أجراس الحرية .. القضارف قصر مشيد وبئر معطلة (نزعته الرقابة الامنية)

صحيفة أجراس الحرية » الأخبار » الاخبار


القضارف قصر مشيد وبئر معطلة (نزعته الرقابة الامنية)
السبت 31-01-2009 05:15 صباحا

تجمع القوى السياسية يدين زيادة تعريفة المياة بالولاية
أقام تجمع القوى السياسية والديمقراطية الذي يرفع شعار "قضارف ضد الفساد" مؤتمرا صحفيا مساء الخميس الأول من أمس بدار المعلمين حول تداعيات البيان رقم 4 الخاص بزيادة تعريفة المياه والذي أسفر عن القبض على مواطنين اثنين بدون أمر قبض بتهمة توزيع بيان ، وتم فتح بلاغ ضدهما بتهمة ترويج أكاذيب بالمادة 66 وقد أمّ المؤتمر لفيف من الصحفيين والسياسيين والمهتمين.
وقال الأستاذ رمزي يحيى المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان ـ في المؤتمر الصحفي ـ إن الدفاع عن الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق في الباب الثاني من دستور السودان واردة في كل الدساتير الولائية بما فيها دستور ولاية القضارف، وقال إن المادة 18 من دستور ولاية القضارف للعام 2005 تنص على التزام الولاية بحماية وإنفاذ وثيقة الحقوق المضمنة في الباب الثاني من الدستور القومي الانتقالي .

وقال يحيى نصت المادة 27 على أن تكون وثيقة الحقوق عهدا بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاما من جانبهم أن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. ونصت الفقرة الثالثة ـ حسب يحيى ـ على : تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة . وزاد يحيى أن الفقرة الرابعة قد نصت على تنظيم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. وخَلُص يحيى إلى أنه لا يجوز للوالي أو المجلس التشريعي أو غيره أن ينتقص من حق المواطنين في التعبير عن رأيهم ، وزاد : البيان الذي صدر تحت شعار قضارف ضد الفساد حق طبيعي لا يجوز مصادرته والقبض على موزعيه. أما إذا تناولنا مضمون البيان فإن البيان خاطب مواطني الولاية المتنوعين وحثهم على التغيير بالوسائل السلمية المشروعة فالبيان لم يثر الفتن ولم يناد بالعنف . وقال رمزي إن قرار الوالي أحدث الكثير من اللبس والخلط فظن البعض أنه أمر محلي. وأكد يحيى أن تجمع القوى السياسية والديمقراطية يسعى الى محاربة الفساد بكافة أشكاله سياسيا كان أو ثقافيا أو اجتماعيا وأردف: تمنعني أقول رأيي فهذا نوع من الفساد . ومن ناحيتها تعرّضت الأستاذة نادية سيد أحمد المحامي والقيادية بالحركة الشعبية لقرار الوالي رقم 9 لسنة 2008 الذي منع منعا باتا إصدار وتداول المنشورات والبيانات كما تطرقت إلى المادة 26 ب من دستور ولاية القضارف 2005م تعديل 2007 م ميلادية التي استند عليها الوالي في قراره والتي نصت على أن الوالي مسئول عن أمن الولاية وعن حماية حقوق المواطنين، وقالت نادية لو سلمنا جدلا بقرار الوالي فإنّ البيان الذي رفض زيادة سعر المياه لا يتعارض مع قراره الذي تحدث عن إثارة الكراهية والعرقية والعنف . وطالبت نادية الوالي بالرجوع عن خطئه ومحاسبة مستشاريه . ومن ناحية أخرى أكد الطاهر الساير القيادي بالحزب الشيوعي خطأ الوالي وطالب القوى السياسية بالطعن في قرار الوالي كما طالبها بأخذ حقها والإمساك بقضيتها، وأكد حق الجميع في حرية التعبير واستنكر ضياع 26 مليار في فلل وزارية وقصر ضيافة ومشاريع وهمية والقضارف تعاني العطش ، وقال إن الحق واحد لا يتجزأ ، وشدد على أن تجمع القوي السياسية والديمقراطية الذى يعمل من أجل قضارف خالية من الفساد أكثر حرصا على الدستور من الذين وقعوه . وتساءل الساير عن : لماذا لم يُفَعّل قرار الوالي غير الدستوري للبيانات التي سبقت هذا البيان ؟ ولماذا لم يحاسب الذين أثاروا النعرات العنصرية ؟ ومن ناحية أخرى وصف الكاتب الصحفي والناشط في حقوق الأنسان عبد المنعم سليمان والذي شارك عبر الهاتف ـ وصف القضارف بحقل التجارب إذ أن سياسات المؤتمر الوطني المقترحة يبدأ تجريبها في القضارف ، وضرب مثلا بقانون تزكية المجتمع ، وتساءل أين الماء؟ في مدينة ترى الماء لساعات محدودة طوال الشهر ، ووصف قرار الوالي بأنه قرار غير دستوري في بلد أنهكها الدستوريون . وأجمع المؤتمرون على عدم دستورية قرار الوالي وعلى ضرورة مكافحة الفساد بولاية القضارف.
http://ajrasalhurriya.net/ar/news_view_1713.html