إنتهاك جديد لحرية التعبير ، وحقوق الإنسان .. الحكم بالسجن علي الأستاذ كمال عمر المحامي !!

.....

6 اشهر

في قضية نشر !!




....

حكمت محكمة جنايات الخرطوم شمال ، صباح اليوم الأحد 15 فبراير 2009 م ، علي الأستاذ : كمال عمر ، المحامي ، القيادي بالمؤتمر الشعبي ،
بالسجن لمدة ستة أشهر ، في قضية نشر ، رفعها ضده جهاز الأمن والمخابرات الوطني ..
تحت المادة ( 159 ) إشانة السمعة .

وكان الاستاذ : كمال عمر ، نشر مقالاً في العام قبل الماضي قال فيه : إن جهاز الأمن استبعد من عضويته أبناء دارفور ، ودلل علي ذلك بعدد من الشواهد .

وقد رأي جهاز الأمن في ذلك ( إشانة سمعة) حرك علي إثرها القضية المذكورة ...


..

التعديل لإضافة التاريخ

كامل التضامن مع الاستاذ كمال عمر

معـــــاً لوقف الإنتهاكلت


الحرية لكمال عمر

وكافة سجناء الرأي ...

السجن »6« أشهر للأمين السياسي للمؤتمر الشعبي

الخرطوم: عمر جمعة

قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد حكماً على الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام بالسجن ستة أشهر دون أي عقوبة بديلة. وتم الحكم عليه على خلفية نشره مقالاً اتهم فيه جهاز الأمن العام بإقصاء أبناء دارفور من الجيش والأمن الأمر الذي اعتبره الجهاز دعوة للعنصرية والجهوية ونشر أخبار كاذبة تثير الفتنة وهادمة للبناء الوطني. والمتهم الأول في هذه القضية رئيس تحرير صحيفة (رأي الشعب) الذي مثُل بدلاً منه مدير التحرير الذي برَّأته المحكمة. وقالت هيئة الدفاع بأنها سوف تستأنف القرار الذي أصدرته المحكمة في حق كمال عمر.

أدانته المحكمة بنشر أخبار كاذبة
السجن 6 أشهر للأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الخرطوم: خالد سعد



أمر قاضي محكمة الصحافة المختصة، مدثر الرشيد، بتوقيع عقوبة السجن لمدة 6 اشهر على الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، المحامي كمال عمر، وذلك بعد إدانته بنشر اخبار كاذبة في مقال له نشر بصحيفة "رأي الشعب" اليومية، فيما قرر الحزب تشكيل هيئة دفاع تضم محامين من كافة القوى السياسية لاستئناف قرار المحكمة، قبل ان يدعو إلى اجتماع عاجل للبت في الخطوة. وكانت فحوى المقالة التي نشرت في الحادي عشر من اكتوبر عام 2006م، تشير الى أن بلاغات المحاولتين الانقلابيتين التي وجهت لحزب المؤتمر الشعبي في عام 2004 مفبركة من قبل جهاز الامن والمخابرات، وبرأت المحكمة الصحيفة، لكنها ادانت كاتب المقال. ووصف محامي الصحيفة، أبوبكر عبد الرازق، عقوبة السجن للامين العام للشعبي بأنها (قاسية)، وسابقة هي الاولى من نوعها في قضايا النشر التي تعرض على المحكمة المختصة، مشيرا الى ان غالبية قضايا النشر تحكم بالغرامة مراعاة لطبيعتها.

Quote: إن جهاز الأمن استبعد من عضويته أبناء دارفور ، ودلل علي ذلك بعدد من الشواهد . وقد رأي جهاز الأمن في ذلك ( إشانة سمعة) حرك علي إثرها القضية المذكورة ...

وتيب؟!!!!

الحرية للناشط الإسلامي و القانوني : الأستاذ كمال عمر المحامي

لنشدد النضال بوضوح لإلغاء قانون الامن الجائر و محاكمه المتحيزة التابعة
اين إشانة السمعة لو قال شخص إن جهاز الامن او وزارة التجارة لا تخدم ابناء
الدناقلة او الفراتيت !

