نص قرار محكمه العدل الدوليه _ نقلا عن الشرق الاوسط .

Quote: أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُشتبه في أن عمر البشير مسؤول جنائيا، باعتباره مرتكبا غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم. وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن منصب البشير الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ووفقا للقضاة، يُدّعى أن الجرائم المذكورة آنفا ارتكِبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار 5 سنوات على حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور. ويُدّعى أن هذه الحملة بدأت بُعيد الهجوم الذي شُنّ على مطار الفاشر في أبريل (نيسان) 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى. وقد استمرت الحملة حتى 14 يوليو(تموز) على الأقل، وهو تاريخ إيداع طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر البشير. تمثل أحد العناصر الأساسية لتلك الحملة في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقرّبة من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور. فكان ينبغي أن تشن قوات حكومة السودان، بما فيها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية، هجمات غير مشروعة على السكان المدنيين المذكورين. ورأت الدائرة أن عمر البشير، بصفته فعليا وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية فعليا، مشتبه بالقيام بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها. واستطرادا، رأت الدائرة أيضا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه كان يسيطر على جميع فروع «جهاز» الدولة السودانية وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد. * التهم يتضمن أمر القبض على البشير 7 تهم، استنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25 (3 ـ أ) من نظام روما الأساسي، وهي كالتالي: خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: القتل – المادة 7 (1- أ)، الإبادة – المادة 7 (1 - ب) (وهي ليست جرم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 6)، النقل القسري – المادة 7 (1 - د)، التعذيب – المادة 7 (1 - و) والاغتصاب – المادة 7 (1 - ز). تهمتان متعلقتان بجرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية - المادة 8 (2 - هـ - 1)؛ والنهب - المادة 8 (2 - هـ - 5). * الاستنتاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية رأت أغلبية قضاة الدائرة، وخالفتهم الرأي القاضية أنيتا أوشاسكا، أن المواد التي قدمها الادعاء دعما لطلبه لم توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا كليا أو جزئيا. لذا لا يتضمن أمر القبض على عمر البشير تهمة الإبادة الجماعية. مع ذلك، شدَّد القضاة على أنه إذا جمع الادعاء أدلة إضافية، فلن يحول هذا القرار دون قيام الادعاء بتقديم طلب لتعديل أمر القبض كي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية. * تعاون الدول أصدر القضاة توجيهات بأن يقوم مسجل المحكمة، في أقرب فرصة ممكنة، بإعداد طلب تعاون من أجل القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة، وإحالة الطلب إلى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي كافة وجميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في النظام الأساسي وكذلك إلى أي دولة أخرى حسب الاقتضاء. ورأى القضاة أنه، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 والمادتين 25 و103 من ميثاق الأمم المتحدة، ، يجب أن يكون للالتزام الواقع على عاتق حكومة السودان، بالتعاون الكامل مع المحكمة، الأسبقية على أي التزام آخر، ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا بأي اتفاق دولي آخر. كما رأت الدائرة التمهيدية الأولى كذلك أن حكومة السودان رفضت رفضا منهجيا التعاون مع المحكمة منذ صدور أمرين بالقبض على وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون وعلى القائد المحلي لميليشيا الجنجويد علي كوشيب، بتاريخ 2 مايو (آيار) 2007. وبناء على ذلك، شدّدت الدائرة على أنه، وفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي، وإذا ما واصلت حكومة السودان عدم الامتثال للالتزامات المذكورة آنفا بالتعاون مع المحكمة، فللدائرة المختصة أن «تتخذ قرارا بهذا المعنى» وأن «تحيل المسألة.. إلى مجلس الأمن». فضلا عن ذلك، لاحظ القضاة أن منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 يحث جميع الدول، سواء كانت أطرافا في نظام روما الأساسي أم لا، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية صراحة على أن «تتعاون تعاونا كاملا» مع المحكمة.

وفي رساله من لاهاي وفي توضيح للتهم , ولماذا لم تضاف تهمه
الاباده الجماعيه , ومل هي الخطوه التاليه المتوقعه من المحكمه الدوليه.
جاء المقال التالي.

