إعلان مبادئ لحل ازمة دارفور

اسهاما في حل ازمة دارفور نعيد طرح هذه الإعلان الذي سبق ان قدمته خلال ندوة ادرتها بمشاركة كل الوان الطيف السياسي السوداني ونظمتها جريدة الشرق القطرية في 20 / 10/ 2008 وبثتها قناة الجزيرة اليوم التالي :

إعلان مبادئ

استشعارا لمأساة ومعاناة أهل دارفور،والتزاما بالمسئولية التاريخية بضرورة حل الأزمة بالوسائل السلمية ونبذ العنف ، وحفاظا على وحدة السودان ،وسلامة أراضيه، ورفاهية شعبه. واستلهاما لاتفاق ابوجا ومبادرات السلام وتحديدا المبادرة القطرية المدعومة عربيا وإفريقيا ودوليا ، يتفق المشاركون على البنود التالية .
أولا:التزامات الأطراف:
1- الحل السلمي لازمة دارفور ، والتفاوض المباشر بين كافة الأطراف دون شروط مسبقة.
2- الالتزام بالعهود واتفاق السلام ،نصا وروحا، ورتق النسيج الاجتماعي وترقية الحس القومي توحيدا لأهل دارفور والنهوض بدورهم وارثهم التاريخي .
ثانيا:الأمن والشئون الإنسانية:
1- الوقف الفوري لإطلاق النار والاتفاق على آلية للمراقبة .
2- نزع السلاح من الخارجين على القانون بآلية متفق عليها بين الأطراف والمؤسسات القومية النظامية.
3- حماية المدنيين، وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية.
4- تعزيز مهمة يوناميد في الإقليم والتعاون معها .
5- الالتزام بتطبيق القرارات الأممية وضمان عدم الإفلات من العقوبات، ولا حصانة لكل من ارتكب جرما.
6- مراقبة الحدود، والالتزام بسياسة حسن الجوار، وعدم التدخل في شئون الآخرين، وتحسين العلاقات مع دول الجوار.
ثالثا: الحقوق والواجبات:
1- رفع المظالم ، وجبر الضرر والالتزام بتعويضات على أسس عادلة للمتضررين
من الحرب ، ولا تنازل عن الحق إلا من أصحابه
2- تكوين لجنة المصالحة والحقيقة .
3- وحدة الإقليم والعودة بدارفور إلى ما كانت عليه قبل 1989 .
4- ضمان المشاركة العادلة في المؤسسات السيادية والمدنية وان تكون الحقوق في السلطة والثروة بنسبة السكان.
5- ضمان مشاركة أهل دارفور في الانتخابات في كافة مستوياتها، وان يكون تولي المسئولية في الإقليم بالانتخاب الحر المباشر ، وإجراء التعداد السكاني .
6- إنشاء صندوق الأعمار والتنمية وضمان الوفاء بالالتزامات المالية من جانب الحكومة والدول العربية والمانحين.
رابعا : الترتيبات الانتقالية :
1- تكوين اللجان الفنية بتمثيل عادل لكل الأطراف لتطبيق اتفاق السلام .
2- الاتفاق على مصفوفة لتنفيذ بنود اتفاق السلام خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العام.
3- إعادة النظر في الإدارة العليا الحالية في الإقليم وتكوين إدارة أوسع قبولا وانسب للفترة الانتقالية ، وتقوية الإدارة الأهلية وإعادة وضعها وتمكينها من أداء دورها وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني .وفض النزاعات القبلية حول الموارد والأرض .
4- عقد اللقاء الدار فوري – الدارفوري لينال اتفاق السلام شرعة وتأييدا شعبيا.

للنقاش !

للنقاش !

الاخ فيصل
سلام

ما طرحته كلام جيد كمساهمة في حل ازمة دارفور.

المشكلة في عقلية المركز. يريد حلا للازمة دون دفع اي استحقاقات.
ما لم تتغير العقلية الحاكمة او تخضع لجبروت سلطة اعلى منها فلا يمكن لمشاكل
تبدأ صغيرة - كأزمة دارفور - ان تحل.