الاجدر ، ان نرد عليه بعقل و مسؤلية و نقول : لا يا اخي ، إنها مؤسسات قومية
تضم كل من هو ( سوداني - كفوء ) و كفى

هذا قانون مُغرض .. و صدق من قال الغرض مرض

الحرية للناشط السياسي كمال عمر
والخزي والعار لمحاكم التفتيش التي لا زالت منصزبه خيمها ببلدنا

فانقف مع حرية الصحافة وحرية الكلمة


وال تسقط حكومة الفساد

شكراً العزيز : أحمد طراوة

Quote: الحرية للناشط الإسلامي و القانوني : الأستاذ كمال عمر المحامي لنشدد النضال بوضوح لإلغاء قانون الامن الجائر و محاكمه المتحيزة التابعة اين إشانة السمعة لو قال شخص إن جهاز الامن او وزارة التجارة لا تخدم ابناء الدناقلة او الفراتيت ! الاجدر ، ان نرد عليه بعقل و مسؤلية و نقول : لا يا اخي ، إنها مؤسسات قومية تضم كل من هو ( سوداني - كفوء ) و كفى هذا قانون مُغرض .. و صدق من قال الغرض مرض

الحرية لكمال عمر

وكافة سجناء الرأي

.

العزيز : Muhammad Elamin


شكراً علي ايراد الخبر ، حسب ما اوردته صحف الخرطوم


الحرية لكمال عمر ، الناشط السياسي ، الحقوقي

Quote: وكان الاستاذ : كمال عمر ، نشر مقالاً في العام قبل الماضي قال فيه : إن جهاز الأمن استبعد من عضويته أبناء دارفور ، ودلل علي ذلك بعدد من الشواهد . وقد رأي جهاز الأمن في ذلك ( إشانة سمعة) حرك علي إثرها القضية المذكورة ...

هل الكذب يقع ضمن حريات التعبير؟

الشاهد و المعروف ان عدد هائل من جنود و ضباط جهاز الامن من دارفور و اعنف جلاديه من دارفور
و اغلب اعضاء تنظيم الاخوان المسلمين قبل الفتح كانوا ابناء دارفور.

نعم لسجن الكذبة.
---------------------------------------
و يتحدثون عن استقلال القضاء!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote: معـــــاً لوقف الإنتهاكات الحرية لكمال عمر وكافة سجناء الرأي ...

Quote: أدانته المحكمة بنشر أخبار كاذبة السجن 6 أشهر للأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الخرطوم: خالد سعد أمر قاضي محكمة الصحافة المختصة، مدثر الرشيد، بتوقيع عقوبة السجن لمدة 6 اشهر على الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، المحامي كمال عمر، وذلك بعد إدانته بنشر اخبار كاذبة في مقال له نشر بصحيفة "رأي الشعب" اليومية، فيما قرر الحزب تشكيل هيئة دفاع تضم محامين من كافة القوى السياسية لاستئناف قرار المحكمة، قبل ان يدعو إلى اجتماع عاجل للبت في الخطوة. وكانت فحوى المقالة التي نشرت في الحادي عشر من اكتوبر عام 2006م، تشير الى أن بلاغات المحاولتين الانقلابيتين التي وجهت لحزب المؤتمر الشعبي في عام 2004 مفبركة من قبل جهاز الامن والمخابرات، وبرأت المحكمة الصحيفة، لكنها ادانت كاتب المقال. ووصف محامي الصحيفة، أبوبكر عبد الرازق، عقوبة السجن للامين العام للشعبي بأنها (قاسية)، وسابقة هي الاولى من نوعها في قضايا النشر التي تعرض على المحكمة المختصة، مشيرا الى ان غالبية قضايا النشر تحكم بالغرامة مراعاة لطبيعتها

سلوى، احمد طراوة و محمد عبدالقادر

سلامات
حسب الاقتباس اعلاه
فان المحامي ابوبكر عبدالرازق يقر ضمنا بان المدعى عليه قد كذب، ويرى ان العقوبة قاسية لان العقوبة المعتادة كانت تغريم الجاني. اذن هو كاذب. الاسلوب السليم في هذه الحالة هو ان يستأنف المحكوم عليه الحكم و يطالب بتخفيض الحكم.
ارى ان البوست غير موفق للاتي:
1- هناك حكم قضائي في المسألة، و لا ينبغي التدخل في الاحكام القضائية باثارة الراى العام، لان ذلك تدخل و محاولة للتأثير علي القضاء، و ذلك جريمة يعاقب عليها القانون في الدول التي تحترم القانون.
2- اذا اردنا ان يسود حكم القانون، يجب ان ندعم مثل هذا المنحى، بان يكون القضاء هو الحكم بين الحكومة و المواطنين و نلتزم الانضباط في التعامل مع القضاء و نحترم القانون و نمارس ما يكفله لنا من وسائل الاستئناف

لنا ان نتذكر كيف حاكم الامريكان الرئيس بل كلنتون و اقالوه من الحكم عندما كذب بصدد علاقته مع مونيكا. لإاذا اردنا ان تكون للقضاء شوكة على السلطة و المواطن، و اذا كنا نريد ان نحاكم البشير علينا ان نشجع مثل هذا الحكم حتى ان جاء على حساب خصوم المؤتمر الوطني.
اشيد بجهاز الامن باخذ الجاني للمحكمة بدلا من اخذه لمكاتب الامن و تعذيبه.