___________________________________________________________

ليتهم يعلمون ان عمر اللحظـه في بعـدك يا خـرطـوم سنين طـوال.
د شهـاب الفاتح ـ كـوالالمبور

Quote: الجنائية الدولية تصدر قراراً باعتقال البشير يتضمن 7 اتهامات لا تشمل الإبادة الجماعية أوكامبو: يمكن اعتقال الرئيس السوداني في حال سفره في المجال الدولي الخميـس 09 ربيـع الاول 1430 هـ 5 مارس 2009 العدد 11055 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لاهاي: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط» أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس مذكرة دولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين. وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس دولة يمارس مهامه، منذ تأسيسها في 2002. ووجهت المحكمة تهماً للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب، مشيرة إلى أنه متهم جنائياً بوصفه مشاركاً غير مباشر في هجمات دارفور. وأضافت المحكمة أن هناك 7 اتهامات تعرّض البشير للمحاكمة لا تشمل تهمة الإبادة الجماعية. وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنها قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان، مشيرة إلى أن إقليم دارفور، الواقع في غرب السودان، شهد «عمليات إبادة جماعية»، إلا أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة. ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تضمن 7 اتهامات للرئيس السوداني بعد نحو 5 سنوات من الصراع المسلح في دارفور، هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم، فور صدوره، بأنه «أحد أشكال الاستعمار الجديد». وبدوره أكد أوكامبو في مؤتمر صحافي بلاهاي أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في المجال الدولي، مشدداً على أن على السودان احترام القانون الدولي و«لا يمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية». وكان أوكامبو أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع «الجزيرة» أنه بهذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان. وقال «لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من 30 شاهداً مختلفاً كيف تمكن من إدارة كل شيء، لدينا أدلة قوية على نواياه». ورداً على سؤال عن احتمال حدوث اضطرابات في الخرطوم في أعقاب قرار قضاة المحكمة، قال أوكامبو «إن اندلاع أي اضطرابات سيقدم دليلا آخر على سيطرة البشير المطلقة على السودان». وقال «أعتقد أنه إذا كانت هناك أعمال شغب فإن البشير يقف وراءها لأنه لا تقع أعمال شغب في السودان دون أن يكون البشير أو أنصاره متورطين فيها، وعليه إذا وقعت هجمات جماهيرية فإن ذلك يعني أن البشير يستخدم موالين له لمهاجمة الناس، وهذا يقدم مبرراً آخر للتحقيق الذي نجريه». ومن جهتها وصفت منظمة العفو الدولية صدور مذكرة توقيف البشير بأنها «إشارة مهمة» بالنسبة لحقوق الإنسان في دارفور وباقي أنحاء العالم. ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً، الرئيس السوداني إلى تسليم نفسه للمحكمة التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. لكن المحكمة لم توجه للبشير تهمة ارتكاب جرائم إبادة. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إيرين خان «إن هذا الإعلان يمثل إشارة مهمة بالنسبة لدارفور ولباقي أنحاء العالم مفادها أن من يشتبه في انتهاكهم حقوق الإنسان ستتم محاكمتهم أياً كانت قوتهم». وأضافت «إن القانون واضح. وعلى الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن نفسه». وتابعت «إذا رفض، فإن على السلطات السودانية أن تتولى توقيفه وتسليمه فوراً للمحكمة الجنائية الدولية». ودعت المنظمة جميع الدول التي يمكن أن يزورها الرئيس السوداني إلى توقيفه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت خان «لا أحد فوق القانون. إذا وجه إليكم اتهام بارتكاب جريمة فعليكم الرد على التهم أمام محكمة. وستكون للرئيس البشير الفرصة للقيام بذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية». ]

