Court Approves Warrant for Sudan’s President Bashir

Court Approves Warrant for Sudan’s President Bashir
By MARLISE SIMONS and NEIL MacFARQUHAR
Published: February 11, 2009

THE HAGUE — Judges at the International Criminal Court have decided to issue an arrest warrant for President Omar Hassan al-Bashir of Sudan, brushing aside diplomatic requests to allow more time for peace negotiations in the conflict-riddled Darfur region of his country, according to court lawyers and diplomats.It is the first time the court has sought the detention of a sitting head of state since opening its doors in 2002, and could further complicate the tense, international debate over how to solve the crisis in Darfur.
Ever since international prosecutors began seeking an arrest warrant last year, opponents have pressed the United Nations Security Council to use its power to suspend the proceedings. But a majority of council members have argued that the case should go forward, saying Mr. Bashir has not done enough to stop the bloodshed in Darfur to deserve a reprieve.
Many African and Arab nations counter that issuing a warrant for Mr. Bashir’s arrest could backfire, diminishing Sudan’s willingness to compromise for the sake of peace. Others, including some United Nations officials, worry that a warrant could inspire reprisal attacks against civilians, aid groups or the thousands of international peacekeepers deployed there.
The precise charges cited by the judges against Mr. Bashir have not been disclosed. But when the court’s chief prosecutor Luis Moreno-Ocampo requested an arrest warrant in July, he said he had evidence to support charges of war crimes, crimes against humanity and genocide related to a military campaign that “purposefully targeted civilians” and had been “masterminded” by Mr. Bashir.
Lawyers familiar with the case said the court had already sought to freeze the president’s assets, but had found his possessions to be hidden behind other names.
The decision to issue a warrant against him, reached by a panel of judges in The Hague, has been conveyed to the United Nations Secretary General Ban Ki-moon and is expected to be formally announced at the court in the coming days, officials at the United Nations said.
The prosecutor became involved in the case after the Security Council requested him to investigate the conflict in Darfur, where massacres, disease and starvation have led to the death of up to 300,000 people and to the suffering of millions who have been driven from their homes.
Although there has been sporadic fighting in Darfur for decades, the conflict significantly intensified in 2003, when rebel groups demanding greater autonomy for the region attacked Sudanese forces. The Arab-led government responded with a ferocious counter-insurgency campaign, which the court’s prosecutor called a genocidal strategy against Darfur’s black African ethnic groups.
Relations between the Secretary General and the Sudanese president continue to be strained by Sudanese government actions in Darfur and by Mr. Ban’s refusal to deal with him directly.
But on Sunday the two men had an unscheduled encounter at a summit in Ethiopia. Diplomats described it as “a stormy meeting” and “a shouting match” in which the Sudanese president vented his anger at the court, though it is independent of the United Nations. The secretary general, in turn, insisted on the safety of United Nations staff and peacekeepers in Sudan, and demanded that Mr. Bashir stop the continued attacks on civilians.
The prospect of an arrest warrant for Mr. Bashir has already caused a diplomatic rift, with the African Union and members of the Arab League asking the Security Council to exercise its right to postpone any moves against the president for a year, arguing that he might still help bring a settlement in Darfur. Once an arrest warrant is issued, the council can request that it be postponed.
There is broad concern that removing Mr. Bashir from power could threaten a landmark peace treaty between the Sudanese government and rebels in the southern part of the country. The treaty was signed in 2005 to end a civil war in which 2.2 million people died, far more than in Darfur.
Mr. Bashir fought against entrenched members of his own party to approve that peace deal, and it is widely seen as critical to holding the deeply divided country together.

يمهل ولا يهمل

دبلوماسيون: المحكمة الجنائية الدولية ستصدر لائحة اتهام بحق البشير..

