مذكرة التوقيف اظهرت نفاق الغرب وتلاعبه بهيبة القضاء

ان من اهم القيم التى يتباهى بها الغرب هى استقلال القضاء وان لا سلطان للسلطة السياسية على القضاء ولااننا طيبون صدقنا هذا الادعاء ولا شك ان الامر فيه صدقية الى حدود ما فمثلا ان كنت مواطنا غربيا فتتمتع بنعمة استقلال القضاء واما ان كنت من غير راعايا الغرب فالنظرة لك تختلف وتواجه قضاء غير الذى يعلمه الغربيون وهنالك امثلة كثيرة وبل ان قوانين الغرب تتغير لصالحك ان كنت من المرضيين عنهم اسرائيل مثالا
لا احد سيتضرر من مذكرة التوقيف غير المواطن السودانى والسبب هو النفاق الغربى وربما يسئل سائلا كيف ستضر المذكرة المواطن السودانى نقول له قل لنا بربك كيف سيتم تنفيذ المذكرة وهل سيكتفى المستوى الغربى السياسى باصدار المذكرة ام سيلحقها بقرارات اممية تحاصر السودان وهل مثل قرارت اقتصادية وحربية سيكون لها اثر على القطط السمان فى سدة الحكم ام اهلى الغبش هم المتضرر الاول والاخير؟
ما اظهرته هذه المذكرة هو النفاق الغربى حيث تقول فرنسا مثلا على البشير ان يسلمنا كوشيب والوزير وعندها سنوقف ملاحة البشير اذا هنا تخرج العدالة وتلعب السياسة دورها ويكون الامر اعطونا هذا وخذو ذاك هنا نسال كيف يتحدث السياسيون فى امر قضائى هل اذا كان هذا الامر يخص شخصا داخل الغرب هل كان للسلطة السياسية ان تتدخل فيه بالطبع لا ولكن يبدو ان قضاة لاهاى واجهة لعمل سياسى يقبضون مرتباتهم ويتركون لاهل السياسة القرارات
مالم يتدخل قضاة لاهاى لاستعادة هيبتهم وزجر السياسيين وابلاغهم بانهم يسيئون لاستقلاليت قرارات المحكمة لن تكون لمذكرتهم او ما تتلوها من قرارات اى قيمة لطالما يتفاوض السياسيون ويساومون بقرارات المحكمة وتصبح محكمة لاهاى احدى فروع محاكمنا السودانية التى تدار بواسطة المزاج السياسى
نعلم ان من صلاحيات مجلس الامن تجميد الملاحقة لمدة عام قابل للتجديد ولكن لم ينم لعلمنا بان من حق فرنسا والدول الدائمة المساومة والتحدث باسم المحكمة وهذا ما تفعله الدول الكبرى
معظمنا يؤيد اعتقال البشير ومحاكمته ونختلف مع بعضنا فى كيفية الاعتقال ومكان المحاكمة ولكن الامر الجلى الان ان هنالك نفاق غربى واضح وخلط القضائى بالسياسى فلم نعد نعلم قول القضاء من السياسة فهل يحق ان نقول ما يجرى هو قضاء وعدالة ام نفاق وسياسة
اللهم احفظ السودان واهله من المنافقين والمتاجرين بالدين

يجب ان لا تكون هنالك مساومات وان يعد السياسيين لرشدهم وان يكفوا عن المساومات فالتوقيف يجب ان يكون فى كل من اقتنعت المحكمة بان هنالك ما يبرر من اصدار مذكرات توقيف بحقهم وان اى تدخل سياسى يعنى ان الامر بقصد به تحقيق اهداف سياسية لا عدلية فهارون وكوشيب فى مقدمة القائمة وكل من يضاف اليها فهو مطلوب فتبقى المعضلة فى كيفية تحقيق العدالة دون ازاية ابرياء وكادحين