Quote: سيلفا كير: القرار يضعنا في موقف صعب للغاية كدولة.. رئيسها مدان نائب البشير: قرار توقيف الرئيس لا يسقط الحكومة.. ويجب أن نتصرف كأشخاص مسؤولين * دعونا نحافظ على الوضع فلا تحدث اشتباكات تلقي بالدولة بأسرها في الفوضى الخميـس 09 ربيـع الاول 1430 هـ 5 مارس 2009 العدد 11055 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إدموند ساندرز* أمضى الزعيم السوداني الجنوبي سيلفا كير معظم حياته جندياً في جماعة مسلحة تحارب حكومة الرئيس عمر حسن أحمد البشير التي يسودها الشماليون. وقبل أن يجذب الصراع في دارفور في غرب السودان الاهتمام الدولي، خاض المتمردون الجنوبيون بقيادة حركة تحرير شعب السودان تحت زعامة كير حرباً أهلية مدمرة حصدت أرواح أكثر من مليوني نسمة. وفي عام 2005، وقعت الأطراف المتحاربة اتفاقاً حوّل المقاتلين السابقين إلى شركاء سياسيين في حكومة وحدة. ويمر التحالف بفترات صعود وهبوط، حيث يتهم كل طرف الآخر بمخالفة بنود الاتفاق، بل وتقع اشتباكات مسلحة متفرقة بين جيشيهما. وفي عشية إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها ضد البشير، تحدث كير، الذي يحتل منصب رئيس جنوب السودان شبه المستقل، بالإضافة إلى كونه نائباً وطنياً أول للرئيس، عما تعنيه قضية المحكمة الجنائية الدولية للسودان. وفي ما يلي نص الحوار: * لقد أصدرت بياناً مؤيداً بشدة للبشير، تدعوه فيه «الأخ البشير» وتحذر المجتمع الدولي من إثارة الفوضى في السودان. فهل يعني هذا أنك تعتقد أن قضية المحكمة الدولية ضد البشير خطأ؟ - ليست خطأ، ولم أقل إنها كانت خطأ، إنها شيء يسعى إلى العدالة. والمحكمة الجنائية الدولية لن تدين الدولة بأسرها، ولكنها تنظر في شأن أشخاص محددين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومن بين هؤلاء الرئيس. والقضية هي أن الرئيس ما زال في منصبه، ولم تفعل المحكمة الدولية هذا مع أي رئيس من قبل. فلماذا يحدث هذا لأول مرة مع رئيس السودان؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع. * هل تعتبر ذلك إشارة على عدم احترام السودان؟ - لا أستjطيع أن أجيب عن هذا السؤال. * هل تعتقد أن البشير يستحق محاكمته بسبب ارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور؟ - إن هذا ليس من شأني. فأنا لست قاضياً، ولا يمكن أن أكون الشخص الذي يقول إنه يجب مساءلة الرئيس البشير أو إحالته إلى المحكمة. إنه الرئيس. وهو رئيسي، ولديه الحصانة التي يتمتع بها أي رئيس. لذا إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تعتقد أنه من السهل إحالته للمحاكمة، سنرى ما هي الصيغة والعملية التي يحال بها رئيس للمحاكمة. * وماذا يحدث في الإبادة الجماعية في دارفور؟ - لا نطلق عليها ذلك. نعرف أن الناس تموت، ولكن لا يمكننا أن نقول ما إذا كانت هذه إبادة جماعية أم لا. في جنوب السودان، كانت هناك حرب، وكنت واحداً من القادة. وكان عدد القتلى يفوق عدد من قتلوا في دارفور، كانوا 3 ملايين تقريباً. ولم يقل شيء عن الإبادة الجماعية وقتها. وقد قُتل ربع عدد سكان جنوب السودان. وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن الحقيقة، فكان يجب عليها أن تبحث عن المسؤولين عن ذلك. * ما هو مدى ضعف حكومة السودان في الوقت الحالي؟ وهل من الممكن أن تؤدي مذكرة الاعتقال إلى انهيارها؟ - لا يمكن أن تتسبب المذكرة في حد ذاتها في سقوط الحكومة. وستستمر الحكومة في القيام بواجباتها ووظائفها. وستكون هناك مشكلة إذا كان هناك من ينوي إثارة المشاكل. وأياً كان ما تقوله المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن نتصرف في الحكومة كأشخاص مسؤولين، ولا يجب أن ندع أنفسنا تحت سيطرة المشاعر. ويجب أن نتحكم في الوضع ونحمي حقوق وممتلكات الشعب. * وردت تقارير بشأن تسليح وتنظيم الميليشيات الموالية للحكومة في الجنوب وفي دارفور وفي الخرطوم.. ما هو رأيك؟. - حتى الآن ليس لدينا معلومات عن ذلك. * تضع قضية المحكمة الجنائية الدولية حركة تحرير شعب السودان في وضع حرج. فهل أنت قلق من أنه إذا انهارت حكومة البشير، سيكون اتفاق السلام الشامل معرضاً للخطر؟ وعلى أفضل حال، ستصرف قضية المحكمة الجنائية الدولية الحكومة عن تنفيذ البنود الأخيرة في اتفاقية السلام؟. - إنها تضعنا في موقف صعب للغاية كدولة رئيسها مدان ولا يملك مرونة في تحركاته. ولكننا قلنا: دعونا نحافظ على الوضع فلا تحدث اشتباكات تلقي بالدولة بأسرها في حالة من الفوضى. وما زال من الممكن التعامل مع الوضع في دارفور. وفي جنوب السودان، يوجد اتفاق السلام الشامل. وإذا لم يكن هناك من يهمه إعادة الناس مجدداً إلى الحرب، فلن تكون هناك علاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسلام في الجنوب. * هل أنت مستعد عسكرياً لاندلاع محتمل للعنف؟ - أنا جندي، وأنا مستعد. * هل تخطط أن ترشح نفسك ضد البشير في الانتخابات الرئاسية الوطنية، المتوقع أن تقام في فترة لاحقة من العام الحالي؟ - لم يرشح حزبنا أي شخص حتى الآن. * هل تريد أن تكون رئيساً للسودان؟ هل هذا شيء تتحمس من أجله؟ - إذا رشحت وقبلت الترشيح، سأخبرك. * مع انخفاض أسعار البترول، انخفضت ميزانية السودان بدرجة كبيرة. وكانت نسبة تزيد على 95 في المائة من ميزانية الحكومة الجنوبية تأتي من حصتها في أرباح البترول. والآن تجدون مشاكل في تسديد رواتب موظفي الحكومة والجيش.. ما هو رأيك في ذلك؟ - إنها أزمة خطيرة للغاية، وليس في الجنوب فقط، بل ستؤثر على جميع أنحاء السودان. * من أين ستأتي بالأموال لتعويض النقص؟ - لا أدري. ربما تقرضني بعض المال. (يضحك) * لا أملك المال الكافي، ولكن هل ترجو الاقتراض من الولايات المتحدة أو دول أخرى؟ - نحن نحاول أن نصل إلى طريقة للحصول على المال وإدارة الحكومة. ولا ندري هل ننجح، ولكن يجب أن نستمر. * خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»