Quote: اشيد بجهاز الامن باخذ الجاني للمحكمة بدلا من اخذه لمكاتب الامن و تعذيبه

هذه الممارسات من تاليب وحشد الراي العام في قضايا واضحة افقدت الرأي العام قوته
هناك من يقع في مقص الامن ظلما ديل الاحق بالتعاطف..
وتسيس حتى القضايا الجنائية بمرور الزمن ستقتل اي تعاطف..
ونفقد وسيلة هامة من وسائل نصرة المظاليم..

Quote: وتسيس حتى القضايا الجنائية بمرور الزمن ستقتل اي تعاطف..

إذا دعكم من محاولة تسيس تعاملكم مع المحكمة الجنائية في القضية الجنائية المرفوعة ضد البشير
وتعاملوا معها كقضية جنائية بحتة!


لا لسجناء الضمير!
نعم لحرية الرأي

ولمحاكمة كل من أجرم...

Quote: إذا دعكم من محاولة تسيس تعاملكم مع المحكمة الجنائية في القضية الجنائية المرفوعة ضد البشير وتعاملوا معها كقضية جنائية بحتة!

محمد يسن خليفة
في تاجر البندقية، شيكسبير يعلمنا درس: بانه على الرغم من عدالة التاجر و حقه في رطل من دم المستدين بنص العقد الموقع بينهما، الا انه من المستحيل قطع فقط رطل لحم من الجسم الحي، سيكون هنالك دم و جرح و امكانية تلوث الجرح بما قد يؤدي لقتل المستدين.
مسألة الجنائية لن تحقق العدالة في دارفور! عمر البشير هو فرد واحد و سجنه في فندق اوروبي لن يعيد الحقوق لأهل دارفور و لكن سياخذ حق اتخاذ القرار من قادتنا في المستقبل و ضرر ذلك ستراه في الصومال و افغانستان.
محاكمة عمر البشير في الداخل لها الكثير من المنافع لشعبنا منها:
- سنة ان يتمكن القضاء من محاكمة رئيس الدولة و هو مبدأ مهم في الديمقراطية
- اخذ حق الشعب السوداني من طغمة الانقاذ و معاقبتهم بنقض الدستور و الانقلاب على النظام الديمقراطي
- امكانية محاسبة البشير و غيره على المظالم التي ارتكبوها في حق المواطنين
- محاكمة كل من حمل السلاح في وجه الشعب السوداني و ضد الجيش الوطني، وذلك ضمان لمنع الانقلابات في المستقبل و يمنع العنف المسلح كوسيلة لاخذ الحقوق. محاكمة البشير خارج السودان سيحبط كل ذلك
- محاكمة البشير و اعوانه داخليا سيمكن السودانين من ممارسة سودانيتهم و يدشن معافاة الوطن بالعفو و الصفح

Quote: لا لسجناء الضمير! نعم لحرية الرأي ولمحاكمة كل من أجرم...

الاخ بدر الدين سلام

Quote: 1- هناك حكم قضائي في المسألة، و لا ينبغي التدخل في الاحكام القضائية باثارة الراى العام، لان ذلك تدخل و محاولة للتأثير علي القضاء، و ذلك جريمة يعاقب عليها القانون في الدول التي تحترم القانون. 2- اذا اردنا ان يسود حكم القانون، يجب ان ندعم مثل هذا المنحى، بان يكون القضاء هو الحكم بين الحكومة و المواطنين و نلتزم الانضباط في التعامل مع القضاء و نحترم القانون و نمارس ما يكفله لنا من وسائل الاستئناف

وهل انت مؤمن بنزاهة وعدالة الاجهزة القضائية عندنا الآن ؟؟

Quote: وهل انت مؤمن بنزاهة وعدالة الاجهزة القضائية عندنا الآن ؟؟

موش الحكومة الان مقسومة بين الحركة الشعبية والكيزان؟
وموش غالبية الاحزاب في البرلمان؟

مشكلتكم مخكم مثبت في بداية التسعينات
الان تم تقليم اظافر الانقاذ تماما..
والدليل الزول دا ودوه محكمة ما بيوت الاشباح ذي ما قال بدرالدين..

