة الاتهام التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في 14 يوليو 2008م، ضد رئيس الجمهورية السوداني عمر تلقي بظلال كثيفة علي الواقع السياسي في السودان، وتثير العديد من ردود الفعل المتباينة، حول ما ورد في تلك المذكرة من اتهامات للبشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور، والمطالبة بإصدار مذكرة توقيف في حقه. موقف الحكومة أعلن الرئيس البشير ومن خلفه حكومة الخرطوم، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، رفضهم القاطع لمذكرة أوكامبو، واعتبروها استهدافا لسيادة السودان وكرامته ولتوجه الحكومة الإسلامي. وتعهدت سلطات الخرطوم بعدم التعامل مع المحكمة الجناية الدولية، أو الحوار معها، أو الاعتراف بأي قرار يصدر عنها، وشددت على أن السودان لم يكن من الدول التي وافقت على قيام المحكمة، ومن ثم فهو ليس عضواً فيها ولم يوقع على ميثاقها. ومن جهتها أعلنت المؤسسات والهيئات الموالية للحكومة، استعدادها للدفاع عن الرئيس عمر البشير بـ "النفس والنفيس"، وقال خضر موسى رئيس "الاتحاد الوطني للشباب السوداني" الموالي للمؤتمر الوطني: "حشدنا الشباب لمقاومة أي قرار ضد البشير، ولو وصل الأمر حد المواجهة المسلحة مع أي شخص يقترب من الرئيس". الأحزاب الشمالية أعلنت الأحزاب السياسية الشمالية بما فيها الأحزاب المعارضة، في معظمها رفضها لقرار أوكامبو وحذرت من نتائجه، كما رفضت تسليم الرئيس البشير إلى محكمة الجنايات الدولة في حال طلبه من قبل المحكمة. واعتبر حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي أن صدور أية لائحة اتهام بحق رئيس الدولة سيؤدي إلى انهيار دستوري في السودان. وأكد رفضه تسليم الرئيس البشير أو أي سوداني للمحاكمة خارج البلاد، واقترح تشكيل محاكم داخل السودان من قضاة سودانيين وأفارقة وعرب لمحاكمة المتهمين في جرائم دارفور كمخرج للأزمة. وطرح المهدي مبادرة للخروج من الأزمة عبر التشاور الوطني بين كافة القوى السودانية المعنية. من جانبه رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، تسليم البشير أو أي سوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن ذلك يتعارض مع سيادة السودان، وتحدث زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني عن "توطين العدل"، أي محاكمة جرائم دارفور عبر محاكم سودانية. أما الحزب الشيوعي السوداني فقد نصح على لسان سكرتيره العام محمد إبراهيم نقد بالتعامل مع المحكمة الجنائية، وفقا لقرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم (11) والقاضي بعدم تسليم أي رئيس دولة ليحاكم خارج بلاده. وشدد على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت بالوصول إلى هذه المسألة. ويؤكد الحزب على ضرورة محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب في الإقليم المضطرب منذ عام 2003م بواسطة محاكم سودانية. ووصف نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف لأحزاب المعارضة) عبد الرحمن سعيد، قرار المحكمة الدولية بأنه "مجافٍ للواقع، ولن يجد قبولا من أهل السودان"، ودعا السودانيين إلى نبذ مفهوم الحكومة والمعارضة في التعامل مع هذا الأمر. كذلك أعلن حزب البعث، وعدة أحزاب صغيرة مقربة من الحكومة ومتحالفة تحت مسمى "هيئة التنظيمات السياسية"، رفضها التعامل مع الجنائية الدولية، وأكدت أنها لن تقبل ولن تسمح بتسليم أو محاكمة أي سوداني خارج السودان. المؤتمر الشعبي حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي، العدو اللدود لحكومة البشير، كان موقفه مختلفا عن بقية أقرانه من الأحزاب الشمالية، إذ رأى على لسان زعيمه أن يسلّم الرئيس عمر البشير نفسه للمحكمة الجنائية الدولية حال صدور القرار بتوقيفه. وأصدر الحزب بيانا اعتبر فيه أن حصانة رئيس الجمهورية لا ترفع مبدأ العدالة. الحركة الشعبية وبدا موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان،الشريك في اتفاقية السلام في جنوب السودان، وفي الحكم مع المؤتمر الوطني غامضا، ومتضاربا حيال مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية. وفي بيان لها صدر عقب صدور مذكرة الاتهام اعتبرت الحركة الشعبية، التي يتزعما سلفا كير النائب الأول لعمر البشير في رئاسة الجمهورية، إن قرار أوكامبو خلق وضعا بالغ الخطورة داخل السودان، يهدد السلام والاستقرار، ودعت إلى وضع خارطة طريق بمشاركة القوى السياسية لحل مشكلة دارفور. ثم شاركت الحركة في اجتماع مع سبعة أحزاب من جنوب السودان، دعا البشير إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عبر فتح حوار معها. الأمر الذي اعتبره الكثيرون دعوة للرئيس السوداني لتسليم نفسه للمحكمة في حال طلبه. لكن وفي موقف مختلف داخل الحركة الشعبية عبّر المحامي غازي سليمان، عضو البرلمان عن الحركة (سودني شمالي) عن رفضه لاتهام المدعي العام، ووصفه بأنه "غير مسئول، ويصدر من شخص غير مسئول". ورأى أن ذلك الاتهام يتناقض مع مبادئ أساسية في مواثيق الأمم المتحدة، تتعلق باحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شئونها القانونية، وأنه ليس من حق أي جهة مساءلة رئيس الجمهورية فيما يختص بممارسة سلطاته الدستورية ما عدا الهيئة التشريعية القومية. في شرق السودان ومن الشمال إلى الشرق نقلت يومية "أخبار اليوم" السودانية عن مرغني الخضر سكرتير عام "جبهة الشرق" (التي تضم عدة تنظيمات سياسية ناشطة هناك)، رأيه بأن رئيس الجمهورية "رمز السودان، ولا يمكن لأي جهة من الجهات أن تنال منه"، محذرا من أنه إذا وصلت الضغوط إلى حد التعرض له فإنه "يجب على السودان أن يكون على استعداد لمواجهة هذا التحدي الجديد الذي يعد جزءًا من المخطط الدولي تجاه السودان". ترحيب دارفور أما في دارفور غرب السودان، فقد كان الموقف مختلفا تماما، حيث رحبت الحركات المسلحة، التي تخوض الحرب ضد الحكومة، بمذكرة أوكامبو واعتبرتها نصراً للعدالة ولأهل دارفور، وعبّرت عن تشوقها لليوم الذي سيصدر فيه قرار من المحكمة الدولية بتوقيف البشير. واتفق على هذا الموقف كل من: "حركة جيش تحرير السودان - قيادة الوحدة"، و"حركة العدل والمساواة"، و"حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور"، و"تحالف السودان الفيدرالي الديمقراطي" بقيادة احمد دريج، وعدة روابط لأبناء دارفور في الخارج. وكان الاستثناء من هذا الموقف الدارفوري، هو رأي "حركة تحرير السودان، جناح مناوي"، الذي سبق أن توصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة، فقد أكدت هذه الحركة رفضها التام لطلب المدعي العام الدولي بتوقيف البشير.