Quote: ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تضمن 7 اتهامات للرئيس السوداني بعد نحو 5 سنوات من الصراع المسلح في دارفور، هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم، فور صدوره، بأنه «أحد أشكال الاستعمار الجديد».

وتتواصل مقالات الشرق الاوسط عن عبقري الروايه
18/3/2009
الكاتب سمير عطا الله
شكرا لهم اهتمام وذوق,
وذكرى عملاق ترك بصمه.

Quote: يا دار عبلة الثلاثـاء 21 ربيـع الاول 1430 هـ 17 مارس 2009 العدد 11067 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي ترك الطيب صالح زوجة بريطانية الأصل، كانت جزءاً من شخصه ومن عطائه ومن طباعه، وليس فقط من حياته. وقد عاش حياته كلها ما بين أمواج الشرق وأمواج الغرب. العقل في الحاضر والقلب في الحنين. الإقامة في أضواء لندن والمقام الدائم تحت البلح على ضفاف النيل. يحلم بالعربية في الليل ويأمل بالإنكليزية في النهار. لا هجرة دائمة ولا عودة دائمة. يجلس على شاطئ المتنبي وفي ظلاله، ثم يكتب عن شيللي وطاغور. لكن الذي أعطاه مكانته في آداب العالم، ليس أنه أفاد من ثقافة الغرب بل إنه حافظ على روح الشرقي ولغته وتعابيره. وقد قلده عرب كثيرون في استخدام الألفاظ الشعبية حتى نسينا أنه الرائد في ذلك. ونجح كثيرون في هذا التنويع وفي عرض جمالات التراث الشعبي ولطائفه، في حين تناول البعض الآخر تعابير ضحلة ومبالغاً فيها على نحو ثقيل أو مضحك. ولم يشرح أحد ذلك الشعور بالتناقض، أو بالازدواجية، كما شرحه الطيب صالح نفسه في رسائله إلى زوجته، إيلين، في كتابه «دومه ود حامد»، مفسراً لها الفارق بين العقليتين: «أنا لا أحفل بأمسي ولا بيومي، وأنت تحفلين بكل شيء» ثم «تقرئين الكتاب وتخبرينني بمحتواه، فأكتفي بك فلا أقرأ. تزوجتني، تزوجت شرقاً مضطرباً على مفترق الطرق، تزوجتِ شمساً قاسية الشعاع، تزوجتِ فكراً فوضوياً وآمالا ظمأى كصحارى قومي». ثم يطمئن إيلين إلى أنه لا مبرر بعد اليوم لأن تغار عليه من الفتيات السودانيات لأن الانتقال نهائي: «اطمئني فلن تضحك لي فتاة في بلادي، فأنا في حسابهن كنخلة اقتلعها التيار وجرفها بعيداً عن منبتها. أنا في حسابهن تجارة قبيلة كسدت. ولكن ما أحلى الكساد معك». كاد يقول لها إنه بسبب الزواج منها، أصدرت عليه قبيلته حكماً بالنفي أو بالعزل. لقد أصبح غريباً وليس مجرد مهاجر فقط. ويصارحها بما لا تطيق سماعه، وهو أن سلوك أهله حياله قد تغير هو أيضاً: «قبل أعوام كان خلية حية في جسم القبيلة المترابط. كان يغيب فيخلق فراغاً لا يمتلئ حتى يعود، وحين يعود يصافحه أبوه ببساطة وتضحك أمه كعادتها ويعامله بقية أهله بلا كلفة طوال الأيام التي غابها.. أما الآن فأبوه قد احتضنه بقوة وأمه ذرفت الدموع وبقية أهله بالغوا في الترحيب به. هذه المبالغة أزعجته. كان إحساسهم الطبيعي قد فتر فدعموه بالمبالغة».