السبب الحقيقي لمحاكمة وسجن الأخ الكريم كمال عمر هو نشاطه الدائب وسط القوى الوطنية الديمقراطية للتقريب بينها والمؤتمر الشعبي في المواقف والرؤى. ولا يكون مثل هذا النشاط إلا خصماً على القوى المتشددة داخل المؤتمر الوطني، وهي ذاتها القوى المسيطرة على جهاز الأمن! ومعلوم أن الأستاذ كمال عمر أصبح من أقرب المقربين للدكتور الترابي خلال الأعوام القليلة الماضية. إذن المحاكمة سياسية في المقام الأول، وهي كذلك في المقام الثاني، والثالث، والآخير!

نطالب بإطلاق سراح الأستاذ كمال. وأطالب الحركة الشعبية لـــ"تحرير" السودان أن تحرر هذا الرجل الفاضل، وأن تحرر نهلة بشير، وغيرهم من الثوار، الأحرار!

الأخ بدر الدين أحمد موسى

فلسفة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تقوم على مبدأ إستمرارية القانون الجنائي المحلي للدول - بمعني أنها المرجع القضائي الجنائي الدولي الأعلى - فوق المحاكم العليا للدول

ومن تظلم من عدالة النظام القضائي المحلي وأثبت هذا موثقا للمحكمة الجنائية الدولية يالدليل الدامغ قبلت دعواه... وهذا ما قام به المتضررون في قضية دارفور... إذ قاموا برفع دعوى أمام المحكمة الدولية هذة بعد يأسهم من عدالة القضاء السوداني

وعليه دعني أسألك نفس سؤال الأخت سلوى صيام وهل انت مؤمن بنزاهة وعدالة الاجهزة القضائية عندنا الآن ؟

وهل من أمل في محاكمة البشير أمام القضاء السوداني الآن؟



أنا أكتب أخي الكريم في بوست عنوانه سجن سوداني في قضية ضمير بعد محاكمته جنائيا لقول قاله... هل هذا عدل؟



أجب بالله أجب...

العزيز ، د/

Haydar Badawi Sadig

سلام ،


هناك العديد من الشواهد تؤكد ما ذهبت اليه انت في استنتاجك ،

Quote: إذن المحاكمة سياسية في المقام الأول، وهي كذلك في المقام الثاني، والثالث، والآخير!

اولها ان المقال موضوع المحاكمة نشر منذ العام 2006 ، تري لماذا تحركت اجهزة الأمن برفع الدعوي ، واستعجالها في هذا الوقت بالتحديد ؟

أليست هي دوافع السياسة ، وليس اي شئ آخر !

..
تحياتي

Quote: والدليل الزول دا ودوه محكمة ما بيوت الاشباح ذي ما قال بدرالدين..

هى محاكمة سياسية كما قال دكتور حيدر..

اخي بدر الدين احمد موسى

و بمنطق كلامك هذا ، يصبح قانون الامن الوطني ( وهو بالاساس قانون جائر و مأفون ) ، يصبح ساريا و راسخا
و مقبولا
و له حق ان ياخذنا (كقانون) للقضاء ، او قل إن شاء يأخذنا للتعذيب !

فأنت صراحة و عمليا تمنحهم حق
الإختيار ( ان ياخذونا للقضاء ، او لو شا ؤا و إقتضى الحال ، يعذبونا بنفس مواد القانون) .. فالقانون
به مواد تجّوز التعذيب ! وبه مواد تسوق المتهم للقضاء ، و انت مبدئيا لست ضد القانون
و لا تطالب بالغائه .. و ضمنا بل و صراحة لا ترفض محاكمة المواطن كمال وفقا لمتطلبات
هذا القانون الجائر !!

و حتى لو فهمنا قولك بأنك ضد التعذيب ، و تلفيق التهم القضائية للمعارضين ، فلا اظن ان
قوش سياخذ بنصيحتك ، فأنت ، في جوهر حديثك و مترتباته العملية ، له بناصح ،
او كانما تقول له : اخي قوش ، خذهم
لمحاكمك القضائية و لا تعذبهم ، و عمليا انت تقول لقوش : سينجز لك القضاء نفس ما سينجزه التعذيب


أنت عمليا و على هذا النحو تقبل قانون الامن الوطني ، و تمنح المؤتمر الوطني و انصاره
تأييدا اراهم به فرحون ! بل و تؤيد تقديم المواطن كمال لهذه المحكمة التى تراها
عادلة و مشرعنة بذات قانون جهاز الامن الوطني !