الامم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون ومسؤولون بالامم المتحدة ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا توجيه اتهامات الي الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم حرب في دارفور واصدار أمر لتوقيفه.
وقال دبلوماسي بالامم المتحدة لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "المحكمة الجنائية الدولية قررت أنها تريد أن يقبض عليه."
وقال مسؤولون بالمنظمة الدولية ايضا انهم فهموا ان ذلك هو قرار المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي. واضافوا أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع وأنه سيعلن في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وفي العام الماضي طلب لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية من قضاة المحكمة توجيه اتهامات الي البشير عن تنسيق ما وصفه بحملة ابادة جماعية في اقليم دارفور بغرب السودان قتل فيها 35 ألف شخص في 2003 اضافة الى ما لا يقل عن 100 ألف اخرين توفوا نتيجة الجوع والامراض.
ويرفض السودان لفظ الابادة الجماعية ويقول ان 10 الاف شخص فقط توفوا في الصراع. ويقول مسؤولون بالامم المتحدة ان 2.5 مليون شخص على الاقل نزحوا من ديارهم في دارفور وقدروا عدد القتلى بأنه يصل الي 300 ألف.
وامتنعت متحدثة باسم المحكمة الجنائية عن الادلاء بتعقيب قائلة ان القرار في أيدي القضاة. ولم يتضح على الفور هل ستوجه الي البشير جميع الاتهامات العشرة المتعلقة بالابادة الجماعية وجرائم اخرى التي أوردها كبير ممثلي الادعاء او سيكتفى ببعضها فقط.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالامم المتحدة ان المحكمة الجنائية لم تخطر مكتب الامين العام بان جي مون بقرارها رغم انه يتوقع ان يتلقى اخطارا قبل نهاية الشهر الحالي.
واستبعد السودان تسليم البشير او مواطنين سودانيين اثنين اخرين وجهت اليهما المحكمة الجنائية في السابق اتهامات بجرائم حرب في دارفور.
وتقول الخرطوم انها ستواصل التعاون مع بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في السودان حتى اذا وجهت اتهامات الي البشير لكنها حذرت من مظاهرات واسعة قد تحدث تعبيرا عن الغضب العام. ورفض سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد العليم قرار المحكمة المرتقب.
وقال لرويترز "انه لن يعني شيئا بالنسبة لنا ولا يستحق الحبر الذي كتب به... لن نهتز أبدا لهذه المحاولة الاجرامية لتلويث حياتنا السياسية وتخريب جهودنا للتنمية والسلام......

رويترز

نيويورك تايمز: الجنائية الدولية "ستأمر باعتقال" البشير

رت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء تقريرا جاء فيه أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قد طالب في يوليو/ تموز من العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية في إقليم دارفور. ونقلت الصحيفة الأمريكية في موقعها على شبكة الإنترنت، عن محامين في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين قولهم إن القضاة "قرروا اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير".
وأضافت استنادا إلى نفس المصادر أن المحكمة تستعد للإعلان عن القرار رسميا.
وقالت الصحيفة كذلك إن مسؤولا كبيرا في الأمم المتحدو صرح بأن مستشاري الأمين العام للأمم المتحدة منكبون على صوغ سياسة تدعم جهود المحكمة الدولية دون أن تلحق الضرر بتعاون سلطات الخرطوم مع البعثات الأممية في السودان.
وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد في تصريح للبي بي سي إن الخرطوم ليست على علم بأي مذكرة.
واستبعد الدبلوماسي السوداني أي تعاون مع المحكمة الدولية فقال: "إن هذه إهانة للبلد ولصورة الأمة. إنه شيء غير مقبول، وهناك شعور بالإهانة عبر البلاد."
وأضاف قائلا: "من يريد أن يسألنا عن هذا الأمر وأن يتأكد من أننا سنسلم رئيسنا، سنعتبر ذلك عملا معاديا وإعلانا للحرب."
وجدد عبد الحليم وصف المحكمة بانها مسيسة مشيرا إلى أن بلاده لن تعترف بأي أمر تصدره ولن تتعاون معها.
وردا على سؤال بي بي سي العربية بشأن الإجراء المتوقع في حالة صدور مذركة الاعتقال قال السفير" أوضحنا لهم أنكم إذا كنت تتوهمون اعتقال رئيس الجمهورية ورمز سيادة البلاد فإنه ينبغي أن تعتقلوا أربعين مليونا من السودانيين".
وأضاف" إذا كان لهذا القرار أي فوائد فإنه قد وحد الشعب تماما خلف القيادة السودانية".
وقد طالب الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه القضية.
وقال كي مون: " يجب على البشير التعاون مهما كان القرار الذي تتخذه المحكمة الجنائية الدولية".
وكان من المقرر أن يلتقي وفدان يمثلان جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي بأعضاء من مجلس الأمن الدولي في مسعى لإرجاء أي إجراء آخر قد تتخذه محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني.
وجدد السودان فيما قبل دعوة مجلس الأمن إلى تعليق أي إجراء قانوني محتمل ضد البشير لمدة عام.
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم الخميس في تصريحات صحفية إن على مجلس الأمن "أن يعلق أهمية على أولوية السلام والأخذ بطلب الاتحاد الإفريقي".
وكان الاتحاد الإفريقي أعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت مؤخرا في اثيوبيا تضامنه مع البشير ورفضه إصدار مذكرة اعتقال بحقه.
من جانبه قال سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني "نبذل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الوضع على الأرض والا تتأثر فرص التوصل لتسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل للمحكمة".
يذكر أن بإمكان مجلس الأمن تعليق أي إجراء تتخذه المحكمة لمدة عام، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت تسعة من أعضائه الخمسة عشر بما فيها الدول دائمة العضوية.
وحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المطالبين بتأجيل قرار المحكمة في حال صدوره لا يتمتعون بأغلبية الأصوات التسعة المطلوبة.

BBC