نوفوستي الروسية: إجراءات المحكمة الدولية ضد الرئيس السوداني تخدم مصالح الغرب

إجراءات المحكمة الدولية ضد الرئيس السوداني تخدم مصالح الغرب
19:24 | 2009 / 03 / 04



موسكو، 4 مارس (آذار). نوفوستي. يرى خبراء روس أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، التي قررت اليوم إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، تخدم مصالح البلدان الغربية، وبالمرتبة الأولى الولايات المتحدة. وصدرت المذكرة بموجب التهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. إلا أن هيئة التحقيق لم تعثر في غضون ذلك، على مسوغات دامغة لاتهام البشير بالإبادة الجماعية العرقية.

فقال فياتشيسلاف ماتوزوف، رئيس جمعية الصداقة والتعاون العملي مع فلسطين والخبير في شؤون الشرق الأوسط، إن "كافة الإجراءات ضد البشير ترمي إلى ضمان هيمنة الغرب والولايات المتحدة في السودان ومنطقة القرن الأفريقي عموما".

وأشار إلى أن مشكلة السودان تحمل طابعا لا إقليميا، وإنما عالميا، وتمس مصالح الولايات المتحدة، وكذلك بلدان غربية أخرى.

وأضاف ماتوزوف أن "مصدر عدم الاستقرار في السودان في الواقع، يكمن في حقول النفط ومناجم اليورانيوم، الغني بها هذا البلد، ويجري في الوقت الحاضر الصراع على ثروات شمال أفريقيا الخام هذه".

كما يرى فلاديمير أنوخين، نائب رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية بدوره، أن وراء ملاحقة الرئيس السوداني قضائيا اهتمامات الغرب بثروات هذا البلد الأفريقي الطبيعية.

فقال أنوخين لنوفوستي إن "ممارسات المحكمة الدولية هي محاولة لترسيخ طموحات الغرب والولايات المتحدة دوليا في محاولتها لفرض سيطرة على هذه المنطقة الهامة".

ويعتبر إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، حسب قوله، "أبسط أشكال الضغط السياسي" على السودان. وجرى تضخيم أبعاد القضية السودانية، حسب رأي الخبير، من الخارج.

وأجمل أنوخين أن "هذا أسلوب مجرب للحط من سمعة قيادة البلد أمام المجتمع الدولي".

وكان مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو، الذي يتهم الرئيس السوداني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الحرب الأهلية في إقليم دارفور في غرب السودان، من هيئة التحقيق في المحكمة قد طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني في 14 يوليو من العام الماضي.

5آذار/مارس2009 - آخر تحديث - 3:18

الصين تحث الامم المتحدة على تعليق الاجراءات ضد البشير


بكين (رويترز) - حثت الصين مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الخميس على تعطيل أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وتستطيع الصين بوصفها شريكا مقربا للسودان وعضوا دائما في مجلس الامن التابع للامم المتحدة القيام بدور هام في تطورات مسالة مقاضاة البشير المقترحة.

ويملك مجلس الامن سلطة تعطيل اجراءات المحكمة الجنائية الدولية اذا لم يستخدم احد من الاعضاء الدائمين حق النقض الفيتو لعرقلة مثل هذا القرار.

وأمر الاعتقال هو الاول الذي تصدره المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بحق رئيس في السلطة منذ انشائها في عام 2002 .

وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة انها لم تجد أسانيد كافية لتضمين قرار الاتهام بحق الرئيس السوداني تهمة الابادة الجماعية لكنها وجهت الى البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية منشور في موقعها على شبكة الانترنت ان بكين تأمل ان يلبي مجلس الامن الدولي دعوات من بلدان افريقية وعربية الى تعطيل اجراءات مقاضاة البشير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين جانج في البيان "نأمل ان يطلب مجلس الامن من المحكمة الجنائية الدولية ان توقف الاجراءات في هذه القضية."

ويبدو ان الاحتمال ضئيل ان تسمح الولايات المتحدة والاعضاء الغربيون الاخرون لمجلس الامن باصدار قرار يعطل القضية.

والشركات الصينية هي من اهم المستثمرين في قطاع النفط بالسودان وبعثت بكين ايضا بقوات لحفظ السلام الى دارفور.

وقال كين "تعبر الصين عن أسفها وقلقها لاصدار المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال بحق الرئيس السوداني."

واضاف "وترفض الصين اي أفعال قد تضر بالسلام في دارفور."