.. و اخشى انك بالاساس لا تعلم بان جهاز الامن إستند على قانونه ( الجآئر) في تقديم هذا
المواطن للمحكمة ! " و ستبقى المصيبة الاكبر لو دار بيننا (غلاط) حول نزاهة او عدم نزاهة المحكمة
التي ارسل قوش اليها المواطن الإسلامي الآبق و المتمرد على القسم الحاكم من الحركة الإسلامية
.. المواطن كمال عمر .. نصير الترابي

.. تذكر فقط ان بهذا القانون مادة تجوز التعذيب ، هي المادة المرقمة ب 52 ، و التى تمنح الحصانة
القضائية لمنسوبي الجهاز الذين يرتكبون جريمة التعذيب بدعوى انهم يؤدون مهنتهم في جمع المعلومات
، تجاورها ايضا و في ذات الوقت ( و مقتضى الحال ) مادة تهندس تلفيق التهم القضائية كما في مصر
عبد الناصر ( محاكمة سيد قطب و إخوانه عقب احداث المنشية ) و كما في سوريا ، و كما في
دولة ستالين
التى عرفت (بيريا) مهندس إعدامات الخصوم السياسين عبر محاكم التلفيق القضائي

.. و من قال لك اخي بدر الدين ان المتهم كما ل قد كذب في حق جهاز الامن ؟ من اين اتيت بهذا
القول بان المتهم كمال قد إعترف (صراحة او ضمنا ) ؟ خبر الجريدة لم يقل ذلك !
و محامي المتهم يقول ان العقوبة غير مقبولة و شنيعة و غير مسبوقة ! و هذا يعني بسلامة المنطق
و التنزه عن موالاة هذه الحكومة الظالمة ، هذا يعني الآتي :

لماذا اصلا يكون هنالك قانون
يبيح السجن في قضايا النشر ؟ هل نسيت ان نشر افكار عفلق و محمود محمد طه ، قد
قادت منذ حين قريب مفكري البعث و الشهيد محمود نفسه الي تخوم المشانق ، و بنفس
هذا النوع من القوانين !


.. انت تقول ان ابناء دارفور يملئون وظائف جهاز الامن ، لذا فإن المواطن كمال هذا كاذب !


للحق هذا منطق غير معقول و لا مقبول .. و هو منطق يمنح جهاز الامن الشرعية
في توظيف ابناء دارفور من المنتمين للمؤتمر الوطني فقط ! طالما انك يا بدر الدين
تمنح صكوك براءة و قومية التوظيف المفتوحة لجهاز الامن و تقول دون تدقيق سياسي :
ابناء دارفور يوظفون بجهاز الامن ، و من يقل بغير ذلك فهو كاذب و ليذهب للسجن
.. وهذا منطق لا يجرؤ عليه اذكياء المؤتمر الوطني انفسهم في وقت حرج دقيق كهذا !

" هنا بيت القصيد ، و جوهر الصراع الدائر ! توظيف ابناء دارفور و السودان عموما في
جهاز وطني للأمن ، ام توظيف منسوبي المؤتمر الوطني من ابناء دارفور ، و الشايقية
و الدناقلة .. فحسب

.. و لكون الذكرى تنفع المؤمن ، اسوق هذه الواقعة حول متى و كيف يكون القضاء معقولا
و نزيها في تفسير و فهم الوقائع التى يتداخل فيها الغرض السياسي المريض ، مع قانون
الطغاة ! القانون الذى يدعى حماية
الارض و العرض و السلم الإجتماعي و محاربة الفتنة - العنصرية ( وكل تلك الاقاويل الفضفاضة) :

" قبض السادات علي حسين عبد الرازق و زوجته فريدة النقاش من منزلهم ، وهم صحفيين
معارضين لم يشاركوا حتى في التظاهرات التى اندلعت عفوا ، و ضماهم لجوقة
من النشالين و البلطجية الذين استباحوا القاهرة في إنتفاضة الخبز يناير 1977 . بإختصار قال
القاضى النزيه في تسبيب حكمه ببرأة كل ابناء الشعب المصري المنتفض امام حكومة
النهب و القمع : هؤلاء صحفيين شرفاء و ليسوا حرامية ، و البقية ايضا ليسوا حرامية ،
و من زاوية القانون ( فإنه لا جريمة دون نص ) ، و النص الذى يقترحه الادعاء الحكومي و في
راي المحكمة لا ينطبق مع الوقائع التى اتى بها المتحري ، عليه انه من راي و ضمير
هذه المحكمة ، فإن هؤلاء هم مواطنوا و ابناء مصر وقد اصابهم رد فعل طبيعي
تجاه زيادة غير متوقعة و غير مقدورة في اسعار الخبز الذى لم يتبقى لهم غيره
كأساس لسد الرمق
.. إن المخطىء هو وزير الإقتصاد و التجارة و ليس هؤلاء البسطاء الغلابة "