دولة تعلق اخطائها و فشلها على اسرائيل لا يمكن ان تتعلم من تجاربها.

لو نظرنا الى اتفاق ابوجا نجد ان الحكومة تعمدت ان تضعف مناوي و تجعله هزيلا في المركز
و تحتل هي مواقعه في دارفور كما حدث في قريضة و مهاجرية.

ثم
ما هي مقدرتنا كشعب في الضغط على الحكومة لتنفيذ ما وقعت عليه هي بنفسها؟

الزميل : زول :تحياتي

هنا اهم فقرة من الاتفاق الإطاري الذي توقعه الحكومة مع العدل والمساواة غدا الاثنين 9 فبراير :

ج- تجدد الأطراف التزامها :
} الديموقراطية والتعددية الحزبية والنظام الفيديرالي،
} سيادة حكم القانون واستقلال القضاء،
} المساواة والعدالة للجميع دون اعتبار للعرق أو الدين أو النوع،
} المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين السودانيين في عملية صنع القرار في مستويات الحكم كافة،

وايضا :

i ) المبادئ العامة، تؤكد الأطراف في نص الاتفاق الأخير على:
أ‌- اعترافها ودعمها للوحدة الوطنية وسيادة وسلامة أراضي السودان،
ب‌- الإقرار بالتنوع العرقي في دارفور والسودان (تنوع المجموعات الاجتماعية والمنظمات بخاصة المجموعات النسوية، والتي ستشارك في التشاور من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي)

نص الاتفاق نشرته "الحياة" اليوم الاحد 8 يناير:

اتفاق إطار بين:حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة
الأطـراف: -الحضور في هذا الاجتماع المنعقد تحت رئاسة الوسيط ورعاية حكومة دولة قطر، يجددون التزامهم بالسلام والتفاوض من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع في دارفور، مدركين لمسؤولياتهم في حماية وصون سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، مؤكدين رغبتهم في ترقية السلام والمصالحة الوطنية والاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في السودان، مقرين بأهمية الحفاظ على ما تم إنجازه في اتفاقات السلام التي وقعت عليها الحكومة، آخذين في الاعتبار ضرورة رفع المعاناة عن شعب دارفور ... فإننا نتجه إلى قبول اتفاقية سياسية دولية نهائية (الاتفاق النهائي)
نتفق على الآتي:
1: وقف العدائيات وتحسين الوضع الأمني في دارفور
i ) وقف الأعمال العسكرية:
تلتزم الأطراف:
} وقف أشكال العداء كافة ذات طبيعة عسكرية كانت أم مدمرة،
} لتحقيق ذلك، تؤكد التكوينات العسكرية للأطراف احترام الوقف الكامل والشامل للعدائيات وتمتنع عن أي اعتداء أو عمل عسكري دفاعي يمكن أن يهدد السلام والثقة بين الأطراف،
} التعاون الكامل مع اليوناميد وتمكينها من لعب دورها بكفاءة وفعالية كمراقب لوقف العدائيات وحماية المواطنين المدنيين.
} سيقوم الأطراف بتحديد التفاصيل الفنية لهذا التعاون
} الامتناع عن إبداء أي ملاحظات أو تعبيرات عدائية او مستفزة أو احتقارية ...
ii ) تحسين الوضع الأمني: نتعهد كأطراف بالآتي:
} بالتعاون في أعمالهم والتشاور مع بعضهم البعض لتسهيل حرية حركة المواطنين والبضائع، وحماية المواطنين المدنيين بصورة فاعلة وتحسين الوضع الأمني في دارفور،
} التأكيد على التعاون والتنسيق التام بين الأطراف لوقف العدائيات وتحصين الاتفاقية من أي اعتداء من المجموعات المسلحة بدارفور.
} الالتزام بإنهاء ارتكاب أي، أو جميع، الأعمال الإجرامية بواسطة الأفراد أو العصابات المسلحة بخاصة في المناطق التي تحت سيطرتهم مما يمكن مواطني دارفور من ممارسة الأنشطة المعيشية والحياتية.
} تأكيد التقارب اللصيق للقيادات العسكرية للأطراف مع القطاعات المعنية في اليوناميد للتقليل من حجم ارتكاب الجريمة، وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الثقة بين المحاربين وتعزيز الأمن لدى المواطنين والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى العاملين في الأمم المتحدة
} الامتناع عن التجنيد أو القيام بأي أنشطة عسكرية داخل أو في المناطق المجاورة تماماً لمعسكرات النازحين داخلياً او اللاجئين،
iii) الإعداد للجولة الخيرة من محادثات السلام:
اتفقت الأطراف على حضور الجولة الأخيرة من المحادثات في الدوحة - قطر، بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي،
سيتضمن الاتفاق النهائي المبادئ العامة وبنود محددة لتطبيق هذه المبادئ ومخاطبة المعضلات الأساسية والأسباب الجذرية لهذا النزاع.
القائمة أدناه توضح القضايا الأساسية:
i ) المبادئ العامة، تؤكد الأطراف في نص الاتفاق الأخير على:
أ‌- اعترافها ودعمها للوحدة الوطنية وسيادة وسلامة أراضي السودان،
ب‌- الإقرار بالتنوع العرقي في دارفور والسودان (تنوع المجموعات الاجتماعية والمنظمات بخاصة المجموعات النسوية، والتي ستشارك في التشاور من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي)
ج- تجدد الأطراف التزامها :
} الديموقراطية والتعددية الحزبية والنظام الفيديرالي،
} سيادة حكم القانون واستقلال القضاء،
} المساواة والعدالة للجميع دون اعتبار للعرق أو الدين أو النوع،
} المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين السودانيين في عملية صنع القرار في مستويات الحكم كافة،
ii ) السلام والاستقرار ووقف النار والترتيبات الأمنية النهائية:
إن مخاطبة الترتيبات الأمنية النهائية مهمة جداً لإنهاء النزاع وتحقيق السلام في دارفور... ويتفق الأطراف في الاتفاق النهائي، من بين أمور أخرى، على مخاطبة القضايا التالية:
أ‌- النزع السريع والفوري للسلاح من المليشيات،
ب‌- الوضع المستقبلي لـ «التكوينات المسلحة»،
ج- نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين،
