ثغرات في المحكمة الدولية

السودان ليس عضو في ميثاق روما

القرار غير ملزم للحكومة السودانية

الدول الموقعة

Quote: جيبوتي, گابون, گامبيا, غانا, غينيا, كنيا, ليسوتو, ليبريا, مدغشقر, مالاوي, مالي, موريشيوس, ناميبيا, النيجر, نيجريا, السنغال, سييرا ليونه, جنوب أفريقيا, تنزانيا, اوغندا, زامبيا. في الأمريكتين: أنتيگا وبربودا, الأرجنتين, بربادوس, بليز, بوليڤيا, البرازيل, كندا, كولومبيا, كوستا ريكا, دومينيكا, جمهورية الدومينيكان, الإكوادور, گويانا, هندوراس, المكسيك, پنما, پاراگواي, پيرو, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, سورينام, ترينيداد وتوباگو, اوروگواي, ڤنزويلا في آسيا: أفغانستان, كمبوديا, جزر كوك, اليابان, الأردن, منغوليا, كوريا الجنوبية, طاجيكستان في الاوقيانوسية: أستراليا, تيمور الشرقية, فيجي, جزر مارشال, ناورو, نيوزيلندا, ساموا

Quote: في اوروبا: ألبانيا, أندورا, النمسا, بلجيكا, البوسنة والهرسك, بلغاريا, كرواتيا, قبرص, الدنمارك, إستونيا, فنلندا, فرنسا, جورجيا, ألمانيا, اليونان, المجر, أيسلندا, أيرلندا, إيطاليا, لاتڤيا, ليختنشتاين, ليثوانيا, لوكسمبورگ, مقدونيا, مالطة, الجبل الأسود, هولندا, النرويج, پولندا, البرتغال, رومانيا, سان مارينو, صربيا, سلوڤاكيا, سلوڤنيا, اسبانيا, السويد, سويسرا, المملكة المتحدة في أفريقيا: بنين, بوتسوانا, بوركينا فاسو, بوروندي, جمهورية أفريقيا الوسطى, تشاد, الكونغو, جمهورية الكونغو الديمقراطية, جزر القمر, جيبوتي, گابون, گامبيا, غانا, غينيا, كنيا, ليسوتو, ليبريا, مدغشقر, مالاوي, مالي, موريشيوس, ناميبيا, النيجر, نيجريا, السنغال, سييرا ليونه, جنوب أفريقيا, تنزانيا, اوغندا, زامبيا. في الأمريكتين: أنتيگا وبربودا, الأرجنتين, بربادوس, بليز, بوليڤيا, البرازيل, كندا, كولومبيا, كوستا ريكا, دومينيكا, جمهورية الدومينيكان, الإكوادور, گويانا, هندوراس, المكسيك, پنما, پاراگواي, پيرو, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, سورينام, ترينيداد وتوباگو, اوروگواي, ڤنزويلا في آسيا: أفغانستان, كمبوديا, جزر كوك, اليابان, الأردن, منغوليا, كوريا الجنوبية, طاجيكستان في الاوقيانوسية: أستراليا, تيمور الشرقية, فيجي, جزر مارشال, ناورو, نيوزيلندا, ساموا

Quote: أبرز الدول المعارضة للمحكمة [تحرير] الصين الصين عارضت المحكمة, على الأسس التالية: المحكمة تناقض سيادة الدول الأعضاء مبدأ التكامل Complementarity يعطي المحكمة القدرة على الحكم على النظام القضائي في الدولة العضو حق المقاضاة في جرائم الحرب يغطي كل من الصراعات الداخلية والدولية اختصاص المحكمة يغطي جرائم ضد الإنسانية في زمن السلم تضمين جريمة العدوان يـُضعـِف دور مجلس الأمن في هذا المجال حق الإدعاء في بدء ملاحقات قد يفتح المحكمة للنفوذ السياسي [19] [تحرير] الهند عارضت حكومة الهند المحكمة بثبات. وقد امتنعت عن التصويت الذي أقر الميثاق في 1998, قائلة أنها معترضة على: [20] التعريف المطاط لمصطلح جرائم ضد الإنسانية الحق المعطـَى لمجلس الأمن لإحالة قضايا, ولتأخير التحقيقات ولإلزام دولة غير عضوة. استخدام أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى لم يتم تجريمه بصراحة وقد أبدت الهند قلقاً كذلك حيال نواحٍ أخرى متعلقة بالمحكمة: كيفية تطبيق مبدأ التكامل Complementarity على نظام العدالة الجنائي الهندي تضمين صراعات غير دولية - مثل كشمير والخلافات الأخرى داخل الهند - في تصنيف جرائم حرب سلطة الإدعاء في بدء ملاحقات [21]

أعلنت الخرطوم سحب توقيعها من "ميثاق روما الأساسي" الذي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في طلب كبير المدعين فيها إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في جرائم حرب في دارفور.

وجاء ذلك في وقت استبعد حزب المؤتمر الوطني الحاكم دخول البلاد في عزلة جراء تبعات رفضه توقيف زعيم الحزب رئيس البلاد عمر البشير، واكد أن الحصار الاقتصادي لن يُجدي باعتبار أن السودان لديه حدود مع تسع دول ما سيمكّنه من ايجاد مخرج لأي حصار قد يُفرض عليه.

وذكرت صحيفة " الحياة اللندنية ان القيادي في حزب المؤتمر الوطني، أمين حسن عمر، انتقد تصريحات الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي التي طالب فيها الرئيس البشير بتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية طوعاً حال صدور مذكرة توقيف بحقه، لتجنيب السودان عقوبات دولية واضطرابات سياسية.

ووصف عمر موقف حزب المؤتمر الشعبي بـ"الخارج عن الإجماع الوطني"، مجدداً رفض الحكومة التعامل مع المحكمة واستعدادها لمجابهة أي قرار صادر عنها.

وكشفت مصادر رسمية سودانية أن اعلان سحب السودان توقيعه عن الميثاق الذي انشئت بموجبه المحكمة الدولية، كان منذ بداية اجراءات المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو.

وأوضحت أن دخول الحكومة في الميثاق لم يتعد مرحلة التوقيع فقط ولم يصل إلى مرحلة المصادقة عليه، ومن ثم عملت الحكومة على سحب توقيعها في شكل نهائي مع بداية اجراءات المحكمة الدولية ضد المسؤولين السودانيين في قضية دارفور.

يا جماعة ما تنسوا القرار 1593
من مجلس الامن الوافقت عليهو الحكومة السودانية
وتمت احالة القضية بناءا على ذلك .......هذا هو غباء
الحكومة ودبلماسيتها الفاشلة تحفر حفرة فتنسى وتقع
فيها بنفسها فى اليوم التالى.
واعتقد الزمن قد تجاوز حكاية ما اعضاء دى , الجماعة الان
بفتشوا لطريقة تأجيل ودا فى حد ذاته اعتراف , اذا نجحوا.

ما كانش وقته ،شادية