إن المخطىء هو من سيس جهاز الخدمة المدنية ، وجهاز الامن الوطني ! و ليس المواطن
كمال عمر

لكن قل لي أخي بدر الدين : هل كنت تتوقع ان يقول القاضى الذى حاكم المواطن كمال
، كلاما مثل كلام القاضى المصري ؟؟ !

لا لقضايا النشر نعم لحريةالصحافة

Quote: رأي جهاز الأمن في ذلك ( إشانة سمعة) حرك علي إثرها القضية المذكورة

دى نكتة معقول اشانة سمعة جهازالامن
اشانة السمعة تستحى منكم ياقتلة


قال اشانة سمعة قال

احمد طراوة

سلام

ياخي سريان القانون لا ينبني على موقفي انا منه!
كما ان معارضته بالكذب لا يمنع سريانه!

يا أحمد
هناك طرق معروفة عالميا لتغيير القوانين:
عن طريق المواجهة في ساحات القضاء و المحكمة العليا
عن طريق التغيير التشريعي في البرلمان
او الاستفتاء الشعبي
لكن دعم قضية خاسرة ليس بينها، خاصة اذا كانت القضية مبنية على الكذب المفضوح، مثل القضية موضوع البوست الحالي.

يا أحمد، انت تقول

Quote: فأنت صراحة و عمليا تمنحهم حق الإختيار ( ان ياخذونا للقضاء ، او لو شا ؤا و إقتضى الحال ، يعذبونا بنفس مواد القانون) .. فالقانون به مواد تجّوز التعذيب ! وبه مواد تسوق المتهم للقضاء ، و انت مبدئيا لست ضد القانون و لا تطالب بالغائه .. و ضمنا بل و صراحة لا ترفض محاكمة المواطن كمال وفقا لمتطلبات هذا القانون الجائر !!

البوست الحالي لم يفتح كحملة لمناوئة قانون، اذن لكان موقفي مختلف، و انما للتضامن مع محامي خان المبدا الاخلاقي لمهنته بالكذب و تمت ادانته في المحكمة، انت تعسش معي في اميركا و تعرف مصير اي محامي يفعل ذلك. كان اول شىء هو ان توقف جمعية المحامين رخصة مزاولة المهنة و يخضع للتحقيق، و اذا ثبت كذبه يوخذ للقضاء و قد يحكم عليه بالسجن او الغرامة او العقوبتين معا او تسحب رخصته و يمنع من مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كمت كان في حالة الرئيس كلينتون او بصفة دائمة اذا كانت الكذبة تطعن بشكل نهائي في اخلاقيته كمحامي.
يا احمد،
يجب ان نكون نحن اول من يطالب بمحاكمة الكذبة و الافاكون لأن ذلك هو الضمانة الوحيدة للحكم الديمغراطي الرشيد ووجود كذابون في صفوف المعارضة يطعن في مصداقيتها الاخلاقية و السياسية و يجب ان لا نسمح بذلك. و لا اريد ان اذكرك بكذبة الترابي- ولا غرابة في انه رئيس حزب المحامي المعني- تي اودت بالديمغراطية حيث ضلل و شتت المعارضة الاولية للانقاذ حين قال لعمر البشير اذهب للقصر و اذهب انا للسجن.

أحمد، وانت تضيف:

Quote: فأنت صراحة و عمليا تمنحهم حق الإختيار ( ان ياخذونا للقضاء ، او لو شا ؤا و إقتضى الحال ، يعذبونا بنفس مواد القانون) .. فالقانون به مواد تجّوز التعذيب ! وبه مواد تسوق المتهم للقضاء ، و انت مبدئيا لست ضد القانون و لا تطالب بالغائه .. و ضمنا بل و صراحة لا ترفض محاكمة المواطن كمال وفقا لمتطلبات هذا القانون الجائر !!