د- اختيار وتشكيل قوات الشرطة والأمن عبر إجراءات القبول التي تراعي الكفاءة والتمثيل العادل وعدم قبول الذين أدينوا بارتكاب جرائم،
هـ- تشمل وسائل التنفيذ آلية مراقبة وقف النار، الجداول الزمنية والضمانات والهياكل الرقابية التي تتسم بالشفافية، ودور اليوناميد.
iii ) قسمة السلطة: تقوم الأطراف بتطبيق المبادئ أعلاه في مجال قسمة السلطة في الاتفاق النهائي للتأكيد على أنَّ:
أ‌- دارفور ممثلة بفعالية عبر مستو عال في رئاسة الجمهورية والمؤسسات الفيديرالية،
ب‌- أن تأخذ إدارة الإصلاحات الفيديرالية وأراضي دارفور بعين الاعتبار هويتها التاريخية والاقتصادية وحاجتها إلى نظام مقتدر وفاعل للحكم الديموقراطي والاقتصادي،
ج- يجب أن يصحب إصلاح الهياكل السياسية والفيديرالية والإدارية سلطة كفئة لتأمين إنعاش اقتصادها والتمثيل الكامل لدارفور في شؤون البلاد لتجاوز التهميش السياسي والاقتصادي السابق،
د- إشراك دارفور في العملية الانتخابية القومية،
هـ- الاتفاق على أُسس الاختيار في المناصب الرئيسية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات.
iv ) قسمة الثروة:
اتفقت الأطراف من بين مواضيع الاتفاق النهائي، على النظر في:
أ‌- النصيب المناسب لاستثمار الحكومة والإنفاق الاجتماعي الذي يجب أن ينفق في دارفور، آخذين في الاعتبار نسبتها المئوية من سكان السودان والأضرار التي سببها النزاع على بنية الإقليم ...
ب‌ - مسألة إنشاء آلية وصندوق للتعويضات الفردية (الشخصية) والجماعية وحجم مثل هذا الصندوق.
v ) العدالة والمصالحة: يجب أن يؤمِّن الاتفاق النهائي على:
أ‌- العدالة والمساءلة في ما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور خلال فترة النزاع،
ب‌- عدم الإفلات في الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين المدنيين.
vi) الأراضي: تؤمَّن الأطراف في الاتفاق النهائي على تهيئة الظروف والأوضاع المناسبة والوسائل المطلوبة لتمكين اللاجئين والنازحين داخلياً من العودة الطوعية لمناطقهم الأصلية
vii) الشؤون الإنسانية: يتفق الأطراف على تضمين بنود تؤمن وصول المساعدات الإنسانية لجميع ضحايا النزاع بصورة جيدة يشمل جميع الضحايا من دون استثناء.
iiiv) آلية التنفيذ والمراقبة: سيعمل الاتفاق النهائي على:
أ‌- تضمين آلية تتسم بالشفافية لتنفيذ وتحديد المواقيت وآليات لمخاطبة الافتقار إلى آلية تعمل على حل النزاعات الوقتية التي تنشأ في حينها (آلية مراقبة)
ب‌- اعتبار الاتفاق جزءاً من الدستور القومي الانتقالي أسوة باتفاق السلام الشامل ...
vvi) تكوين لجنة لمشاورات ما قبل التفاوض والحوار:
أ‌- لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة، قرر الأطراف إنشاء لجنة للتشاور ... تحت رعاية الوسيط،
ب‌- تتكون اللجنة من ثلاثة ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطرية، وأعضاء آخرين يتم الاتفاق عليهم بإجماع الأطراف،
ج- يجتمع أعضاء اللجنة مرتين في الشهر على الأقل في مكان يتفق عليه جميع الأطراف يقترحه الوسيط،
د- تكون المهمة الأساسية للجنة إعداد مسودة الاتفاق النهائي، مبنية على المبادئ العامة والمواضيع المدرجة في الفصل من هذه الاتفاقية
هـ) إشراك القوى السياسية والمجتمعية والمدنية الفاعلة من دارفور وكل المجموعات المسلحة في إجراء مشاورات واسعة عبر اللجنة للتأكيد على عدم إقصاء أي شخص من الحوار السياسي، ومن أن التطلعات الشرعية لكل تكوينات السكان قد أخذت في الاعتبار (...)
vv ) خطوات التنفيذ:
1) اتفق الأطراف بالتضامن مع الوسيط وحكومة دولة قطر على عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة - التي ستؤدي إلى الاتفاق النهائي (اتفاق سلام نهائي وعالمي)
2) اتفق الأطراف على تحديد موعد عقد الجولة الأخيرة، على أن لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق (...).

الاخ فيصل

ما هي اليات التنفيذ؟

الحكومة دي بت كلب ممكن توقع مليون اتفاق وفي نيتها عرقلته او تجميده بطريقة غير مباشرة.

ما يوقع على الورق لا يلزم هؤلاء بشيء.

الزميل : زول :

المسالة عاوزة نقاش بهدوء وبنفس طويل، وقراءةالاتفاق وفهم نصوصه واعتقد ان اهم نقطة ترد على شؤالك هي :

Quote: ب‌- اعتبار الاتفاق جزءاً من الدستور القومي الانتقالي أسوة باتفاق السلام الشامل ...

وليس هناك ضمانة اكثر من ذلك .