لماذا لا يطبق هذا المدعي الذي تهمه العدالة والشرعية الدولية هذه المباديءعلي القادةالإسرائيليين؟

لم توح تصريحات لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولا ملامح وجهه القاسية بالحياد والنزاهة وهو يتحدث عن لائحة الاتهام التي صاغها واتخذتها المحكمة أساسا لقرارها بحق تجريم الرئيس السوداني عمر البشير‮.. ‬بل تشعر أن ثمة ثأرا شخصيا تحكم في مواقفه وسلوكياته وقراراته‮.. ‬بالرغم من انه قال إنه لا يعرف الرئيس السوداني ولم يلتق به‮.. ‬وكأن القصد هو تطبيق الشرعية الدولية والوصول إلي العدالة‮.. ‬

هذا التبرير يمكن أن نقبله‮.. ‬لو كان يطبق في القضايا المشابهة إذا وافقنا مدعي عام المحكمة أن الرئيس البشير يستحق هذا الاجراء‮.. ‬لكن مع قناعتنا التامة بأن هذا القرار هو بكل المقاييس كيدي تم اعداده سلفا بتصميم واصرار‮.. ‬فلماذا لا يطبق هذا المدعي العام الذي تهمه العدالة والشرعية الدولية نفس هذه المباديء علي القادة الإسرائيليين؟‮!‬

حين يتعلق الأمر بالسودان‮.. ‬تبدو اللوائح جاهزة ناضجة بالتهم والقرائن والأدلة وبقوائم جيوش صغيرة من الشهود الذين لا نعرف من أين جاء بهم‮.. ‬أما حين يتعلق الأمر بمجرمي الحرب الذين شنوا هجوما وحشيا علي السكان الآمنين في قطاع‮ ‬غزة وقتلوا وجرحوا آلاف المدنيين ودمروا آلاف المنازل وخربوا البنية التحتية وفرضوا حصارا جائرا علي سكان القطاع‮.. ‬واستخدموا الأسلحة الفسفورية المحرمة دوليا‮.. ‬فإن الأمر لا يزال قيد البحث والتمحيص والتنقيب وجمع الأدلة والاستعانة بالشهود‮!!‬

والغريب أن قرار المحكمة الدولية جاء متزامنا مع مساعي الجامعة العربية لإحلال السلام في دارفور‮.. ‬وبعد توصل الحكومة السودانية إلي اتفاق مع إحدي حركات التمرد‮.. ‬مما يؤكد أن القرار مسيس ولا علاقة له من قريب أو من بعيد بالشرعية‮.‬

ان العدالة الدولية مزدوجة‮.. ‬تكيل بمكيالين‮.. ‬وتثير الريبة بدلا مما تجلب الطمأنينة‮.. ‬شأنها في ذلك شأن الشرعية الدولية التي يراد لها في بعض الملفات أن تتسلح بالأنياب والمخالب‮.. ‬وفي ملفات أخري يراد لها أن تنزوي في طي التواطؤ والنسيان‮!!‬

ان الحد الأدني المطلوب الآن‮.. ‬هو موقف جماعي عربي وإسلامي في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية‮.. ‬والتحرك للتصدي في وجه المؤامرات التي تحاك ضد العرب والمسلمين في صورة عدالة زائفة تكون سببا لمزيد من العنف والتأزم وبوابة‮ ‬لصراعات مفتوحة قادمة‮!‬