يا احمد، من اعطاهم الحق هو من كذب، وقال بغير الحقيقة بحيث تمكن جهاز الامن من دحضه و اثبات كذبه امام القضاء، ليس انا. ويا للعار

يا احمد
اسمح لي بان اغضبك بعض الشئ بالرد علي قولك:

Quote: و حتى لو فهمنا قولك بأنك ضد التعذيب ، و تلفيق التهم القضائية للمعارضين ، فلا اظن ان قوش سياخذ بنصيحتك ، فأنت ، في جوهر حديثك و مترتباته العملية ، له بناصح ، او كانما تقول له : اخي قوش ، خذهم لمحاكمك القضائية و لا تعذبهم ، و عمليا انت تقول لقوش : سينجز لك القضاء نفس ما سينجزه التعذيب

اسمح لي بان اقول لك، باني لا احتاج ان اثبت موقفي ضد التعذيب امامك، بل اريد ان اقول لصلاح قوش، بخ بخ خذ كل كاذب افاك للمحكمة و اترك القضاء يدينه و يسجنه و لا تعطه شرف ان يعذب.
لان التعذيب للشرفاء.
يا احمد، لا اعطيك حق ان تحكم على علمي او عدمه فذلك شئ عظيم. ارجو ان يغضبك ردي هذا، لانك لم تراعي ان لا تغضبني في ما قلته اعلاه.

يا احمد

Quote: .. و من قال لك اخي بدر الدين ان المتهم كما ل قد كذب في حق جهاز الامن ؟ من اين اتيت بهذا القول بان المتهم كمال قد إعترف (صراحة او ضمنا ) ؟ خبر الجريدة لم يقل ذلك ! و محامي المتهم يقول ان العقوبة غير مقبولة و شنيعة و غير مسبوقة ! و هذا يعني بسلامة المنطق و التنزه عن موالاة هذه الحكومة الظالمة ، هذا يعني الآتي : لماذا اصلا يكون هنالك قانون يبيح السجن في قضايا النشر ؟ هل نسيت ان نشر افكار عفلق و محمود محمد طه ، قد قادت منذ حين قريب مفكري البعث و الشهيد محمود نفسه الي تخوم المشانق ، و بنفس هذا النوع من القوانين !

اذا لم تستطع فهم ان المحامي لم ينف ان الجاني قد كذب، ارجو ان تعيد القراءة مرات اخري. المحامين يا احمد لا يرمون القول هكذا علي عواهنه. اذا كان ابوبكر عبدالرازق يعتقد ان الجاني لم يكذب، كان سيقول: ان الحكم قد انبني على تهمة غير دقيقة او غير مؤسسة او نحو ذلك، لكنه تحدث عن قسوة العقوبة و ذلك يعني اعترافه بأن واقعة الكذب حقيقية.

تحياتى

يجب أن نفهم أشياء محددة

1 - يجب الا يكون أحد فوق القانون مهما كان وضعه صحفى ام محامى ام قاضى او وزير او رئيس دولة ولكن اى قانون ؟وكيف شرع هذا القانون ؟

2 - المحامى كمال عمر حكم عليه بوصفه محرر مقال فى صحيفة اى باعتباره صحفى

3 - الذين يحتفون بهذا الحكم بوصفه اثبت الكذب يغيب عليهم ان هذا الحكم ابتدائى وان الحكم لا تثبت له الحجية الا بعد استنفاد طرق الطعن المقررة فى القانون وما دام ان المحكوم او محاموه لهم الرغبة فى الاستئناف فيصبح هذا الحكم غير نهائى

4 - لا نستطيع التعليق على الحكم الا بعد معرفة كل حيثياته وليست عن طريق الخبر الصحفى فقط

5 - فى المواد القانونية الخاصة بالقذف واشانة السمعة وخاصة ما يمس حرية النشر والتعبير لقد منح المشرعون الوطنيون فى القوانين التى تلتزم حريات التعبير ، منحوا الصحفيون والكتاب اعفاءات من المساءلة القانونية فى تلك المواد والقصد من هذه الاعفاءات هو نزع الخوف من ايدى الكتاب والصحفيين حتى لا يحجموا عن النقد والتعليق والتحقيقات الصحفية وحشد الرأى العام فمثلا لا جريمة اذا كانت الواقعه موجهه الى موظف عام او من فى حكمه وكانت الواقعه متصلة بالوظيفة او الخدمة العامة اذا اثبت صحتها او اثبت المتهم حسن نيته فى النشر وبالطبع ان القضاء قد توسع فى تفسير حسن النية وكان اتجاه القضاء دائما التوسع فى التفسير حتى يعطى مجال واسع لحرية التعبير فى المسائل العامة والشخصيات العامة.

