الاجتماع الأول للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اول اجتماع له، بعد المؤتمر الخامس مساء السبت 28/2/2009، حيث وقف في مستهل جدول أعماله على سير العمل الجاري لتنقيح وثائق المؤتمر الخامس على ضوء التعديلات التي أجازها المؤتمر الخامس. وقد اطمأن المكتب بأن كل وثائق المؤتمر وهي: التقرير السياسي العام والبرنامج والدستور، بجانب التقرير التنظيمي وتقرير الكادر والتقرير المالي، قد تم تنقيحها، وسيتم رفعها لاجتماع اللجنة المركزية القادم لإقرارها في صورتها النهائية حسب لائحة المؤتمر، ثم توزع على المناطق والمكاتب والهيئات والفروع بمصاحبة حملة تعبئة واسعة ومكثفة بمشاركة أعضاء اللجنة المركزية والكادر المختص من أجل التوحد حولها.

كما استعرض الاجتماع الوضع السياسي في مفاصله المختلفة واتخذ عدداً من القرارات وهي:

1. يدين أحداث العنف التي اندلعت بمدينة ملكال بين القوات المسلحة والجيش الشعبي، ويطالب الشريكين بتمليك الحقائق كاملة للرأي العام، وتحديد المتسبب فيها ومعاقبته حتى لا تتكرر مستقبلاً، بوصفها من الأحداث الخطيرة والتي تؤثر سلباً على وحدة السودان وعلى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ويدعو الشريكين للالتزام بما ورد في الاتفاقية.

2. التشاور والتنسيق مع تجمع الأحزاب الوطنية حول تداعيات صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق السيد رئيس الجمهورية من أجل ضمان الحفاظ على المكتسبات التي حققتها اتفاقية السلام الشامل والاتفاقيات الأخرى والمطالبة بتعديل القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م ، لتتواءم مع ما جاء فيه، وعدم المساس بالحقوق والحريات الديمقراطية في مفاصلها المختلفة، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور.

3. يعلن الحزب تضامنه مع مزارعي الجزيرة والمناقل في رفضهم لقانون 2005م ، والذي فتح الطريق لخصخصة المشروع الذي كان السند الأساسي للاقتصاد السوداني منذ إنشائه وحتى تدميره بواسطة حكومة الإنقاذ. وكذلك الحال بالنسبة لمزارعي المشاريع المروية الأخرى في النيلين الأزرق والأبيض والرهد وحلفا الجديدة والشمالية التي يشكو مزارعوها الحال نفسه ، وينتظرهم المآل ذاته.

4. امتداداً لمواقف الحزب المبدئية من دولة الكيان الصهيوني في إسرائيل بوصفها أداة للإمبريالية العالمية في المنطقة ومنفذة لمشاريعها فيها، فإن الحزب الشيوعي يشجب ويدين زيارة رئيس حركة تحرير السودان (عبد الواحد محمد نور) لإسرائيل، والتي تمثل استفزازاً صارخاً لكل إرث ومواقف شعب السودان من دولة إسرائيل وتضر بقضية أهل دارفور ولا تفيدها في شيء.

5. ناقش الاجتماع لقاء الدوحة، وأكد على ضرورة الحل الشامل لقضية دارفور بديلاً للحلول الثنائية، كما ناقش الاجتماع خطة الهيئة البرلمانية للحزب لدورة البرلمان القادمة وأهمية التنسيق مع كتلة التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الحركة الشعبية ونواب دارفور والشرق والأحزاب الجنوبية من أجل تعديل القوانين المتعارضة مع الدستور وإجازة القوانين البديلة والمطالبة بإرجاع المفصولين مدنيين وعسكريين، وتسوية حقوق من بلغوا سن المعاش والوقوف بحزم ضد أي زيادات في الضرائب والأسعار التي تحاول الحكومة فرضها لتغطية عجز الموازنة.

المكتب السياسي

1/3/ 2009 م