وكذلك في الرأي العام السودانية

Quote: الإتحادي الديمقراطي بدأ بإشارة موافقة ودعوة إلى ضرورة التعاون مع المحكمة في قضية هارون وكوشيب، لكنه ظل مع مبدأ عدم تسليم رأس الدولة، وطالب بتوطين العدالة في ذات الوقت: * مارس 2007م في قضية هارون وكوشيب قال حسن أبو سبيب القيادي بالحزب إن رفض التعامل مع المحكمة سيدخل السودان في حصار جديد، ودعا إلى منح القيادات السياسية السودانية المعارِضة والحاكمة الفرصةَ لمعالجة الأوضاع. * يوليو 2008م قال الحزب انه يرفض تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ودعا للبحث عن تسوية اخرى. * يوليو 2008م وصف الحزب ما يقوم به المدعي العام لمحكمة لاهاي بأنه (تهريج سياسي) باسم العدالة. * يناير 2009م جدد الميرغني في خطابه بمناسبة الذكرى (53) لإستقلال السودان تمسكه بموقفه المبدئي والمعلن الرافض لمحاكمة أي مواطن خارج الوطن. * يناير 2009 الميرغني يؤكد ضرورة الوقوف مع الرئيس البشير في مواجهة إدعاءات محكمة الجنايات الدولية، واهمية تشاور البشير مع أهل الحل والعقد من القوى السياسية المختلفة لتجاوز الأزمة. * فبراير 2009م أكد علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي موقف حزبه الرافض لقرار المحكمة الجنائية بشأن الرئيس البشير.

على هذا الرابط
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=444&id=32464

الاخوة المتداخلون

لا تخلطوا بين التجمع والحزب الاتحادي الديموقراطي فانا اعني التجمع فقط
وهو الملتزم بمبدأ الاجتثاث من الجذور وحمدا لله ابو هاشم لم يخيب ظن شعبه فيه!