6 - لقد فرق القضاء فى معرض حيثيات احكامه بين الخطأ العمدى والخطأ غير العمدى لرئيس التحرير او الصحفى وهذا بالطبع وضع له اعتباره عند الاحكام .

7 - لا يخفى على المراقب فى الوضع بالسودان سوءاستخدام السلطة للقضاء فى ارهاب الخصوم وخاصة للصحف المارقة والصحفيين المارقين والشاهد على ذلك كمثال لا الحصر استخدام المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائيه الخاصة بالصحة والسلامة من قبل النيابة لاقفال الصحف والقبض على الصحفيين واصدار اوامر منع النشر

8 - لا يخفى ايضا امر الرقابة القبليه من قبل جهاز الامن على الصحف ومنع المقالات والمواضيع من النشر وتعطيل الصحف من الصدور حتى تتكبد خسائر مالية

9 - كما لا يخفى ايضا استخدام سلاح الاعلان الحكومى فى الصحف حيث ان الحكومة تقوم بالاعلان وتوجيه كل ما يتبع لها من شركات وغيرها بالاعلان فى الصحف المرضى عنها وحرمان الصحف المغضوب عليها حتى تتكبد الخسائر ولا تستطيع مواكبة النشر والتوزيع

10 - ضعف القضاء و عدم تأهيل القضاة خاصة فى مسائل الحريات امر معروف فى السودان لكل شخص له صلة بالعمل القانونى فى السودان ولقد تم تفريغ المحاكم العليا والمحكمة الدستورية من كل القضاة المؤهلين والذين لهم حس عال وحساسية سامية بحقوق الانسان وحرياته لذلك تجد احكام هذه المحاكم ضعيفة غير انها تجنح للمطل والتضارب وبالطبع لا يخفى على احد اهمية احكام المحاكم العليا لأن احكامها موجهة وهادية للمحاكم الدنيا وملزمة لها فأذا ضعفت احكام المحاكم العليا ضعت بالضرورة احكام المحاكم الدنيا والعكس صحيح .

11 - سبق ان دعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان السودان الى عدم استغلال الدعاوى القضائية كسلاح لارهاب الصحفيين والكتاب والمعارضين

12 - الحكومة يوميا فى اجهزة الاعلام المختلفة تشين فى سمعة المعارضين لها بل الادهى والامر انها تتدخل فى سير التحقيقات والقضاء وتقوم بالتأثير بأقامة الادانات فى وسائل الاعلام على المعارضين لها فمن يطلب العدل عليه وان يأتى للعدالة بأيدى نظيفة هذا مبدأ قانونى مهم .

مع تحياتى

Quote: لا لقضايا النشر نعم لحريةالصحافة Quote: رأي جهاز الأمن في ذلك ( إشانة سمعة) حرك علي إثرها القضية المذكورة دى نكتة معقول اشانة سمعة جهازالامن اشانة السمعة تستحى منكم ياقتلة

صدقت، يا هاشم!

Quote: - الذين يحتفون بهذا الحكم بوصفه اثبت الكذب يغيب عليهم ان هذا الحكم ابتدائى وان الحكم لا تثبت له الحجية الا بعد استنفاد طرق الطعن المقررة فى القانون وما دام ان المحكوم او محاموه لهم الرغبة فى الاستئناف فيصبح هذا الحكم غير نهائى

ود الزين

سلام

شكرا على مداخلتك، واضح انك قانوني.
لا اختلف مع اغلب النقاط التي اثرتها، و لكن وجدت في نفسي حاجة لان اعقب على النقطة اعلاه:

اريد ان يعرف قراء و المساهمين في البوست اني لم احتفي و لا احتفي بمصائب الناس، ورائي هنا هو ان الموضوع لدى القضاء و لا ينبغي التدخل في مجريات القضاء، لان في ذلك نقض لمبدأ استقلال القضاء، و اذا لم يعجب البعض الحكم عليهم بالاستئناف.
اما اذا كان الهدف هو الاحتجاج على القانون و السعي لتغييره، اري ان القضية الحالية غير مناسبة لتدشين حملة لاجل ذلك.

اعتقال للراي

سيتكرر ويتكثف في المرحلة القادمة


كامل تضامننا والاستاذ كمال


شكرا صديقي عبدالقادر

معـــــاً لوقف الإنتهاكلت
الحرية لكمال عمر
وكافة سجناء الرأي ...

معا من اجل حرية تعبير شاملة وغير منقوصة.