الاخ هباني

نقلت حديث في احدي مجالس مولانا في البورد الا ان الجمهور لم يصدق


الله اكبر الميرغني يؤيد قرار توقيف البشير

.

يا هشام

التجمع ومولانا كلهم خائفون من أوصالهم، الا تخاف من
أوصالك أيها الشقي!

عزيزي الجميل زمراوي

والله مشتاقون وان شاء الله الدوحة تكون رحبت بيكم
واوعي تقول لي ما قابلت الناظر بن عمي الهادي هباني
تكون يا زول اتلومت تب لو ما قابلتو ولازم تتعرف عليهو!
اما بخصوص اوصال صديقك التكاسي التعيس (وهو في تكاسي عندو اوصال
يا صديقي شان اقطعوها ما التكاسي بطبعو منتف ومقطع من يومو بس ممكن اكون عندنا وصلات بنزين)!

تحياتي

وقرار الميرغني للسفر الى جوبا جاء ايضا كحالة وفائية لروح الراحل الشهيد دكتور قرنق ولتقديم العزاء الى اسرة الراحل صديقه الدكتور جون قرنق حيث تقيم بجوبا السيدة ربيكا قرنق ارملة الراحل الشهيد.
الله اديك الصحة والعافية يا ابو هاشم والله اصيل

.

.

وهذا البيان تعبير عن موقف المنبر الديمقراطى السودانى فى هولندا حول القضية


المنبر الديمقراطي السوداني –هولندا

بيان حول قرار المحكمة الجنائية الدولية

إن صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رأس النظام وتوجية تهم إرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في دار فور يعتبر محصلة طبيعية لتوجهات النظام و ممارساته. هذا النظام الذي فقد شرعيته داخليا منذ عقدين من الزمان يفقد الآن شرعيته الدولية ايضا و يقف محاصرا ومعزولا داخليا وخارجيا. هذا القرار يمكن أن يؤدي الى تفتيت الوطن ما لم يتم التعامل معه بما يؤدي الى صيانة سيادة البلاد وتوطيد السلام والعدالة والاستقرار في السودان.
إننا في المنبر الديقراطي السوداني بهولندا نراهن على جماهير شعبنا وقواه الديمقراطية في التصرف بروح المسؤولية الوطنية والبحث الجاد عن مخرج للأزمة الشاملة التي تمر بها بلادنا بما يحقق السلام و العدل و يصون أمن المواطن و سيادة ووحدة البلاد لتفويت الفرصة لهذا النظام الذي إستخدم الدين والعرق و القبيلة والجهوية لإطالة عمره بإستغلال هذا الظرف الدقيق في تجييش المشاعرالوطنية تحت دعاوي السيادة ومقاومة التدخلات الخارجية.

و حتى لا يكون هذا القرار بمثابة بداية النهاية لبلادنا نطالب القوى الوطنية و قوى وحركات الهامش صاحبة المصلحة في سودان ديمقراطي موحد ومستقل بأن تستيقظ من سباتها العميق و تنتزع زمام المبادرة والضغط على النظام لتنفيذ الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات دون إقصاء لأحد و العمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة السودان وإستقراره ولتحقيق التنمية وإنجاز السلام الشامل.

كما ندعو الحركات المسلحة و التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى الى توحيد رؤاها و منابرها لإنتزاع حقوق أهل دارفور, إذ يمثل قرار المحكمة الجنائية الدولية فرصة إضافية لتحقيق الاهداف المعلنة للثورة. إن التحدي الحقيقي أمام الحركات المسلحة والقوى الوطنية هو تفويت الفرصة على النظام الذي يسعى الى ربط مصير السودان بمصيره. فالفرصة سانحة الآن للضغط على النظام لتحقيق تغييرات جوهرية في سياسات الدولة حتى لا يتحمل السودان و شعبه ثمن المواقف الخاطئة للنظام.


فليسقط النظام وليبقى السودان حرا موحدا ووطنا يسع الجميع.


لاهاي
13 مارس2009


1/حزب البعث السوداني
2/ حزب الأمة القومي
3/الحزب الشيوعي السوداني
4/ التحالف الوطني السوداني
5/ حزب البعث العربي الاشتراكي القطرالسوداني
6/تجمع كردفان للتنمية
7/حركة العدل والمساواة بقيادة إدريس ازرق
8/حركة تحرير السودان
9/حركة جيش تحرير السودان
10/حركة تحرير كوش
11/حركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم
12/ حركة حق
13/ مندوب منظمات المجتمع المدني